مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، سرمایه گذاران، قانونگذاری، تصمیم گیری

رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ و اثر بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است. درآمدهای مالیاتی می توانند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی (از قبیل گسترش و توسعه حمل و نقل، نیرو و آموزشهای فنی) مورد استفاده قرار گیرند.۱۹۲
استفاده از محرکهای مالی مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سالهای اولیه سرمایه گذاری و آن دسته از طرحهایی که برای توسعه اقتصادی کشور مهم می باشند (هر چند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایه گذاریها داشته باشد) می تواند به جذب سرمایه گذاران منجر گردد.
اگر مالیاتها از یک پایه گسترده و نرخهای پایین برخوردار باشند، انگیزه سرمایه گذاری و کارائی را در اقتصاد افزایش خواهند داد. در این حالت، نرخهای پایین و متعادل نیز، می توانند فرار مؤدیان از پرداخت مالیاتی را کاهش دهند و امکان فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانند. یعنی نرخهای مالیاتی عقلانی گردند و یک نوع ثبات در نرخهای مالیاتی ایجاد شود و در عین حال انعطاف پذیر باشد تا با تغییرات اقتصادی تطبیق یابد.
ترقی دائمی قیمتها باعث کاهش ارزش دارائیهای داخلی می شود. بعلاوه ترقی قیمتها باعث می‎شود که ورود سرمایه به داخل کشور کاهش یابد. زیرا تورم بعنوان عامل کاهنده ارزش دارائی ها و سود خالص سرمایه گذار عمل می کند و فعالیتهای سرمایه گذاری داخلی را بطور معکوس تحت تأثیر قرار می دهد و نشانه بی ثباتی محیط اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل آن است و در نتیجه کاهش پس انداز و عدم اعتماد به آینده را به دنبال خواهد داشت.۱۹۳
ثبات نرخ ارز باعث اطمینانی در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری می کنند و تغییرات نرخ ارز منجر به عدم اطمینان نسبت به آینده و تغییر ارزش دارائی های داخلی می شود. در صورتیکه دولت از یک نرخ ارز واحد تبعیت کند نه تنها وضع سرمایه گذاران مشخص می‎شود. بلکه می توان طرحهای تولیدی از نظر هزینه و قیمت گذاری بطور واقعی ارزشیابی و از منابع ارزی بین المللی استفاده کرد. تنوع نرخ ارز اختلالاتی در تعیین کارایی طرحهای سرمایه گذاری پیش می آورد. در سیستم چند نرخی ارز، زمینه مساعد برای سرمایه گذاری و رقابت اصولی واحدهای تولیدی فراهم نمی شود و نوعی بی ثباتی اقتصادی بوجود می آید که مانع تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.۱۹۴
افزایش مالیات در یک کشور بویژه مالیات بر درآمد و سود انگیزه ورود سرمایه را کاهش و انگیزه صدور سرمایه را افزایش می دهد. چنانچه مالیات بر درآمد در کشوری بالا باشد. انتقال سرمایه به آن کشور و سرمایه گذاری در آن محل حتی اگر بازدهی بالا داشته باشد، کاهش خواهد یافت چون وضع مالیات و یا افزایش آن موجب بالا رفتن هزینه واحد سرمایه می شود.
محیط سیاسی و اجتماعی در بسیاری از ممالک در حال رشد آماده پرورش استعدادهای ابداع صنعتی و قبول مخاطرات سرمایه گذاری در صنایع تازه نشده است. ناچار از چنین فعالیتها دست کشیده و به فعالیتهای نظیر نزول خواری، زمین بازی و مانند آن می پردازند. همه می دانند که امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی از شرایط مهم توسعه صنعتی است در محیط ناامن، سرمایه دار ترجیح می دهد که سرمایه خود را بصورت وجوه نقد در اختیار داشته باشد و احیاناً صرف فعالیتهای زود بهره ای کند.
