دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، منشور ملل متحد، پناهندگان

سرپناه، خدمات پزشکی، تحصیلات کوتاه مدت، آموزش، کار و لوازم زندگی باشد. بطور کلی استقرار مجدد، روندی اجتماعی و اقتصادی است که مبارزان قبلی را به زندگی شهروندی باز میگرداند و کار و درآمد دائم برایشان فراهم میسازد.302
بازسازی مؤسسات حکومتی، نخستین اقدام سیاسی در جهت عدم بازگشت مجدد به دوران بحران و جلوگیری از وقوع جنایات گسترده علیه انسانها است. بازگشت مجدد خدمات حکومتی، چه از حیث اجرایی، چه از منظر قانونگذاری و چه از نظرقضایی، از مهمترین دلایل تحکیم صلح پایدار است. در بازسازی حکومت، سه حالت ممکن است وجود داشته باشد، نخست اینکه دولت ملی موجود، در جایگاهش باقی بماند و در مواقع ضروری، به مشورت و حمایتهای خارجی تکیه نمایند. دوم، مداخله کننده خارجی، خودش در غیاب دولت معتبر محلی، امور حاکمیتی را انجام دهد و سوم اینکه، مداخلهکننده خارجی یک دولت داخلی تأسیس نماید و با این دولت همکاری نماید.303
اعاده دمکراسی نیز یکی از اهداف مهم سیاسی در بازسازی کشورهای پس از بحران است. آزادی جنبشها و نهضتها میتواند در افزایش اعتماد به حاکمیت و حفظ آن کمک شایانی نماید. برگزاری انتخابات آزاد در تمام سطوح سیاسی میتواند سطح مشروعیت حکومت را افزایش دهد و از وقوع مجدد بحرانهای انسانی جلوگیری نماید.
برخلاف آنچه که درباره نظریه مسئولیت حمایت گفته میشود که این نظریه منجر به ایجاد نظام جدید مستعمرهسازی در کشورهای ضعیف از سوی مداخلهگران خواهد شد، باید گفت: نظریه مسئولیت حمایت با ارائه مسئولیت بازسازی و ایجاد سازوکارهای باز پس دادن حاکمیت به دست مردم و افزایش حداکثری مشارکت نیروهای محلی در حاکمیت، این نظر را کاملاً رد میکند.
بند دوم: بازیابی نظام قضایی
بازگرداندن عملکرد مطلوب نظام قضایی به ویژه در مباحث کیفری، یکی از مهمترین اهداف مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت است. نظام مطلوب قضایی، میتوانند با عملکرد صحیح خود و مجازات مرتکبان جنایتهای انسانی، این تفکر را در جامعه ایجاد نماید که هر کس مرتکب جرم و جنایت شود، حتماً مجازات خواهد شد و از این طریق، خود به خود از بازگشت به بحران، با جلوگیری از وقوع جنایات گسترده، پیشگیری میشود. باید خاطر نشان کرد، در نظام مطلوب قضایی هم دادگاهها باید به نحو احسن به وظایف خود عمل نمایند و هم پلیس باید در پیگیری و تعقیب مجمرمان عملکرد درستی را از خود بروز دهد. غالباً در نظامهایی که دچار بحران و در پی آن گرفتار وقوع جنایات گسترده علیه بشریت میشوند، از نظام قضایی ناکارآمد رنج میبرند؛ نظام قضاییای که استقلال آن توسط سیاسیون کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته است و از اعمال قانون در برابر کسانی که قدرت را در دست دارند، کاملاً عاجز است. در این موارد، حاکمیت قانون و در نتیجه مشروعیت و اعتماد مردم به حاکمیت به حداقل خود میرسد و در چنین فضایی احتمال وقوع بحرانی دیگر دور از ذهن نخواهد بود.
