مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، تکنولوژی، بهره بردار، انتقال تکنولوژی

بازارهای مالی کمتر (یا بطور ناقص) توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه و دسترسی غیرکافی اکثر پروژه ها به تأمین مالی خارجی، دلالت می‎کند که سرمایه گذاری در این کشورها، تا حد زیادی، به پس اندازهای داخلی محدود می‎شود. از لحاظ تئوری انتظار می رود این پس اندازها بطور مثبت به نرخهای بهره حقیقی بالا حساسیت نشان دهند. لکن رابطه مثبت سرمایه گذاری و نرخ بهره، در مطالعات تجربی تأیید نشده است.
وامها برحسب مدت بازپرداخت به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- وامهای کوتاه مدت: این وامها مدت باز پرداختشان کمتر از یکسال است و وامهای جاری نامیده می شوند.
۲- وامهای میان مدت: مدت بازپرداخت این وامها بین یک تا پنج سال است.
۳- وامهای بلند مدت: مدت بازپرداخت این وامها بیش از پنج سال است. معمولاً وامها و اعتبارات جاری برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش و وامها و اعتبارات میان مدت و بلندمدت برای تأمین بخشی از سرمایه گذاری ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.
برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری :
دقت عمل در امر سرمایه گذاری به امکانات و عوامل متعددی بستگی دارد. اول اینکه آمار و اطلاعات مورد نیاز بایستی در دسترس باشد. سرمایه گذار باید بداند سیر جمعیت و درآمد در آینده چگونه خواهد بود. سرمایه گذار باید بداند سیاست بازرگانی و اقتصادی دولت در آینده چه تغییری می کند و بسیاری اطلاعات دیگر. دوم اینکه سرمایه گذار باید نسبت به آینده سرمایه گذاری احساس امنیت کند. سوم اینکه بتواند روند تقاضا برای فرآورده های خود را در آینده پیش بینی کند. چهارم اینکه بتواند روند تورم، نرخ ارز و هزینه عوامل تولید را حتی المقدور پیش بینی نماید. چنانچه ملاحظه می شود تعداد محدودیتها و عوامل مؤثر بر درآمد آینده به حدی متنوع و زیاد است که در صورت دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و امکانات مورد نیاز نیز، برآورد آن مصون از خطا نمی باشد. بنابراین حتی در شرایط مناسب نیز برآورد درآمد و بازده مورد انتظار اغلب متغیر و نوسان آمیز است. ناگفته پیدا است که در کشورهای رو به رشد و از جمله کشور ما اطلاعات لازم سرمایه گذاری بسیار کمیاب است عامل خطر بسیار کارساز می باشد بطوریکه سرمایه گذاری در واقع نوعی دل به دریا زدن است.۱۴۱
انتظار می رود که سیاستهای تعدیل اقتصادی به تشویق و تحریک پس اندازها و سرمایه گذاری های خصوصی بیانجامد و فعالیتهای غیرمولد رانت جویی را به سوی فعالیتهایی که از کارایی و بهره وری اقتصادی برخوردارند هدایت نماید. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بین سیاستهای اقتصادی دولت و رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رابطه نزدیکی برقرار است. استفاده از سیاستهای ضد و نقیض که موجب بی ثباتی بازار و بی اعتمادی مردم گردد، بهره وری و تولید را بطور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از مشکلات و مصائب بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نداشتن سیاستهای اقتصادی مناسب و پایدار، برای سامان دادن مسائل اقتصادی است. این کشورها با توجه به مشکلات روزانه خود، از سیاستهای مقطعی ناپایدار استفاده می کنند و هیچگونه اعتماد و امیدی به ثبات سیاستهای دولت نمی شود.۱۴۲
کشورهای توسعه نیافته به جای آزادی تجارت خارجی باید سیاست تجدید تجارت و حمایت از صنایع داخلی را پیش گیرند تا کندی و تأخیر در تشکیل سرمایه و عقب افتادگی اطلاعات فنی و تکنولوژی آنها جبران شود. نقش سازمان اداری و نبودن مدیران لایق و عدم تخصص در کشورهای توسعه نیافته مانع از آن است که صنایع جدید این کشورها بتواند بلافاصله پس از تأمین و شروع بکار کشورهای توسعه یافته رقابت کند. کم بودن میزان سرمایه گذاری که از عدم امکان پس انداز ناشی می شود به دشواری چاره پذیر است و دولت های کشورهای توسعه نیافته بعلت نقص سازمان اداری و نبودن تشکیلات مرتب و منظم دارای قدرت کافی برای تجهیز منابع به منظور تشکیل سرمایه نیستند. بنابراین کشورهای توسعه نیافته برای بالا بردن سطح زندگی مردم خود در مراحل اولیه توسعه نیازمند کمک های خارجی می باشند. ارز خارجی مورد نیاز برای توسعه را بوسیله تقلیل واردات و بسط صادرات و سرمایه گذاری می‎توان تأمین کرد.۱۴۳