ثابت اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و در این راستا حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات شدید در سطح کلی قیمت ها مورد تأکید است برای تضمین مطمئن سرمایه گذاری ، تأمین امنیت درآمد ، اشتغال، اجتناب از کاهش و افزایش شدید در سطح متوسط قیمتها پسندیده است.۱۹۵
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بین سیاستهای اقتصادی دولت و رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رابطه نزدیکی برقرار است. استفاده از سیاستهای ضد و نقیض که موجب بی ثباتی بازار و بی اعتمادی مردم گردد، سرمایه گذاری و تولید را بطور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از مشکلات و مصائب بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نداشتن سیاستهای اقتصادی مناسب و پایدار برای سامان دادن مسائل اقتصادی است این کشورها با توجه به مشکلات روزانه خود، از سیاستهای مقطعی و ناپایدار استفاده می کنند و هیچگونه اعتماد و امید به ثبات سیاستهای دولت نمی شود. ثبات اجتماعی و سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت، نحوه تصمیم گیری سازماندهی اداری، نظم، سازمان، مدیریت، قوانین کار، نظارت و غیره در جذب سرمایه به ویژه سرمایه های خارجی دارای اهمیت هستند.
عامل بزرگ تولیدات و در نتیجه درآمد واقعی در هر ناحیه عبارت از محیط اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی است که سرچشمه های تولیدی موجود هستند و بایستی این منابع افزایش یابد حاصل تولیدات و درآمد سرانه در هر جامعه تنها مربوط به چند و چونی منابع تولیدی در دسترس و چگونگی بهره برداری از آنها نمی باشند بلکه علاوه بر آن عوامل نامحسوس دیگری که پای کمی از عوامل واقعی ندارند نیز در آنها مؤثرند، ولی در تجزیه و تحلیلهای رسمی که در کارهای اقتصادی می کنند آنها را به حساب نمی آورند در جامعه ای که برای مهارت اداری یا رهبری امور تولیدی و یا ابتکار و طراحیهای تازه در این مورد و استفاده از نیروی سازمانی در کارهای اقتصادی و فرهنگی جلوی کارهای اقتصادی را گرفته تا بلکه ادعا شود استعدادهای اقتصادی آن جامعه دست نخورده مانده است.۱۹۶
در خصوص اهمیت روش قانونگذاری می توان گفت:
روش قانونگذاری یعنی تشخیص مفهوم و اصول و تفسیر و اجرای قوانین و از مهمترین اموری است که تأثیر و نفوذش کلیه فعالیت اقتصادی را فرا می گیرد در کشورهای توسعه نیافته، غالباً قوانین را با دقت و تأمل لازم تدوین نمی کنند و بعلاوه قوانین این کشورها اصول و مقرراتی را که لازمه یک جامعه صنعتی و شهری است فاقد می باشد در روش قانونگذاری در نواحی عقب افتاده نسبت به کشورهای پیشرفته اقتصادی کمتر دارای روح تشویق فعالیت اقتصادی است به این معنی که در پاره ای موارد اصول حقوقی کشورهای عقب مانده مایه پرورش و ترویج فعالیت اقتصادی نمی گردد و در موارد دیگر کسانی که در حال حاضر اداره امور قوانین و اجرای آن را بدست دارند یعنی قضات و دادگاهها قوانین را طوری اداره و اجرا می کنند که جنبه اقتصادی آنها ضعیف است.۱۹۷
در کشورهای صنعتی روش قانونگذاری از حیث تشویق و ترویج فعالیتهای آزاد اقتصادی ترقی شایانی کرده است. بطوریکه اکنون در این کشورها مجموعه ای از قوانین وجود دارد که هر چند کاملاً سادگی مطلوب را ندارند ولی می توانند املاک و اموال را تحقق بخشند و انواع و اقسام قراردادهای معاملاتی را که در آنها طرفین دارای حقوق متساوی باشند پیش بینی و تأمین سازند و همچنین وسایل حل و فصل واقعی مرافعات حقوقی را که اهمیتش کمتر از قوانین نیست بوسیله یک سلسله دادگاههای منظم و متوالی برای مردم فراهم آورند