با این وجود، در جامعه پس از بحران و مداخله نظامی، چالش بزرگی درباره این موضوع وجود دارد که میبایست خاطیان و مرتکبان جنایات کیفری مجازات گردند یا اینکه، بازگرداندن صلح به میان تمام اقشار جامعه و مصالحه نسبت به مجازات مرتکبان جنایات، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به نظر میرسد برای پاسخ به این چالش باید به خصوصیات همان جامعه و بحرانی که در آن درگیر بوده است، توجه گردد. در واقع برای یافتن پاسخ مناسب باید به عدالت سنتی آن جامعه مراجعه کرد؛ بدین معنا که باید دید در ساختارهای احتمالی محلی و قبیلهای یا روستایی کدام دیدگاه بر دیگری برتری دارد.304
اهمیت دادن به حقوق قانونی بازگشت پناهندگان، به ویژه حق بازگشت اقلیتها و افراده رانده شده داخلی، یکی دیگر از مسائل مربوط به بازسازی وضعیت قضایی کشور پس از مداخله است. ایجاد فرصتهای برابر و منصفانه و بدون تبعیض برای تمام اقشار جامعه و همچنین تلاش برای جبران خسارات قربانیان جنایات انسانی، به ارتقای سطح عدالت و اعتماد به نظام قضایی کمک زیادی خواهد نمود.305
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی
از حیث اجتماعی، بایست اقداماتی نظیر ایجاد صلح و دوستی از طریق آشنا کردن طرفین بحران از عقاید یکدیگر و به همراه انجام آموزشهای در سطح پایین و مدارس برای دانستن نحوه برخورد با آیینها و گروههای قومی و مذهبی دیگر و همچنین ایجاد مراسمها و کنفرانسها و سفر به مناطق مختلف بحران با شرکت کلیه طرفین بحرانآفرین جهت آشنایی نزدیک و درک منطبق با واقعیت از مسائل طرفین درگیر، میتواند قدم مؤثری در رابطه با بازسازی نظام اجتماعی و حرکت اجتماع از درگیری و کینه، به سمت صلح و همکاری باشد. بازسازی مراکز فرهنگی، بازگشایی مدارس و دانشگاهها و تمهید تجهیزات آنها، ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت گسترده زنان در بخشهای مختلف سیاسی و اجتماعی، انجام سرمایهگذاری در زمینه منابع انسانی، تحصیلات و سلامت و توجه به نیازهای گروههای درخطر نظیر کودکان، ارتقای عدالت اجتماعی و رفع فضای تبعیض و بدنامسازی، از دیگر اقدامات بازیابی کننده اجتماعی پس از وقوع بحرانها است.306
به نظر میرسد، میان توسعه اقتصادی و خطر بازگشت به بحران، رابطه مستقیمی و تأثیر و تأثر متقابلی وجود داشته باشد. وجود جمعیت اکثریت جوان و افزایش بیکاری، وجود فاصله طبقاتی و وجود سایر شاخصههای توسعه نایافتگی نظام اقتصادی در کشورهای پس از بحران، بایست نخست از طریق ایجاد فضای مداخله ساده، امن و
سودبخش مردم در رقابتها و فعالیتهای اقتصادی صورت گیرد و دوم، بایست فضایی برای سرمایهگذاران خارجی و انجام کمکهای مالی و فنی خارجییان فراهم آید.
بازیابی و بازسازی برنامهها و سیاستهای اقتصادی، ایجاد شغل، آموزش نحوه دستیابی به فرصتهای مالی، ایجاد مدیریت در منابع طبیعی، ساخت ظرفیتهای بخشهای عمومی در اجرای درست و به موقع برنامههای اقتصادی، از اقداماتی هستند که میتوان در زمینه بازیابی نظام اقتصادی صورت داد. نقش سازمانهای بینالمللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول در این رابطه میتواند اساسی باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوعبانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکداری الکترونیک

گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحرانهای شدید انسانی
به نظر میرسد که همواره مرحله پیشگیری نمیتواند توقعات جامعه بینالمللی را در توقف نقضهای شدید، گسترده و نظامیافته علیه حقوق بشری، برآورده نماید. بنابراین پیش بینی اقدامات قهری برای رفع اثر از بحرانهای وقوعیافته، به عنوان اصلی عقلی، کاملاً قابل درک میشود.

مبحث نخست: اجرای مسئولیت واکنش از طریق اقدامات قهری غیرنظامی
همانگونه که پیش از این نیز بیان داشتیم، مسئولیت حمایت، شامل مسئولیت واکنش در برابر وضعیتهایی که حقوق بشری در آن به شدت مورد تعرض قرار گرفته است، نیز میباشد. اما پیش از ورود به اینگونه اقدامات واکنشی، بایست به جزئیاتی نیز توجه ویژه داشت. نخست اینکه، در شروع به انجام اقدام واکنشی باید اثبات گردد که پیشگیریهای قبلی برای مقابله با بحران با شکست مواجه شده است یا اینکه حداقل اثبات شود که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام شود، حتماً به شکست منجر خواهد شد و این امر موجب خسارات جبرانناپذیر علیه جان و زندگی انسانها خواهد گردید. دیگر آنکه، باید توجه داشت که مسئولیت نخستین و اولیه در انجام هرگونه مسئولیت حمایت از جمله مسئولیت واکنش، با کشور میزبان است و این کشور، خود باید مسئولیت انجام واکنش در برابر وقوع جرایم شدید علیه بشریت که در حال وقوع هستند یا اینکه وقوع آنها بسیار محتمل به نظر میرسد، را بر عهده بگیرد. اگر کشور میزبان آشکارا در برابر چنین مسئولیتی شکست بخورد، بدین معنا که نخواهد یا نتواند مسئولیت حمایت واکنشی خود را اجرا نماید، مسئولیت انجام واکنش به جامعه بینالمللی منتقل خواهد شد.
