بازار اوراق بهادار، همکاریهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

4- نقش ذینفعان در اصول راهبری شرکتی
نظام راهبری شرکت باید حقوق ذینفعان را که در قانون یا از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه برقرار شده است به رسمیت بشناسد و همکاریهای فعال بین شرکت‌ها و ذینفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکتهایی که از سلامت مالی برخوردارند، تقویت کند.
5- افشاء و شفافیت
نظام راهبری شرکت باید افشای به هنگام و دقیق موضوعهای مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد، چگونگی مالکیت و حاکمیت شرکت را تضمین کند.
6- مسئولیتهای هیئت‌مدیره
نظام راهبری شرکت باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت‌مدیره در مقابل شرکت و سهامداران باشد (سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی،2004).
2-8-گونه شناسایی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی، مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می‌گیرد:
1. نوع شرکت
2. ساختار هیئتمدیره
3. میزان قدرت ذی‌نفعان برای تأثیر بر تصمیمات مدیریت
4. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل‌های لازم برای شرکت‌ها
6. ترکیب سهامداران
7. میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت‌ها
8. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت‌ها
مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی شده‌اند که جهت اهداف مقایسه‌ای می‌توان سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای صنعتی را به سیستم‌های مبتنی بر بازار (مانند کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا و بریتانیا). سیستم‌های مبتنی بر روابط مانند کشورهای آلمان و هلند و کشورهای لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن و همچنین سیستم پیوندی در کشورهای در حال توسعه (مانند اندونزی، تایلند، کره و…)تقسیم‌بندی نمود. ویژگی‌های مبتنی بر بازار، بیانگر وجود بازاری فعال جهت اعمال کنترل‌های لازم برای فعالیت‌های شرکت می‌باشد. به این ترتیب که ذی‌نفعان به طور مستقیم می‌توانند تصمیمات هیئت‌مدیره را تحت تأثیر قرار دهند. در مقابل سیستم‌های مبتنی بر روابط، تصمیمات مدیریت غالباً تحت تأثیر عده خاصی است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی و در قالب بانک‌های دولتی، دارند. به ویژه آنکه وجود حق رأی محدود، وجود سهامداران جز به میزان زیاد، از ویژگی‌های این نوع سیستم می‌باشد، در حالی که سیستم دارای برخی از ویژگی‌های مدل بازار و روابط و برخی از ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. اساساً تفاوت‌های موجود در نوع سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورهاست، به‌بیان‌دیگر رویکرد تأمین مالی در کشورها، منشاء ایجاد حاکمیت شرکتی خوب یا بد است (ویمر و پاپ،1999). به عبارتی قبل از آنکه سیستم‌های حاکمیت شرکت اکتسابی باشند، انتسابی هستند، به این معنا که شرایط مربوط به بازارهای سرمایه، نوع اقتصاد و…تعیین‌کننده نوع راهبری شرکتی خواهند بود و نمی‌توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود، بدون آنکه به سایر شرایط توجهی شود. در ادامه به اختصار به توصیف مدل‌های حاکمیت شرکتی شناخته شده می‌پردازیم که مبنای نظری مربوط به تحقیق تلقی می‌شوند. این مدل‌ها عبارتنداز:
1- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)
2- مدل روابطی: به سه گروه مدل آلمانی، مدل لاتین و مدل ژاپن تقسیم می‌شود
3-مدل پیوندی
2-8-1- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر است، سهامداران بسیار پراکنده، بازارهای سهام بسیار نقد شونده، پویایی در تخصیص مجدد سرمایه، چارچوب‌های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت‌ها است. در سطح خرد هیئت‌مدیره برای نظارت بر مدیریت، هم بر کمیته‌های هیئت‌مدیره و هم بر کنترل‌های داخلی تاکید می‌کند. مدیریت بر سرمایه‌گذاری‌هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهد و خصوصاً در کوتاه‌مدت، ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران، عموماً به عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت شناخته می‌شوند. به طور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می‌کنند، تمایل دارند بیشتر بر معاملات تمرکز کنند تا روابط و به کوتاه‌مدت توجه می‌کنند تا بلندمدت (فخاری و دریایی،1388). در خصوص کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تااندازه‌ای با عمق بیشتری به دلیل میزان نسبتاً بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می‌گیرند. در کشورهای آنگلوساکسون یک سهامدار خاص میتواند نفوذ بیشتری بر تصمیم‌گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهامداران قویاً در این کشورها نهادینه شده است. یک شرکت تقریباً به عنوان ترکیبی از مدیران است که به نفع سهامداران، یا به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهامداران عمل می‌کنند. تاکنون قوانین قویاً از سهامداران حمایت کرده است، مانند قوانین بورس اوراق بهادار (1943) و قانون حمایت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (1970) در آمریکا یا قانون اوراق بهادار شرکت‌ها (1989) در انگلیس. منطق موجود در پس این قوانین و مقررات عبارتنداز: توسعه بازار اوراق بهادار، دسترسی برابر به اطلاعات و حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در برابر سوءاستفاده از سهامداران عمده به‌عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک (یک سهم، یک رأی) رعایت می‌شود.
هیئت‌مدیره یک سطحی ویژگی‌های کشورهای آنگلوساکسون را بدین شرح توصیف می‌کنند: در یک واحد قانونی مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی جدا از هم می‌باشند. در نتیجه اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف وجود دارند. اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف، متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیئت‌مدیره اجرایی دیگر شرکت‌ها نیز هستند. از نقطه‌نظر حقوقی مدیران غیرموظف، مسئول مدیریت شرکت‌ها هستند. انتظار می‌رود که آن‌ها وظایف امانت‌داری، قضاوت صحیح و دقیق امور را به نحوه احسن انجام دهند چرا که وظیفه اصلی آن‌ها پاسخگویی به سهامداران است. ازنقطه‌نظر اجرایی اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف راهنمایی‌های لازم را به اعضای هیئت‌مدیره موظف در رابطه با سیاست‌گذاری‌های اصلی که تأمین‌کننده منافع سهامداران است، انجام می‌دهند. ضمناً هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می‌شوند.
شناخته شدهترین مشخصه سیستم‌های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون وجود بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت می‌باشد که اغلب به‌عنوان بلعیدن شرکت‌ها مطرح شده است. فرایند بلعیدن شرکت‌ها به عنوان یک اصل در شرکت‌ها عمل می‌کند و امکان می‌دهد تا کنترل از قیمت‌های مدیریت کم بازده به تیم‌های کارآمد منتقل شود و همگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران را ترغیب کند (ویمر و پاپ،1999).