مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بخش دولتی، بخش خصوصی

حمایتهای دولت، اول اینکه دولت می بایست زمینه فعالیت سرمایه گذاری خصوصی را مشخص نماید و دوم آنکه سرمایه گذاری دولت بایستی مکمل سرمایه گذاری های خصوصی باشد. مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی باید محدود به فعالیتهای اساسی و ضروری و مکمل فعالیتهای بخش خصوصی باشد. دولت باید قلمرو فعالیت سرمایه گذاری خصوصی را صریحاً مشخص نماید به نحوی که سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در کنار هم دارای رقابت محدود و سالمی داشته باشند. دولت باید از یک سیاست پایدار و با ثبات پیروی کند.۱۷۵
در کشورهای کم رشد با وجود ظاهر به هنجار و ساکت زندگی، اعضایی از گروههای حاکم در این کشورها که بصیرت و روشن بینی بیشتری دارند، عدم ثبات نظم سیاسی و اجتماعی را احساس می کنند. ظهورگاه گاه عدم رضایت عمومی به شکل طغیانها و اعتصاب های شدید هستند. در چنین فضایی پولداران را هیچ علاقه ای به سرمایه گذاری نیست. لیکن آیا حکومت‌ها نمی توانند با اتخاذ سیاست شایسته ای شرایط سیاسی را تغییر دهند و رشد اقتصادی را تسهیل کنند؟ کارهای زیادی وجود دارد که دولت برای غلبه بر عقب ماندگی می تواند انجام دهد. ممکن است سیاست مالی طوری اتخاذ شود که بوسیله مالیات عمومی و یک سیستم مالیاتی (مترقی) صعودی قدرت خرید زاید مردم را از مردم سلب کند و بدین ترتیب مانع مصرف غیرضروری گردد. پس انداز حاصله می تواند در سرمایه گذاری تولیدی بکار رود و دولت برای ایجاد محیط اقتصادی مناسب به منظور رشد و قابلیت تولید ممکن است کارخانه های برق، راه آهن، راههای شوسه و سیستمهای آبیاری بوجود بیاورد، به آموزشهای صنعتی اقدام کند. جایی سرمایه های خصوصی از ایجاد تأسیسات معینی خودداری کند یا تسلط انحصاری مانع افزایش ماشین آلات و تسهیلات لازم در رشته های صنعتی گردد، دولت می‎تواند قدم پیش گذارد و به سرمایه گذاری لازم اقدام کند تا جایی که امکانات پیشرفت ثمربخش بوجود آید. دولت می تواند دست به عمل زند و به تحمل ضررهای کوتاه مدت تن در دهد. با جلوگیری از خارج شدن ارز داخلی برای کالاهای تجملی پس اندازهای حاصله می‎تواند در سرمایه گذاری های تولیدی بکار رود و دولت می تواند برای ایجاد محیط اقتصادی مناسب از آنها استفاده کند. با نظارت دقیق بر معاملات بازارهای خارجی از گریز سرمایه جلوگیری می کند. خلاصه موانعی وجود دارد که امکان رسیدن به رشد اقتصادی را کم می کند علت این عدم توانایی تا حدی مربوط به نبودن کارمندان صلاحیت دار و امین برای اجرای برنامه هاست.۱۷۶
«کینز» و پیروان او استدلال می کنند که برای دولت این امکان وجود دارد که در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال با دخالت در اجراء آن مصرف ، پس انداز، سرمایه گذاری و عوامل تعیین کننده آنها اعمال نفوذ کند و دولت با سیاست گذاری مالیاتی خودش در خرج و سرمایه گذاری شرکت می کند و بدین وسیله بر مجموع مصرف و سرمایه گذاری هر دو تأثیر می گذارد. دولت با ساختن بزرگراهها، انجام خدمات عمومی، خرید تسهیلات و از قبیل اینها در مصرف و سرمایه گذاری تأثیر عمده به جای می گذارد. مجموعه سیاست گذاری های به هم مرتبط ، مانند وضع مالیات ها، میزان ارائه خدمات رفاهی، یارانه ها و چیزهایی شبیه اینها در توزیع درآمد تأثیر می گذارد. در صورتیکسه این قبیل سیاست گذاری های توزیع مجدد در جهت هر چه بیشتر توزیع مساوی درآمد (کاری که برنامه های مالیات تدریجی صورت می‎دهد) انجام شود این عمل افزایش مصرف را باعث می شود. زیرا طبق اصل «کینز» آنها که درآمدی مطلق کمتری دارند بخش بیشتری از آن را خرج می کنند اینگونه عملکردهای دولتی نشان می دهد که در