حاصل اقتصادی این ترقی و تکامل قانونگذاری در مجموعه ای از اساسنامه ها و اصول و قواعد و نظریاتی که مربوط به شرکت و همکاری در بازرگانی و صناعت و انتقال مالکیت، اجاره، رهن، صلح اتحاد شرکتها، نمایندگی و روابط کارگری و کارفرمائی و امثال این مسائل می باشد. به خوبی ظاهر و نمایان هستند بلکه این امور نمایشهای واقعی و محسوس عقاید و افکار هستند که در کشورهای توسعه یافته قبول عمومی حاصل کرده و به موجب آن دولت باید بصورتی مثبت و مؤثر چرخهای فعالیت اقتصادی را به گردش درآورد و برای تأمین این منظور قوانین مناسب را تدوین و تسهیلات مؤثر را فراهم سازد.۱۹۸
قوانین کشورهای توسعه نیافته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته وضع مناسبی ندارند، به این معنی که ترتیب انتقال اموال و قراردادهای حقوقی و نظایر آن در کشورهای مزبور نسبت به کشورهای توسعه یافته پرزحمت تر و گرانتر و قابلیت انعطاف آن کمتر می باشد و بطور کلی ترتیبات قانونی در کشورهای عقب افتاده برای پرورش منافع اقتصادی افراد یا شرکتها و تشویق مردم به کاربری اقتصادی و آزاد گذاشتن فعالیت افراد در اینگونه کارها چندان مساعد نمی باشد. از مطالعه اجمالی قوانین این نوع کشورها چنین برمی آید که نظر قانونگذاران نسبت به کارهای اقتصادی بیشتر متوجه این مطالب است که افراد بر طبق اصول ارفاق و اجازات مخصوص متصدی کارهای اقتصادی شوند نه اینکه قوانین تدوین گردد که همه افراد را برای تصدی کارهای اقتصادی با نیروی تشویق و تسهیلات توانا سازد. در هر حال هر اندازه که این تشخیص مطابق واقع باشد قدر مسلم این است در این کشورها کلیه استعدادهای مربوط به عوامل موجود تولید ثروت برای استحصال درآمد واقعی بکار نمی افتند. اینگونه موانع در راه فعالیتهای اقتصادی و عمران و آبادی ریشه های عمیقی در قوانین کشورهای عقب افتاده دارد و مادام که از میان برداشته نشوند تصور نمی رود اقدامات اقتصادی مؤثر واقع گردد.۱۹۹
سیاستهای پولی و مالی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و از طریق تغییرهایی که در آنها بوجود می آورند به هدفهای موردنظر می توانند دست یابند.
حقوق مالی صاحبان طرح از طرف سرمایه گذاران علاقه مند که گاهی شامل بخش عمومی نیز می شود فراهم و تأمین می گردد شکل حقوقی تدارک سرمایه مانند سرمایه گذاری فردی، مشارکت، شرکت سهامی ، شرکت تضامنی و غیره به شرایط خاص و قوانین جاری کشور بستگی دارد.
«استوارت میل» می گوید: از ویژگیهای پدیده تولید، رشد قدرت و تسلط بر طبیعت است. از نظر او پدیده تولید موجب افزایش مستمر امنیت و دارایی است تا وقتی ویران گری در جامعه وجود دارد تأمینی برای دارایی شخصی نیست و جامعه نمی تواند توسعه یابد او می گوید همکاری اجتماعی بیشتر باعث رشد اقتصادی می شود او تأکید می ورزد که برای یک کشور از نظر استقلال ملی و امنیت ضروری است که تلاش کند از نظر رشد تولید و ذخایر سرمایه ای از همسایگان خود عقب نماند وی می افزاید: «افزایش تولید صرفاً برای کشورهای عقب مانده جهان مهمترین هدف محسوب می شود.»۲۰۰
«پل استرتین» می گوید: در کشورهای توسعه نیافته کمبودها و تنشهای ایجاد شده می توانند در روند توسعه اقتصادی اخلال ایجاد کنند. به ویژه آنکه فشارها و تنشها در کشورهای توسعه نیافته در ابعاد وسیع تری بروز خواهد کرد.۲۰۱
پس انداز در کشورهای در حال توسعه نیز خودبه خود افزایش نخواهد یافت تا بتواند سرمایه گذاری فزاینده را پشتیبانی کند. سیاستها، محیط و شرایط داخلی اقتصادی مناسب و نیز

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درموردسرمایه گذاری، استراتژی، استراتژیک، جهان خارج

دیدگاهتان را بنویسید