تحقیق درباره قوانین موضوعه

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس خداوندی را که بدون رحمت او همه کارها بی نتیجه و ناتمام است.

اکنون که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده است، برخود لازم می دانم از زحمات و تلاش های دلسوزانه جناب آقای دکتر جواد تقی زاده استاد محترم و گرانقدر راهنما در مراحل گوناگون نگارش این پژوهش که بی شک راهگشای دشواری ها و موانع بوده است و بدون عنایت ایشان این پژوهش به سرانجام مطلوب و شایسته نمی رسید، تشکر و قدر دانی نمایم. همچنین اساتید بزرگوار و ارجمند مشاور آقایان، جناب دکتر محمد امامی و جناب دکتر سید مجتبی واعظی نیز از هرگونه راهنمایی و مساعدت نسبت به اینجانب دریغ نورزیدند که از این سروران نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.
در پایان از زحمات و فداکاری های بی شائبه و تشویق های مستمر همسر مهربانم که همواره مددکارم بوده و خواهد بود، تشکر و سپاس گزاری می نمایم.

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
و شیخ فضل اله نوری(ره)

به کوشش
شهاب جلیلوند

در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی است که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شود.
مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط ولی فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه است. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر است. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ است، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.
پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1ـ بیان مسئله 2
2ـ سؤالات تحقیق 5
الف) سؤال اصلی 5
ب) سؤالات فرعی 5
3- سابقه علمی 5
4ـ هدف 7
5ـ فرضیه تحقیق 8
6ـ روش تحقیق 8
7ـ طرح تحقیق 8
طرح بحث 9
بخش اول: مفهوم قانون گذاری 9
گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه 9
بند اول: معنای لغوی قانون 9
بند دوم: معنای حقوقی قانون 10
بند سوم: معنای عام و خاص قانون 11
گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام 12
بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه 12
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی 14
الف: دیدگاههای‌موجود 14
ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن 14
بخش دوم: مفهوم نظام ولایی 15
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی 16
عنوان صفحه

بند اول: مفاهیم کلی 16
الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف 16
ب ـ مفهوم ولایت درفقه 17
ب ـ1: ولایت تکوینی 18
ب ـ2: ولایت تشریعی 18
ج ـ نظریه ولایت فقیه 19
بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی 20
الف: تعریف مشروعیت 20
ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت 21
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت 21
الف: ولایت 24
ب: امامت 24
ج: خلافت 25
د: امارت 25
ه: وزارت 26
ی: نتایج و برآیندها 26
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه 26
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان 27
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان 29
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین 32
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی 32
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع 33
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی 34
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت 34
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) 35
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره) 35
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره) 36
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) 38
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه 41
نتیجه گیری فصل اول 43
عنوان صفحه

فصل دوم: شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث 45
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی 45
گفتار اول: نیاز به قانون 45
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت 45
بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه 46
الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه 46
ب: تفسیر قوانین موضوعه 47
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها 49
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی 49
الف: حکم اولیه 49
ب: حکم ثانویه 49
ج: حکم حکومتی 50
ج ـ1: انواع احکام حکومتی 50
ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه 50
ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه 50
ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی 50
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه 51
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی 52
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه 53

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) 53
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از
دیدگاه امام خمینی(ره) 54
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) 54
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه
از دیدگاه امام خمینی(ره) 55

عنوان صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه
شیخ فضل اله نوری(ره) 56
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) 57
بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی 60
گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 60
بند اول: تعاریف و اقسام عرف 60
الف: تعریف عرف 61
ب: اقسام عرف 61
بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین 61
الف: شرط های عرف 61
ب: رابطه شرع و عرف 61
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از منظر امام خمینی(ره) 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره) 64
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره) 65
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) 65
بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) 66
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 68
بند اول: مفهوم مصلحت 68
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه 69
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی 70
بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی 71
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) 73
بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره) 75
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی 77
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق 78
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان 78
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی 79
بند چهارم: توجه به کارآمدی 79
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی 80
عنوان صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) 81
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) 82
گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی 84
بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی 84
الف: لزوم انطباق فقه با زمان 84
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی 85
ج: اختیارات حاکم اسلامی 86
بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی 88
الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد 88
ب: ماهیت عمل اجتهاد 89
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد 90
بند سوم: منطقه الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری 91
الف: حوزه آزاد قانون گذاری 91
ب: فلسفه فراغ قانونى 92
ج: مرجع تشخیص مصلحت 93
بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از دیدگاه امام خمینی(ره) 95
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس 96
نتیجه گیری فصل دوم 99

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقاله مجلس خبرگان قانون اساسی

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث 101
بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران 101
گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی 102
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام 103
بند اول: رویکرد سنت گرایی 103
بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی 105
الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت 105
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری 106
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی 107
عنوان صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری 108
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران 109
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 110
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسی 111
بند دوم: مفهوم سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی 113
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 115
بند چهارم: سیاست های کلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 117
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 118
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع 1119
الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) 120
ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی 122
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 124
الف: عدم امکان حل معضلات از طریق عادی 124
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین 125
ب ـ1: قانون تعزیرات حکومتی 126
ب ـ2: قانون محکمه عالی انتظامی قضات 127
ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها 127
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل 128
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام 128
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام 129

نتیجه گیری نهایی 131

فهرست منابع و مآخذ 135

فصل اول

مقدمه

1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع کاملاً سازگار باشد، لاجرم کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.
بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی که موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته است و انبیای الهی یکی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را که انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می کردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، که بیشتر ناظر به مقرراتی است که از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضر است.
قابل ذکر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:
قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).
اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت که به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است که امروز نه در جامعه ی ما، بلکه در بسیاری از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است که بر اساس آن تمام عالم هستی ملک مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممکن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست که از آن به «حکومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذکر است که نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاص است که در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.
در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور کلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره) تأکید می گردد.
به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود که شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود که: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است… و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جماعتی از عقلا و حکما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن کس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»
در عین حال امام خمینی(ره) نیز حکومت قانون و قانون مداری را تأکید می فرمودند. با اینکه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.
از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود که اگر فقیه حاکم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه

دیدگاهتان را بنویسید