نظام «کینزی» ، وجوه صرفاً اقتصادی نظام (درآمد، قیمت، مصرف و سرمایه گذاری) به نحو درهم پیچیده ای به متغیرهای سیاسی (خط مشی مالیاتی، خط مشی دفاعی، خط مشی های رفاهی و مانند اینها) وابسته است. در حقیقت ما نمی توانیم کارکردهای اقتصادی را بدون آگاهی از سیاست گذاری های دولت درک کنیم. بطور کلی کینز می گوید مقامهای سیاسی می توانند در شرایط اقتصادی اعمال نفوذ کنند. اما او این اعمال نفوذ را از طریق استفاده مستقیم قدرت نمی بیند بلکه آن را در تأثیر دخالت های سیاسی دولت در متغیرهای اساسی اقتصادی و آشکار شدن این عملکردها در اقتصاد می بیند.۱۷۷
عصر بگذار هر چه می خواهند بکنند کلاسیک قرن نوزدهم سپری شده است. دولت به ویژه دولت فدرال، در مواردی که از لحاظ قانون اساسی امکان مداخله وجود داشته است، از آن استفاده کرده است فعالیتهای دولت، همکاری، تشویق، مدیریت، تنظیم و تعدیل ، اداره و به کاراندازی و دستکاری و تغییر فعالیت اقتصادی را شامل می شود. این فعالیت ها در بسیاری از زمینه ها، کشاورزی سالمندی، روابط نیروی کار، مدیریت، غرامت کارگران، بازرگانی و کسب و کار، منابع طبیعی دفاع و از این قبیل گسترده است. علاوه بر این، دلایل رشد چنین قدرت دولتی بر اقتصاد به خوبی روشن است. زیرا موقعی که ساختار اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر می شود و مشکلات پردردسر تأمین عدالت و برابری در برابر بزرگی جوامع افزایش می یابد، احتیاج به هماهنگی تشدید می شود.۱۷۸
بسیاری به نفع وجود دولتی متمرکز و قوی در جوامعی که به سرعت رشد می کنند. استدلال کرده اند مثلاً گفته اند برای هدایت پس انداز و سرمایه گذاری، تنظیم انگیزشها، تشویق کاسبکاری، نظارت بر تجارت و قیمتها و جز اینها، برنامه ریزی و فعالیت دولتی لازم است.
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت فعال به سرعت رو به ازدیاد است در حالی که ایجاد فرصتهای جدید شغلی و مشاغل تازه که با این سرعت هماهنگ باشد بسیار مشکل می‎باشد نرخ بیکاری در این کشورها معمولاً از ۱۰ درصد بالاتر است و در مورد کشور ایران در سرشماری سال ۱۳۶۵ بیش از ۱۴% از جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند و این در حالی است که ایران از کشورهای نفت خیز و از صادر کنندگان نفت نیز به شمار می رود. در کشورهای رو به رشد، منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری بسیار کمیاب بوده و تجهیز این منابع با رشد جمعیت فعال به هیچ وجه هماهنگ نیست. در مواجهه با این گونه مسائل است که دخالت دولت در اقتصاد جوامع رو به رشد اغلب اوقات توجیه می شود.۱۷۹
ضعف مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در اقتصاد لااقل در مقاطع حساس تورم و بیکاری های شدید مورد اذعان قرار می گیرد. انگیزه اصلی فعالیت خصوصی در اقتصاد بازار منافع شخصی است و پیروی از منافع شخصی لزوماً در هر شرایطی با منافع اجتماعی و مصالح دیگران مطابقت و سازگاری ندارد. زمانی که نفع شخصی، نفع اجتماعی را تأمین نسازد و آنرا مورد تهدید نیز قرار دهد، مکانیسم بازار با ضعف رو به رو می گردد و لزوم فعالیت بخش دولتی پیش کشیده می شود در شرایط کسادی های بزرگ و بحران، سرمایه داران بیش از آنکه نگران بیکاری اجتماعی و فقر جامعه در اثر عدم سرمایه گذاریهای خود باشند، در صدد حفظ دارایی و ثروت خود از خطراتی می باشند که آنها را تهدید می کند. در سرمایه داری انگیزه نفع شخصی، مغلوب نوع دوستی و نفع اجتماعی نمی شود، بنابراین کمتر می توان باور کرد که معضل و بحران اقتصادی بطور خودبه خود و تحت تأثیر اذعان خیالی سرمایه داران و به تقدم مصالح اجتماعی بر نفع شخصی مرتفع گردد و دخالت دولت در زمانهای تنبل شدن انگیزه نفع شخصی و یا روبه