نکته دیگر آن است که در انجام اقدامات واکنشی همیشه به ترتیبی عمل خواهد شد که اقدامات خفیفتر قهری همیشه مقدم بر اقدامات شدیدتر قهری انجام گیرد. بنابراین، در انجام اقدامات قهری نخست باید به دنبال تحت فشار قرار دادن بحرانآفرینان از طریق تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی و امنیتی و همچنین حقوقی بود و هر آنچه که در مسئولیت پیشگیری، تهدید به انجام آن صورت میگرفت، در مرحله واکنش وارد مرحله عمل میگردد و سپس در صورت شکست اینگونه اقدامات قهری غیرنظامی، مداخلات نظامی به عنوان آخرین حربه، صورت میپذیرد.
در منشور ملل متحد نیز، به انجام اقدامات قهری غیرنظامی در قالب فصل هفتم و در مواد 40 و 41، با عنوان انجام اقدامات موقتی307 اشاره شده است. براساس ماده 41، “شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش، لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیرویهای مسلح نباشد، دست بزند؛ همچنانکه میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راهآهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.”
بند نخست: اقدامات واکنشی سیاسی و دیپلماتیک
نخستین موضوعی که با طرح اقدامات واکنشی سیاسی به ذهن منعکس میشود، اعمال تحریمهای سیاسی، علیه کشوری که حقوق بشر و بشردوستانه را به شدت نقض کرده است، میباشد. بدین معنا که میتوان علیه نمایدگان کشوری که نخواسته است، از حقوق شهروندانش در برابر جنایات گسترده دفاع کند، جهت حضور در مجامع بینالمللی، محدودیتها یا ممنوعیتهایی قرار داده شود. از جمله این اقدامات میتوان از اخراج سفیر کشور مربوطه از سایر کشورها، که میتواند علاوه بر داشتن جنبه نمادین، در افکار عمومی دنیا نیز تأثیرگذار باشد و همچنین کاهش سطح روابط مراودات سیاسی از سطح دیپلماتیک به کنسولی یا حتی قطع کامل مراودات سیاسی، نام برد.
ممنوعیت یا محدودیت سران و مقامات یک کشور و خانوادهاشان برای مسافرت به کشورهای دیگر نیز میتواند از جمله دیگر اقدامات سیاسی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای خاطی حقوق بشر و بشروستانه، مورد توجه قرار گیرد.
تعلیق عضویت کشورهای مرتکب جنایات جنگی، نسلزدایی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، در سازمانهای منطقهای و جهانی یا حتی اخراج آنها از این سازمانها، میتواند ابزار مناسبی در جهت کنترل یا از بین بردن اقدامات یک کشور علیه شهروندانش گردد. این اقدام، خود میتواند از جنبههای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز تأثیرگذار باشد؛ بدین معنا که با تعلیق یا اخراج یک کشور از یک سازمان منطقهای، احتمال کاهش نفوذ آن کشور در آن منطقه با توجه به زمینه فعالیت آن سازمان، به شدت وجود دارد.
خودداری از پذیرش اینگونه کشورها در سازمانهای بینالمللی نیز مانع بزرگی در جهت رسیدن آن کشور به اهدافش که با عضویت در آن سازمانهای بینالمللی قابل تحقق است یا حداقل با چنین عضویتهایی، احتمال رسیدن به اهدافش افزایش مییابد، محسوب میگردد.
قرار دادن نام کشورها در لیست کشورها
ی ناقض حقوق بشر و اعلان آن میتواند ابزاری در دست جامعه بینالمللی باشد تا با استفاده از ترس ناشی از قرار گرفتن در این لیست و کاهش سطح اعتبار بینالمللی کشورها، مانع ارتکاب جنایات گشترده علیه بشریت گردند.
بند دوم: واکنشهای اقتصادی
“هدف اصلی از بکار بردن اقدامات اقتصادی به عنوان ضمانت اجرای قهری علیه یک دولت، ممانعت و ارعاب دولت بزهکار از ادامه اعمالی است که با موازین حقوق بینالملل جزایی مطابقت ندارد.”308 در واقع، در اعمال تحریمهای اقتصادی، علیه کشور خاطی سعی میکنیم تا فعالیتهای اقتصادی کشور مزبور را محدود کنیم یا اینکه آزادی فعالیتهای اقتصادی آن کشور را از میان ببریم تا مجبور شود رفتارش را در قبال شهروندانش تغییر دهد.
سه دسته تحریم اقتصادی برای کشورهای خاطی قابل اعمال به نظر میرسد. نخست، تحریمهای تجارتی محض است، یعنی به کالاهای خاصی اجازه واردات یا صادرات را به کشور مزبور نمیدهد. دوم تحریمهای مالی است که سرمایهگذاریها را در کشور مرتکب جنایات علیه حقوق بشری ممنوع میکند یا اموال آن کشور یا مقامات و افراد خاصی را در بانکهای

دیدگاهتان را بنویسید