مقاله درمورد دانلود قصد مجرمانه

درآمدهای نامشروع مبتنی بر پول‌شویی.
همچنین ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 149 قانون اساسی آورده است که “اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف نامشروع به دیگری منتقل شده است و فعلا در اختیار او نیست در این صورت متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است” و در تبصره همین ماده تأکید شده است “در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهد”.
مقررات مذکور به این معناست که در مورد ثروت‌ها و درآمد‌های نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیز ممکن است مشمول مقررات حقوقی یا کیفری قرار گیرد. قابل ذکر است که مفهوم ثروت‌های نامشروع بدین معناست که از نظر قانون اساسی ایران تحصیل درآمد یا عواید حاصل از پول‌شویی و معاملات مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا، غصب یا اختلاس به هیچ وجه قانونی محسوب نمی‌شود بلکه دولت موظف است این قبیل ثروت‌های نامشروع را از متصرفین آن بازستاند.
در صدر قوانین موضوعه یا عادی ایران، قانون مبارزه با پول‌شویی خودنمایی می‌کند که در بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس رسید و دربردارنده دوازده ماده و هفت تبصره می‌باشد. ماده 2 این قانون به تعریف جرم پول‌شویی پرداخته و در سه قسمت رفتارهایی که عنوان پول‌شویی بر آنها صدق می‌کند را بیان نموده است، ماده چهارم این قانون کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را ملزم به رعابت آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی کرده و ماده 9 قانون مذکور مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی را تعیین نموده است.
ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب– تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج– اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
در قوانین عادی افغانستان نیز برای جلوگیری از رفتار‌هایی که منجر به کسب عواید نامشروع می‌گردند احکامی پیشبینی شده است به طور مثال برخی از مواد قانون جزای افغانستان مانند ماده 6 که بیان می‌دارد “شخصی که… مجازات می‌شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد به رد عین و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم می‌گردد” ویا ماده 470 که اشعار می‌دارد “شخصی که با وجود علم به عدم ملکیت یا علم به اینکه حق تصرف در مال را ندارد در آن تصرف نماید به نحوی که بر اثر آن به غیرضرر برسد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد” ویا “شخصی که با وجود علم اشیایی را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود درآورد یا آن را پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می‌گردد”.
جدای از قانون جزا، قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به نحو اختصاصی و جدی برای مبارزه با جرم پول‌شویی، ابتدا در سال 1383 تصویب و سپس در سال 1393 با اعمال تغییرات اساسی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت که نهایتاً در 8 فصل و 70 ماده تصویب و لازم الاجرا گردید و اکنون به عنوان عنصر قانونی جرم پول‌شویی مورد استناد قرار می‌گیرد.
ماده 4 قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم بیان می‌دارد:
شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:
– پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
– اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق
– اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی
– اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی
هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی و خارجی قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین مقصود از عنصر مادی جرم، این است که قصد مجرمانه شخص، ظهور خارجی پیدا کند و به مرحله اجرا برسد. برای بررسی عنصر مادی یک جرم، نیاز به بررسی برخی اجزای دیگر مانند رفتار مجرمانه، موضوع جرم، معاونت، شرکت و شروع به جرم نیز می‌باشد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
پیش از پرداختن به رفتار مجرمانه‌این جرم، ذکر برخی نکات ضروری می‌نماید؛ اینکه این جرم نیازمند برخی شرایط مقدماتی یا ضرورت است و وقوع جرم منشأ یا مقدم برای ارتکاب جرم پول‌شویی ضروری است تا متعاقب آن، عواید و منافع ناشی از آن جرم، تطهیر شده و موضوع جرم پول‌شویی قرار گیرد؛ جرایم مقدم و منشأ نیز همانطور که در فصل 1 آورده شد، در حقوق ایران هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… جزء جرایم منشأ و مقدم قرار می‌گیرند. در حقوق افغانستان نیز مطابق بند 13 ماده 3 قانون جلوگیری از پول‌شویی جرایم منشأ جرایمی‌اند که با ارتکاب آنها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عوایدی حاصل می‌شود.
در رابطه با ویژگی‌های مال حاصل از جرم ارتکاب جرم باید گفت مقصد از عواید حاصل از جرم هرگونه مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل و یا ناشی شده باشد. ماده 3 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، عواید حاصل از جرم را به معنای هر نوع مالی می‌داند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه بدست آمده باشد؛ که با آوردن عبارت “هرگونه مال” دیگر نیازی به توضیح و تقسیم‌بندی نیست و مطلب را می‌رساند.
