منابع پایان نامه درمورد ارتفاقی

شهرداری و مانند آن می باشد و یا ملک مورد نظر آنها در مجاورت ملک مورد تقاضای ثبت یا تحدید حدود قرار گفته است. البته در قانون ثبت و آیین‌نامه قانون ثبت‌ اسناد و املاک مصوب 1317، فقط در خصوص درخواست ثبت و نیز اعتراض بر تقاضای ثبت، اختیارات فوق الذکر برای اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور آورده شده است، ولی همان‌طور که این اشخاص محق و بعضاً مکلف به تقاضای ثبت یا اعتراض بر ثبت هستند و در صورت عدم انجام آن، حقوق ملک برای اشخاص ذینفع تضییع می‌گردد، به همین ترتیب می‌توان تسری داد که چون در خصوص تحدید حدود ملک نیز، امکان تضییع حقوق صاحبان و اشخاص ذینفع وجوددارد، بنابراین متولیان، مدیران و مسؤلان مرتبط که در بالا ذکر گردید، در مورد تقاضا بر تحدید حدود ملک مورد ادعا نیز، محق و بعضاً مکلف برای اعتراض بر تحدید حدود هستند.
البته به نظرمی رسد که افراد و اشخاص مذکور در بند سوم را می توان در بند اول ( مجاورین ) یا بند دوم ( متقاضی ثبت ) قرار داد، زیرا املاک مذکور و نهادهای مرتبط با آن یا در دسته املاک مورد تقاضای ثبت و متقاضیان بر ثبت و به همان ترتیب معترض بر ثبت می‌باشند و یا در دسته املاک مجاور یا غیرمجاور و معترضین بر تحدید حدود می‌باشند. بنابراین، نیاز به تقسیم‌ بندی دسته سوم که همان اداره اوقاف، متولیان، اشخاص ذینفع در حبس موبد، شهرداری، نهادهای دولتی و مانند آن، نبود و این اشخاص حقیقی و حقوقی و املاک مرتبط با آنها یا در دسته اول یا در دسته دوم قرار دارند.

گفتار سوم: معترضان بر حقوق ارتفاقی
معترضین به حقوق ارتفاقی سه دسته می‌باشند:
1) متقاضی ثبت
2) مجاورین و غیرمجاورین
3) اداره اوقاف ومتصدی املاک عمومی
بند اول: متقاضی ثبت
متقاضی ثبت در مورد حقوق ارتفاقی که دیگران در ملک مورد تقاضای وی، ادعا دارند یا او برای ملک مورد تقاضای خود در املاک دیگران اعم از اینکه مجاور یا غیرمجاور با ملک مورد تقاضای وی باشند، مدعی باشد، می تواند اعتراض نماید. همچنین هرگاه متقاضی ثبت، در موقع تنظیم صورتمجلس تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش حضور نداشته باشد و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدید شده باشد، این تحدید حدود ممکن است باعث ‌شود که دیگری در ملک وی مدعی حق ارتفاقی گردد و به این ترتیب باید حق اعتراض برای وی قائل گردید. البته درماده 20 قانون ثبت، فقط حق اعتراض بر حقوق ارتفاقی برای متقاضی ثبت، در خصوص عدم حضور متقاضی ثبت یا نماینده او در موقع تحدید حدود ملک مورد تقاضا با اظهارات مجاورین مطابق ماده15 قانون ثبت، در نظر گرفته شده است. اما باید این موارد اعتراض بر حقوق ارتفاقی توسط متقاضی ثبت را گسترش داد، زیرا ممکن است مجاورین یا غیرمجاورین بر ملک وی، ادعای حقوق ارتفاقی کنند یا متقاضی از بابت ملک مورد تقاضای خود در املاک مجاورین و غیرمجاورین، ادعای حقوق ارتفاقی کند و این موارد نیز قبل از تحدید حدود باشد، بنابراین برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی، حق اعتراض برحقوق ارتفاقی را در این موارد، باید برای وی قائل شد. البته در صورتی که متقاضی ثبت بر املاک اطراف، مدعی حقوق ارتفاقی گردد و اعتراضی بر آن داشته باشد، در این صورت، وی را در شمار مجاورین و غیرمجاورین می توان قرارداد.
بند دوم: مجاورین و غیر مجاورین
ممکن است متقاضی ثبت در ملک مجاورین یا غیرمجاورین، مدعی حق ارتفاقی باشد یا مجاورین و غیرمجاورین در ملک مورد تقاضای ثبت، مدعی حق ارتفاقی باشند. توجه داشته باشیم در مورد اشخاص صالح جهت اعتراض بر حدود که در بند اول گفتار دوم این فصل بیان شد، فقط مجاورین می‌توانند ذینفع باشند و همان‌طور که در گفتار موصوف و گفتار دوم فصل اول بیان گردید، در ابتدای ماده 20 قانون ثبت، اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی در یک ردیف قرار داده شده و فقط برای مجاور حق اعتراض مقرر شده است، که از نص ماده و مفهوم مخالف آن، این‌طور استنباط می‌گردد که غیرمجاور، حق دادن اعتراض را ندارد. ولی همانگونه که در گفتارهای فوق‌الذکر بیان گردید، در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، غیرمجاور نیز می‌تواند مانند مجاور ذینفع باشد، مثلاً غیرمجاور دارای حق ارتفاقی باشد که از چند ملک می‌گذرد از جمله ملک مورد تقاضای ثبت. رویه اداره ثبت و دادگاه‌ها تاکنون بر این نبوده که غیرمجاور حق اعتراض بر حقوق ارتفاقی را دارا نمی‌باشد . تبصره ذیل ماده20 به این امر اشاره دارد، زیرا در تبصره مذکور آمده است که اگر معترض به حد، مجاورملک نباشد، اعتراض او از طرف اداره ثبت بی‌اثر اعلام می‌شود و در صورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده قانونی شهرها، دادگاه قرار رد آن را صادر می‌نماید. اما آن تبصره نسبت به اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از ناحیه غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را مقرر نداشته است و رد یا اعلام بی‌اثر بودن آن را تجویز نکرده است. بنابراین موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی صرفاً به جهت عدم مجاورت با ملک مورد اعتراض، نیست و طبق اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه‌ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند.
درخصوص محق بودن غیرمجاور برای اعتراض بر حقوق ارتفاقی در گفتارها و فصل فوق‌الذکر، دلایل و مثالها بیان گردید و در این‌جا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.
بند سوم: اداره اوقاف و متصدی املاک عمومی
البته مطالب این بند، به نحوی در بند اول و دوم مستتر می باشد و اداره اوقاف و سایرمسوولین، متولیان، مدی
ران و اشخاص ذیصلاح یاذینفع، صاحب حق و بعضا حتی موظف و مسوول در اعتراض بر حقوق ارتفاقی می باشند. ممکن است املاک وقفی و املاک عمومی، دارای حق ارتفاق در املاک دیگر باشند که در این صورت اداره اوقاف و متصدیان املاک عمومی و سایر اشخاص مسوول، محق و بعضا موظف در پیگیری آن و استیفای حقوق ارتفاقی متعلق به املاک مورد تصدی خود هستند و در صورت عدم رعایت آن حقوق و عدم ذکر آن از سوی متقاضیان ثبت املاک مجاور و غیر مجاور که املاک وقفی و عمومی در آن دارای حق ارتفاق می باشند، حق اعتراض به حقوق ارتفاقی را دارند. از طرف دیگر، در صورت طرح اعتراض به حقوق ارتفاقی نسبت به ملک اداره اوقاف یا املاک عمومی، این اشخاص، موظف به دفاع در مقابل ادعای دیگران می باشند.

بخش دوم:
آئین و مراجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
در بخش قبل، انواع اعتراضات ثبتی و نیز اشخاصی که می توانند نسبت به اعتراضات ثبتی اقدام کنند، بررسی شد. در این بخش، ابتدا آئین رسیدگی به اعتراضات ثبتی بررسی می شود و سپس مراجع رسیدگی به این اعتراضات، تبیین می گردد.
فصل اول: آئین رسیدگی به اعتراضات
در این فصل، ابتدا آئین رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک بیان می شود و سپس آئین رسیدگی به اعتراض حدود و حقوق ارتفاقی، بررسی می گردد.
گفتار اول: اعتراض به ثبت
در این گفتار، ابتدا موعد اعتراض به ثبت، سپس نحوه طرح اعتراض و در پایان، اقدامات اداره ثبت بررسی می شود.
بند اول: موعد اعتراض

موعد اعتراض به اصل ملک، نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی است و براساس ماده 16 قانون ثبت، معترض باید ظرف 90 روز از اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی کند و در صورتی که نشرآگهی طبق تشخیص هیأت نظارت تجدید می‌شود ، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی موصوف به اصل ملک و چنانچه تقاضای ثبت ملک برابر بند6 ماده147 اصلاحی قانون ثبت باشد، ظرف60 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی، اعتراض به عمل می آید. اعتراض مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن آگهی نوبتی معین شده است، تسلیم می شود که چنانچه اعتراض در مهلت مقررباشد، اداره ثبت آن را نزد دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی است، ارسال می‌دارد و اگر اداره ثبت تشخیص دهد که دادخواست خارج از مدت داده شده، مستقیماً مراتب را به دادگاه بدوی محل اطلاع می‌دهد تا قاضی دادگاه در جلسه اداری اتخاذ تصمیم نماید و رأی دادگاه در این مورد قطعی است. اگر اعتراض به ثبت در مهلت مقرر باشد، اداره ثبت اعتراض را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کند و بر روی پرونده ثبتی، مهراعتراض شد، زده می شود ( طبق مواد89 و92 آیین نامه قانون ثبت ). اگر اعتراض خارج از نوبت باشد، اداره ثبت کتبا نظر خود را اعلام می کند و از قاضی دادگاه بدوی دعوت می کند تا در جلسه اداری در اداره ثبت حاضرشده و اتخاذ تصمیم کند ( ماده97 آئین نامه قانون ثبت). علت لزوم تقدیم اعتراض به اداره ثبت این است که اولا: پس از تقدیم اعتراض به اداره ثبت، این اداره با اطلاع از وجود معترض، از ادامه عملیات ثبتی امتناع می کند و حال آنکه اگر قرار باشد، اعتراض به مرجع دیگری تسلیم شود، ممکن است اداره ثبت از وجود اعتراض مطلع نشود و با وجود طرح اعتراض، عملیات ثبتی همچنان ادامه یابد. ثانیا: اگر پرونده ثبتی و آگهی نوبتی در اداره ثبت موجود باشد، به محض وصول اعتراض، سریعاً و بدون نیاز به اقدام دیگری می‌توان تشخیص داد که اعتراض در مدت قانونی است یا خارج از آن، ولی اگر به مرجع دیگری تسلیم گردد، چون آن مرجع از تاریخ انتشار آگهی نوبتی اطلاعی ندارد و نمی‌تواند به سرعت و سهولت، بودن اعتراض در مدت یا خارج از مدت قانونی را تشخیص دهد. از این رو، اعتراض باید مستقیماً به اداره یا دایره شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است و معمولاً همان اداره یا دایره یا شعبه ای است که آگهی‌های نوبتی را منتشر می‌کند، تسلیم شود.
سوالی که مطرح می شود، این است که اگرمعترض به ثبت ملکی، به جای آنکه دادخواست خود را به دستور ماده16 قانون ثبت به مرجع ثبتی بدهد، آن را مستقیم در دادگاه مطرح سازد، تکلیف دادگاه چیست؟
اداره حقوقی دادگستری در تاریخ 2/9/53 در خصوص اینکه اگر معترض بر ثبت به جای آنکه دادخواست خود را به دستور ماده 16 قانون ثبت به مرجع ثبتی دهد، آن را مستقیماً در دادگاه مطرح کند، اعلام داشته است که اگرچه به موجب ماده16 قانون ثبت، اعتراض به ثبت ملک باید به اداره ثبت تسلیم گردد و از آن طریق به دادگاه فرستاده شود. ولی در صورتی که عرضحال اعتراض در مهلت قانونی مستقیماً به دادگاه تسلیم شود، مجوزی برای رد آن وجود ندارد. منتهی به جهت اینکه غرض مقنّن در ماده مذکور نقض نشود، دادگاه می‌باید وصول اعتراض را به اداره ثبت اطلاع دهد.
برخی حقوقدانان، در مورد نظر مشورتی فوق‌الذکر اداره حقوقی دادگستری بیان داشته اند: ” کسانی که این نظر را داده‌اند، خواسته‌اند راهی برای حفظ حقوق ادعایی معترض بر ثبت پیدا کنند و مانع از تضییع آن شوند و اگرچه این قصد و نیت خوبست، اما با مقررات قانون ثبت و روح آن تطبیق نمی‌کند و در حقیقت نوعی اجتهاد در مقابل نص است، زیرا ماده 17 قانون ثبت در مورد پرونده‌هایی که از قبل بین مستدعی ثبت و معترض بر ثبت درخصوص همان ملک مورد تقاضای ثبت جریان داشته است، مقرر می‌دارد که باید گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی در خصوص آن ملک بین معترض و متقاضی ثبت اخذ و ظرف نود روز به اداره ثبت محل تقدیم شود و اگر این‌کار در موعد قانونی انجام نشود، با وجود اینکه پرونده از سابق در دادگاه جریان داشته و دارد، حق اعتراض معترض بر ثبت ساقط می‌گردد.”
