امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی

دانلود پایان نامه

با این وجود و با پذیرش این تقسیم‌بندی نمی‌توان به استقلال هر یک از این دو حوزه احکام از یکدیگر قائل شد. بسیاری از احکام فردی در احکام اجتماعی دخالت کرده و در آنها تأثیر می‌گذارند. یکی از موارد بارز دخالت و تأثیر مسائل و احکام فردی در مورد دخالت عقیده در امر اجتماعی ازدواج است مثلاً جایز نیست زن مسلمان با مرد کافر ازدواج کند یا اگر یکی از زوجین مرتد شوند؛ عقد نکاح آنان باطل می‌شود. در اینجا هرگز نمی‌توان اظهار داشت ارتداد یا کفر فرد امری شخصی است و امور فردی را نباید در امور اجتماعی مانند نکاح دخالت داد.
گاهی نیز دخالت و تأثیر الزامات فردی در الزامات اجتماعی غیرارادی است. بارزترین این موارد تأثیر روزه‌داری ماه مبارک رمضان یا ایام عزاداری محرم بر روابط اجتماعی است. لذا نمی‌توان مانع تأثیر التزام احکام فردی در روابط اجتماعی شد.
بسیاری اوقات، ریشه عدم التزام فرد به قوانین اجتماعی در عدم التزام وی به قوانین فردی نهفته است و برعکس گاهی قوانین اجتماعی در تنظیم کنش‌های فردی تأثیر می‌گذارد. این تأثیر در فقه اسلامی نیز وجود دارد مانند اینکه غصبی بودن مکان مربوط به احکام اجتماعی می‌شود؛ زیرا بحث از رابطه فرد با دیگری است. اما همین حکم اجتماعی در تکلیف فردی مانند بطلان نماز در مکان غصبی تأثیرگذار است.
بنابراین، صرف تفکیک احکام به فردی و اجتماعی مانع دخالت مستقیم و غیرمستقیم این دو دسته از احکام در یکدیگر نمی‌شود؛ زیرا احکام فردی و اجتماعی ناظر بر یکدیگر هستند.
در مورد حجاب نیز وضع به همین ترتیب است. حتی اگر بپذیریم که حجاب در حوزه احکام فردی است باز نمی‌توان تأثیر آن در حوزه ارتباطات اجتماعی و در صحنه اجتماع و دیگر احکام اجتماعی را منکر شد. این تأثیرات عمیق حجاب بر نظام‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باعث می‌شود بیش از آن که حجاب حکمی فردی باشد رنگ اجتماعی به خود گرفته و در زمره احکام اجتماعی قرار گیرد.
ح- گذشته از همه اینها مؤیداتی برای اجتماعی بودن حجاب وجود دارد. از جمله اینکه امروزه حجاب در برخی کشورهای غیراسلامی یک امر و شعار اجتماعی محسوب شده و به همین دلیل رعایت آن در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شده است. از سوی دیگر امروزه اموری مانند استفاده از کمربند و کلاه ایمنی حین رانندگی، بیمه درمانی و شخص ثالث، لباس ایمنی هنگام کار و مواردی دیگر که توجیه‌های ضعیف‌تری برای اجتماعی بودن دارند، اجتماعی به شمار می‌روند.
3-3-2-3- نسبت حکومت با احکام
شریعت اسلام در بردارنده احکامی است که در طول زمان تغییر نکرده و ثابت هستند و این فحوای کلام امام صادق (ع) است که در جواب سؤال زراره درباره حلال و حرام فرمودند: «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه، لایکون غیره و لایجیء غیره» (کلینی، 1401: 75) حلال محمد(ص) تا قیامت حلال است و حرام او الی الابد حرام است. این احکام اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و در همه زمان‌ها و مکان‌ها لازم‌الاجرا هستند.
