انتخابات ریاست جمهوری، دوران قبل از انقلاب

در خصوص بحث نابرابری جنسیتی می‌توان به نتایج برخی تحقیقات در زمینه‌های مختلف اشاره داشت.
به طور مثال تنها 4 درصد از نمایندگان مجلس، 3 درصد از مدیران عالی، 5/1 درصد از اعضای شورای شهر و روستا در کل کشور و 12 درصد اعضای شورای کلان شهرها از میان زنان انتخاب شده‌اند. حضور کم رنگ زنان در سایر حوزه‌ها از جمله عرصه‌هایی چون ریاست دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌کشور به رغم آن که بیش از 60 درصد ورودی دانشگاهها را دختران تشکیل می‌دهند و مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش کشور مشهود است(قلی پور،24:1389).
برخی آمارهای موجود میزان حضور و مشارکت زنان را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد. از میان عرصه‌های نهادی تصمیم گیری و سیاست گذاری در سطح کلان به آمارهای نمایندگی زنان در شورا‌های اسلامی‌شهر به عنوان شاخصی مهم در توسعه سیاسی بعد از انقلاب اسلامی اشاره می‌شود که زنان به آ نان دست یافته‌اند. در دوره اول انتخابات شوراهای شهر از کل منتخبین 164022 نفر تنها 84 درصد به عنوان نماینده زن در شورا‌ها انتخاب شده‌اند. در دوره دوم از کل منتخبین 155279 نفر نسبت نمایندگان زن به حدود دو برابر یعنی 51/1 درصد رسیده است. در حالی که نسبت مردان در دوره اول به 16/99 درصد و در دوره دوم به 49/98 درصد می رسد. بنابراین نسبت نمایندگی دو جنس مردها و زن‌ها قابل مقایسه با یکدیگر نیست. همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی‌در سه دوره اول به طور میانگین تنها 5/1 درصد از نمایندگان مجلس از بین زنان انتخاب شده‌اند. در دوره چهارم، پنجم و ششم تعداد نمایندگان زن سیر صعودی داشته است و به حدود 5/4 درصد رسیده است. دوباره این نسبت در دوره هفتم و هشتم سیر نزولی به خود گرفته است و به کمتر از 5/3 درصد رسیده است که قابل قیاس با حضور مردان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد(قلی پور،25:1389).
بنابراین در اکثر حوزه‌های جامعه بالاخص حوزه سیاست شاهد نابرابری جنسیتی خواهیم بود که همین مسأله باعث حضور کم رنگ زنان در عرصه سیاست و مشارکت شده است.
4-7 تعاملات شکاف جنسیتی و دولت در ایران پس از انقلاب:
مشارکت سیاسی زنان عمدتاً در تاریخ معاصر، در انقلاب اسلامی و ادوارآن (پیروزی انقلاب، کمک به تداوم عملکرد جبهه و جنگ و انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد1376) نمود یافته است. مشارکت زنان در جریان انقلاب، از ابتدای تکوین آن شروع شد و در واقع شکاف جنسیتی، در صحنه انقلاب وجهی فعال یافت و امکان استفاده از این فعالیت از سوی جناح‌های سیاسی به اتکای نگرش مردسالارانه حاکم بر قوای قانون گذار پس از انقلاب تنظیم و مرتب شد تا از این زاویه، استمرار بسیج اولیه زنان در قالب ساخت‌های مشارکت زا یا مشارکت زدا تسهیل شود.
مشارکت سیاسی زنان در معنی اثر گذاری بر ساخت حکومتی یا به عبارتی رفتاری که اثر می‌گذارد و یا قصد تأثیر گذاری بر نتایج حکومتی را دارد (مصفا،288:1371) و تنظیم و تجمیع آن تابعی از عوامل گوناگون از جمله تفکر مردسالارانه حاکم بر قوای قانونگذاری پس از انقلاب است. به علاوه توانایی تنظیمی نظام سیاسی نیز در این راستا به مجموعه قوانین و مقررات و سیاست‌های اطلاق می‌شود که بر روابط بین زنان و مردان با یکدیگر و همچنین نظام‌های سیاسی استوار می‌شود.
از طرف دیگر معیارهای تنظیمی‌دولت در ایران پس از انقلاب، در راستای عملکرد شکاف جنسیتی در مواردی چون تعلیم و تربیت، اشتغال و حقوق مدنی جلوه نموده است که این نگرش‌ها خود تابعی از دید مردسالارانه حاکم بر قوانین جامعه است(محمدی اصل،109:1379).
علاوه بر عملکرد دولت در ذیل مبحث نابرابری جنسیتی می‌توان از منظری دیگر به نقش نظام سیاسی به عنوان یکی از بازدارندگان مشارکت سیاسی زنان پرداخت که این نقش همان تمرکز قدرت سیاسی در نظام موجود می‌باشد چرا که تمرکز قدرت سیاسی نه تنها مانع از مشارکت و رقابت سیاسی زنان پس از انقلاب گردیده است بلکه موجبات بی نظمی و بی ثباتی سیاسی را نیز به همراه می آورد. همچنین نیرومندی و قوت یک نظام سیاسی را نمی‌توان صرفاً در تمرکز منابع قدرت در آن یافت. تمرکر منابع قدرت در دست یک گروه خود ممکن است عامل اصلی تأخیر در توسعه حوزه سیاسی نسبت به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی گردد و مانع پذیرش نیروهای مختلف اجتماعی در فرآیند سیاسی شود. اگر توسعه سیاسی به معنای توسعه مشارکت و رقابت سیاسی باشد بنابراین پیدایش رقابت ایدئولوژیک و گسترش مشارکت سیاسی خود نیازمند تحولات عمده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد اما در ایران پس از انقلاب، چنین ساختار‌های مساعدی برای توسعه سیاسی موجود نبوده چرا که تمرکز و اتکای انحصاری دولت تحصیلدار بر درآمدهای نفتی و نبود شرایط کافی برای تقویت هر چه بیشتر جامعه مدنی عملاً زمینه را برای استقرار نظام نیمه بسته سیاسی فراهم می‌کند. بدین گونه نظام سیاسی ما بسیاری از لوازم دموکراسی و تجلی اراده مردم را از دست می‌دهد و مشارکت و رقابت سیاسی زنان در عرصه فعالیت حزبی انتخاباتی و پارلمانی به پایین ترین سطح ممکن تنزل می یابد. همین وضعیت نهایتاً ممکن است به “بحران مشارکت” ختم شود که تبعات آن بیشتر از مردان گریبان گیر زنان شده است(عبد اللهی، 36:1388).
لازم است گفته شود، دلیل اصلی ضعف جامعه مدنی در ایران پس از انقلاب، تلاش‌های دولت رانتیر در راستای یکسان سازی، بهنجارسازی، تسطیح اجتماعی عمده تمایزات سیاسی و اجتماعی بوده است(بشیریه،110:1381-105).
از طرف دیگر برای کنترل بحران مشارکت، دسترسی زنان به قدرت سیاسی باید از طریق حضور همه جانبه آنها در تمامی حوزه‌های زندگی عمومی از جمله روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد. معذلک در میان حوزه‌های مختلف گفته شده، به نظر می رسد که حوزه صرفاً سیاسی در برابر ورود زنان بیشترین مقاومت را داشته است. نبود فعالیت‌های مداوم دموکراتیک از سوی زنان در ایران پس از انقلاب، خود جز موانع اصلی مشارکت سیاسی برای زنان محسوب می‌شود.
در کنار موانع ذکر شده، باید گفته شود که جنبش سیاسی زنان خود می‌تواند به نوعی مانع برای مشارکت سیاسی آنان تبدیل گردد. بدین گونه که جنبش سیاسی زنان، وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر می‌شود که خودجوش، رقابتی، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر ایدئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان باشد. در صورتی که مشارکت زنان در زندگی سیاسی در ایران پس از انقلاب، به تحریک گروههای اجتماعی دیگر، به ویژه به خواست مردان صورت گرفته است. به همین دلیل، این مشارکت غیر رقابتی است. یعنی اگر این مشارکت برای تأیید مواضع قدرت مستقر انجام شود و فردی و پراکنده باشد، یعنی به صورت جنبش گروهی و سازمان دهی جمعی صورت نگیرد و به ویژه اگر بر وفق علایق و اخلاقیات مردانه ظاهر شود و مبتنی بر ایدئولوژی کاذب مردانه باشد به معنای واقعی کلمه مشارکت سیاسی زنان نخواهد بود و این چیزی است که در جامعه ایران کنونی اتفاق افتاده است(بشیریه،289:1374).
ساختارهای سیاسی و اقتصادی دولت توسعه گرا در ایران پس از انقلاب، خود مانع دیگری بر راه مشارکت سیاسی زنان به شمار می آید. ساختارهای سیاسی و اقتصادی دولت توسعه گرای پاتریمونیال، در ایران پس از انقلاب را نخبگان منسجم و مصممی اداره می‌کنند که از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی استقلال نسبی دارند و با اتکا بر یک بوروکراسی قدرت مند و جامعه مدنی ضعیف، اهداف خود را پیش می‌برند و از بابت رعایت حقوق بشر، استاندارد جذاب و قابل دفاعی ارائه نمی‌کنند. از سوی دیگر، همین ساختارها به سبب برخی ویژگی‌ها مانع مشارکت و فعالیت سیاسی زنان می‌شوند زیرا کارکردی انقباضی دارند و تنها به مشارکت نسبی، پوپولیستی و تأیید گرا بسنده می‌کنند و عامدانه دست به تضعیف نهادهای اجتماعی می زنند. تمایزات ایدئولوژیک را بر نمی‌تابند و نفوذ و مشارکت سیاسی را نهادمند نمی‌کنند. امر و نهی، تصمیم و قضاوت، تنبیه و تشویق و هنجارسازی را آمرانه و از بالا اعمال می‌کنند و به طور کلی از نهادینه شدن و تفکیک ساختارهای گوناگون اجتماعی ممانعت به عمل می آورند(ناجی راد،282:1383-282)
نتیجه گیری:
با وجود این که پدیده انقلاب اسلامی، زمینه مساعدی را برای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نقش و جایگاه واقعی زنان در عرصه‌های سیاسی جامعه هنوز تحقق نیافته است. یکی از عوامل اصلی این عدم تحقق را باید در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب جستجو کرد چرا که با وجود تغییر نظام سیاسی از نوع سلطنتی موروثی به نظام جمهوری اسلامی‌ بسیاری از مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی دوران پیش، همچنان به قوت خود باقی ماند. البته خود نظام سیاسی در تقویت و تشدید این امر نقش بسزایی داشته است. علاوه بر فرهنگ سیاسی، طبیعی جلوه دادن و توجیه ایدئولوژیک نابرابری زن و مرد و همچنین وجود فرهنگ مردسالاری سایه سنگین خود را بر تمام حوزه‌ها افکنده است. بسیاری از کارشناسان در بررسی این مشکلات با توجه به ساختار مردانه‌ای که در بیشتر حوزه‌ها حاکم است به دو دسته از موانع اجتماعی و شخصیتی نیز اشاره نموده‌اند.
در بخش اجتماعی مثلاً با مشکلاتی مانند بی اعتمادی به عملکرد سیاسی زنان روبه رو هستیم. دومین مشکل که مانع از حضور زنان در عرصه‌های سیاسی می‌گردد مسائل شخصیتی است. همچنین نابرابری جنسیتی حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب مانند دوران پیشین، که تحت تأثیر نوع خاصی از جامعه پذیری سیاسی و سپس فرهنگ سیاسی، پایه‌های خود را در بیشتر حوزه‌ها مستحکم نموده است، یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب بوده است. تفکر غالب نسبت به توانایی مرد در برابر زن، تصوری که زنان به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و خانه داری دارند و همچنین عدم خودباوری در زنان باعث حضور کم رنگ آنها در عرصه‌های سیاسی شده است.
در ایران پس از انقلاب، ما با جامعه‌ای روبه رو بوده ایم که در کنار موانع و مشکلات سیاسی، اجتماعی، حقوقی و سنتی برای زنان به خاطر نوع برداشت جامعه و سپردن مسئولیت‌های خانوادگی به آنان، بسیاری از زنان از ادامه کار در عرصه‌های سیاسی سرباز زدند. شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه ایران پس از انقلاب، علایقی را نهادینه نمود که مانع از ارزش گذاری واقعی فعالیت زنان در عرصه‌های سیاسی شد. باور به محتاط بودن زنان در تصمیم گیری، عاطفی تر و احساسی تر بودن و… از باورهایی است که نهادینه شده است.
