پایان نامه رشته حقوق درباره : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

د) نتیجه گیری 106
بند سوم: سانحه هوایی 3 ژولای 1988 (‌1996-1989 ) 106
الف) استدلال آمریکا 107
ب) استدلال ایران 108
ج) نظرات دیوان 111
د) نتیجه گیری 111
بند چهارم: قضیه سکوهای نفتی (2003ـ1992) 114
الف) استدلال آمریکا 114
ب) استدلال ایران 115
ج) نظرات دیوان 116

د) نتیجه گیری 118
جمع بندی فصل دوم 121
فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

مقدمه: 123
گفتار اول: آزمون فرضیه ها 123
گفتار دوم: نتیجه گیری 129
گفتار سوم: پیشنهادها 133
منابع و مواخذ 135
چکیده:
دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:
تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری
فصل اول
کلیات
مقدمه
هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است. نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین المللی ایجاب می نماید فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین المللی ارتباط پیدا می کند. با ازدیاد دادگاه های بین المللی و محاکم و کمیسیون های داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاه ها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردند. تشریفات جزء اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مدنی بوده و نقش بسیار اساسی در امینت انسانی طرفین دعوی بهمراه دیگر اصول دارد. به گفته ایرینگ «… تشریفات دشمن قسم خورده هرج و مرج و خواهر همراه آزادی است …» ( غمامی و محسنی؛ 1385، ص289)
گفتار اول: بیان مسئله
دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. به عبارت دیگر، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتو قانون و با درنظرداشت احترام به حقوق شهروندی و زمینه ای برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، در قالب بعضی از تشریفات و آئین دادرسی، نظام مند شده اند. قوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطور کلی بعهده دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل سهــولت دسـترسی و سـرعت و دقـت در رسیدگی های قضایی برخوردار باشند. سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد لیکن متأسفانه وقتی نزاع درمی گیرد هر یک از طرفین برای موفقیت و پیروزی و محکوم نشدن در ماهیت قواعد تشریفات دادرسی و دستاویز قرار می دهند و برای رسیدن به حق مشروع خویش یا رسیدن به حقی ناروا، راه تقلب نسبت به تشریفات دادرسی پی می گیرند. گاهی فرد از تشریفات دادرسی سوء استفاده می کند و آن را ظالمانه به کار می گیرد. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می شود و حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند. ولی در هیچ یک از مواد قانون «تشریفات دادرسی» تعریف نشده است. همچنین هر چند اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه در موارد مختلف مبادرت به صدور نظریه نموده است اما در آن نظریات، تعریفی جامع از تشریفات دادرسی و مصادیق آن دیده نمی‌شود. اشاره قانونگذار به عدم رعایت تشریفات بدون آن که این تشریفات را معین نموده باشد ابهام برانگیز است و موجب اختلاف رویه در محاکم؛ همچنین موجب اختلاف در نظریه حقوقدانان گشته است. عده‌ای به استنباط خود بعضی از شرایط دادخواست را جز تشریفات می‌دانند و عده‌ای دیگر همان شرایط را جز ارکان اصلی دادخواست به حساب می‌آورند. انسان در روابط اجتماعی فعالیت های متعدد دارد، ولی در پایان کار روزانه از کمبود زمان می نالد و از تراکم بیش از حد فعالیت ها، تشریفات و عدم تطابق زمان و کار گلایه می کند. محققان در علم مدیریت، برای رفع یا تعدیل این معضل، تلاش های زیادی کرده اند و راهکارهایی را برای تعدیل این دو کفه ارائه نموده اند، ضرب المثل«دنیای امروز، دنیای سرعت است»، حاکی از آن است که کسی که با کمترین هزینه، بیشترین محصول را داشته باشد، موفق است. در سال 1920 با پیش‌بینی میثاق جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری بین المللی ایجاد شد. ولی در سال 1946 با شروع کار دیوان بین‌المللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بین المللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد می‌‌باشد، که در لاهه واقع شده است. تشکیل محاکم بین‌المللی متعدد، به دلیل تنوع اختلافات بین المللی‌‍، سبب ظهور آئین‌های دادرسی متنوعی می‌‌شود که بررسی آئین دادرسی دیوان به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی ضروری است. آئین دادرسی در دیوان بین‌المللی غالباً بوسیله‌ی‌ اصول مطرحه در اساسنامه‌ی دیوان که بوسیله‌ی رویه‌ی دیوان دائمی دادگستری از سال 1922 تا به حال تکمیل و احصاء شده است. از طرفی دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. این مساله موجب می‎شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد. اما در ایران فقدان ضابطه مشخص و قانونی جهت تشخیص تشریفات دادرسی از ارکان دادرسی وعدم رویه قضایی مشخص ومعین در این خصوص، برای قضاتی که براحتی بتوانند نسبت به تمییز این دو مطلب اقدام نمایند تا مواردی که جـــزء تشــریفات دادرسی می باشد باعـث اطـالـه ی دادرسی نگردد و با توجه به ابهاماتی که در زمینه تشریفات دادرسی در حقوق ایران وجود دارد در این پژوهش سعی می شود، مواردی چون: صلاحیت مراجع قضائی، تشریفات اقامه دعوی مدنی، طریق تجدید نظر در دادگاه، مواعد دادرسی و داوری، مستند آراء، را عمیق تر بررسی کرده، سپس موضوع مطروحه با دیوان بین المللی مقایسه می شود تا تفاوت ها و شباهت های ناشی از اجرای آنها را از هم تمیز دهیم و در نهایت بررسی کنیم چه راهکارهایی می تواند در جهت بهبود و ارتقاء تشریفات دادرسی در حقوق ایران موثر باشند؟
گفتار دوم: فرضیه ها
دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارد و دارای سه نوع صلاحیت شخصی(رسیدگی به دعاوی حقوقی دولت ها)، صلاحیت ترافعی(رفع اختلاف موجود بین طرفین) و صلاحیت مشورتی(ارایه نظر مشورتی در موضوعاتی که سایر مراجع صالح از دیوان درخواست نمایند) می باشد. محاکم دادگستری در ج.ا.ا به حقوقی و کیفری تقسیم می شوند دارای سه نوع صلاحیت شخصی(با درنظر گرفتن شخصیت متهم)، صلاحیت ذاتی(به اعتبار صنف و به اعتبار جرم) و صلاحیت محلی(از نظر جغرافیایی) هستند.
اصل صلاحیت بر صلاحیت در دیوان جاری است، یعنی خود دیوان صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را دارد. در آیین دادرسی مدنی ج.ا.ا رسیدگی به امر اختلاف در صلاحیت، طبق قانون در صلاحیت مراجع ذیصلاح در این مورد است و نه خود دادگاه.
تشریفات اقامه دعوا با توجه به اینکه موضوع مقایسه دو محکمه داخلی (محاکم ایران) و بین المللی (دیوان بین المللی دادگستری) است، بکلی متفاوت از هم می باشد.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی در ایران، تجدیدنظر از آرای محاکم در محکمه بالاتر امکان پذیر می باشد اما تجدیدنظر در حکم دیوان بین المللی دادگستری را نمی توان درخواست نمود مگر با حصول شرایط مقرر در ماده 60 اساسنامه.
داوری در دو نظام آیین دادرسی به کلی متفاوت از هم می باشند.
مستند آراء دیوان طبق ماده 38 اساسنامه آن دیوان می باشد و در ایران احکام و آراء طبق قوانین و مقررات موضوعه و نیز شریعت اسلامی صادر می شوند.
گفتار سوم: اهداف تحقیق
هدف علمی: شناخت و تحلیل آیین دادرسی مدنی در دو نظام ایران و دیوان بین المللی دادگستری
هدف کاربردی: ارایه نتایج حاصل از پژوهش به نهادهای ذی ربط از جمله قوه قضاییه و نیز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گفتار چهارم: ضرورت و اهمیت پژوهش
امروزه بحث درباره تشریفات زائد دادرسی یکی از معضلاتی است که در سیستم قضایی کشور وجود دارد که هم منشأ تضییع حق می تواند باشد و هم باعث می شود که خدمات قضایی خوب و رضایتمند تلقی نشود. تشریفات اضافی افزون بر اینکه ارباب رجوع را آزار می دهد، باعث آزار و اذیت مدیران، قضات و کارکنان محاکم شده است. مطابق ماده 86 لایحه قانونگذار با وجود شرایطی و در برخی از جرایم اختیار ارسال پرونده به دادگاه قبل از ورود به تشریفات صدور کیفر خواست را داده است. به نوعی می توان گفت هدف قانونگذار از وضع چنین اختیاری کاهش مدت رسیدگی و حذف تشریفات زاید و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری محاکم بوده است. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی امری لازم و ضروری می باشد. بررسی تطبیقی این نظام با نظام آیین دادرسی در ایران نیز به منظور شناخت و ارزیابی نقاط ضعف قانون ایران خالی از فایده نیست.
گفتار پنجم: تعاریف نظری
آیین: در لغت به معنای رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است(لنگرودی،1378). در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته است(مهاجری،1379).
دادرسی: دادرسی به معنی عام آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی، صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجراء تصمیمات دادگاه ها می باشد که درفقه به آن علم القضاء گویند و دادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار می رود مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده می شود(لنگرودی،۱۳۶۷).
تشریفات دادرسی: تشریفات در لغت به معنی مراسم و لوازم پذیرای آبرومند آمده است. تشریفات دادرسی اصول حقوقی ای هستند که حیات دادرسی، مشروعیت آن در گرو اجرای آنهاست این اصول کلی، دائمی، انتزاعی، ارزشی اند و نقش راهبردی آنها غیر قابل انکار است. اصول دادرسی از حیث خاستگاه ماهیت و آثار متمایز از تشریفات دادرسی اند(بازگیر،1386).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آئین دادرسی مدنی: بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود». با توجه به این تعریف موضوع مورد مطالعه ما اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود. در حقیقت اصول و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام کیفری و تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی در امور کیفری وضع شده است، موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است(شمس،1380).
صلاحیت: از نظر لغوی و واژگانی به معنی اهلیت داشتن، شایستگی، سزاواری و لیاقت داشتن آمده است.(معین، ص 307). در اصطلاح حقوقی صلاحیت، شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع کیفری جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.(آشوری،1389).
تجدید نظر: در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است(معین، ص1029). مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید(شمس، ج2، ص346).
گفتار ششم: قلمرو پژوهش
بند اول: قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش از نظر زمان اجرا در سال 94-1393 انجام گرفته است.
بند دوم: قلمرو تحقیق از بعد موضوعی
از آنجا که موضوع انتخاب شده برای پژوهش، حوزه و دامنه وسیعی از مطالعات را در بر می گیرد، کوشش شده است تا در حد امکان و بدون کاستن از محتوای علمی، از جنبه های مختلفی محدود گردد. از این رو قلمرو موضوعی تحقیق به بررسی تشریفات دادرسی از جهات: صلاحیت مراجع قضایی، تشریفات اقامه دعوی، طریق تجدید نظر در دادگاه، مواعد دادرسی و داوری می پردازد.
گفتار هفتم: جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
این پایان نامه از حیث موضوع یعنی بررسی تطبیقی

دیدگاهتان را بنویسید