مقاله درمورد دانلود جرایم سازمان یافته

ممانعت از استفاده از عواید ناشی از جرم می‌پردازد.
2- اقدامات منطقه‌ای
در سطح منطقه‌ای نیز اقدامات مفیدی برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
توصیه مورخ 27 ژوئن 1980 کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق این متن، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند.
در اعلامیه کمیته بال درمورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم که در دسامبر 1988 در شهر بال در کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور (کشور‌های گروه هفت یعنی کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (یعنی هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئیس تهیه شده است، برخی از اصولی که موسسات مالی باید رعایت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله این که بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پول‌شویی ارتباط پیدا کنند پرهیز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنین مشتریانی قطع کنند.
چهال توصیه مورخ فوریه 1990 گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت، در زمینه تطهیر پول‌های کثیف را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. توضیح آن که بعد‌ها هشت کشور صنعتی دیگر (استرالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس) به این تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشور‌ها به 28 رسید. این گروه از بودجه‌ای بالغ بر 4 ملیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیرخانه‌ای متشکل از سه نفر دارد.
1- آنهایی که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر سایر جرایم مهم ملزم کرده است.
2- مقرراتی که در جهت بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده است.
3- مقرراتی راجع به مراکز مالی، از قبیل بانک‌ها، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیرعادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی‌صلاح.
پس از انجام این توصیه‌ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی‌هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آنها این توصیه‌ها را عملی ساخته‌اند یا خیر، که از جمله وضعیت کشور سوئیس در ماه مارس 1993 مورد رسیدگی قرار گرفت. توصیه‌های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است.
در سطح منطقه‌ای، “کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم” که در نوامبر 1990 منعقد شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی انعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشور‌ها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عواید حاصل از جرم می‌باشد. این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تا کنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده است، در حال توسط 12 کشور عضو امضا شده و 4 کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته‌اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد. فصل 2 کنوانسیون، که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است، به اقداماتی که باید برای مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می‌پردازد.
دستورالعمل اروپایی مورخ 10 ژوئن 1991، در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول‌شویی، مشتمل بر اکثر توصیه‌های گروه مالی ویژه بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا برای مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته می‌باشد. مطابق ماده 6 این دستورالعمل، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پول‌شویی محسوب شوند به آنان گزارش می‌دهند. مطابق این دستورالعمل که تأثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پول‌شویی در کشور‌های اروپایی از جمله انگلستان کتمان‌ناپذیر است، هر چند پول‌شویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا می‌باشد لیکن نظام‌های اقتصادی و مالی کشور‌های باید به گونه‌ای باشند که اجازه این کار را ندهند.
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان
همان طور که می‌دانیم هدف از ارتکاب جرایم مالی به طور کلی کسب سود و منفعت است. بعضی از این جرایم از لحاظ مالی دارای سود سرشاری نسبت به سایر جرایم هستند و عواید زیادی را نصیب مجرمین می‌نمایند که از طریق عملیات پول‌شویی این اموال را مشروع جلوه می‌دهند.
به هر حال امروزه، پول‌شویی به عنوان یک پدیده مجرمانه در سطح ملی و بین‌المللی ظهور کرده و کشورهای مختلف و سازمان‌های گوناگون بین‌المللی به مبارزه با آن برخواسته‌اند. همان طور که می‌دانیم از جمله واکنش‌ها به پدیده مجرمانه، جرم‌انگاری آن و تعیین مجازات است تا با افزایش هزینه ارتکاب جرم میزان آن کاهش یابد. که این روش مبارزه پول‌شویی مورد اقبال دول مختلف قرار گرفته است. در این بین کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و با توجه به وضعیت و موقعیت کشور افغانستان از لحاظ جرم خیز بودن و تمویل تروریزم و همچنین مسیر ترانزیت مواد مخدر از مرزهای ایران، کشورهای ایران و افغانستان نیز برای مبارزه با این پدیده مخرب و شوم، اقدام به جرم‌انگاری پدیده تطهیر پول نم
وده و تدابیر کیفری برای آن در نظر گرفته‌اند.
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران
پیش از پرداختن به قانون مبارزه با پول‌شویی توجه به این نکته لازم است که یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی، مبارزه با فساد و درآمدهای نامشرو دولتمردان و ثروت‌اندوزی آنان بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. قانون اساسی سال 1358 در اصل 49 خود چنین مقرر کرده است:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تارخ 17 مرداد ماه 1363 به تصویب قانون‌گذار عادی رسیده است.
همچنین در بخش نامه «پیشگیری از پول‌شویی در موسسات مالی»، پول‌شویی این گونه تعریف شده است:
1. تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2. معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور:
2-1- تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری.
2-2- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منشأ، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه‌ی ارتکاب جرم حاصل شده است.
ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پول‌شویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت:
«جرم پول‌شویی عبارت است از: هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.»
ارائه تعریف از جرم پول‌شویی و نیز ذکر مصداق‌های آن از موضوعاتی نبوده است که فقط منحصر به این قوانین بوده باشد و مشاهده می‌شود که قانونگذار ایرانی به مساله توجه داشته به طوری که در موافقتنامه‌های همکاری بین ایران و سایر کشورها که بعد از تصویب مجلس، در حکم قانون می‌باشد نیز به پول‌شویی توجه لازم شده است. در این قسمت به تعدادی از این موافقتنامه‌ها، که در آن جرم پول‌شویی به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی همکاری، تعیین گردیده است، اشاره می‌شود.
در ماده 1 قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت ایران و دولت ایتالیا طرفین، متعهد به همکاری به منظور تضمین امنیت و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در تمامی اشکال آن،‌ با هدف پیشگیری و انجام تحقیقات و مبارزه با اقدامات تبهکارانه، گردیده‌اند.
یکی از بندهای ذکر شده در این ماده، به جرایم اقتصادی مانند تطهیر پول اشاره می‌کند.
همچنین در هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت قانون موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در ماده یک موافقتنامه فوق که به زمینه‌های همکاری اشاره می‌کند در بند 6 آن به مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل تطهیر پول و بهره‌برداری از درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیت‌های یاد شده و فریبکاری‌های سازمانی توصیه شده است. به همین جهت در راستای موفقیت در زمینه‌های همکاری، این موافقتنامه به چگونگی و نحوه روش‌های همکاری نیز توجه داشته است.
یا با بررسی ماده 2 موافقتنامه می‌توان پی برد که طرفین بر حاکم بودن همکاری‌های بیشتر در زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی اصرار داشته‌اند، تا تبادل اطلاعات امنیتی که کشورها ممکن است از آن مطلع باشند.
یکی دیگر از موافقتنامه‌هایی که در این اواخر در حال بررسی است موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان ایران و قطر می‌باشد.

