پایان نامه : ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه

ز نسبت به طرفین الزام‏آور نشده یا اینکه به وسیله مرجع صالح کشوری که رأی در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده ابطال یا معلق شده باشد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کشور کویت دعوای ابطال را می‌توان علیه آراء داوری قانونی یا مبتنی بر قواعد انصاف و کدخدامنشی اقامه نمود. در بحرین بر اساس ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ابطال علیه آراء داوری نهایی به وسیله هر شخصی ذی‌نفع قابل اقامه است.
در عربستان مطابق ماده 18 فرمان سلطنتی 1938 قرار‌های موقت و آراء نهایی باید در ظرف پنج روز در مرجعی که بدواً صلاحیت استماع دعوا را داشته توزیع شود، طرفین می‌توانند هرگونه اعتراضی را که به رأی دارند ظرف 15 روز به این مرجع تسلیم کند.
در حقوق قطر، هیچ‏گونه را اعتراضی علیه رأی داوری وجود ندارد، مگر اینکه رأی داوری در حکم دادگاه استحاله شود. تنها راه اعتراض، درخواست ابطال است که از ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی قطر الهام می‌گیرد. در یمن دعوای ابطال علیه تمام آراء داوری بدون تفاوت بین داوری‌های قانونی یادآوری‌هایی که به موجب قواعد انصاف و کدخدامنشی صورت می‌گیرد، مقرر شده است.
در عمان طبق ماده53 قانون داوری 1997 عمان که مقتبس از قانون داوری نمونه آنسیترال می‌باشد آراء صادره در این داوری‌ها قابل اعتراض از طریق درخواست ابطال می‌باشد.
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری
پیش از هر چیزی، لازم است روشن شود منظور از آیین دادرسی داوری چیست.
چگونگی نصب داوران و تأسیس مرجع داوری، ایراد به صلاحیت این مرجع و چگونگی رسیدگی به این ایراد، تعیین محل داوری از سوی داوران در صورت عدم تعیین آن از سوی طرفین، چگونگی طرح دعوا و رسیدگی به آن، تعیین جلسه رسیدگی و استماع دفاع و رسیدگی به دلایل ابرازی از سوی طرفین و تعیین ارزش این دلایل، چگونگی رسیدگی به ایرادات مطروحه از سوی طرفین نسبت به جریان رسیدگی، رفتار داوران، جرح داور، قبول ورود ثالث، نحوه رأی‌گیری، چگونگی صدور رأی و شرایط شکلی و ماهوی آن، چگونگی اعتراض به رأی و موارد ابطال آن، مسائلی که با رسیدگی داوری مرتبط هستند. که حال باید دید کدام ‏یک از این کارها در مفهوم آیین دادرسی وارد است و کدام از آن خارج است؟
به نظر باید آیین دادرسی داوری را آیین محاکم بر شیوه عمل مرجع داوری در رسیدگی به دعوا و دلایل و درخواست‌های طرفین و ایرادات و اعتراضات و طواری دادرسی و نحوه رأی‌گیری و صدور رأی و شرایط رأی دانست و چگونگی نصب داوران را از مصادیق این مفهوم خارج دانست. بر هر دوی این گفته می‌توان از قوانین دلیل آورد. ماده 657 ق.آ.د.م مصوب 1318 می‌گوید: «داورها در رسیدگی و رأی تابع اصل محاکمه نیستند» یعنی آیین محاکمه شامل هر دوی این مراحل می‌شود. ماده (و) (1) 33 هم ترکیب داوری را امری جدا از آیین دادرسی دانسته است. البته پاراگراف اول ماده 11 پروتکل 1923 ژنو گفته بود آیین داوری منجمله تأسیس دیوان داوری تحت حکومت اراده طرفین و قانون محل وقوع داوری می‌باشد.
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری

ترتیباتی که تحت عنوان تشریفات، یا آیین رسیدگی دادگاه‌ها، مقرر شده است ترتیباتی برای حفظ حقوق طرفین دعوا در جریان رسیدگی، فراهم آوردن موقعیت و امکان، برای طرح ادعا و دلایل هر یک از طرفین و اطلاع آنها از ادعاها و دلایل یکدیگر و داشتن فرصت مناسب برای بررسی و رد آنها و جلوگیری از استبداد رأی دادگاه‌هاست. شاید در مورد بعضی از تشریفات، چگونگی یا حتی ضرورت وجود آنها، ایراد و اشکال و اما و اگری مطرح باشد لیکن در نقش وجود این تشریفات و آیین رسیدگی و رعایت آن، حرفی نیست.
