پایان نامه با واژگان کلیدی حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نام تجاری

نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آنها برای ۵ سال متوالی (۱۳۸۲تا ۱۳۸۶) جمع آوری گردید. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین اندازه واحد مورد رسیدگی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. عامل دیگری که مورد توجه آنها قرار گرفت، پیچیدگی عملیات صاحبکار بود. دلیل این مسئله ماهیت کار حسابرسی است. از آنجا که کار حسابرسی مبتنی برنیروی انسانی و به اصطلاح” کاربر” است، هرچه عملیات صاحبکارپیچیدهتر باشد، نیاز به نیروی انسانی با تجربه تر و ماهرتر برای انجام کار خواهد بود و به دنبال آن، تامین این نوع نیروی انسانی هزینه های بالاتری را نیز دربر دارد. درنتیجه حسابرس برای تامین این افزایش هزینه، حق الزحمه بالاتری را طلب میکند. عاملی دیگری که در تحقیق نیکبخت و تنانی (۱۳۸۹) مورد توجه قرار گرفت، ریسک حسابرسی است. حسابرسان ایرانی در قضاوتهای خود برای تعیین حق الزحمه به مفهوم ریسک حسابرسی توجهی نداشته اند که دلیل آن میتواند حاکم بودن دولت در اقتصاد یا به اصطلاح اقتصاد دولتی درکشور باشد. اساسا میتوان گفت آن ریسکهایی که به عنوان اجزای تشکیل دهنده ریسک حسابرسی در کتب مربوط به آن اشاره می شود، در ایران دیده نمیشود. به دلیل ضعف فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی و نیز اقتصاد دولتی تقریبا هیچ ذی نفع مستقیمی وجود ندارد که حسابرس را به خاطراشتباهات و سهل انگاریهای احتمالی بازخواست کند. در واقع، دو نهاد حسابرسی(جامعه حسابدران رسمی ایران وسازمان حسابرسی) با توجه به جایگاه خود، همیشه یک بازار کار آماده و انحصاری داشته اند و چون نگرانی چندانی در قبال از دست دادن کار نداشته اند، حق الزحمهها را تقریبا به پیشنهاد خود تعیین نموده اند. این نکته در کنار این باور رایج که بخش دولتی و عمومی در حسابرسی (همانندسایر فعالیت های دولتی)، ریخت و پاشهای هزینه ای بالاتری دارد و اینکه تجربه نشان داده است معمولا در بخش دولتی و عمومی کشورمان، آن دلسوزی و نظارت بخش خصوصی برای انجام کار باحداقل هزینه ممکن مطرح نبوده (شاید به دلیل اینکه ذی نفع مستقیمی وجود نداشته و پاسخ خواهی هم نشده است) و در نتیجه باعث شده، همواره انجام یک کار حسابرسی با بهایی بیشتر نسبت به بخش خصوصی به پایان برسد، موجب افزایش حق الزحمههای حسابرسی مالی این دو نهاد حسابرسی درمقایسه با بخش خصوصی شده است.
در تحقیق نیکبخت و تنانی (۱۳۸۹) نشان داده شده که تحصیلات و تجربه کادر حسابداری صاحبکار نقشی در قضاوت حسابرس برای برآورد حق الزحمه نداشته اما با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، تورم میتواند بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر بگذارد. دلیل آن هم این است که با رشد سطح عمومی قیمتها، هزینههای انجام کار و به خصوص حقوق و دستمزد نیروی انسانی نیز افزایش مییابد و در نتیجه ،حسابرس با افزایش هزینه ها برای تامین سود مورد انتظار، درآمد خود را بالا میبرد؛ بنابراین با رشد سطح عمومی قیمت کالاها، کالای حسابرسی نیزرشد قیمت خواهد داشت.
با توجه به نتایج تحقیق نیکبخت و تنانی (۱۳۸۹) می توان عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را این طور بیان کرد:
۱.اندازه شرکت ۲.پیچیدگی عملیات شرکت ۳.نوع موسسه حسابرسی ۴.تورم
درتحقیق دیگری توسط فاطمه داروغه حضرتی و زهرا پهلوان (۱۳۹۱) رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. آنها۵۴ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار را در طی سالهای ۱۳۸۲تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار دادند. آنان در تحقیقات خود رابطه بین مدیریت سود، بندهای مشروط در گزارش حسابرسی، نوع حسابرس و ترکیب هیات مدیره با حق الزحمه حسابرسی را مورد آزمون قرار دادند و نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که بین مدیریت سود، بندهای مشروط در گزارش حسابرسی، نوع حسابرس و ترکیب هیات مدیره با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۲-۸) اندازه موسسه حسابرسی
در تعدادی از مطالعات اولیه، این توافق وجود دارد که کیفیت حسابرسی، تابع اندازه موسسه حسابرسی است و نشان میدهد که یک شرکت حسابرس بزرگتر از ظرفیت بیشتری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی برخوردار است (۲۰۱۴،O.OKOLiel). دیآنجلو (۱۹۸۱) معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارایه میکنند، زیرا علاقهمند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و به دلیل اینکه تعداد مشتریان آنان زیاد است، نگران از دست دادن مشتریان خود نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمونهای مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارایه میکنند (سجادی وهمکاران ،۱۳۹۲،ص۵).
منظور از اندازه موسسه حسابرسی، حسن شهرت حسابرس (نام تجاری) است. حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورتهای مالی افزایش میدهد در نتیجه کیفیت حسابرسی بالاتر خواهد بود (رضایی،۱۳۹۱). موسسات معتبرتر در مقایسه با موسسات کم اعتبارتر حسن شهرت بیشتری را وثیقه میگذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با مخاطره دعوی حقوقی چشم میپوشند. موسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمونهای حسابرسی دارند. اکثر پژوهشهای تجربی کیفیت محصول براین فرض هستند که حسابرسان بزرگتر(دارای نام تجاری) در مقایسه حسابرسان کوچکتر(فاقدنام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقایسه با حسابرسان صاحب نام (بزرگ ودارای نام تجاری) بیشتر است. دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار میدارد که ذینفعان میتوانند از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت استفاده نمایند. وی استدلال میکند که اگر به کارگیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکاران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشا تحریف کشف شده دارند، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص میکنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری میتوانند انگیزههای بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود رامحدود مینمایند (حساس یگانه و قنبریان ،۱۳۸۵،ص،۶). مهمترین شاخص اندازهگیری حسن شهرت ،اندازه موسسه حسابرسی است که باهم رابطه مستقیم دارند به طوری که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. شرکت های با اندازه حسابرسی بزرگتر علاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امرآموزش کارکنان و حفظ استقلال(ظاهری و واقعی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثرگذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل میکنند ( رضایی ،۱۳۹۱،ص،۳۵).
ما نیز در این تحقیق سازمان حسابرسی را به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار و شهرت بالا و در مقابل سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی) که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است به عنوان موسسه کوچک و دارای اعتبار و شهرت پایین در نظر میگیریم.
۲-۹) درجه اهمیت صاحبکار
بر اساس بیانیههای مرتبط با استانداردهای حسابرس شماره ۵۲ تحت عنوان ”ارتباط بین استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی و استانداردهای کنترل کیفیت”، مؤسسات حسابرسی باید کنترلهایی را برای پذیرش صاحبکار جدید یا ادامه رابطه با صاحبکارموجود، تدوین کنند. حسابرسی حرفهای پر رقابت است و بیشتر مؤسسات حسابرسی، مشتاق یافتن صاحبکاران جدید میباشند. اما حاصل کار یک مؤسسه حسابرسی، فراهم کننده حسن شهرت برای قابل اعتماد بودن نزد جامعه است. لذا هیچ حسابرسی نمیخواهد در کنار صاحبکاری قرارگیرد که به سوء استفادههای مدیریتی یا ارائه گزارشهای گمراه کننده مشهور است. طبق استاندارد حسابرسی شماره ۵۵ تحت عنوان کنترل کیفیت کار حسابرسی(۱۳۸۵) صاحبکاران موجود بطور مستمر و صاحبکاران بالقوه باید پیش از پذیرش، ارزیابی شوند. برای تصمیمگیری درباره پذیرش صاحبکاران جدید یا حفظ ارتباط با صاحبکاران موجود باید مسایل مربوط به استقلال موسسه، توانایی موسسه در ارائه خدمات مناسب به صاحبکاران و درستکاری مدیریت صاحبکاران مزبور، ارزیابی شود (خدامی پور و سرمست ،۱۳۹۲،ص۲).
احمد خدامی پور و کاظم علی پور(۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی نظر حسابرسان نسبت به اهمیت و رتبهبندی عوامل مرتبط با پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی پرداختند. آنها جامعه آماری تحقیق خود را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در جایگاه سازمانی سرپرست و بالاتر ازآن بودند، قرار دادند. آنها در تحقیقات خود موارد زیر را بررسی کردند:
۱.اندازه کسب وکارتجاری صاحبکار ۲.نوع محصول تولیدی صاحبکار۳.ماهیت وترکیب دارائیهای اصلی صاحبکار۴. ماهیت و ترکیب منابع مالی صاحبکار(نحوه تامین مالی واحدمورد رسیدگی) ۵.ترکیب ریسک صاحبکار۶.نوع صنعت صاحبکار۷. ترکیب صاحبان سهام صاحبکار
آنها درتحقیق خود علاوه بر بررسی میزان اهمیت هر یک ازعوامل مرتبط با پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی، تاثیر رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، جایگاه سازمانی و تجربه کاری در تعیین میزان اهمیت هر یک از این عوامل را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که از بین عوامل مطرح شده، ترکیب ریسک صاحبکار مهمترین عاملی است که حسابرسان هنگام پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی مورد توجه قرار میدهند. اندازه کسب وکار تجاری صاحبکار، دومین عاملی است که بیشترین میزان اهمیت را برای حسابرسان هنگام پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی دارا میباشد. همچنین سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، جایگاه سازمانی و تجربه کاری، بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از مشکلات فرایندحسابرسی، تاثیرچندانی ندارند.
۲-۱۰) مفاهیم سود در حسابداری
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشتههای مختلف کاربردهای مختلف دارد؛ وهمیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچگاه توافقی نبوده است. برای تعریف مفهوم”سود حسابداری” به دو مفهوم سود اقتصادی متکی بر مشاهدات دنیای واقعی میتوان اشاره نمود. این دو مفهوماقتصادیعبارتنداز: تغییر در رفاه و حداکثر نمودن منافع تحت شرایط مشخص ساختاربازار،تقاضا برای محصول وقیمت تمام شده عوامل وارده.
این مفاهیم را هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانه اش با این عبارات به رسمیت شناخته است که:
سود جامع عبارت است ازتغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص دارائیهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.(بیانه شماره۱،هیات استانداردهای حسابداری مالی) در واقع با این عبارات است که قدم در سطح تفسیری سود می‌گذاریم. در این سطح، سود بهره مندی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درموردسرمایه گذاری، استراتژی، استراتژیک، جهان خارج

دیدگاهتان را بنویسید