انتقال تکنولوژی یعنی اطلاعات و مهارت و تخصص و تجربه در مورد صنعت معین به کشورهای در حال توسعه، عمدتاً مشکل است چرا که مستلزم علم و دانش مربوطه است. یکی از شیوه های مهم انتقال تکنولوژی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شیوه دیگر انجام سرمایه گذاری های مشترک در پروژه های زیربنایی و بلندمدت در کشورهای در حال توسعه است. خلاصه انتقال تکنولوژی عامل مهمی در انتقال سرمایه بین کشورها به حساب می آید و در انتقال تکنولوژی ابتدا سرمایه از کشورهای در حال توسعه به صنعتی می شود ولی اگر بتوانندبه تکنولوژی مطلوب دست یابند، انتقال تکنولوژی باعث ورود سرمایه به داخل کشور می‎شود.۱۴۴
هر چند بازارهای پولی و مالی منسجم تر، وسیع تر، موانع و محدودیت ها کمتر، تکنولوژی ارتباطی قوی و تأسیسات مالی مناسب تر باشند، جریان نقل و انتقال سرمایه، بسادگی و با شدت بیشتر صورت می پذیرد. بازارهای پولی و مالی متشکل تر و منسجم تر، هزینه های معاملاتی و واسطه گری را کاهش داده و لذا انتقال سرمایه براحتی صورت خواهد گرفت. هر چه حجم بازارهای پولی و مالی بزرگتر باشد، حجم اعتبارات، به دلیل پائین تر بودن ریسک، بالاتر خواهد بود و افراد بیشتری در آن بازارها شرکت خواهند کرد و لذا انتقال سرمایه به سهولت انجام خواهد شد. برداشتن محدودیتها و آزادسازی بازارهای پولی و مالی، باعث رقابت بیشتر میان عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان می شود که خود حجم معاملات را افزایش می دهد و لذا انتقال سرمایه براحتی صورت می پذیرد. کاربرد وسیعتر کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات از راه دور در بازارهای مالی، باعث افزایش حجم معاملات، پیشرفتهای ارتباطی سریع تر و وسیعتر، عکس العمل سریعتر به اصلاحات جدید و اختراع ابزارهای ابداعی مالی و جایگزین‎های مناسب در بازارهای پولی و مالی، باعث می شود. پس اندازها در مجاری تولید به کار می افتد. بعلاوه جایگزین های مناسب مالی، ترکیب دارائی افراد را جهت بخشیده و باعث کاهش ریسک و در نتیجه سهولت جریان سرمایه می گردد. فقدان تأسیسات مالی مناسب در کشورهای درحال توسعه باعث می شود پس اندازها در مجاری غیر تولیدی و اغلب در رشته های خرید و فروش املاک احتکار طلا و جواهرات و کالاها و احتکار پول داخلی و ارز بکار گرفته شوند.۱۴۵
تشریفات اداری در اغلب کشورهای در حال توسعه وقت گیر و هزینه بر است و به ویژه اگر فساد اداری نیز وجود داشته باشد. مانند اخذ مجوز یا موافقت اصولی از سازمانهای مرتبط، تشریفات اداری فقط مربوط به مرحله صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی نیست. بلکه در محله احداث و بهره برداری نیز سرمایه گذاران با سازمانهای مختلف از قبیل محیط زیست، آب و فاضلاب، برق منابع طبیعی شهرک های صنعتی، نظام بانکی و غیره سر و کار دارند. حال اگر مجموع نظام اداری اجرایی و سیستم بانکی در انجام وظایف خود کارآمد باشند. هزینه هایی که توسط سرمایه گذار برای احداث و بهره برداری متحمل می شوند اندک خواهد بود. اما اگر سیستم اداری، اجرایی و بانکی دچار تشریفات بوروکراتیک طولانی باشد و احیاناً فساد اداری نیز شیوع داشته باشد. گاه این نوع هزینه ها سنگین می شود به نحوی که در برخی موارد به عاملی بازدارنده تبدیل می شود.۱۴۶
سرمایه گذاری که زودتر به مرحله بهره برداری می رسد، برتر از سرمایه گذاری است که فاصله طولانی تری بین سرمایه گذاری و آغاز بهره برداری از آن وجود دارد. زیرا فواید سرمایه گذاری که زودتر به مرحله بهره برداری برسد می تواند مجدداً سرمایه گذاری شود. به این ترتیب کارائی نهایی سرمایه گذاری که زودتر به مرحله بهره برداری برسد. هزینه انتظار سرمایه گذاری را که دیرتر به این مرحله می رسد اندازه گیری می کند.۱۴۷
«ماکس میلیکان» برخی از ویژگیهای ضروری برای یک برنامه عملی و قابل اجرا را به شرح ذیل مطرح می کند:
۱- هدفهای اصلی باید بطور کامل و بخش به بخش معین شوند.
