اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک

اعلامیه 16 سپتامبر 1924 جامعه ملل، اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و پنج ماده آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد. پس ازآن در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 حق پناهندگی برای همه از جمله کودکان درکشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. در 20 نوامبر 1959 اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و براعلامیه ژنو تأکید ورزید. و درقطعنامه‌های 2444(XXIII) و 1968 و 2597 (XXIV) و 1969 و 2674 (XXV) به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادی راجع به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان مخاصمات مسلحانه اشاره شده است. در قطعنامه 1515(XLVII) شورای اقتصادی و اجتماعی 1970، از مجمع عمومی‌سازمان‌ملل تقاضای تدوین اعلامیه در مورد حمایت از کودکان و زنان در مواقع جنگ گردید که در 1974 اعلامیه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه را به تصویب رساند. سه سال بعد 1977 پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 به تصویب رسید. اما مهم‌ترین قدم در مورد حمایت از حقوق کودکان در 1989 با تصویب کنوانسیون حقوق کودک برداشته شد. بر اساس این کنوانسیون همه کودکان حق رشد در فضای صلح‌آمیز و عاری از خشونت را دارند و همه باید به چنین امری کمک کنند. مواد20، 25، 28، 30، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های1261، 1253 مورخ 1999 قطعنامه 1314 مورخ، 2000 و قطعنامه 1379 مورخ 2001 بر حمایت از کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود. لازم به ذکر است که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم 1998 قدم دیگری در حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان در جنگ، شواهد زیادی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد که نمونه آن وجود میلیونها کودک آواره و بی‌خانمان در اثر جنگ و فقر است.
2-10-6-بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست
بازپروری و حمایت کودکان هم در زمان جنگ و هم پس از آن‌یکی از وظایف دولت‌ها است. در مورد کودکان آواره اولین سؤال این است که ‌این کودکان به همراه والدین خود هستند یا خیر؟ چرا که در آنها اولین مسئله توجه به مسائل روحی است که با تحکیم خانواده صورت می‌گیرد. در این خصوص می‌توان از تکنولوژی ارتباطات برای یافتن والدین و اعضای فامیل نزدیک کودک آواره استفاده کرد. در صورت فقدان این موارد، کودکان بی‌سرپرست باید به مراکز نگهداری تحت نظارت از جمله‌ یتیم‌خانه یا هر مکان مطمئن دیگر سپرده شوند. در کنوانسیون حقوق کودک امکان اعطای کودک بی‌سرپرست در موارد ضروری و به صورت فرزند خواندگی به فامیل‌های متقاضی در کشور‌های خارجی هم امکان‌پذیر است. البته این راه حل در این به دلیل عدم امکان فرزند خواندگی مسلمان به خارجیان با اشکالاتی روبرو می‌باشد. لذا بازسازی خانواده اولین قدم در حل مشکلات روحی کودکان آواره است. (نگهی‌، پیشین، ص 184).
2-10-6- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده
سازمان‌های غیردولتی و سایر مجامع مردمی می‌توانند در حمایت از کودکان قربانی جنگ نقش ارزنده‌ای ایفاء کنند. هم سازمان‌های غیردولتی و دولتی و هم مجامع باید تعلیم و تربیت کودکان قربانی جنگ اعم از آواره و بی‌سرپرست را‌ یکی از وظایف اصلی خود قرار دهند. به‌طور کلی مساعدت سازمان‌های غیر دولتی در سه مورد اهمیت زیادی دارد:
اول، ایجاد هسته‌های روشنگری و ایجاد حساسیت در سطح داخلی و بین‌المللی.
دوم، ایجاد برنامه‌های اجرایی میدانی که سریع بتواند پاسخگوی نیازهای کودکان باشد.
سوم، ارائه پیشنهادها و راه حل‌های مناسب در مورد وضعیت‌های ویژه(توسلی نائینی، پیشین، ص 49).
در گزارش کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه و در مورد ترویج و حمایت از حقوق کودکان به نتایج غیرقابل انکار همکاری سازمان ملل متحد با سازمان‌های غیر دولتی اشاره شده است. سازمان‌هایی مانند: «اتحاد برای توقف استفاده از کودکان سرباز» کمیته سازمان‌های غیردولتی، وابسته به ‌یونیسف «نجات کودکان» و غیره اقدامات مؤثری را تاکنون در مورد کودکان آواره انجام داده اند. در ایران وظیفه مدیریت و حمایت از کودکان بی‌سرپرست ناشی از جنگ به بنیاد شهید سپرده شده است. به‌طور کلی در مورد کودکان آواره و بی‌سرپرست تضمین حق تعلیم و تربیت ضروری است. در اعلامیه جهانی راجع به تعلیم و تربیت برای همه 1990 تایلند در بند 45 (ف) بر کمک‌های جامعه بین الملل در این زمینه تأکید شده است
2-10-7-مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان
در قطعنامه 1261 سازمان ملل متحد، در سال 1991 تأکید شده که همه دولت‌ها باید به عدم مجازات ناقضان کنوانسیون‌های ژنو 1949 پایان داده، مسئولان را تعقیب کند. برای مثال صندوق ‌یونیسف در تیمورشرقی، کمیسیون تحقیق در مورد جرایم بر ضد کودکان تشکیل داد. در همین زمینه،‌یونیسف و کمیساریای حقوق بشر در جهت ایجاد ‌یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدید شده در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی گام برمی‌دارند، تا وضعیت غیر قابل تحمل کودکان قریانی جنگ تعدیل شود. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم 1998‌یکی از اهدافش مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات داخلی یا بین‌المللی و جرائم خشونت‌آمیز علیه کودکان می‌تواند در چهارچوب وظیفه این دیوان قرار گیرد(صادقی، 1377، ص 7).
2-10-8- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ
1. استفاده از کودکان به عنوان سرباز: استفاده از کودکان در جنگ به عنوان سرباز‌یکی از پرخطر‌ترین موارد بزه‌دیدگی آنها می‌باشد. بسیاری از کودکان بزور به کار گرفته می‌شوند و یا از خیابان‌ها و مدارس ربوده می‌شوند. این گروه به علت ترس و فقر و با اطمینان برخورداری از لباس، تغذیه و مراقبت‌های ویژه وادار به پیوستن به ارتش می‌شوند. شرکت کودکان در جنگ علاوه بر خطرات رشد تربیتی و اخلاقی بر کودکان، خلق و خوی حیوانی را بر آنها مسلط می‌سازد. هرچند که حقوق عرفی پیش از تصویب پروتکل اول، استفاده از کودکان را در درگیری مسلحانه منع می نمود، ولی تا سال 1977 و تصویب پروتکل اول، هیچ سند حقوقی وجود نداشت که ‌این عمل را غیرقانونی بداند. حتی کنوانسیون چهارم 1949 ژنو نیز در مورد کودکان در جنگ ساکت است. در سال 1977 در زمان تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو موضوع فراخوانی و ثبت نام کودکان در ارتش و جنگ مورد توجه قرار گرفت که در ماده 77 (2) این ماده پروتکل اول آمده است ولی این ماده به‌طور قطع فراخوان و ثبت‌نام و شرکت مستقیم در جنگ را منع ننموده است و از لفظ خودداری استفاده کرده است. ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری(1998) بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال را در نیروهای مسلح جنایت جنگی تلقی کرده است. پروتکل دوم 1977 ژنو در ماده 4 خود به موضوع شرکت کودکان در جنگ توجه داشته و از دولت‌های عضو می‌خواهد کودکانی که به سن 15 سالگی نرسیده‌اند، نباید به سربازی برده شوند و اجازه داده شود که آنها عضو ارتش یا گروه‌های مسلح شده و در جنگ شرکت کنند. ولی باید گفت پس از تصویب این پروتکل در سال 1977 در موارد زیادی از کودکان زیر 15 سال در جنگ‌ها استفاده شده است. در اصل 19 اعلامیه حقوق کودک فراخوانی و ثبت نام در ارتش و شرکت آنان در جنگ می‌تواند سلامت جسمی و روانی کودک را به خاطر بیاندازد. بنابراین استفاده از کودکان به عنوان سرباز ممنوع و غیر قانونی است. اگرچه اعلامیه حقوق کودک 1959 به‌طور تلویحی استفاده از کودکان را در جنگ غیر قانونی می‌داند کنوانسیون 1989 حقوق کودک با فراخوانی ثبت نام و شرکت مستقیم کودکان زیر 15 سال را در جنگ، منع می‌کند.
مطابق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک دولت‌های عضو متعهد می‌باشند که اقداماتی لازم را اتخاذ کنند تا کودکان زیر 15 سال به‌طور مستقیم در جنگ شرکت شرکت نکنند و از فراخوانی و ثبت نام کودکان زیر 15 سال در ارتش خودداری نموده و در سربازگیری و استخدام کودکان بین 15 تا 18 سال اولویت با بزرگترها باشد. امروزه کمیته حقوق کودک معتقد است که فراخوانی و ثبت نام کودکان زیر 18 سال، خواه داوطلبانه و خواه اجباری نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی و جنایت جنگی است.
2. تعرض علیه سلامت کودکان: به‌طور کلی جنگ صدمات زیادی را بر جان و روح و روان و تغذیه و معلولیت و شکنجه و سوءاستفاده جنسی بر کودکان تحمیل می‌کند. در درگیری‌های داخلی گروه‌های شورشی اغلب با نقض قوانین بین‌المللی، کمک‌های بشر دوستانه را توقیف و برای مصارف خود ضبط می‌نمایند، در نتیجه کودکان با کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه مواجه می‌شوند و در جریان جنگ مادران شیرده دچارسوء تغذیه و گرسنگی و پریشانی شده و باعث می‌شود که نتوانند درست به بچه‌هایشان شیردهند و در نتیجه کودکان شیرخوار اولین کسانی هستند که در معرض خطر قرار خواهند گرفت(زحمتکش، بی‌تا، ص 236).
ماده 70 پروتکل 1977 تحت عنوان اقدامات امدادرسانی تأکید می‌کند: اشخاص مانند خردسالان، مادران باردار، زنان شیرده و زنان در حال زایمان که به موجب کنوانسیون چهارم و یا این پروتکل از رفتار و حمایت خاصی برخوردارند، بایستی در اولویت قرار گیرند. اسناد قوانین بشر دوستانه بین‌المللی نیازهای روحی و روانی کودکان را همچون نیازهای جسمی مورد توجه قرار داده اند. از جمله این اسناد پروتکل اول 1977 ژنو می‌باشد که در ماده 77(1) می گوید: « کودکان باید مورد احترام خاص قرار گیرند و در برابر هر شکل از جمله غیر محترمانه حمایت شوند و طرف‌های مخاصم مراقبت و کمکی را که کودکان، خواه به علت سن و یا هر علت دیگری به آن نیاز دارند، برای آنها فراهم نمایند. اصول 2 و 5 اعلامیه حقوق کودک 1959، بر تأمین نیازهای روانی کودکان تأکید دارند. کنوانسیون 1989 نیز در مواد 38 و 39 خود، راجع به نیازهای روانی کودک بحث نموده است. بند 4 ماده 38 کنوانسیون از دولت‌های عضو میخواهد با اتخاذ اقدامات ممکن حمایت و مراقبت کودکانی که تحت تأثیر جنگ بوده‌اند را تأمین نمایند. در ماده 39 کنوانسیون حقوق کودک آمده است که دولت‌های عضو، باید اقدامات مناسب را به منظور پیشرفت جسمی و روانی کودکانی که قربانی مسامحه وخشونت…در درگیری مسلحانه بوده‌اند به عمل آورند. اصل 8 اعلامیه حقوق کودک 1959 تأکید می‌کند که کودک باید در همه شرایط اولین فردی باشد که مورد حمایت قرار می‌گیرد. پروتکل دوم نیز در ماده 4 خود طرفین جنگ را ملزم می‌کند تا کودکان را بر اساس نیازهایشان مورد حمایت قرار دهند. اسناد حقوق بشر نیز بر حق داشتن مسکن و مراقبت‌های طبی تأکید می‌کند. از جمله این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ماده 25 (2) خود می گوید: « مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند » مساًله دیگری که در مورد کودکان جنگ مطرح است مساله خشونت جنسی است که کودکان را آزار می‌دهد و لذا به نظر می‌رسد تمام اسناد حقوقی راجع به ممنوعیت تجاوز جنسی علیه زنان در مورد کودکان نیز لازم الرعایه باشد.
2-11-جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
هنگامی که جرمی علیه کودک ارتکاب می‌یابد، برای اجرای عدالت ناگزیر از مواجهه کودک بزه‌دیده با دستگاه عدالت کیفری می‌باشیم. فرایند کیفری دربردارنده مراحل کشف جرم، اقامه دعوی، تعقیب تحقیق و….می‌باشد. همانگونه که در فرآیند کیفری برای کودکان بزه‌کار سیاست افتراقی اتخاذ می‌گردد برای کودکان بزه‌دیده نیز سیاست‌های افتراقی قابل اعمال است به این منظور باید ساز و کارهای حمایتی در هر مرحله از فرآیند عدالت پیش‌بینی شود. به لحاظ اینکه کودک از نظر جسمی و روحی آسیب‌پذیری است، فرآیند کیفری با توجه به این مساله باید به‌گونه‌ای طراحی شود که موجب کاهش آلا م و آسیب‌های ناشی از جرم بر کودک گردد. عدم توجه به نیازهای خاص کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و عدم سیاست گذاری افتراقی در جهت عالی‌ترین منافع کودک ممکن است موجب بزه‌دیدگی دوباره یا ثانویه کودک گردد. به این جهت اسناد بین‌المللی توصیه به استاندارد نمودن فرآیند کیفری با توجه به نیازهای خاص کودکان بزه‌دیده می‌نماید. در سال 2005 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد جهت ارتقای حقوق کودک مبادرت به صدور قطعنامه‌ای تحت عنوان «رهنمودهای راجع به اجرای عدالت برای کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم» نمود. مطابق این رهنمودها اتخاذ سیاست افتراقی برای کودکان بزه‌دیده باید به رسمیت شناختن نظام عدالت کیفری کودکان بزه‌دیده منجر شود. با توجه به خلاء‌های موجود در نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با کودکان بزه‌دیده از ‌یک‌سو و امضاء و تصویب کنوانسیون حقوق کودک از سوی دیگر، با در نظر گرفتن زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی، مذهبی، پیش نویس قان ون حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شد که تدوین آن گام مهمی در جهت اعتلای حقوق کودک به شمار می‌رود. متخصصان بایستی بهره‌گیری و استفاده از رهنمودهای فوق را به عنوان‌ یک اساس برای ارتقاء و پیشرفت و تکامل قانون و سیاست‌های نوشته در نظر بگیرند. این رهنمودها برای کمک به بزه‌دیدگان کودک و شاهد در فرآیند کیفری تدوین شده‌اند. (عباچی، بی‌تا، ص 24- 25).
همانطوری که در مباحث قبلی اشاره کردیم، سیاست جنایی افتراقی در خصوص کودکان و نوجوانان باید مبتنی بر عدالت جنایی بزه‌دیده محور باشد و این بزه‌دیده محوری هم در بعد قضائی، تقنینی، اجرائی و هم در بعد مشارکتی باید مورد توجه دست‌اندرکاران کودک و نوجوان قرار گیرد.‌یکی از جنبه‌های عدالت کیفری که فرایند دادرسی و محاکمه است از مهم‌ترین مراحل توجه به بزه‌دیدگی کودکان است لذا اتخاذ نظام عدالت جنایی بزه‌دیده محور را با محوریت کودکان و نوجوانان از اساسی‌ترین برنامه‌های اسناد بین‌المللی در حمایت از کودکان و نوجوانان می‌باشد.‌ یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی قطعنامه 2005 راجع به رهنمودهای عدالت در مسایل کودکان بزه‌دیده و گواه جرم است. که اجمالاً به ویژگی‌های این قطعنامه می‌پردازیم:

                                                    .