در مقدمه توجیهی این موافقتنامه به آسیب‌پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی که منجر به خدشه وارد شدن به نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان می‌گردد و لزوم توسعه و ارتقای همکاری میان کشورها اشاره شده است.
این موافقتنامه با تأکید بر کنوانسیون 1988 وین، متعاهدین را بر پیشگیری و مبارزه با موارد مذکور در ماده یک آن ملزم نموده است. از جمله این موارد در بند 5 ماده یک، مبارزه و پیشگیری از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، از قبیل پول‌شویی و بهره‌برداری از درآمدها و عواید حاصله از فعالیت‌های مذکور در ماده یک (مانند عرضه و تولید و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و مواد شیمیایی) می‌باشد.
در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد شش مجلس شورای اسلامی، جرم پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند:
«الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
ملاحظه می‌شود که تعریف پول‌شویی تا حدود زیادی، از کنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی مثل کنوانسیون وین و پالرمو و مریدا گرفته شده است.
به این ترتیب مستفاد از مقررات فوق، جرم پول‌شویی عبارت است از: «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد»
در اینجا لازم است یادآوری کنیم ارائه تعریف واحد و دقیق از این جرم به دو جهت سخت است:
اول آنکه تعریف واحد نمی‌تون ارائه داد: زیرا از آنجایی که پول‌شویی جزء جرایم فراملی محسوب می‌گردد طبق قوانین مختلف کشورها به صورت متفاوت تعریف شده است.
دوم آن که تعریف دقیق نمی‌توان ارائه داد: زیرا این جرم بر اساس مرتکبین و شیوه‌های ارتکاب آن‌، رنگهای مختلفی به خود می‌گیرد، بنابراین ارائه تعریفی یکسان از آن دشوار است به ویژه آنکه چند بعدی بودن جرم پول‌شویی و تنوع هر روزه روش‌های آن نیز به سختی ارائه تعریف می‌افزاید.
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان
جدای از قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، هیچگونه متن قانونی در خصوص جرم پول‌شویی و اقدماتی علیه آن در افغانستان وجود نداشته است، تنها در برخی از مواد قانونی مقرراتی در خصوص عواید حاصل از جرم وجود داشته است، به طور مثال ماده ششم قانون جزای افغانستان مصوب 31 سنبله 1355 مقرر می‌دارد:
«1- شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود، اگر از طریق جرم مالی را به دست آورده باشد، به رد عین آن و اگر مال موجود نباشد، به رد مثل یا قیمت آن محکوم می‌شود
2- شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره عاید ساخته باشد، به جبران خساره وارده نیز محکوم می‌گردد.» ولی بالاخره با تصویب قانون مذکور خلأ قانونی موجود در بحث پول‌شویی از بین برده شد.»
اما آنچه مهم است این است که با توجه به خصیصه‌ی فراملی و جهانی پول‌شویی و با توجه به این که آسیب‌های پول‌شویی نظام اقتصادی افغانستان را نیز چون سایر کشورها مورد صدمه قرار می‌دهد و تبهکاران حرفه‌ای معمولاً در جهت تطهیر عواید حاصل از جرم، به صورت آگاهانه کشور‌هایی را که از نظر فقدان مقررات جزایی در خصوص این جرم، پناهگاه امنی برایشان تلقی می‌شود، انتخاب می‌نمایند، وجود قانون مدون و جامع و مانع در خصوص مبارزه با پول‌شویی را ضروری می‌نمود. این مهم در قالب تصویب قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرم تا حدودی جامه‌ی عمل به خود پوشید.
اولین قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم مصوب 26/7/1383 در 12 فصل و 75 ماده راجع به جرم پول‌شویی اینگونه می‌نویسد:

«شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود:
1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها می‌باشد.»
با گذشت ده سال از تصویب اولین قانون مبارزه با پول‌شویی در افغانستان و با توجه به تغییر شیوه‌های بانک داری و شرایط جامعه بین‌الملل، این نیاز دیده می‌شد تا تغییرات عمده‌ای در مفاد قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1383 داده شود لذا قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی در 8 فصل و 70 ماده در 3/4/ 1393 به تصویب رسید که تغییرات عمده‌ای به همراه داشت. ماده 4 این قانون جرم پول‌شویی را به قرار ذیل تعریف می‌نماید:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شخص در حالات آتی با

دیدگاهتان را بنویسید