در نظام اسلامی حکومت وظیفه اجرا و پیاده‌سازی احکام را در جامعه به عهده دارد. بر مسئولیت حکومت در قبال اجرای احکام اسلامی در منابع اسلامی تأکید شده است علاوه بر قرآن کریم، سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) بر این امر دلالت دارند که در اینجا قصد نداریم به این ادله بپردازیم و در مورد آنها بحث کنیم.
مجموعه‌ای از احکام وجود دارند که در صورتی که شرایط لازم برای محقق شدن همه این احکام در جامعه فراهم بوده و هیچ یک از این احکام با یکدیگر تزاحم نداشتند، حکومت باید این احکام را تمام و کمال در جامعه اجرا کند و در صورتی که عده‌ای از احکام با عده‌ای تزاحم و تعارض داشتند حکومت باید با تشخیص حکم اهم از مهم و برشمردن راه‌کارهای عملی در اجرای حکم اهم، آن را در جامعه اجرا کند. در باب مسئولیت حکومت اسلامی را در قبال اجرای احکام اسلام می‌توان گفت که حکومت «باید در شرایط زمانی و مکانی خود، بیشترین و مهم‌ترین احکام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بیشترین و مهم‌ترین احکام اسلام، این است که در ظرف تزاحم احکام، برآیند اهمیت کمی و کیفی را در نظر بگیرد.»(علی‌اکبریان، 1386: 67)
آیه‌الله منتظری درباره دخالت دولت در محدوده احکام و تکالیف فردی و اجتماعی با تفاوت گذاشتن میان جرم و گناه، معتقد است که گناه به حوزه‌ای عام‌تر از اعمال انسانی تعلق می‌گیرد. در واقع نسبت میان جرم و گناه نسبت عموم و خصوص مطلق است. گناه نافرمانی از احکام و تکالیف الهی است. این نافرمانی گاهی در حوزه ارتباط انسان با خداست و گاهی در ارتباط انسان با انسان. گناه زمانی که در حوزه ارتباط انسان با انسان رخ دهد جرم تلقی می‌شود. ایشان در اینباره می‌گویند:
«گناه آن است که فرد بر خلاف فرمان خدا عمل کند. این گناه می‌تواند در ارتباط میان انسان و خدا باشد، مانند ترک نماز، روزه و نرفتن به حج؛ یا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند دزدی، اذیت و آزار دیگران، ظلم و استبداد. معمولاً در جایی که از قسم دوم باشد (بلکه مصادیقی از قسم اول) جرم تلقی می‌شود» (منتظری، 1388: 141)
در مورد نسبت حکومت با تکالیف فردی و اجتماعی نیز معتقد است که حکومت و دولت وظیفه دارد در حوزه احکام و تکالیفی که از قسم دوم باشد، دخالت کرده و امنیت و آزادی و عدالت و معنویت را در جامعه برقرار کند. «حکومت دینی موظف به رعایت و تحقق امنیت، آزادی، عدالت و معنویت است و اگر در جایی گناهی مانع تحقق امنیت، آزادی و عدالت باشد، موظف بر جلوگیری آن است.» (منتظری، 1388: 141)
از سوی دیگر با اشاره به این نکته که تکالیف دینی اجبارناپذیر است و متدین کردن مردم با ابزار زور و اجبار هیچ ارزشی ندارد، میان اجرا و تحقق احکام بوسیله و با ابزار زور و اجبار و تشویق و ترغیب و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای فرهنگ‌سازی تفاوت قائل می‌شوند. علاوه بر آن تعزیر کسانی که موجب هتک و وهن احکام اسلامی در جامعه اسلامی می‌شوند را اجبار تلقی نمی‌کنند. «تکالیف دینی مانند اعتقادات، اجبارناپذیر است. یعنی همانطور که اجبار در عقیده و استفاده از زور برای پذیرش عقیده ممکن و جایز نیست، اگر کسی بخواهد جامعه‌ای را متدین و مقید به تکالیف دینی کند نمی‌تواند مردم را به زور و اجبار متدین کند و ارزشی ندارد. حکومت دینی می‌تواند برنامه‌ریزی کند تا مردم با اشتیاق به عبادت و دعا بپردازد، نماز بخوانند و روزه بگیرند اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد. البته اگر کسی بخواهد حرمت شریعت را بشکند مثل اینکه بدون عذر و از روی علم و عمد در اماکن عمومی در ماه رمضان روزه‌خواری کند، حاکم شرع می‌تواند وی را به خاطر آن تعزیر کند ولی این به معنای اجبار بر انجام تکالیف شرعی نیست.» (منتظری، 1388: 141)
4-2-3- تعامل رویکرد کیفری با سیاست‌های غیرکیفری در حوزه پوشش
حکومت اسلامی در قبال حجاب، به عنوان یک حکم و تکلیف اسلامی، همانند سایر تکالیف و احکام اسلامی مسئول و موظف است. حجاب و پوشش افراد در جامعه به علت اینکه از حوزه فردی خارج شده و در ارتباطات انسانی و سطح جامعه مطرح می‌شود تأثیرات متعددی بر سایر جنبه‌های حیات اجتماعی می‌گذارد. به همین دلیل به یک ابزار و وسیله‌ی فرهنگی در جهت اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکومت‌ها تبدیل می‌شود.
امروزه حجاب و استفاده از پوشش اسلامی تبدیل به نمادی برای جمهوری اسلامی ایران شده است. از این منظر و با توجه به اهمیت حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نیز تحرکات تبلیغاتی رسانه‌ای در زمینه هدف قرار دادن پوشش اسلامی و طرح الگوهای غیردینی و غیربومی با اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر نقش و مسئولیت دولت و حکومت اسلامی در این زمینه افزوده می‌شود.
در واقع با در نظر گرفتن این نکته که حکومت حق استفاده از زور اجبار در اجرای شریعت را ندارد و از سوی دیگر تعزیر در قبال هر آنچه زمینه وهن و هتک شریعت را فراهم کند از نوع اجبار و زور نیست می‌توان گفت که حیطه وظایف، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های حکومت در قبال اجرای احکام اسلامی حیطه‌ای گسترده را در برمی‌گیرد که می‌تواند شامل استفاده از ابزارهای کیفری و غیرکیفری باشد.
در بیان این مطلب می‌توان تعابیر دیگری نیز بکار برد. تعابیری چون ابزارهای سخت و نرم یا ابزارهای پیشینی و پسینی یا ابزارهای کیفری(قضایی یا حقوقی) و فرهنگی.
ابزارهای غیرکیفری یا نرم شامل مواردی متعددی است. استفاده از نهاد آموزش و تعلیم و تربیت، تبلیغ و ارشاد، استفاده از رسانه‌های جمعی، امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن از جمله این ابزارها و وسایل هستند.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که استفاده از ابزارهای قضایی و رویکردهای حقوقی در این مسئله نه تنها به معنی استفاده از زور و اجبار نیست بلکه استفاده از آنها در کنار ابزارهای فرهنگی ضروری و لازم است. به عبارت دیگر حیطه مسئولیت و وظایف حکومت در مورد حجاب شامل ابزارهای کیفری و فرهنگی – ارتباطی می‌گردد. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد تقدم و اهمیت ابزارهای فرهنگی بر ابزارهای کیفری است. به عبارت دیگر بسترسازی در جهت پیاده شدن و تحقق حجاب و پوشش اسلامی بر ابزارهای کیفری و تعزیری در زمینه جلوگیری از اعمالی که مانع اجرای این حکم دینی شده و آزادی و امنیت فردی و اجتماعی و روانی جامعه را تهدید می‌کند تقدم دارد. از سوی ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی نیز می‌طلبد تا برخورد با مسائل فرهنگی در درجه اول از منظر فرهنگی باشد.