امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی

کارمندان زن وزارت کشور طی بخشنامه‌‌ای موظف به رعایت حجاب اسلامی شدند. متن اطلاعیه وزارت کشور بدین شرح بود: «به پیروی از اوامر مؤکد رهبر عالیقدر انقلاب و با توجه به لزوم رعایت سنن قطعی و ضروری اسلام و نیز با توجه به لزوم احترام به آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت شریف ایران دایر بر پذیرش جمهوری اسلامی به کلیه سازمان‌ها و ادارات تابعه اخطار می‌گردد که از روز شنبه 14/4/59 کلیه بانوان کارمند باید با پوشش اسلامی و لباس‌های سنگین که مناسب با شئون اسلامی محل کار است در محل خدمت حاضر شوند.» (کیهان، 12/4/1359: 1)
مهندس محمد توسلی شهردار تهران در آن زمان نیز با صدور اطلاعیه‌ای از کلیه بانوان شهرداری تهران خواسته است که در اجرای مصالح انقلاب اسلامی از صبح روز شنبه 14 تیر با پوشش اسلامی در محل کار خود حاضر شوند. (کیهان، 12/4 1359: 2)
در 13 شهریور 59 نیز طرح لباس زنان کارمند وزارت پست و تلگراف به این شرح اعلام شد: «کلیه خانم‌های کارمند موظفند به منظور رعایت دستور اسلامی حجاب منحصراً از روپوش‌های ساده (آزاد و بلند)، شلوار یا جوراب ضخیم و روسری مناسب استفاده کنند. بدیهی است خواهرانی که بخواهند علاوه بر پوشش مذکور از چادر استفاده کنند مختار خواهند بود»(کیهان، 13/6/1359: 3)
ویژگی کلی این بخشنامه‌ها این بود که اگرچه به عنوان یک دستور اداری لازم‌الاتباع محسوب می‌شد اما فاقد ضمانت اجرایی بود. شورای انقلاب در 16 تیرماه طی مصوبه‌ای تعیین کرد که خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلویشان را بگیرند. (کیهان، 16/4/1359: 3)
در همین راستا حجه‌الاسلام قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد: «بدین وسیله به تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ادارات تابعه شدیداً اخطار می‌شود چنانچه اثری از آنچه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.» (کیهان، 16/4/1359: 13)
در سال 1359 دادگاه مبارزه با منکرات تأسیس شد. این دادگاه مسئولیت برخورد با بی‌حجابی را بر عهده داشت. محمدتقی سجادی، نماینده دادستان کل انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد 1360 می‌گوید: «… به آن دسته از زنانی که هنوز بعد از سه سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی ما می‌گذرد و در این شرایط جنگ تحمیلی که تعدادی از پاکترین جوانان این مرز و بوم حتی از ایثار جان خود دریغ ندارند هنوز تحت تأثیر فرهنگ منحط شاهنشاهی می‌باشند اخطار می‌شود که رعایت پوشش و حجاب مناسب را بنمایند و از پوشیدن لباس‌های جلف و آرایش‌های تند و غلیظ خودداری کنند تا حرمت انقلاب و جامعه رعایت شود و بیش از این به خون هزاران شهید و معلول خیانت نکنند» (کیهان، 13/3/1360: 10، شماره 11299)
وی همچنین همزمان با آغاز رمضان (مصادف با تیر و مرداد 1360) نیز طی اعلامیه‌ای مقررات مربوط به این ماه را اعلام کرد. در این مقررات از صاحبان اماکن عمومی خواسته شده بود که از ورود زنان و دخترانی که رعایت موازین شرعی را نمی‌نمایند جلوگیری کنند و تابلویی با عنوان «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌نمایند معذوریم»در محل کسب خود قرار دهند. (کیهان، 6/4/1360: 4، شماره 11318)
صدور اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات به همین جا ختم نشد و باز هم به جای حرکت‌های فرهنگی و ریشه‌ای همچنان صدور بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها ادامه داشت. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداری، دیوان محاسبات، بانک ملت، آموزش و پرورش، وزارت صنایع و معادن، دادگستری، تأمین اجتماعی، هواپیمایی هما و تعدادی دیگر از ادارات نیز طی بخشنامه‌هایی جداگانه پوشش زنان کارمند را ابلاغ کردند.
دادستانی عمومی تهران در اطلاعیه‌ای اکیداً به «کلیه مسئولان در ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی و اماکن عمومی از قبیل هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌های برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‌ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ کرد که موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی‌کنند جلوگیری به عمل آورند. در غیر اینصورت مسئولان این قبیل سازمان‌ها و شرکت‌ها و اماکن عمومی که در اجرای این امر شرعی بی‌تفاوت باشند خود تحت تعقیب قرار گرفته و با متخلفین نیز برابر مقررات رفتار خواهد شد.» در این اطلاعیه به زنان بدحجاب نیز تذکر داده شده است که «بر حسب وظیفه شرعی و قانونی خود به خواست اکثریت قاطع مردم شریف ایران احترام گذارده و تذکرات فوق را رعایت کنند. در غیر اینصورت طبق مقررات شرعی و قانونی با آنها رفتار خواهد شد.» (جمهوری اسلامی، 4/5/1363: 41492)
نهاد نخست‌وزیری «میرحسین موسوی» در تاریخ 28/6/64 بخشنامه‌ای برای رعایت حجاب در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها صادر کرد در قسمتی از این بخشنامه که در شماره 1057 مجله زن روز به چاپ رسیده اشاره شده: «از آنجا که دین مبین اسلام آزادگی زنان را در حجاب و عفت می‌داند مقتضی است به پیروی از امت حزب الله حجاب اسلامی در محیط کلیه دستگاه‌های اجرایی با دقت مراعات گردد و با کارکنان متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخوردی قاطع نمایند. طبیعی است انجمن‌های اسلامی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی به این امر خطیر نظارت و مراقبت کامل نموده و گزارش امر را در اختیار بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قرار بدهند تا اقدام مقتضی معمول گردد.»
مجله زن روز در ادامه با اشاره به گزارش روابط عمومی نخست وزیری از جلسات هماهنگی پیگیری رعایت حجاب اسلامی از فرم پوشش بانوان کارمند مصوب در این جلسات سخن می‌گوید:
«الف. مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخیم و یک‌رنگ
ب. مانتو و شلوار مورد استفاده از رنگ‌های سنگین انتخاب گردد رنگ‌های سرمه‌ای، قهوه‌ای، طوسی و مشکی ارجح است.
ج. از مقنعه جلو بسته و مدل ساده و یکرنگ و بدون هر گونه تزئین در رنگ‌های که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.
د. کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی مناسب جهت محل کار با رنگ‌های مناسب باشد
ه. جوراب به رنگ‌های سنگین
و. عدم استفاده از زیورآلاتی که در شأن خانم های کارمند نیست و نیز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی
ضمنا پوشش برادران کارمند نیز ساده و معمولی و آستین بلند و آزاد باشد به طوری که تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایان کارمند باشد» (مجله زن روز، 3/12/1364: 6 و 7)
با وجود اشارات صریح اغلب فقها ، اعمال سلیقه‌ها مخصوصاً در ادارات دولتی وجود داشت در اجرای این بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها گاها آگاهانه و ناآگاهانه افراط‌هایی از سوی عده‌ای صورت می‌گرفت و عده‌ای نیز در پی اعمال سلیقه‌های شخصی خود بودند. در همین راستا میرحسین موسوی در پی بخشنامه نخست وزیری اعلام کرد: «هر گونه زیاده روی در اجرای بخشنامه، خیانت به محتوای آن است» و در جای دیگر گفت: «هیچکس حق ندارد با اجتهاد و سلیقه شخصی محدودیت‌هایی بیش از آنچه ابلاغ شده، ایجاد کند» (مجله زن روز، 3/12/1364: 10)
علاوه بر آن با تشکیل گشت‌های نیروی انتظامی امر به معروف و نهی از منکر در سال 1363 در بعضی مواقع نیز خشونت‌هایی صورت می‌گرفت. در اردیبهشت سال 64 مجله زن روز مقاله‌ای با عنوان «آیا استفاده از سلاح سرد، اولین و آخرین راه مبارزه با فساد و بی حجابی است» را به چاپ می‌رساند و در آن به درگیری میدان ولی‌عصر اشاره کرده می‌نویسد «صحنه‌هایی مملو از هتاکی و ضرب و شتم نسبت به عده‌ای از جوانان و نوجوانان که آنها نیز آگاهانه یا ناآگاهانه دستخوش اهداف استعماری دشمنان داخلی و خارجی شده‌اند، اما در مقابل آنچه به عنوان ارشاد و اصلاح نصیب‌شان نمی‌شود چیزی جز قیچی و لگد و مشت و … نیست»(آیا استفاده از سلاح سرد اولین و آخرین راه مبارزه با فساد و بی‌حجابی است، مجله زن روز ، شماره 1014، 7/2/64، صفحه 6)
در اسفند 67 شورای عالی قضایی در مصوبه‌ای برای برخورد با افراد بدحجاب «مقرر کرد با افرادی که در ادارات، مطب پزشکان، بیمارستان‌ها و مدارس، حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند برخورد قانونی شود. بنابر مصوبه جدید شورای عالی قضایی، مسئولین امر در هر یک از مراکز ذکر شده موظفند تا به کسانی که در رعایت پوشش مناسب از خود بی‌توجهی نشان می‌دهند تذکر داده و در صورتی که احیاناً این تذکرات مفید واقع نشد مورد را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و بازسازی اعلام دارند تا نسبت به برخورد قانونی با فرد خاطی اقدام شود» (مجله زن روز، 20/12/1367، شماره 1209)

                                                    .