مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، مالکیت خصوصی، سیاستگذاری، قدرت سیاسی

زمینه ایجاد شرایط نهادی که در آن، خود نظام سرمایه داری- و نظم های متعلق به آن از لحاظ تاریخی می تواند بوجود آید علاقه مند بود.۶۴
اقتصاد رفاه که موضوع آن در دهه های اخیر تا حدودی مورد توجه واقع شده است، به کار اصول علم اقتصاد در سطح سیاستگذاری به منظور بهبود بخشیدن به رفاه فردی و جمعی مربوط می شود. چنین برنامه ای برای اقتصاددانان رفاه در اصل مستقیماً به رفتار متقابل پیچیده متغیرهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی و دیگر متغیرهائی که در ارتباط با عملکرد سیاستگذاری اجتماعی ظاهر می شود منجر می گردد.۶۵
در تحلیل ساختارهای اجتماعی سه مفهوم اصلی دارای اهمیت ویژه هستند: ۱-«ارزشها» که اشاره به اعتقادات می کند، اعتقاداتی که وجود و اهمیت ساختارهای اجتماعی ویژه و انواع رفتار برآمده از ساختارهای اجتماعی را مشروعیت می بخشد. مثلاً ارزش «دادو ستد آزاد» موجودیت بنگاههای اقتصادی را که پیرامون نهاد مالکیت خصوصی سازماندهی شده اند و در طلب منافع خصوصی فعالیت می کنند، تضمین می نماید. ۲- «هنجارها» که به معیارهای رفتاری که تنظیم کننده کنش متقابل میان افراد در ساختارهای اجتماعی است، اشاره می کند مثلاً هنجارهای مربوط به قرارداد و قانون مالکیت، تعهدات و ممنوعیت هایی را که برای نمایندگی های در معاملات اقتصادی ایجاد می نماید. بطوریکه مثالها نشان می دهند در هر سطح معینی از تحلیل، هنجارها در نظارت و مهار رفتارهای متقابل در ساختارهای اجتماعی از ارزشها مشخص تر هستند. ۳- «روشهای پاداش دهی» که در برگیرنده پاداش ها و محرومیت‎ها به استفاده از منابع گوناگون اجتماعی به منظور نظارت بر رفتار افراد در ساختارهای اجتماعی اشاره می کند جنبه های این نظارت شامل ایجاد نقش ها، ترغیب افراد به پذیرفتن و اجرای نقش ها و نظارت بر انحراف به منظور انجام کار به نحو مطلوب را شامل می شود.۶۶
به نظر «کلبر» (یکی از طرفداران مکتب مرکانتی لیسم)، تنها ثبات پولی و نظم مالی کافی برای برقراری نظم اقتصادی در جامعه نیست بلکه به موازات آن باید امور اداری کشور آنچنان نظمی برخوردار باشد که توسعه اقتصادی را مقدور بسازد.۶۷
به نظر «کنیز» بیکاری و بحران مولود رفتارگران در امتناع از قبول مرز کمتر نیست بلکه کردار دولتمندان موجب بحران و تشدید بیکاری است، زیرا به جای آنکه مصرف کنند، گنج می‎کنند و به جای آنکه سرمایه گذاری کنند، پس انداز می نمایند. چاره بیکاری مداخله دولت در اعمال یک سیاست همه جانبه سرمایه گذاری است به نظر «کنیز» برای مبارزه با بحران اقتصادی می توان سرمایه گذاری را افزایش داد و با توجه به ضریب سرمایه گذاری، درآمد جامعه را بیش از میزان سرمایه گذاری افزود. به نظر او چاره بیکاری را باید در مداخلات دولت به منظور افزایش سرمایه گذاری جستجو کرد. بدین ترتیب تئوری «کنیز» یک تئوری مداخله دولت در امور اقتصادی و اتخاذ سیاست اقتصادی ارشادی است. او طرفدار سیاست پول ارشادی بود و آن را وسیله ای برای پایین آوردن نرخ بهره و در نتیجه موجب تحرک سرمایه گذاری می‎دانست.۶۸
دوگانگی اقتصادی- اجتماعی از مشخصه های اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد. جوامعی که نه تنها در بافت اقتصادی، بلکه در ساختار فرهنگی- اجتماعی آنها دوگانگی و عدم تجانس وجود دارد نمودهایی از این دوگانگی در طرز فکر مردم و سازمانها، در روشهای تولیدی مدرن بسیار کوچک در مقابل روشهای تولیدی سنتی در بخشهای بزرگ، نقاط ممتاز تحصیل کرده اما محدود در کنار توده های فقیر و بیسواد، طرز تفکر علمی و امروزی برخی از مردم در کنار بینش غیرعلمی بسیاری از آنها، سازمانها و واحدهای تولیدی مدرن و امروزی اندک در کنار سازمانها و واحدهای تولیدی بسیار قدیمی بیشمار و غیره مشاهده کرد.۶۹
