مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، نرخ بهره، نظام بانکی، بخش خصوصی

ضروری است اما هیچگونه ارزش تولیدی ندارد.۱۲۸
طبق نظریه، «مارشال»۱۲۹ ، خواست و توان برای پس اندازه به سه دسته علت وابسته است :
۱- وجود امنیت و امید به استفاده از اندوخته در آینده.
۲- وجود نهادها و مؤسسات مشوق پس انداز مثل مؤسسات پولی
۳- توزیع درآمد یعنی نوع توزیع درآمد در پس انداز تأثیر دارد.۱۳۰
)نرکس( کمک خارجی برای دستیابی به سرمایه را نفی نمی کند، اما تأکید اصلی و ی بر پس اندازهای داخلی بوده و بر ضرورت تشکیل سرمایه در داخل تأکید کرده است. او می گوید: کوشش و تلاش مردم کشور که باید نیروی اصلی توسعه را تشکیل دهند. ضرورت دخالت دولت برای برنامه ریزی به منظور تجهیز پس اندازها و هدایت سرمایه گذاری ها نقش کلیدی به دولت در پیشبرد استراتژی رشد متوازن می دهد.۱۳۱
بسیاری از کشورهای توسعه نیافته در تجهیز پس انداز خصوصی، موانع متعددی نظیر بی ثباتی سیاسی و شرایط نامناسب پولی، نوع مالکیت زراعی و بی ثباتی در زندگی اقتصادی روبرو هستند. تمامی این مشکلات مانع می شود که از بخشی از مصرف برای پس انداز صرف شود و تراکم سرمایه بعمل آید. برداشتهای خارجی از اقتصاد کشورهای توسعه نیافته نیز یکی از علل مهم ضعف تراکم سرمایه است. پروفسور «نرکس» که مشکلات تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه نیافته را بررسی کرده، به نکته جالبی اشاره می کند که برای نخستین بار در بحث های اقتصادی بین الملل طرح می شود. آن مسئله اثر نمایش بین المللی است به عقیده «راگنار فرکس» در شرایط امروزی جهان که ارتباط جدید گسترش یافته است. کشورهای توسعه نیافته از طریق رسانه ها با نوع مصرف کشورهای پیشرفته آشنا می شوند و سعی می کنند که خود نیز همین مصارف را داشته باشند. این امر باعث می شود که پس انداز صورت نگیرد و همین که افزایش درآمدی داشتند شوق و ذوق زندگی به شیوه کشورهای پیشرفته موجب مصرف کردن آن درآمد اضافی می شود و سهم ناچیزی از آن صرف پس انداز و تشکیل سرمایه می گردد.۱۳۲
مطالعاتی که تاکنون صاحب نظران رادیکال انجام داده اند. اثر سرمایه گذاری های خارجی را بر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته بسیار فاجعه آمیز برآورد کرده است.
اصولاً وقتی منشاء سرمایه عامل خارجی باشد، بین منافع ملی و منافع سرمایه گذاری خارجی تضاد ایجاد می شود. این یک واقعیت است که مهمترین هدف سرمایه گذاری خارجی، به حداکثر رساندن سود خویش است و قطعاً این هدف با آرمان کشور میزبان سرمایه، برخورد پیدا می کند و با آن جمع پذیر نیست.۱۳۳
نظریه ای که استفاده از سرمایه های خارجی را برای دست یابی به رشد اقتصادی تجویز می کند، چنین استدلال می کند که چون کشورهای توسعه نیافته از یک سو برای سرمایه گذاری های لازم با کمبود سرمایه و پس انداز داخلی مواجه هستند و از دیگر سو، صادرات آنها از وارداتشان کمتر است و امکان دستیابی به منابع مالی وجود ندارد. لذا ضروری است که این کشورها برای پر کردن شکاف، در مورد اخذ وام یا اجازه ورود به سرمایه های خارجی به کشور خود، اقدام کنند. آنچه حامیان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آنرا امتیاز اصلی سرمایه گذاری خارجی می خوانند، این است که این نوع سرمایه گذاری موجب ورود سرمایه به کشور و فعال شدن بازار ملی خواهد شد. طرفداران آزادی جریان سرمایه بین المللی رادیکال ها را بعنوان دیدگاهی غیر واقعی و توأم با بدبینی مفرط رد می کنند و با استناد به تجارب عینی، مزایای سرمایه گذاری خارجی را مورد تأکید قرار می دهند. اینان بر این باورند که جذب سرمایه خارجی علاوه بر تشکیل سرمایه فیزیکی موردنیاز کشورهای در حال توسعه از طریق مختلف دیگر نیز به رشد اقتصاد کشور میزبان کمک می کند. از جمله مزایایی که برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی قایلند انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، اشاعه مهارتهای مدیریت و گسترش تجارت خارجی به ویژه دستیابی به بازارهای جدید صادراتی است.۱۳۴
نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری:
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است که نظام بانکی، قادر به تنظیم صحیح عرضه پول، جهت تأثیرگذاری بر تولید و قیمتها نیست و از طرف دیگر، بازار پول و سرمایه در این کشورها از سازماندهی ضعیف، شکننده و بسیار وابسته برخوردارند. در کشورهای در حال توسعه معمولاً شرکتهای دولتی بیشتر از تسهیلات و منابع بانکی می توانند استفاده نمایند و شرکتهای خصوصی قادر به استفاده از منابع بانکی نمی باشند و برای تأمین نیازهای مالی خود به دوستان نزدیک و آشنایان و یا بازارهای پولی موازی که شرایط مخصوص خود را دارند، و از شرایط و قواعد نظام پولی و بانکی کشور تبعیت نمی نمایند، مراجعه می کنند. بدین ترتیب تقاضای بخش خصوصی برای تسهیلات بانکی عملاً پائین نگهداشته می شود و در نتیجه نظام بانکی در این کشور نفوذ کمی بر نرخ بهره، سطح سرمایه گذاری و تولید کل خواهد داشت. بنابراین در این کشورها، سرمایه گذاری به نسبت نرخ بهره حساسیت کمی نشان می دهند، چرا که بخش خصوصی معمولاً نیازهای مالی خود را خارج از نظام بانکی برآورده می نماید بعلاوه به دلیل محدودیتهای عرضه در این کشورها ممکن است افزایش در تقاضای سرمایه گذاری به افزایش نرخ تورم منجر گردد تا افزایش واقعی تولید.۱۳۵
چگونگی جریانهای اعتباری و یا وام دهی بانکها نیز از نظر کارکرد اقتصادی، افزایش تولید و یا ازدیاد فعالیتهای غیر تولیدی، دارای اهمیت است. اینکه وام به چه میزان و با چه نرخ بهره یا سود به کدام گروه و برای کدام فعالیت اقتصادی و اجتماعی پرداخت شود و اینکه نظام بانکی اعتبارهای خود را بین بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی چگونه توزیع کند، تأثیر قاطعی نه تنها بر حرکات اقتصادی، بلکه بر سهم بری گروههای اجتماعی از درآمد ملی دارد.
گرچه در سالهای پس از انقلاب ملی کردن و تمرکز شبکه بانکی کشور، دگرگونی هایی در وضع بانکی ایران بروز کرد، ولی شبکه بانکی ایران عمدتاً همان راه پیشین را ادامه داد: در گذشته وامها و اعتبارات دریافتی بخش خصوصی عمدتاً در امور تجاری و مصرفی جریان می یافت، و قسمت ناچیز از آن صرف سرمایه گذاری در رشته های مختلف تولیدی می شد و بطور کلی وامها و اعتبارات بانکها تحت نظارت دقیق و همه جانبه ای نبود. مهمترین شرطی که بانکها برای اعطای وام و اعتبار به مردم قائل بودند، تضمین برگشت اصل و بهره برداری وامها بود که با گرفتن وثیقه های معتبر انجام می گرفت به این ترتیب بانکها کمتر در جریان سرمایه گذاریها دخالت داشته و طبعاً کنترل و نظارت کامل نیز در مصرف آن نداشتند به همین دلیل اکثر وامهای دریافتی از بانکها در بخشهای غیر تولیدی و مصرفی به کار گرفته می شد.۱۳۶
در سالهای پس از انقلاب اسلامی ابتدا به تندی و سپس اندک اندک از سهم بازرگانی در اعتبارات دریافتی از نظام بانکی ایران کاسته شده است. البته با توجه به سودآوری بالا، آسان و امکان فرار از هر گونه نظارتی در شرایط کنونی، بسیاری از وامهای بانکی پرداخت شده به بخش های دیگر به دلیل نظارت ناکافی و یا نبود نظارت بانکی در عمل به بخش بازرگانی منتقل می شوند و سهم این بخش از اعتبارات بانکی نسبت به پیش از انقلاب گرچه دارای دگرگونی قابل توجه مثبتی است، ولی چه بطور رسمی و چه عملاً هنوز بسیار بالاست.۱۳۷
