استانداردهای حسابداری، مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود پایان نامه

احترام به آرای دیگران
اجتناب از دروغگویی
پذیرش توافق‌ها
همچنین، سرمایه‌گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدهای قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت‌ها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است، مگر اینکه ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است (حساس یگانه،1384).
2-10- مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
مکانیزمهای مختلفی در جهان برای حاکمیت شرکتی مطرح شده است.در ادامه به معرفی و تشریح مهمترین آنها می‌پردازیم.
2-10-1- نقش شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی در حاکمیت شرکتی
یکی از مصادیق نظام راهبری شرکت کیفیت اطلاعات مالی است؛ که موجب افشای بیشتر و شفافیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران میشود (اشباق و همکاران،2004). پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که کیفیت اطلاعات مالی هزینه سرمایه را به یکی از دو راه زیر کاهش میدهد (دیاموند و ورچیا،1991).
1- افزایش نقد شوندگی سهام
2- کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایهگذاران
اطلاعات ضعیف منجر به سرمایهگذاری نادرست میشود. همچنین سرمایهگذاران منطقی با تنزیل جریانهای نقدی مورد انتظار با نرخی بالاتر، بازده بالاتری را درخواست مینمایند که در هر دو حالت هزینه سرمایه شرکت افزایش مییابد، زیرا سرمایهگذاران از این طریق میتوانند ریسک اطلاعات نادرست را کاهش دهند.
برای روشن کردن این که چرا و چگونه کیفیت اطلاعات میتواند جریانهای نقدی مورد انتظار شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، فرض میشود هر شرکت فرصتهای سرمایهگذاریاش را به بازار گزارش میکند. فرصتهای سرمایهگذاری شرکت برای سهامداران قابل مشاهده نیست. همچنین فرض میشود که برای افزایش علایق مدیران نسبت به حمایت و حفاظت از داراییهای سهامداران، سرمایهگذاران محرکی را برای مدیران فراهم میآورند تا مدیران با عملکرد خود ارزش بازار شرکت را به حداکثر برسانند. در نتیجه مدیران پروژههایی را انتخاب مینمایند که ارزش شرکت را در بازار حداکثر کند. بنابراین، کیفیت اطلاعات اثرات حقیقی بر تخصیص سرمایه دارد که در هزینه سرمایه نمود مییابد.
ایزلی و اوهارا (2004) بر اساس پژوهشی اظهار داشتند که مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای که توسط فاما و فرنچ مطرح شد، به غیر از ریسک بازار عوامل دیگری را بر بازده مورد نیاز اثرگذار میداند؛ لیکن نقش اطلاعات بر بازده را نادیده میگیرد. به عقیده آن‌ها، تفاوتهای بین اطلاعات عمومی و خصوصی بر هزینه سرمایه مؤثر است: به عنوان مثال، اگر سهامداران سهامی را که در بردارنده اطلاعات خصوصی بیشتر است، نگهداری کنند، آنگاه درخواست بازده بالاتری خواهند کرد. بازده بالاتر منعکس کننده این واقعیت است که اطلاعات خصوصی، ریسک سهامداران ناآگاه را افزایش میدهد؛ زیرا سرمایهگذاران آگاهتر قادر خواهند بود تا پرتفویهای خود را با اطلاعات جدید هماهنگ نمایند. این اثر چندبخشی و متقاطع اطلاعات بر بازار به این نتیجه منجر میشود که سرمایهگذاران نا آگاه، سهام زیادی که مشتمل بر اخبار بد و سهام اندکی که در بردارنده اخبار خوب است را نگهداری مینمایند؛ اما نگهداری سهام بیشتر نمیتواند ریسک اطلاعاتی نا آگاهان را از بین ببرد؛ زیرا آن‌ها نگهداری داراییهای ریسکی را ترجیح میدهند. سرمایهگذاران آگاه و ناآگاه ریسک و بازده را به طور متفاوت نگهداری میکنند.
کمیت و کیفیت اطلاعات، قیمت داراییها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا سرمایهگذاران آگاه تعداد بیشتری سهام نگهداری مینمایند. چنانچه اکثر سرمایهگذاران آگاه باشند، به طور متوسط تقاضا برای سهام و به تبع آن قیمت سهام افزایش و هزینه سرمایه کاهش مییابد. اطلاعات خصوصی شکل جدیدی از ریسک سیستماتیک را نشان میدهد که سهامداران پاداش و جبران خسارت بیشتری را برای مقابله با این ریسک درخواست مینمایند. انتشار وسیعتر و بیشتر اطلاعات خصوصی، صرف ریسک مورد نیاز را پایین میآورد؛ در نتیجه هزینه سرمایه کاهش مییابد. شرکت‌ها میتوانند با کاهش مقدار اطلاعات خصوصی و افزایش اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، هزینه سرمایه خود را کاهش دهند. البته همیشه داشتن اطلاعات حتی به مقدار اندک بهتر از نداشتن آن است (ایزلی و اوهارا،2004)
به‌رغم اینکه واژگان «کیفیت اطلاعات مالی» و «شفافیت» سیستم‌های افشای اطلاعات و استانداردهای حسابداری به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند، با این حال در خصوص تعریف آن‌ها اتفاق‌نظر وجود ندارد. پونال و شیپر (1999) شفافیت را به عنوان «استانداردهایی که رویدادها، معاملات، قضاوتها و برآوردهای زیربنایی صورتهای مالی را آشکار میسازد» تعریف کردهاند. لویت شفافیت را استانداردهای مطلوب حسابداری تعریف میکند که «صورتهای مالی تهیه شده بر اساس آن، رویدادهای مالی را در همان دورهای که اتفاق میافتد نه قبل و نه بعد از آن دوره گزارش میکند». بال، کوتاری و رابین (2000) شفافیت را به عنوان ترکیب ویژگی به هنگام بودن و محافظهکاری تفسیر میکند. شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات، برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا، عامل حیاتی تلقی میشود. واژه افشاء به مجموعه متنوعی از اطلاعات اجباری و داوطلبانه، شامل صورتهای مالی و یادداشتهای همراه، گزارش هیئت‌مدیره، تجزیه‌وتحلیل‌های مدیریت و پیشبینیهای مدیریت اطلاق میگردد. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت میشود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرایند اصلاح حاکمیت شرکتی در آمریکا، انگلستان و سایر کشورهاست. اطلاعات مایه حیات بازار و ممانعت از جریان اطلاعات نشانه ایراد بازار است. هرچه فعالیت شرکت‌ها شفافیت بیشتری داشته باشد، سهام آن‌ها با دقت بیشتری قیمتگذاری میشود (حساس یگانه و نادی قمی، 1385).
حال جهت حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان شرکت افشای عمومی اطلاعات ضرورت یافته و از دو جنبه نیز حائز اهمیت میباشد: ابتدا، میتوان سرمایهگذاران فردی را از در اختیار گرفتن صورتهای مالی گمراه‌کننده و اطلاعاتی که حقایق با اهمیت آن حذف شده است، مورد حفاظت قرار داد. دوم آنکه شفافیت اطلاعات شرایط نظارت بر عملکرد را فراهم می‌آورد. در واقع هسته اصلی حاکمیت شرکتی به نظارت عالی بر عملکرد شرکت و ظرفیت نظارتی برای واکنش به عملکرد ضعیف، تکیه دارد (حساس یگانه و نادی قمی، 1385).
2-10-2- نقش سهامداران نهادی و عمده در حاکمیت شرکتی
سهامداران عمده نقش مهمی در حاکمیت شرکتی ایفا میکند. به همین دلیل، حضور چنین سهامدارانی و اندازه هلدینگهای آن‌ها، معمولاً به عنوان یک متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به کار میرود (سیفرت و همکاران،2005).
اگر چه این فرض در ادبیات تحقیق وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزههای قویتری برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم‌راستایی انگیزهها)، رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران و در نتیجه سلب مالکیت از سهامدار خرد شود.
مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک میکنند یا آن را شدت میدهند. مشکلات نمایندگی زمان به وجود میآید که مدیران فعالیت‌های مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال میکنند که خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آن‌ها میشود، در حالی که به ضرر سهامداران خارجی منتهی میگردد. راههای زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامدارن عمده، دو روشی است که به طور بالقوه میتواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده میتواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر شود. حق مالکیت به وسیله مدیران، منافع آن‌ها را با منافع سهامداران همراستا میکند، به طوری که مدیریت محرک لازم برای فعالیت‌های حداکثر کننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز میتواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر شود (سیفرت و همکاران،2005).
سرمایهگذاران نهادی مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند، مطابق با ادبیات موجود بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکت‌های سرمایهگذاری و… جزء سرمایهگذاران نهادی قلمداد میشوند. سرمایهگذاران نهادی با استفاده از حق رأی، در تصمیمگیریها و ساختار هیئت‌مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا میتوانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند (نوروش و همکاران،1388).
سرمایهگذاران نهادی دریافتهاند که فروش بخش عمدهای از سهام یک شرکت بدون کاهش قیمت آن میسر نخواهد بود (پسنل و همکاران،2003). بنابراین بسیاری از این سرمایهگذاران به جای فروش عمده سهام و تحمل زیان مرتبط با آن در پی نظارت اثربخش بر مدیران شرکت‌ها و در نتیجه بهبود بازده سهامشان خواهند بود و به همین دلیل سرمایهگذاران نهادی، در بسیاری از موارد با مشارکت فعال سعی در تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت‌ها دارند. در رابطه با نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی مطالعات فراوانی انجام گرفته که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره میشود:
بریکلی و همکاران (1988) در تحقیقی دریافتند که سرمایهگذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرحهای پیشنهادی مدیران که به نظر میرسد به منافع مالکان صدمه میزند مخالفت مینمایند. بر مبنای فرضیه نظارت مؤثر، پوند (1988)، عنوان مینماید که سرمایهگذاران نهادی، دارای منابع و تخصص بالایی هستند و میتوانند با هزینهای کمتر از میانگین، نسبت به سایر سرمایهگذاران خصوصی و ناآگاهتر، به نظارت بر مدیریت بپردازند. مک کنل و سرواس (1990) رابطه مثبت بین عملکرد شرکت و سطوح مالکیت نهادی و عمده بیرونی را مشاهده نمودند (نوروش و همکاران،1388).