همچنین بند 1 ماده 3 قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، عواید ناشی از جرم را تعریف نموده و در بند 2 همین ماده وجوه و دارایی‌ها را تعریف کرده و آن را “هر نوع دارایی مادی و غیرمادی، منقول و غیرمنقول، عینی و غیرعینی، مشروع و غیرمشروع و اسناد یا وسایل بشمول الکترونیکی است که مالکیت یا داشتن منافع در چنین وجوه یا دارایی‌ها را ثابت نموده و طور نامقید شامل حواله‌های پولی، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات یا اعتبارنامه، مفاد سهم یا سایر درآمدها یا ارزش ناشی از چنین وجوه یا سایر دارایی‌های می‌باشد”.
مرتکب جرم پول‌شویی نیز ویژگی خاصی ندارد و هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، به صورت انفرادی یا گروهی مشمول عنوان مرتکب جرم پول‌شویی قرار می‌گیرد.
بند اول: رف
تار مجرمانه جرم پول‌شویی
رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی، همان طور که در فصل 1 در قسمت تعریف حقوقی این جرم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به نحو ترک فعل می‌باشد. البته ترک فعلی که منجر به پول‌شویی شود به صورت حداقلی است که در بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران به آن اشاره شده است. مواردی از رفتار‌ها در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز جرم‌انگاری شده‌اند که برخی از آنها ترک فعل می‌باشند ولی تحت عنوان جرم پول‌شویی تعقیب و مجازات نمی‌شوند بلکه قانون مذکور تحت عنوان “جرایم قابل مجازات” در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان بدان پرداخته شد ه است که این جرایم قابل مجازات همان موارد بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است که قانونگذار ایران آن رفتار‌ها را جرم تلقی کرده ولی قانونگذار افغانستان آنها را جرمی غیراز پول‌شویی دانسته است.
قانون مبارزه با پول‌شویی ایران طی تعریف پول‌شویی در ماده 2، رفتار‌هایی را در 3 قسمت ذکر نموده که رکن مادی این جرم را تشکیل می‌دهند؛ جرم پول‌شویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به هر نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

درباره واژگان و مفاهیم رفتار‌های مجرمانه مذکور در این ماده نکات زیر شایان توجه است:
“تحصیل” در فرهنگ لغت به معنای بدست آوردن و فراهم کردن معنا شده است. همچنین در معنای تحصیل مال مسروق آورده شده که منظور از تحصیل، بدست آوردن و در اختیار گرفتن شیء به هر شکل و طریقی که ممکن است. به نظر می‌رسد واژه تحصیل، اعم از تملک بوده این مفهوم را نیز در برمیگیرد و نیازی به ذکر آن در متن ماده مذکور نیست. واژه تحصیل که به معنای بدست آوردن اموال از هر طریقی است، در رابطه با جرم پول‌شویی نیز مانند جرم سرقت، منظور از هر طریق، طرق قانونی و غیرقانونی است؛ حتی قانونگذار می توانست از عبارت “تصاحب یا تصرف” استفاده نماید.
“تملک” نیز یعنی مالک شدن مالی به یکی از اسباب قانونی تملک مثل عقود و ایقاعات. اما در پول‌شویی که صحبت از عواید ناشی از جرم است، تملک نمی‌تواند از راه مشروع باشد که در این صورت از بحث ما خارج می‌بود. پس تملک به معنای برقراری علقه مالکیت از هر طریق نسبت به عواید ناشی از جرم است. با این توضیحات به نظر می‌رسد که تحصیل اعم از تملک است چرا که تحصیل بدست آوردن اموال از هر طریقی چه طرق قانونی یا غیرقانونی را شامل می‌شود.
“نگهداری” به معنای حفظ یا کنترل منافع و عواید از جرم می‌باشد و در فرضی است که مرتکب، خود، مال را تحصیل نکرده و تصرف مالکانه بر آن ندارد اما به نحوی از انحا مال را نزد خود داشته و از آن نگهداری می‌کند. از مصادیق این مورد، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری را می‌توان در نظر آورد که هرچند در جرم منشأ دخالت یا نفس عملیات تحصیل مال مداخله نداشته‌اند، لیکن با پذیرش عواید حاصل از جرم و نگهداری از آن، در تسهیل عملیات پول‌شویی مشارکت می‌کنند با ذکر این نکته که به غیرقانونی بودن منشأ این اموال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده‌اند علم داشته باشند.
در قسمت الف ماده 3 قانون مذکور، بعد از تحصیل، تملک و نگهداری، عبارت “استفاده” آورده شده است که به نظر می‌آید منظور از استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع، به کار بستن آن عواید در کسب و کار و فعالیت‌های تجاری مشروع و تزریق این اموال نامشروع به بدنه اقتصاد ملی است تا پس از مخلوط شدن با اموال مشروع، کاملا پوشش قانونی پیدا کرده و در قبال استفاده از عواید نامشروع، مالیات پرداخت نمایند تا تشخیص منشأ غیرقانونی آن تا حد بسیار زیادی غیرممکن گردد.
بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، عبارات ” تبدیل، مبادله یا انتقال” را به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی عواید نامشروع را جرم معرفی کرده است. تبدیل در فرهنگ معین به معنای بدل کردن و دگرگون‌سازی است اما در ارتباط با جرم پول‌شویی، منظور از تبدیل، هر رفتاری است که به روند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از جرم کمک کند و مرحله به مرحله عواید ناشی از جرم را تبدیل به اموال مشروع گردد. “مبادله” نیز به معنای معاوضه چیزی با چیز دیگر است که در اینجا به معنای تبدیل وجه کشوری به وجه رایج کشور دیگر است.
همچنین بند ب این ماده صحبت از “انتقال” عواید کرده است که انتقال به معنای جابجا شدن و فرستادن است که در بحث ما به معنای انتقال مبالغ پول از حساب به حساب دیگر و یا انتقال الکترونیکی به کشور دیگری است که مبادله ارز را به همراه دارد.
“اخفاء یا پنهان نمودن یا کتمان” عواید حاصل از جرم، دسته‌بندی سوم رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی است که در بند ج ماده 2 قانون مذکور آورده شده است. مقنن در این بند با استفاده از “یا”، این سه عبارت را به نحو مترادف به کار بسته است. به نظر می‌آید جدا کردن بند ج ضرورتی ندارد و می‌توانست با بند ب تلفیق شود چرا که فلسفه ارتکاب جرم پول‌شویی، اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم است و بهتر می‌بود در بند ب پس از عبارت “به منظور پنهان کردن”، عبارت “کتمان” نیز آورده می‌شد؛ همچنین در همین بند ب پس از عبارت “منشا”، عبارات ذکر شده در بند ج، یعنی “ماهیت واقعی، منبع، محل و…” آورده می‌شد و بند ج حذف می‌گردید.

یک مساله اینکه عبارت “کتمان کردن” به نظر ترک فعل می‌آید یعنی کسی که در مقام گزارش دهی است و از این وظیفه خودداری کند. منظور از گزارش دهی، گزارش معاملات مشکوک، ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، است و از آن سرباز زند و اقدامی انجام نداده و با این رفتار، موجب تحقق پول‌شویی گردد.
در حقوق افغانستان، رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی نیز مانند حقوق ایران تقریباً شامل رفتار‌های مشابهی است؛ چرا که غالباً پول‌شویان برای تطهیر امال نامشروع خود از شیوه‌های مشابه استفاده می‌نمایند. هر دو قانون مبارزه با جرم پول‌شویی ایران و افغانستان نیز با تصریح و تعیین برخی رفتار‌ها قصد جلوگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی را دارند لیکن قانونگذاران افغانستان و ایران از واژگان و عبارات متفاوتی استفاده کرده‌اند که نیاز است با ذکر رکن مادی جرم پول‌شویی در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان به مقایسه آن با رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بپردازیم.
قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان در امر عبارت پردازی تا حد زیادی مشابه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است با این توضیح که قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان مصوب 1383، رفتارهای “پنهان کردن، تغییر شکل دادن و انتقال عواید نامشروع”، “حصول، تصاحب و استفاده از عواید نامشروع” و ” کتمان ماهیت، منبع، موقعیت و یا مالکیت دارایی‌های نامشروع” را به عنوان رکن مادی و رفتار‌های مجرمانه جرم پول‌شویی گزیده بود که تقریباً تقسیم‌بندی آن همانند بند الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است.
به نظر می‌آید این نوع تقسیم‌بندی رفتار‌های مجرمانه پول‌شویی در قانون ایران و قانون سابق افغانستان در 3 قسمت، با در نظرگرفتن مراحل ارتکاب جرم پول‌شویی صورت گرفته است؛ یعنی همان مراحل استقرار (ابتدای ورود وجوه نامشروع به سیستم مالی)، مرحله استتار یا تبدیل (جداسازی عواید نامشروع از منشأ و تبدیل و انتقالات مالی برای ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و مرحله ادغام (تزریق عواید پاک شده به سیستم اقتصادی و قانونی نشان دادن اموال و عواید).
با تصویب قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی، تعریف متفاوتی از جرم پول‌شویی نسبت به قانون سابق ارائه شد و در ماده 4 قانون جدید، قانونگذار در 4 قسمت رفتارهایی را به عنوان عناصر مادی جرم پول‌شویی معرفی نموده

دیدگاهتان را بنویسید