۲- هدفها باید هم در اصطلاح سرمایه ای و هم در اصطلاح جاری بیان شوند. بدین معنا که هم ذخایر منابع تولیدی که باید تا پایان برنامه ایجاد شوند، مشخص گردد و هم جریان ستاره ای که اظهار امیدواری شده است به موقع حاصل شود مشخص شود.
۳- سومین نیاز این است که تمام طرحها و فعالیتهای برنامه ای که برای رسیدن به هدفهای مخشص معین شده اند بطور کامل مشخص شوند.
۴- بعد زمانی تمام فعالیتهای عمده و اصلی که دقیقاً توصیف شده اند باید بطور کامل معین شود.
۵- مشخص کردن کامل وضعیت اولیه اقتصاد که فرض شده است در ابتدای برنامه مانع عمل خواهد بود.
۶- برنامه باید بطور صحیح برای آنچه ما آن را بطور خلاصه «سازگاری داده ها و ستاده ها» می نامیم آزمایش شده باشد. این بدان معناست که ارتباط متقابل بین طرحهای مختلف در داخل برنامه و در بین بخشهای مختلف اقتصادی و واحدهای تصمیم گیر مسئول برای اجرای برنامه باید بطور کامل مشخص شده باشد.
۷- برنامه باید شامل یک مشخصه مراحل زمانی برای تخصیص منابع مالی، فیزیکی و انسانی پیشنهادی باشد.
۸- برای گروههای عمده کارائی سطوح تقاضا در هر دوره زمانی که احتمالاً از طریق درآمدهای ناشی از فعالیتهای با بازده برنامه ریزی تعیین می شود باید بطور معقول با سطوح عرضه که بطور ضمنی در هدفهای با بازده فیزیکی برنامه مستمر است، سازگار باشد.۱۴۸
«آرتور لوئیس» در کتاب برنامه ریزی توسعه می نویسد: «اقتصاد توسعه چندان پیچیده نیست، راز موفقیت برنامه ریزی بیشتر در سیاستهای معقول و مدیریت دولتی خوب نهفته است». این بدین معناست که مسائل عمده برنامه ریزی توسعه در اجرای آن متمرکز است. راز موفقیت یک برنامه توسعه اساساً در ثبات سیاسی و رهبری سیاسی و در شایستگی و صلاحیت و کارایی مدیریت دولتی و ابزارهای سیاسی که بوسیله آن هدفهای توسعه قابل حصول است نهفته است. بدین معنا که اقتصاددانان می دانند چرا کشورهای فقیر، ندار مانده اند و آنها همچنین می دانند که چه معیارهای سیاسی به توسعه آنها شتاب خواهد داد.۱۴۹
تشکیل سرمایه نیز به مانند نیروی کار و زمین، با انگیزه ها و نهادهای غالب و مرسوم، مقید و مشروط می شود. نقش تشکیل سرمایه در فراگرد رشد اقتصادی قبلاً نمایش داده شده بود. تشکیل سرمایه در برگیرنده پس اندازها و اعتبار و انتقال آنها برای سرمایه گذاری در سرمایه های جدید فیزیکی است. در هر کشوری این فراگرد از طریق نهادهای مالی (خصوصی یا دولتی) که برای جمع آوری پس اندازها و خلق و ایجاد اعتبار و ایجاد کانال برای استفاده کارا از آنها تعیین شده اند، تسهیل می یابد. بنابراین تعداد و کارایی چنین مؤسساتی (بانکهای پس انداز، بانکهای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژگان کلیدیرگرسیون، ریشه واحد، متغیر وابسته، مدل رگرسیون

دیدگاهتان را بنویسید