رو قرار گرفتن نفع شخصی و نفع اجتماعی ضرورت پیدا می کند بطوریکه می توان گفت حتی ایجاد خوش بینی در سرمایه گذاران و آگاه ساختن آنان به مصالح اجتماعی و سیاسی نیز به دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد هزینه های دولتی در حداقل خود نیاز دارد. این ضرورت برای اغلب اقتصاددانان لیبرال و مخالف دخالت دولت در اقتصاد نیز محرز است و مخالفت آنان نسبی است و زیرکانه ترین بحث ها نه در راستای حذف دولت از اقتصاد بلکه در راستای محدود ساختن فعالیت دولت به ایجاد شرایط و زمینه های مناسبی به عمل می آید که برای فعال شدن و تحریک مجدد انگیزه نفع شخصی و تصحیح کارکرد آن لازم می باشد.۱۸۰
اگر به ساخت وابسته اقتصاد ایران با مشخصات تک محصولی بودن آن (نفت خام با منابع رو به زوال) و نیز به ترکیب دو بخش صنعت و کشاورزی و وابستگی آنها به مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، سموم و کود شیمیایی و خوراک دام توجه شود و نیز این موضوع در نظر گرفته شود که باید سالیانه میلیاردها دلار به واردات برای رفع نیازهای داخلی اختصاص یابد، ضرورت راهبری دولت را در امور اقتصادی و دخالت آن به منظور دگرگونی ساخت اقتصادی بیشتر آشکار می شود. همچنین اگر به شیوه معمول سرمایه داران در عدم پرداخت مالیات واقعی، گردش آنان به خارج کردن سرمایه از کشور به الگوی مصرفی که بی ارتباط با توان تولید جامعه و در گرو بازارهای جهانی است توجه کنیم، ابعاد اقدام هایی را که بایستی توسط دولت انجام شود روشنتر از همیشه درمی یابیم. این نکته را نیز باید اضافه کرد که از یک سو دولت به تنهایی نمی تواند از عهده چنین امر مهمی برآید و مشارکت گسترده امروزی در بخش دولتی موردنیاز است وگرنه هیچکدام از مزایای مورد انتظار مردم و قانون اساسی از بخش دولتی برآورده نخواهد شد.۱۸۱
دولت با تهیه بودجه های جاری و عمرانی، با استفاده از تأثیر دخل و خرج خودش بر بخشهای صنعت کشاورزی و خدمات، دستیابی به هدفهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آسان می کند. دولت با توجه به اهمیت صنعت نفت در تأمین درآمد کشور، با پیش بینی سیاستهای مناسب اجرایی در این زمینه نقش اساسی را در تعیین هدفهای اقتصادی و دستیابی به استقلال اقتصادی می تواند بازی کند، همانگونه که با تدوین برنامه های عمرانی و استفاده از اهرم پولی و بانکی می تواند بر سرمایه گذاری ها تولیدی اثر قاطع گذاشته و با حفظ ارزش پول کشور، دستیابی به استقلال اقتصادی را همراه با عدالت اجتماعی و دست کم جلوگیری از افزایش دامنه فقر و اختلاف طبقاتی، امکان پذیر سازد.۱۸۲
دولت از طریق اهرم مالیاتی (البته با کمک دیگر اهرمهای اقتصادی و اجتماعی) می تواند سودآوری بخش تجارت و توزیع را چنان کاهش دهد که فعالیتهای تولیدی در کانون توجه قرار گیرند، دولت با استفاده از مالیاتها، می تواند از امکانات تأمین هزینه های منطقی خود را فراهم سازد. افزایش نقش عمومی و اثرهای آن بر تولید بستگی به وضعیت اقتصاد، چگونگی تأمین مالی مخارج دولت و نحوه مصرف این منابع دارد. اگر دولت مالیاتها را برای تأمین مالی، افزایش دهد و منابع حاصل از آن را در تشکیل سرمایه به کار اندازد، به نظر می رسد نرخ رشد تولید افزایش یابد، زیرا مصرف بخش خصوصی به اندازه میل نهایی به مصرف ضربدر مقدار بر مالیات کاهش یافته و از سوی دیگر، تشکیل سرمایه بخش عمومی، بیش از کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. اما اگر درآمد حاصل از افزایش مالیات برای مصارف جاری خرج شود، احتمال اینکه میزان تولید را افزایش دهد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژگان کلیدیحق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی

دیدگاهتان را بنویسید