در اکثر کشورهای جهان سوم، قدرت سیاسی در دست عده ای محدود متمرکز است. تمرکز قدرت سیاسی نیز در بسیاری موارد، توأم با قدرت اقتصادی است. اصطلاحات اقتصادی در این کشورها، نظیر تصحیح سیستم مالیاتی، که در بسیاری موارد مشکل توزیع درآمد را بوجود آورده است، بدون تغییر ساخت سیاسی امکانپذیر نیست.۷۰
به نظر اکثر صاحب نظران مسائل توسعه، مؤسسات بوجود آمده در اغلب کشورهای جهان سوم به دلایل مشکلاتی که دارند، کارائی لازم را نداشته و حتی بعضی ها معتقدند که این مؤسسات نه تنها باعث توسعه نشده اند بلکه مانع توسعه آنها نیز هستند. برخی از مشکلات سازمانی عبارتند از :
۱) عدم تناسب تشکیلات با وظایف سازمانها و یا بطور مشخص، بزرگی بیش از حد آنها
۲) مشخص نبودن دقیق وظایف و اهداف سازمانها برای گردانندگان و مراجعین به آنها
۳) قابل انعطاف بودن قوانین سازمانها در پرتو تبصره های فراوان، یا به بیان دیگر وضع قوانین و آئین نامه هایی که بتوان تفسیرهای مختلفی از آنها کرد، و در نتیجه امکان سوء استفاده به شکل های پارتی بازی و رشوه خواری در آنها
۴) کمبود مدیران لایق و کارآمد، شاید نبود شرایط برای ظهور استعدادهای بالقوه در سازمانها۷۱
از نظر اقتصاد کل مهم است که اعضای یک جامعه به هنگام استقرار و ایجاد فعالیتهای اقتصادی خود، آنها را براساس و در جهت هنجارها و ضوابط معینی انجام دهند. در غیر اینصورت بسادگی اتفاق می افتد که اصل فعالیت، تحت لوای لطمه زدن به قوانین و مقررات انجام شود و این امر سبب از هم گسیختگی فعالیت ها و نتایج آنها شود.۷۲
هر سیستم اجتماعی برای تثبیت تعادل و یکپارچگی آن – علاقه و نفع خاصی در این امر دارد که افراد در آن سیستم برحسب ارزشهای معین و ضوابطی جهت گیری کنند که با بیان فنی بتوان گفت: آنان خیلی از مرکز هماهنگی دور نشوند و برای اینکه مقصود تعیین شود، ضرورت دارد که نظارت اجتماعی بصورت سیطره آگاهانه جامعه بر افراد (به کفته روپس-۱۹۰۱) برقرار باشد.۷۳
می توان پدیده قدرت اجتماعی را وارد بحث کرد. قدرت نظام را تضمین می کند حتی اگر انسان بتواند مشروعیت این قدرت را مورد تردید قرار دهد؛ اشخاص می توانند بصورت داوطلبانه و با رضایت خود یا بدون رضایت خود به این امر مجبور شوند که از قواعد خاصی پیروی کنند و اگر آن را اطاعت نکنند مجازاتهایی برایشان آماده شده است. آن هم به صورت مجازاتهای مخصوص رفتار خلاف مقررات این ترس از قدرت مجازاتهای خارجی است که نظام را تضمین می کند و سپس محاسبات سودآوری رایگان با جلب نظر اعضای جامعه مؤید آن می شود. این موضوع به ویژه برای انتقال از حالت طبیعی به حالت فرهنگی است، صادق است. اما در مورد یک نظام مقتدر از پیش تعیین شده اصل سودمندی بازار اغلب کافی نیست، بلکه می باید بوسیله، مقررات اضافی، تکمیل گردد و مانع شود تا ماهیت نظام اجتماعی بصورت «جامعه آشفته و بی دروپیکر» تغییر یابد، فی المثل باید آماده سازی کالاهای عمومی- یعنی کالاهایی که برای نیازهای عمومی جامعه به کار می روند- به وسیله سیستم اجباری اضافی تضمین شود (مثلاً از طریق استقرار مالیاتها). هر چه اختلاف مثبت بین منافع اجتماعی و فردی بیشتر باشد، به همان نسبت اصل بازار بیشتر با شکست مواجه می شود، طوری که نظارت دولت باید الزاماً به کار افتد. به علاوه قابل ملاحظه است که بازار تا وقتی کارآمد و دارای کارکرد باقی می ماند –که قواعد بازی و حرکت معین- فی المثل سیستم حقوقی، هنجارها و ضابطه های «حرکت مناسب» و غیره معتبر باشند و این هنجارها نخست در طی زمان تشکیل می‎شوند و دولت آنها را بعضاً به وسیله تدابیر و اقدامات سیاست نظام به کار گیرد، بعلاوه از مدت ها قبل انسان می دانسته که سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار بوسیله رقابت تغییر دهنده تدریجی، گرایش به سوی برطرف کردن متوالی اصل رقابت را در درون خود دارد. در این مورد قدرت بر بازار غلبه می کند و روابط مبادله ناهماهنگ و ناموزون می شود، یعنی اندیشه‎های داوطلب دادن و گرفتن از میان می روند و اندیشه های بازار بوسیله قدرت، فاسد و نابود می شوند. تنها وسیله مبارزه در این وضع تشکیل نیروی متقابل و همسنگ است، مثلاً در بازارهای کار به وسیله قانون گذاری اجتماعی یا اتحادیه های کارگری در بازارهای عرضه کالا می توان بوسیله قوانین علیه رقابت های غیرمنصفانه و غیرقانونی یا علیه گرایشهای تمرکزگرایی کارخانه های تولیدی سلطه یابنده بر بازار مبارزه کرد. ما درمی یابیم که اشکال نظام اقتصادی از سنخ بازار و از سنخ داوطلبانه و آزاد، بدون قدرت مجازات اضافی نمی تواند ثبات داشته باشد.۷۴
در رابطه با نهادها و سازمانها می توان گفت که اندیشه های بنیادی (و بدون تردید قدری پراکنده) از این قرار است که تقریباً در همه جوامع، مجموعه پیچیده هنجاری معین در اطراف نیازها و ضرورت های محوری ریشه بدوانند (فی المثل مقررات حاکم بر مناسبات خانوادگی، مقررات حاکم بر مناسبات مالکیت خصوصی و مقررات تولید و توزیع کالا) و اینکه در چنین نمونه ها نظام داری اشتراکها و تفاوت ها به مرحله بیان و بازگویی برسند. مفهوم مشتق شده «نهادی کردن» به فرایند شکل دادن و صورت بندی الزامی اجتماعی و بستگی هنجارها مانند شیوه های رفتاری معین مربوط می شود، تقریباً به شکل قوانین و دستورالعمل و اساسنامه ها که همچنین با وجود نیروی سنتی می توانند توسعه یابند و مؤثر گردند. در جوامع پیشرفته این کار نهادی کردن یا نهادی شدن اغلب از طریق دیوان سالاری شدن (در مفهوم ماکس وبر) انجام می شود. بر اثر این وضع، اینگونه بافتهای اجتماعی اهمیت روزافزون می یابند و بوسیله سلسله مراتب مقامات صلاحیت دار برای تصمیم گیری های موضوعی تشریفاتی و رسمی و برحسب معیارهای هدفمند عقلایی مشخص می شوند.۷۵
اهمیت مالکیت خصوصی برای قلمرو اقتصادی کاملاً چشمگیر است. اصولاً انسانها به مالکیت خصوصی وابسته باقی می مانند، زیرا در غیر اینصورت اصولاً نمی توانند نفوذ مستقیمی بر ثمرات کارش داشته باشند. در نتیجه بدون تردید تأمین حقوق مالکیت خصوصی آن وضعیتی را ایجاب می کند که از یک طرف نظام اجتماعی را تضمین می کند و از طرف دیگر همیشه آن را به خطر می اندازد. تقریباً آشکار است که اشخاص هر چه بیشتر به ارزش و اعتبار این نوع حقوق علاقه داشته باشند، مسأله حقوق مالکیت به همه نظامهای اقتصادی موجود برمی گردد.
اندیشه هایی که بویژه از سوی مارکسیسم مطرح می شود مشتمل بر مالکیت اشتراکی است- در معنای اجتماعی شدن- کار اجتماعی شدن را واقعاً تحقق نمی بخشند و به علت گرایشهای رفتاری نفع طلبانه انسان و نیز تمایل او با توجه به سود اینگونه کالاها «موقعیت سودرسانی بدون زحمتی برای خود» کسب کنند. برعکس هر چه اندیشه های مالکیت خصوصی بطور پنهانی و درونی بیشتر تحت فشار قرار گرفته باشند، به همان نسبت سیستمهای اقتصادی بیشتر محرکات تعیین کننده برای رفتارهای اقتصادی خود را از دست می دهند، مثل انگیزش به فعالیت، ابتکار، کوشش برای کسب حیثیت و به رسمیت شناسی روح اختراع و خلاقیت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه دربارهسرمایه اجتماعی، تعهد مدنی، اعتماد اجتماعی، وضعیت تأهل

دیدگاهتان را بنویسید