در اثر نبود و یا کمبود نظارت، بسیاری از اعتبارات پرداختی از سوی بانکها برای صنعت و معدن و نیز کشاورزی، عملاً در بخشهای تجاری و ساختمان سازی تجملی و تجاری بکار می افتند. افزایش اعتبارات به بخش خصوصی، توزیع نامناسب (هر چند بهبود یافته) این اعتبارات در بخش های عمده اقتصادی، در شرایط نبود نظارت و عدم وصول مالیات متناسب با ظرفیت مالیاتی و مالیاتهای بازدارنده برای کاهش انگیزه فعالیت بخش خصوصی در امور بازرگانی، دلالی، سفته بازی بر روی کالا و ساختمان، از یک سو و کمبود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جامعه در شرایط وابستگی آنها به خارج و هزینه های گزاف مصرف ملی و محدودیت نسبی درآمد ارزی نفت برای واردات فزونتر به ویژه با توجه به ضرورت بازپرداخت بدهیهای خارجی، از سوی دیگر، شرایط تورمی حادی را در جامعه پدید آورده است.۱۳۸
نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد اهمیت سازمانهای بانکی در اداره پول، از اهرمهای اساسی دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می آید. اهرم پولی و بانکی در کنار اهرمهای بودجه و برنامه، قدرت اقتصادی مهمی را در اختیار دولت قرار می دهد که بنا به ماهیت دولت، کل اقتصاد جامعه را می تواند تحت تأثیر خود قرار دهد. پول بعنوان وسیله سنجش ارزش کالاها و خدمات وسیله داد و ستد و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره ارزشهای بدست آمده در شرایطی که بیشترین بخش تولید، توزیع و مصرف جامعه در گرو جریان پول است، از وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید. بانکها به این مناسبت که بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت می کنند و با گردآوری سپرده ها پرداخت اعتبارات بانکی را از این محل امکان پذیر می سازند، از عوامل مهم توسعه و رشد اقتصاد مستقل و یا وابسته هستند.۱۳۹
نرخ بهره و یا هزینه تأمین مالی سرمایه از عوامل مهم مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی قلمداد می شود. با تأسف باید گفت که رابطه سرمایه گذاری و نرخ بهره همچون رابطه مصرف خصوصی و درآمد قابل تصرف شفاف و مستقیم نیست و تجربه نتوانسته است نشان دهد که بر اثر کاهش نرخ بهره میل به سرمایه گذاری و یا علاقه به خرید کالاهای سرمایه ای افزایش می یابد و برعکس با افزایش نرخ بهره تقاضای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و ایجاد ساختمان کاهش می یابد، در حالی که بطور مستقیم می توان مشاهده کرد که با افزایش مالیات بر درآمد در شرایط ثابت سطح تقاضا و درآمد ملی کاهش پیدا می کند و یا افزایش نرخ مالیات بر سود شرکتها، حجم فعالیت و سرمایه گذاری آنها کاهش می یابد. حتی از آن نزدیکتر با افزایش سود سپرده و نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی، حجم پس انداز مردم افزایش و مصرف آنها کاهش پیدا می کند. تمامی قراین حاکی از آن است که تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری از پیچیده ترین پدیده ها و رفتارهای قابل مطالعه انسان می باشد.۱۴۰
در مورد اختلاف نرخ بهره می توان گفت هرگاه نرخ بهره در یک بازار یا یک کشور بالاتر از نرخ بهره در بازار یا کشور دیگر باشد، سرمایه ها به بازاری با نرخ بهره بالاتر انتقال می یابند، زیرا بهره بالاتری را دریافت می کنند. اگر نرخ بهره داخلی بزرگتر از نرخ بهره خارجی باشد، تقاضا برای دارائی های داخلی بیشتر می شود و لذا جریان ورود سرمایه اتفاق می افتد. البته دیدگاههای متفاوتی درباره اثر نرخهای بهره حقیقی بر سرمایه گذاری وجود دارد. از یک سو سطح بالای نرخ بهره حقیقی، هزینه واقعی سرمایه را افزایش داده و لذا سطح سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژگان کلیدیرگرسیون، اطلاعات مربوط، آزمون فرضیه، روش پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید