منابع و ماخذ تحقیق ربایی

دانلود پایان نامه

احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است عده‌ای هم کوشیده‌اند آن را تحت عناوین عام تعزیر است و افساد فی‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربایی یکی از مصادیق خاص افساد فی‌الارض است.
شیخ طوسی در کتاب النهایه ص 102 می‌فرماید :
” هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی‌الارض است” ؛ پس آدم ربایی در تقسیم بندی جرایم از نظر فقهی جزء جرایم تعزیری می‌باشد زیرا جرایم حدّی محصور بوده و آدم ربایی جزء موارد احصاء شده نیست . بنابراین احکام عمومی جرم آدم ربایی همان احکام عمومی بقیه جرایم است . اطلاق ماده 621 ق. م. ا اقتضاء می‌کند که شامل مجنی علیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد اما در نوشته‌های فقهی آمده چنانچه مجنی علیه دیوانه باشد و ربوده شود حکم سرقت بر او بار می‌شود .
بدوا مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی 1304 طرح که بعدا منسوخ گردید متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصویب رسید در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 1304,قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد که بموجب ماده 12 این قانون مواد 202 و 203 لغو گردیدو در حال حاضر با تصویب ماده 621 ق. م. 1. باید قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را بدلیل دامنه شمول ماده 621 ملغی بدانیم و اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد .
در مورد جرم آدم ربایی، تاکنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم :
بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشعار دارد :
” الف : هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود .
ب : هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از 11 روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ج : اگر کسی، شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. “
هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب ، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است .
بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335
در قانون فوق قانون گذار در مقام بیان تخلفات ناشی از رانندگی مقرر می دارد :
” هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.”
در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت ، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون تعزیرات 1370 پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.
بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص ، شامل 11 ماده می باشد . در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده 621 قانون تعزیرات 1370، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال 1375)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید .
این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست ؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون فوق الذکر آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده 621 نیز که رکن قانونی جرم مذکور است ، بیان گردد :
مادهی 621 قانون تعزیرات 1370 بیان میدارد :
“هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.”
با این مقدمه لازم است برای بیان رساتری از موضوع ما نحن فیه به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص بپردازیم :
ماده 1 : “هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.”
مفاد این ماده در ماده 621 قانون تعزیرات 1370 بیان شده است و در نتیجه این ماده نسخ شده تلقی می گردد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده 621 نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
ماده 2 : “هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.”
در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1370 ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده 621 مقرر می دارد : “و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.” این عبارت ، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 612 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد . اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا :
1. ماده 2 قانون مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلا قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ برای نمونه چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست.
اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد.
2.اطلاق ماده 2 قانون فوق الذکر شامل قتل غیر عمدی هم می شود. یعنی قتل غیرعمد نیز مستوجب مجازات اعدام است ؛ اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد. ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت ، اما این ادعا مردود است؛ زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی، مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سببیت کافی نبود.
3. ماده 621 قانون مجازات کنونی اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد . بنابراین از این جهت، تعارضی میان دو ماده موصوف نیست. البته ماده 338 قانون مجازات اسلامی 1370، مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست :
” هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .”
مستند شرعی این ماده، روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام است و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسؤول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد .
ماده مذکور در مادهی 513 قانون مجازات اسلامی 1392 تکرار شده است .
4. مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده 2 قانون مزبور به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، هرگز اعدام و قصاص نیست. بنابراین ماده 2 فوق الذکر به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
5. مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است. بنابراین هر کدام را می توان در محل خود اعمال کرد. البته ادعایی که دراین جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد؛ این که چنانچه شخصی، دیگری را برباید و عمدا او را بکشد،

دیدگاهتان را بنویسید