«از زمانی که زندگانی اجتماعی برقرار شده لازم آمده است که افراد جامعه، هنگام معارضه بین خود، برای احقاق حقوق و اصلاح ذات‌البین از وسایل شخصی و خصوصی اعراض کرده خود را تابع دستگاه عدالت اجتماعی بنمایند. اجرای عدالت اجتماعی را در جامعه، مراجع قضا بدست گرفته و نظام اجتماعی اقتضا نموده است که مصادر امور در مقام قضاوت بین متظلمین، تشریفات مخصوصی را رعایت کنند و این قواعد تشریفاتی درباره اولیای امور و افرادی که نزد آنان دادخواهی می‌کنند حکومت نماید. هر چه سازمان اجتماعی سیر تکامل خود را بپیماید تشریفات قضاوت یعنی آیین دادرسی نیز شامل‌تر و نافذتر گردیده و شمول آن به درجه‌ای رسیده است که حتی دولت که در حقوق رم در مناقشات با افراد، ‌خود را تابع هیچ‌گونه تشریفات ندانسته و حقوق متنازع‌فیه خود را، به دست خود استیفاء می‌کرد در حقوق جدید، مشمول آیین دادرسی گردیده و برای رسیدگی به دعاوی افراد بر دولت و دولت بر افراد نیز، امروز قوانین شکلی یعنی قواعد تشریفاتی لازم‌الاتباع، وضع شده است».
اگر آیین دادرسی، در رسیدگی به منازعات در دادگاه‌ها، از آن درجه اهمیت برخوردار است که، اگر دعوا، ‌خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکور به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرارداد را از اعتبار قانونی می‌اندازد، آن حکم یا قرار، به موجب شق سوم ماده 559 ق.آ.د.م از سوی دیوان کشور نقض می‌گردد و تقریباً در همه کشورها چنین است؛ در داوری نیز که موضوع آن عمدتاً رسیدگی به منازعات بین اشخاص به شیوه ترافعی و متضمن صدور رأی در مسائل موضوعی و حکمی است باید طریق و تربیتی رعایت شود تا طرفین از ادعا و اظهارات یک طرف مطلع شده، فرصت کافی برای بررسی آنها و دفاع داشته باشند؛ به عبارت دیگر داوری نیز باید از یک آیین دادرسی پیروی کند تا طی آن، یک دادرسی ترافعی سریع و عادلانه تأمین گردد. اطمینان به وجود و لزوم رعایت چنین آیینی است که طرفین با امضاء موافقت‏نامه داوری، از پیش تعهد به قبول و اجرای رأی داوری می‌کنند.
«پیر کاون قاضی دادگاه فدرال سوئیس و داور پرونده سافایر- شرکت ملی نفت ایران – در رأی این دعوا گفته است قصد طرفین از مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبود بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد؛ بنابراین اعمال قواعد دادرسی معین لازم خواهد بود».
در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به داوری، ازجمله کنوانسیون 1958 نیویورک و کنوانسیون اروپایی 1961 ژنو، به لزوم رعایت آیین دادرسی داوری تصریح شده است. در قوانین کشورهای مختلف، ازجمله فرانسه طبق ماده 1494 و در سوئیس بنا به ماده 182، ‌در هلند بر اساس ماده 1036 و آلمان وفق ماده 1034 آیین دادرسی مدنی، به لزوم متابعت از یک آیین دادرسی داوری تصریح و تخلف از آن، از موجبات ابطال رأی داوری شناخته شده است.
بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه
در مورد آیین دادرسی داوری، بر اساس نگرش به ماهیت داوری، دو نظر وجود دارد. آنها که داوری را آراء ماهیت صرفاً‌ قضایی و جایگزینی برای رسیدگی قضایی می‏دانند معتقدند، مرجع داوری باید مانند قضایی، باید در چهارچوب قانون رفتار کند و رأی بدهد و آیین دادرسی محل رسیدگی، همچنان‏که در کار قضایی رعایت می‌شود باید توسط داور هم رعایت گردد. اگر ماهیت داوری، قراردادی تلقی و گفته شود داور همچنان‏که صلاحیت خود را از توافق اراده طرفین دعوا می‌گیرد در آیین رسیدگی هم از نظر آنان تبعیت می‌کند که در این صورت قواعد رسیدگی هم مانند اصل داوری وابسته به توافق دو طرف خواهد بود.
چنین نیست که در نظریه اول، اراده طرفین به طور مطلق معتبر نباشد بلکه توافق آنها تا حدودی که قانون محل رسیدگی برای آن اعتبار قائل است معتبر می‌باشد؛ طرفین می‌توانند راجع به داوری و تعیین محل آن توافق بکنند ولی پس از این توافق، قانون محل مزبور بر این امر حکومت می‌کند.
تعهد داوران برای اداره به سان قضات، در زوریخ به موجب ماده 250 ق.آ.د.م همچنان به قوت خود باقی است و در آنجا به خصوص جزئیات جلسه رسیدگی باید رعایت گردد.
در عمل همچنان‏که قبلاً‌ گفته شد اکثر حقوق‌دانان برای داوری ماهیتی مختلط قائل هستند و ماهیت آن را از هیچ‏یک از این ویژگی‌ها عاری نمی‌دانند. از این رو نظر بر این است که باید اصول رسیدگی ترافعی، که در دادگاه‌ها رعایت می‌شود در داوری نیز رعایت گردد.