از دیگر موانع موجود بر راه مشارکت سیاسی زنان، کمبود فرصت برای کسب تجربه‌های لازم و کمبود حامی و مشاور برای آنان در عرصه‌های سیاسی می‌باشد که خود اینها نیز مشارکت سیاسی زنان را کاهش می‌دهد. توسعه سیاسی (به معنای توسعه رقابت و مشارکت) مبتنی بر دانایی، مستلزم این واقعیت است که ایجاد فرصت‌های برابر در تمامی زمینه‌ها، مشارکت مردم را درتوسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
به طور کلی نگاه به چشم انداز آینده سیاسی زنان و برخورداری آنان از حق رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، نهاد مستحکم خانواده، دوری از فقر و تبعیض، بهره مندی از محیط سالم و مشارکت در توسعه پایدار، مستلزم مهندسی فرهنگی با رویکرد نهادینه شدن فرهنگ سیاسی برای مشارکت زنان در جامعه است. با این حال امروزه، سهیم کردن زنان در مشارکت سیاسی و توسعه نه امری از سر اختیار بلکه امری ضروری و اجباری است. توجه به منافع عینی سرمایه گذاری روی زنان، تلاش برای ارتقا و افزایش مشارکت سیاسی زنان را به مسئولیتی همگانی مبدل می‌کند.
به طور خلاصه می‌توان گفت اگر چه در ایران پس از انقلاب، در مقایسه با دوران پیش، و در بستری از فرهنگ سیاسی مشارکتی تعداد زنان در عرصه‌های سیاسی افزایش یافت اما این پیشرفت به هیچ وجه به معنای افزایش و رشد کمی و کیفی زنان در مناصب بالای سیاسی نبوده است چرا که فرهنگ سیاسی این دوران ترکیبی از فرهنگ سیاسی تبعی- مشارکتی بوده و به دلیل برجاماندن برخی از مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی تبعی از دوران قبل از انقلاب در دوران کنونی، زنان همچنان در امر مشارکت سیاسی با یک سری محدودیت‌ها و موانع روبه رو بوده‌اند.
از مجموع مطالب بیان شده در بخش‌هایی از این نوشتار می‌توان نتیجه گرفت که امروزه دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت واقعی جوامعی چون ایران، منوط و وابسته به بهره گیری و استفاده از توان مندی‌های نیمی از جامعه یعنی زنان است. مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در معنای شرکت و تأثیرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه یک ضرورت دو جانبه هم برای زنان و هم برای جامعه محسوب می‌شود.
با توجه به مشکلات موجود بر راه مشارکت سیاسی زنان، مسئولیت اساسی دولتمردان و برنامه ریزان، شناخت و همچنین رفع موانع موجود و توان مند سازی زنان برای بالا بردن قدرت مشارکت سیاسی ایشان است. بی شک قرار گرفتن در روند توسعه، مؤید اهمیت حضور کارآمد و مشارکت آگاهانه تمامی منابع انسانی از جمله زنان و ضرورت تقویت هدفمند و مدبرانه این مشارکت و رفع هر نوع مانعی که در برخورداری و بهره مندی کامل از آن خلل ایجاد کند، می‌باشد.
بدین ترتیب، دستیابی به دولت پایدار، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق قانونی و شرعی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان که پایه دفع نابرابری جنسیتی است همه و همه مستلزم تحول اساسی و عملی در جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی در امور زنان و به طورکلی توانمند سازی ایشان در تمامی جنبه‌ها می‌باشد. بدیهی است که با چنین تغییراتی در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است که می‌توان به شناخت و تقویت و به کارگیری تمامی ظرفیت زنان به عنوان نیمی از عوامل انسانی مؤثر در توسعه پایدار امیدوار بود.
بنابراین برای رسیدن زنان به سطحی برابر با مردان در عرصه سیاست، باید به بررسی موانع موجود بر راه مشارکت سیاسی آنان پرداخت و سعی در برطرف کردن و ارائه راه کارهای مناسب جهت ارتقای سطح مشارکت سیاسی برای زنان داشت که شاید یکی از بهترین راه کار‌های ارائه شده تغییر فرهنگ سیاسی از راه آموزش، تلاش در جهت مهندسی فرهنگی و ایجاد اعتماد به نفس در زنان(طرح توانمند سازی زنان)، تغییر نگرش مردان و زنان و ایجاد فرصت‌های برابر و نهادینه کردن مشارکت برای آنان است که در فصل بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

                                                    .