مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی، برنامه ریزی، سرمایه گذاران

غلبه پیدا کرد. بنابر استدلال او ایجاد صرفه های برونی در کاربرد سرمایه های اجتماعی به از بین رفتن تقسیم ناپذیری طرف عرضه کمک می‎کند و تنگناهای طرف تقاضا که به علت کوچک بودن بازار ایجاد شده است، با ایجاد صنایع مکمل و ایجاد تقاضا برای همدیگر مرتفع خواهد شد.۱۶۴
وقایع و تحولات دهه های اخیر نشان داده است که ازدیاد سرمایه شرط لازم برای رشد اقتصادی است اما شرط کافی نیست. حتی اگر سرمایه های اعطایی به کشورهای توسعه نیافته بصورت کمک بی عوض هم باشند، لزوماً موجب توسعه اقتصادی نخواهد شد و سرمایه گذاری باید با سایر تغییرات اجتماعی و اقتصادی همراه باشد.۱۶۵
«هیرمن» می گوید: در مسیر توسعه باید سرمایه گذاری های عمومی که ایجاد کننده صرفه هستند تشویق شوند و از سرمایه گذاری های مستقیماً مولد که خرج کننده صرفه هستند، جلوگیری بعمل آید حمایت از سرمایه گذاری های عمومی، نه بخاطر خودشان بلکه به خاطر تأثیرشان در فعال شدن سرمایه گذاری های مستقیماً مولد است.۱۶۶
در اجرای سیاست توسعه اقتصادی باید تمام ساختار اجتماعی- اقتصادی راکد و کهنه که پیشرفت اقتصادی را دشوار یا حتی ناممکن می سازد، از میان برد و نهادهای لازم را برای تسریع پیشرفت و از بین بردن مانع توسعه ایجاد کرد تا نیروهای تولیدی امکان توسعه یابند و بهره دهی بالا رود و از امکانات فنون جدید بهره برداری مطلوب بعمل آید و این امر مستلزم سرمایه گذاری وسیع در علوم و فنون و نیروی انسانی است و تراکم سرمایه داخلی لازمه اساسی برای این کار است.۱۶۷
باید به عدالت اجتماعی توجه جدی مبذول شود. نیازهای جمعی با نیازهای فردی ممکن است تلاقی داشته باشند. باید ارضای نیازهای جمعی به ارضای نیازهای فردی برتری داشته باشد. کشورهای توسعه نیافته با توجه به امکانات محدودشان نیاز به تعیین اولویت های توسعه دارند و این یک ضرورت کلی است. ممکن نیست که همه چیز با هم بوجود آید خاصه آنکه امکانات کشورهای توسعه نیافته محدود است و تعیین اولویتها و رعایت آنها برای این کشورها جنبه حیاتی دارد.
فراگرد توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته یک امر دراز مدت است و در چارچوب پیگیری اصولی و سیستماتیک روابط مساعد و نامساعد خصلتهای ساختاری باید تحقق یابد و آن چارچوب نیز چیزی جز برنامه ریزی توسعه اقتصادی نیست. برنامه ریزی توسعه اقتصادی باید افزون بر ترسیم نحوه بکارگیری امکانات محدود و منابع اقتصادی، رابطه بین جنبه های مختلف ساختار اجتماعی و رفتار اجتماعی را تبیین کند و آن را مدنظر قرار دهد. بنابراین مکانیسم خودبه خود تخصیص منابع طبیعی انسانی، فرهنگی و سیاسی جامعه بین زمینه های مختلف تولیدی برای محقق ساختن هدفهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی کافی نیست و دولت باید برای تخصیص مطلوب مداخله کند.۱۶۸
در حال حاضر، زمان برای توسعه نیافته ها اهمیت بسیار دارد و ریسک توسعه با تکیه بر نیروهای بازار و به خودی خود ریسک خطرناکی است این کشورها نیاز دارند که هر چه سریعتر فاصله و شکاف عمیق خود را با کشورهای توسعه نیافته کم کنند و این نیازمند برنامه ریزی و استفاده مطلوب از امکانات برای نیل به هدفهای اولویت دار است.
هدف برنامه ریزی، تأمین حداکثر درآمد ملی در طول زمان است برای این هدف برنامه ریزی تلاش می کند که مقدار سرمایه گذاری را به حداکثر برساند و ترکیب آن را بهینه کند. وسایل و ابزار به خدمت گرفته شده ممکن است که غیرمستقیم (سیاستهای پولی، مالی و تجاری، همچنین اطلاعات لازم در مورد روندهای اقتصادی در کنار تشویق ها و ایجاد انگیزه ها) یا مستقیم (سرمایه گذاری عمومی) باشند، حتی اگر وسایل مستقیم بکار گرفته شوند، برنامه ریزی برای آگاه ساختن سرمایه گذاران از روند کوتاه مدت و بلندمدت و بطور برجسته ای آگاه کردن ایشان از تقاضاهای بین بخش ناشی از مکمل بودن صنایع و آگاه کردن از اثرهای غیرمستقیم سرمایه گذاری در تقاضای آینده کالاهای داخلی و وارداتی و یا تاکنون صادر شده، ضروری خواهد بود چنین اطلاعاتی باید بطور مطلوب در ترکیب سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. نیاز به سیاست اقتصادی فعال حتی اگر وسایل غیرمستقیم را نیز بکار گیرد، به سختی قابل انکار است.۱۶۹
عملکرد مردم در زمینه سرمایه گذاری و پس انداز به پیش بینی شخصی آنها از آینده وابسته است و مردم نیز به نیازهای جاری خود توجه دارند و آنها را بهتر از دولت تشخیص می دهند. اما به نیازهای آینده نباید از دیدگاه افراد یا خانواده ها و یا ملت به منزله جمع افراد نگریست بلکه از لحاظ یک جامعه در حال پیشرفت باید به آن نگاه کرد. اقتصاددانان بسیاری بر این باورند که نیازهای آینده جامعه را بازار آزاد تأمین نمی کند.۱۷۰
«جانسون» می افزاید: حتی اگر این نتیجه گیری که دخالت دولت برای افزایش نرخ رشد امری مطلوب است مورد قبول قرار گیرد این امر ضرورتاً دلالت بر این نخواهد داشت که دولت باید پس اندازها و سرمایه گذاری توسعه را رأساً به عهده گیرد. فرض کلی او این است که توسعه اقتصادی فراگردی از همکاری و تعاون بین دولت و مؤسسات خصوصی است و مسأله این است که بهترین ترکیب ممکن تدبیر شود.۱۷۱
پژوهشگران و کارشناسان هر دو جنبه مهم برنامه ریزی، ۱-جامعیت، یعنی نظارت بر تمام رده های فعالیت اقتصادی و ۲- «کلیت» یعنی منظور داشتن همه جنبه های رفتار اجتماعی و ساختار اجتماعی یعنی ضروریات برنامه ریزی تأکید می کنند. بنابراین اولاً برنامه باید با توجه به امکانات و محدودیتها و بطور معقول و منطقی طراحی و تدوین شود و ثانیاً در مرحله اجراء باید نظارت دقیق بشود تا هدفهای برنامه به پیش برود.۱۷۲
سیاستهای مالیاتی می توانند بر افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق مالیات‎های مستقیم مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش، پس اندازها را به شرکت درآورند. چنین مالیاتهایی در صورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ رشد بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی مؤثر است. درآمدهای مالیاتی می توانند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی (از قبیل: گسترش و توسعه حمل و نقل، نیرو و آموزش های فنی) مورد استفاده قرار گیرند. ضمن اینکه توسعه زیرساختهای اقتصادی به ایجاد صرفه جویی های اقتصادی برای سرمایه گذاری های خصوصی منجر خواهد شد.
استفاده از محرکهای مالی مبنی بر اعطای تسهیلات با تخفیفات مالیاتی برای سرمایه گذاران در سالهای اولیه سرمایه گذارای وآن دسته از طرح هایی که برای توسعه اقتصادی کشور مهم می‎باشند، (هر چند که چنین تحقیقاتی تاثیر اندکی بر روی رشد سرمایه گذاری ها داشته باشند.) می توانند به جذب سرمایه گذاران منجر گردند. البته ممکن است در اینجا تداخلی میان اثرات مالیاتهای تصاعدی و افزایش انباشت سرمایه گذاری مشاهده گردد ولی برخی از مطالعات نشان می دهد که مالیاتهای تصاعدی حتی می توانند به افزایش انباشت سرمایه منجر گردد. مالیاتهای تصاعدی می توانند جلوی مصرف کالاهای لوکس را که الگوی سرمایه گذاری را تخریب می‎کند را بگیرند.۱۷۳
هنگامی که کالاهای مشابه خارجی با قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر وارد یک کشور شوند، صنایعی که همان کالاها را در داخل تولید می کنند، به دلیل نوپا و گران تر بودن محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داده و به نابودی می روند. در این شرایط دولت می تواند به منظر حمایت از صنایع داخلی بویژه صنایع نوزاد، اقدام به وضع حقوقی و عوارض گمرکی بر کالاهای مشابه خارجی کند. وضع حقوق و عوارض گمرکی بر کالاهای خارجی قیمت این کالاها را در داخل بالا می برد و لذا زمینه حمایت از صنایع داخلی را فراهم کند. علاوه بر حمایت از صنایع به شکل فوق شکل دیگر حمایت از صنایع، وضع معافیتهای حقوقی و عوارض گمرکی بر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مربوط می شود. صنایع کشورهای در حال توسعه عمدتاً به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مربوط می شود. صنایع کشورهای در حال توسعه عمدتاً به کالاهای سرمایه ای واسطه ای کشورهای توسعه یافته وابسته بوده و کشورهای در حال توسعه ملزم به وارد کردن آنهایند. در این شرایط دولت در کشورهای در حال توسعه می تواند با برقراری سیستمی از تعرفه یا سوبسید بر کالاهای سرمایه‎ای یا واسطه ای معین، از صنایع خاصی حمایت یا صنایعی را دچار رکود سازد.
باید منابع و امکانات بالقوه و بالفعل کشور را با دقت شناسایی کرد. باید پیش از هر چیز به پس اندازها و سرمایه گذاری های داخلی تکیه کرد و درصدد بهبود آنها برآمد. استفاده بهینه و کارآمد از امکانات و منابع داخلی تا حد زیادی احتیاج به منابع خارجی را تعدیل می نماید. باید فعالیتهای زاید و مصارف غیرکارآمد را حذف نمود. باید به تشویق و تحریک پس اندازها در راستای سرمایه گذاری های مفید اقدام نمود.
نقش دولت در سرمایه گذاری:
کشورهای توسعه نیافته بعلت قلت درآمد و فقر پس انداز نمی توانند به توسعه اقتصادی که از راه افزایش پس انداز بوجود می آید زیاد مطمئن و متکی باشند، زیرا سطح پس اندازها خیلی کمتر از میزان سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی است. علاوه بر این، پس انداز مردم کشورهای توسعه نیافته بیشتر به مصرف ذخیره کردن طلا و سرمایه گذاری در راه زمین می رسد. بهره زیاد وامهای مصرفی و منافع سرشار احتکار کالا و سفته بازی سرمایه ها را بطرف این رشته ها جذب می کند و مانع سرمایه گذاری تولیدی است. بطور کلی سرمایه گذاری طبعاً به مسیری می گراید که نفع بیشتری در برداشته باشد. لذا دولتهای این قبیل کشورها موظفند محیطی بوجود آورند که منجر به افزایش رفاه مادی مردم شود.
کشورهای کم درآمد مجبورند با مقدار کمی سرمایه گذاری را شروع کنند نیازمندیهای مالی را با اتخاذ روش مناسب، بهتر و ارزانتر تأمین نمیاند و سطح تولید را با وسایل موجود افزایش دهند. فقدان روح ابداع، نقص محیطی، ضعف ارتباطات اقتصادی و امثال آن بیش از کمبود سرمایه در وضع اقتصادی بعضی از کشورهای توسعه نیافته مؤثر است. برای آنکه پس انداز اختیاری طبقات متوجه سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی گردد، لازم است مؤسسات شایسته پس اندازها را برای سرمایه گذاری مناسب تجهیز کنند. در بیشتر کشورهای توسعه نیافته بار مسئولیت تشویق و ترغیب رشد و توسعه اقتصادی و راهنمائی برای سرمایه گذاری و رشته های مفید بدوش دولتهاست. دولت می تواند علاوه بر تقبل هزینه های ثابت اجتماعی و اقتصادی، بعنوان کارفرمای مبتکر جریان فعالیت صنایعی را که بعلت فقر انگیزه سرمایه گذاری یا فقر استعداد مدیریت و فنی در جامعه مورد توجه سرمایه گذاران خصوصی نیست، آغاز کند.۱۷۴
در مورد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژگان کلیدیقلام تعهدی، ضریب واکنش سود، اقلام تعهدی، حق الزحمه

دیدگاهتان را بنویسید