با این همه، داوری تفاوت‌های زیادی با رسیدگی دادگاه‌ها دارد و یکی از انگیزه‌های طرفین دعوا برای رجوع به داوری و ترجیح آن بر دادخواهی در دادگاه‌ها، کم کردن تشریفات رسیدگی و گریز از تشریفات ویژه رسیدگی دادگاه‌هاست.
رسیدگی داوری می‌تواند متناسب با موضوع اختلاف بوده و از تشریفات کمتری برخوردار باشد؛ درنتیجه آیین رسیدگی داوری، غیر از آیین رسیدگی دادگاه‌هاست.
داوری‌های روزگاران گذشته، بیش از همه به قصد ایجاد هماهنگی و سازش بین طرفین انجام می‌شد؛ داور مجاز بود هر شیوه‌ای را که به نظرش بهتر است بکار برد و التزامی به متابعت از هیچ‌گونه قواعد تشریفاتی نداشت. در اغلب نظام‌های حقوقی اعلام شده بود داوران به شرط رعایت دستورات احتمالی داده شده از سوی طرفین مجاز بودند خودشان درخصوص چگونگی رسیدگی به دعوا تصمیم بگیرند.
در فرانسه در داوری‌های اجباری، داوران ملزم به متابعت از بعضی قواعد بودند بعداً‌ این امر به داوری ارادی نیز تسری نمود و به تدریج، داوری نوعی از دادرسی دادگاهی شد و گفته شد داور باید مانند یک قاضی عمل کند. در قانون آیین دادرسی مدنی 1806 فرانسه، داوری مرحله‌ای از رسیدگی به دعوا به حساب می‌آمد و آراء چنین قاعده‌ای بود.
در مورد داوری دوستانه عکس این قاعده جاری بود. در کشورهای پرتغالی و اسپانیولی زبان اروپا و آمریکا نیز چنین تمایزی وجود داشت. بسیاری از کشورهایی که از الگوی فرانسه پیروی می‌کردند، به زودی قاعده را تغییر دادند. در ژنو، هلند، ایتالیا، آلمان، اتریش و کشورهای اسکاندیناوی، در مورد آیین رسیدگی داوری، داور ارباب خود بود. این راه حل بالاخره در سال 1972 در بلژیک و در خود فرانسه در 1980 و در کشورهای مختلف، آمریکای لاتین مکزیک، اروگوئه و ونزوئلا به تصویب رسیده است. در این کشورها آیین رسیدگی داوری، کاملاً‌ از آیین رسیدگی دادگاه‌ها متفاوت است، لکن به طور کلی اصول اساسی مربوط به رسیدگی ترافعی، در هر دو یکی است.
در انگلستان، قانونی به نام آیین دادرسی، چه برای دادگاه‌ها و چه برای داوری وجود ندارد. در داوری همان قواعدی می‌تواند رعایت شود که در دادگاه‌ها رعایت می‌شود. اما پاره‌ای قواعد، مخصوص دادگاه‌هاست و برای داوری نامناسب است. بعضی قواعد، هست که مخصوص داوری است. در این کشور چگونگی رسیدگی و اراده داوری، به عقل سلیم داوران واگذار شده است اما دادگاه‌ها بر کار داوری نظارت دارند و نظارت و دخالت دادگاه‌ها در کار داوری، بیشتر از نظام‌های حقوقی رومی – ژرمن است.
قواعدی که طی رسیدگی به دعاوی مربوط به آراء داوری، از سوی دادگاه‌ها برقرار شده است مربوط به دعاوی راجع به ابطال رأی داوری است از این رو این قواعد، بیشتر به محدودیت‌های داوری مربوط هستند و جنبه مثبت ندارند.

گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری
بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی
آزادی طرفین در چهارچوب اصول اساسی دادرسی
نظریه لزوم تفاوت آیین رسیدگی داوری با آیین دادرسی دادگاه‌ها، و تبعیت آن از ویژگی‌های عرفی و سنتی دعوی، طرفین و داور، و نظریه غیرسمی، مجرمانه و غیرعلنی بودن جریان داوری و آراء داوری، می‌توان گفت آیین داوری مشخصی وجود ندارد و نهادهای داوری ملی و بین‌المللی هر یک آیین داوری مخصوصی دارند که در طی زمان آنها را تغییر و تکامل داده‌اند.
گرچه قواعد داوری نهادهای داوری، همانند قواعد داوری‌های موردی، از اصول مشترکی الهام گرفته و پیروی می‌کنند لکن تفاوت‌هایی با هم دارند. طرفین داوری، همان‌طور که برای حل اختلاف خود از آزادی مراجعه به دادگاه یا رجوع به داوری برخوردار هستند و در رجوع به داوری، انتخاب نوع داوری، تعیین محل داوری و داوران، آزادی بالنسبه زیادی دارند؛ در انتخاب آیین داوری نیز از این آزادی بهره‌مند هستند و می‌توانند قواعد داوری هر نهادی را که مناسب می‌دانند برای اداره داوری برگزینند؛ بی‌اینکه ملزم به

دیدگاهتان را بنویسید