این نظر را باید تایید کرد، چون مطابق مقررات و قانون ثبت، بالاخص مواد 16 الی 20 قانون ثبت، مدت زمانی مشخص، برای ارائه اعتراض و دادخواست بیان گردیده و اگر قبل از آن مهلت نیز باشد، باید گواهی طرح دعوی به اداره ثبت داده شود. اگر خارج از این ضوابط و مهلت‌های قانونی باشد، دیگر اعتراض پذیرفته نخواهد شد و دادگاه نیز در صورتی دعوی از قبل در دادگاه مطرح بوده، وظیفه‌ای برای ارسال به اداره ثبت جهت اطلاع ندارد و این از مواردی است که معترض بر ثبت باید جهت ایفای حقوق خود اقدام نماید و اداره ثبت را مطلع نماید. در مواردی که پرونده قبل از انتشار آگهی نوبتی در دادگاه مطرح بوده، عدم تسلیم گواهی جریان دعوی به اداره‌ ثبت ظرف مدت قانونی، برابر ماده 17 و تبصره آن، موجب سقوط حق اعتراض است و به طریق اولی در مواردی که قبلاً دعوایی در جریان نبوده است و اعتراض در ظرف مدت قانونی به اداره ثبت تسلیم نشده است، حق اعتراض ساقط است. به این ترتیب و با بیان موارد فوق‌الذکر، می‌توان گفت: ” هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین ارائه اعتراض یا ارائه گواهی جریان دعوی در ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت گردد و رسیدگی دادگاه به چنین اعتراضی فاقد مجوز قانونی است. نظریه اداره حقوقی گرچه مشورتی بوده و لازم‌الاتباع نیست، ناشی ازعدم توجه به ماده 17 و تبصره ذیل آن است. ”
البته مطابق
آیین‌نامه اصلاحی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16613- 18/12/80 و نیز طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب1373، معترض باید ظرف یک ‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهدکه ” با اصلاح مواد 16 و 20 قانون ثبت، می‌توان اعتراض را اعلام قصد تقدیم دادخواست تلقی نمود؟! ”
قبل از سال73 وتصویب قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع ثبتی از بین رفته است مصوب1373، رویه چنین بودکه معترض وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود، دیگر تکلیفی نداشت و این اداره ثبت بودکه موظف بود نسخه ای از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نماید. از آنجایی که اعتراض ممکن بود روی برگه های دادخواست و یا به طورعادی تسلیم اداره ثبت گردد، در هر دو حالت قابل قبول بود. بعد از وصول اعتراض به دادگاه، چنان چه اعتراض با تقدیم دادخواست و بر روی برگه های مخصوص تنظیم شده بود و از حیث سایرتشریفات مانند هزینه دادرسی و تعداد نسخ و غیره نیزکامل بود، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی می نمود. اما درصورتی که اعتراض بر روی برگه های دادخواست، تنظیم نشده بود و یا اینکه روی برگه دادخواست تنظیم شده بود، اما از جهات دیگری ناقص بود، ضمن ثبت آن، اقدام به صدوربرگ اخطار رفع نواقص می گردید. به بیان دقیق تر، معترض با تقدیم اعتراض خود به اداره ثبت، دیگر تکلیفی نداشت و از آنجایی که این شیوه در عمل موجب مشکلات عدیده ای شده بود و بعضا اداره ثبت، نسخه ای از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و یا اینکه ارسال می نمود و دردادگاه به جهتی از جهات، از بین می رفت و در نتیجه از یک طرف ادامه عملیات ثبتی متوقف می گردید و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق متقاضی ثبتی می گردید. به این دلایل، درسال73 قانون فوق الذکر تصویب ومعترض، مکلف گردیدکه ظرف یک ماه بعد از تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی، دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نماید. اما ازآنجایی که قانونگذار، ضمانت اجرای آن را تعیین نکرده بود، مشخص نبودکه اگر معترض، دادخواست به دادگاه تقدیم نمی کرد و تنها به تقدیم اعتراض به اداره ثبت اکتفا می کرد، تکلیف چه بود؟
درسال1380، آئین نامه اجرایی قانون ثبت اصلاح گردید. ماده86 اصلاحی آئین نامه، ضمن این که مقررمی دارد: معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید وگواهی آن را به مرجع ثبتی تقدیم نماید، ضمانت اجرای عدم اقدام معترض را مشخص نمود. به موجب قسمت اخیر ماده86 اصلاحی، در صورتی که معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نکند، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد دانلودبانکداری الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید