مقاله رایگان درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، نظام حقوقی، فعالیت های اقتصادی

پولی باشد و حتی در این صورت فقط اگر مالیات تحت اختیار او باشد، بهترین فرصت ها به توسعه مؤسسه سرمایه داری عقلانی معطوف به بازار داده است. اما شرایط مناسب تر می بود که خدمات شخصی توسط دولت فقط بر مقاصد قانونی و سیاسی ایجاد می شد. دولتی که مالیات را از طریق استیجار مالیاتی بگیرد شرایط را برای توسعه سرمایه داری سیاسی فراهم کرده است، اما گرایش به فعالیت سودآور در بازار را تشویق نکرده است. اعطای حقوق برای مشارکت ها، پرداخت ها و توزیع آنها به عنوان بنه فیث معمولاً با ایجاد منافع گروهی در حفظ منابع عوارض مشارکت های پرداختی، باعث ممانعت از توسعه سرمایه داری می شود و بنابراین باعث کلیشه‎ای شدن و سنتی شدن نظام اقتصادی می شود.۸۵
سرمایه داری عقلانی نیاز حیاتی به نظام حقوقی و دستگاه اداری قابل اعتماد و احتساب دارد به علت این نیازها، بورژوازی از طریق محدود کردن سلطان پاتریمونیال و اشراف فئودال به نهادی سوق یافت که خود در آن عضویت داشته و وزنه سنگینی بود. این نهاد بر دستگاه اداری و مالی نظارت داشته و در تغییرات نظام حقوقی نقش مهمی بازی کرد.۸۶
«ماکس وبر» در خصوص انگیزه های فعالیت اقتصادی می گوید: همه فعالیت های اقتصادی در اقتصاد بازار توسط افراد و به منظور زندگی مادی و معنوی خود آنها انجام می گیرد. در این امر طبیعتاً هنگامی که فعالیت اقتصادی در جهت الگو و نظم تشکیلاتی است نیز صحت دارد. چه اینکه خودشان بعضاً درگیر فعالیت اقتصادی شوند، چه اینکه عمدتاً ویژگی اقتصادی داشته باشند و چه اینکه تنها فعالیت اقتصادی را نظم دهند، عجیب اینکه این امر به حساب نمی آید. حتی اگر یک نظام اقتصادی براساس سوسیالیستی سازمان یافته باشد. هیچ تفاوت اساسی در این مورد وجود نخواهد داشت. درست است که تصمیمات اتخاذ شده در کنترل و مدیریت عمدتاً در دست مقامات مرکزی قرار دارند، اما کارکردهای یک فرد عادی درگیر تولید کالا فقط به اجرای خدمات فنی محدود خواهد شد، یعنی محدود به کاری است که انجام می دهد.۸۷
«ماکس وبر» می گوید: موارد زیر شرایط اساسی هستند که برای حصول بالاترین عقلانیت صوری محاسبات سرمایه داری در مؤسسات تولیدی ضروری اند: الف)تملک کامل کلیه ابزار تولید غیرانسان توسط مالکان و غیبت کامل تملک صوری فرصت های کسب سود در بازار، یعنی آزادی کامل بازار. ب) استقلال کامل در انتخاب مدیریت توسط مالکان، فقدان تصاحب صوری حق مدیریت. ج)فقدان کامل تصاحب مشاغل و فرصت کامل تصاحب مشاغل و فرصتهای درآمد توسط کارگران و بطور معکوس فقدان کامل تصاحب کارگران توسط مالکان، این امر مستلزم آزادی نیروی کار، آزادی بازار کار و آزادی در انتخاب کارگران می‎باشد. د) فقدان کامل تنظیم اساسی مصرف، تولید و قیمت ها یا هر شکل دیگری از تنظیم که آزادی قرارداد را محدود می کند یا شرایط مبادله را مشخص می نماید. این را می توان آزادی اساسی قرارداد نامید. ه)قابلیت محاسبه کامل انجام امور توسط ادارات دولتی و نظام قانونی و تضمین رسمی قابل اطمینان برای کلیه قراردادها توسط مقامات سیاسی. این به منزله عقلانیت صوری نظام اداری و حقوقی می باشد. و)کاملترین تفکیک ممکن بین مؤسسه و شرایط توفیق و شکست آن، از یکسو و خانوار یا واحدهای بودجه ای خصوصی و منافع دارایی‎های آن، از سوی دیگر. بسیار با اهمیت است که سرمایه ای که در اختیار مؤسسه قرار دارد کاملاً متمایز از ثروت خصوصی مالکان آن بوده و در معرض تقسیم یا پراکنده شدن به عنوان میراث نباشد. ز)یک نظام پولی با بالاترین درجه ممکن عقلانیت.۸۸
«ماکس وبر» در کتاب اقتصاد و جامعه، از دو نوع اقتصاد بحث می کند، اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه ریزی شده، ارضای خواسته ها تا آنجا در یک «اقتصاد بازار» صورت می گیرد که ناشی از کنش معطوف به مزایای مبادله براساس نفع شخصی، و همچنین جایی که همکاری در فرایند مبادله صورت می پذیرد، باشد. از طرف دیگر، ارضای خواسته ها تا آنجایی که ناشی از یک اقتصاد برنامه ریزی شده است که کنش بطور سیستماتیک در راستای نظم موجود، یک تشکل، توافقی باشد. ارضای خواسته ها از طریق اقتصاد بازار، بصورت عادی متناسب با درجه عقلانیت مبتنی بر محاسبات پولی است. جایی که محاسبه سرمایه ای بکار می رود، واحد بودجه ای و مؤسسه از نظر اقتصادی مجزا می باشند.
ارضای خواسته در یک اقتصاد برنامه ریزی شده، به محاسبات مبنی به عنوان مبنای غائی جهت گیری ماهوی کنش اقتصادی وابسته است. نحوه این وابستگی، با توجه به گستردگی این اقتصاد از نظر نوع و درجه متفاوت است. منتهی، از نظر صوری کنش افراد مولد در راستای دستورات کادر اداری که وجود آن الزامی است قرار دارد. در یک اقتصاد بازار، واحدهای اقتصادی مجزا هستند و عملشان جهت گیری های مستقلی دارد.۸۹
معیارهای تعیین کننده برای سنجش کنش اقتصادی عقلائی عبارتند از:
۱- توزیع منظم مطلوبیت ها که فرد اقتصادی به هر دلیلی خود را برای حال و آینده قادر به کنترل آنها می بیند (این نکته در مورد ویژگیهای اساسی پس انداز به خوبی صادق است).
۲- توزیع منظم مطلوبیت های موجود به ترتیب کاربردهای بالقوه و ضرورت نسبی آنها طبق اصل مطلوبیت نهائی.
۳- تولید منظم مطلوبیت ها، از طریق تولید یا حمل و نقل. در چنین مواردی تولید کننده باید بازار لازم جهت تولید را در کنترل خود داشته باشد. ۴-حصول منظم و مطمئن توانائی های
کنترل و بکارگیری مطلوبیت ها از طریق توافق با صاحبان و تولید کنندگان آنها.۹۰
سازمانهای تنظیم کننده فعالیت های اقتصادی عبارتند از : جوامع روستائی، اصناف، اتحادیه تجاری، اتحادیه های کارفرمایان، کارتل ها و امثال آنها. در این سازمانها، صاحبان قدرت، سیاست اقتصادی را جهت تنظیم اهداف و روش های فعالیت اقتصادی بکار می برند. این به همان اندازه که شامل روستاها و شهرهای قرون وسطی می شود، شامل دولت های جدیدی که این سیاست را دنبال کنند نیز می باشد. مثال بر تشکلی که صرفاً مقید به اجرای نظم رسمی باشد، نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد است. این نظام ، فعالیت اقتصادی خانواده ها و شرکت های خصوصی را کاملاً آزاد گذاشته و صرفاً به طور صوری، به عنوان یک ضابطه، برای اجرای قراردادهای مبادله، که آزادانه بسته می شود، نظارت می کند. وجود تشکیلاتی که فعالیت های اقتصادی را تنظیم می کنند و یا صرفاً نظمی را اعمال می کنند، قاعدتاً درجه ای از استقلال در حیطه فعالیت اقتصادی را الزامی می نماید. بنابراین در اساس، علی رغم وجود محدودیت ها، عاملان اقتصادی- برای دسترسی به منابع- از قلمرو آزادی برخوردار می باشند. این بدین معنا است که درجه ای از امتیازات اقتصادی وجود دارند که عامل اقتصادی بر آنها کنترل مستقلی دارد و خالص ترین نوع این ضابطه موقعی وجود دارد که کلیه کنشهای انسان در محتوا مستقل بوده و فقط به شرایط صوری ضابطه توجه می کند، و همچنین زمانی که کلیه منابع غیرانسانی مطلوبیت به شکلی به کار گرفته شود که افراد بتوانند در ارتباط با آنها و در فرایند مبادله دارایی آزادی عمل باشند. این اساسی ترین اصل در سیستم تملک و استقلال، به معنی تنظیم فعالیت اقتصادی می باشد، زیرا فعالیت های انسانی را مقید می کند. مرز واقعی بین تنظیم فعالیت اقتصادی و صرف پیروی از این فعالیت ها از یک نظام رسمی مبهم است. زیرا به طور طبیعی ماهیت ساختار رسمی نه تنها می تواند، بلکه باید از طریقی بر کنش اقتصادی تأثیر مادی و در بعضی موارد، اساسی بگذارد تعداد بسیاری از سازمان های حقوقی مدرن، که مدعی اند کاری به جز ارائه هنجارها ندارند، به گونه ای شکل گرفته اند که چنین تأثیری را اعمال نمایند. به علاوه اعمال محدودیت جدی بر ضوابط رسمی فقط در تئوری ممکن است. بسیاری از اصول شناخته شده قانون آنهایی که قابل اغماض هستند- در حد قابل توجهی محدودیت های مهمی بر محتوای فعالیت های اقتصادی اعمال می نمایند. به خصوص تمهیدات کمکی می توانند در شرایط به خصوصی ، مثلاً در قانون شرکتها، شامل اعمال محدودیت های عمده بر استقلال اقتصادی باشد می توان محدودیت تأثیر ضوابط مادی اقتصاد را در موارد ذیل مشاهده کرد: الف) ترک فعالیت های خاص اقتصادی، مثلاً وقتی که مالیات بر محصول منجر به کشت فقط برای مصرف شود، ب)زیر پا گذاشتن قوانین، مثلاً قاچاق و معاملات غیر قانونی.۹۱
به هر حال در تجزیه و تحلیل نهائی، اهمیت تمام ویژگیهای سرمایه داری غربی فقط ناشی از همراهی آنها با سازمان سرمایه داری کار آزاد بود حتی آنچه عموماً تجارتی شدن نامیده می‎شود، یعنی رواج اسناد بهادار قابل معامله و عقلانی شدن سفته بازی، مبادله و جزء اینها، با سازمان سرمایه داری کار در ارتباط بوده است. بدون سازمان سرماهی داری کار هیچ یک از این عوامل امکان توسعه نمی یافت. بطور دقیق باید بگوییم که نظام کار آزاد اساس تمام پیشرفت های دیگر سرمایه داری است. مسأله اساسی، ظهور سرمایه داری بورژوازی و سازمان عقلانی کار آزاد است، یا به تعبیر تاریخ فرهنگی مسأله عمده بررسی ریشه بورژوازی غربی و خصوصیات آن است که بطور قطع با سازمان سرمایه داری کار که پدیده ای متفاوت است، ارتباط دارد.۹۲
امروز در نخستین برخورد، این طور به نظر می رسد که مشکل جدید سرمایه داری غربی شدیداً متأثر از پیشرفتهای فنی بوده و عقلانی شدن آن، وابسته به محاسبه پذیری عوامل فنی بسیار مهم بوده است. سرمایه داری بر پیشرفت های علمی جدید بویژه پیشرفتهای علوم طبیعی که مبتنی بر ریاضیات و آزمایشهای دقیق و عقلانی است، متکی است. از طرف دیگر، توسعه این علوم و فنون مبتنی بر آنها، اکنون تحت تأثیر و تشویق انگیزه های مهم اقتصادی و سرمایه داری است. فقط در غرب است که علم حساب توسط سرمایه داری در حال رشد مورد استفاده قرار گرفت. بهره برداری های فنی از علوم در جهت بهبود شرایط زندگی توده ها، قطعاً ناشی از ملاحظات مطلوب اقتصادی- مطلوب از لحاظ پیشرفت علم در غرب بوده است.۹۳
از جمله اجزای بسیار مهم، ساختهای عقلانی قانون و مدیریت است، زیرا سرمایه داری عقلانی معاصر نه فقط به ابزار فنی تولید، بلکه به نظام حقوقی و مقررات اجرایی قابل اندازه گیری نیازمند است. بدون آنها فعالیت های تجاری و سرمایه داری، خصلتی ماجراجویانه و سیاسی می‎یابد و امکان رشد سرمایه داری عقلانی با سرمایه ثابت و اطمینان در محاسبات میسر نیست. نظام حقوقی و مدیریت مناسب و حامی قانونی فعالیت اقتصادی، فقط در غرب توسعه یافته است.۹۴
«وبر» اصلاح عقلگرایی را به عنوان یک اصطلاح هنری به کار برده است و منظور از آن نظامی اقتصادی است که مبتنی بر انطباق منظم و حسابگرانه ابزار اقتصادی به منظور دستیابی به منافع اقتصادی باشد، چنین نظامی مبتنی بر عادت و سنت نیست.۹۵
نظام اقتصاد سرمایه داری امروز دنیای وسیعی است که افراد در آن متولد می شوند و حداقل به عنوان فرد، چاره ای جز

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درموردرگرسیون، تعدیل اقتصادی، نرخ بیکاری، مدل لوجیت

دیدگاهتان را بنویسید