• مدیریت از طریق خرید نقدینگی؛
  • مدیریت از طریق نقدینگی انباشته
  • در گذشته، نهادهای سپرده‌پذیر از روش دوم برای مدیریت ریسک نقدینگی استفاده می‌کردند؛ امّا امروزه، بیشتر بانک‌های تجاری جهان از روش اول برای مدیریت این ریسک استفاده می‌کنند. بدین منظور، آنها ابزارهای مشتقه را به کار می‌گیرند. این ابزارها عبارت‌اند از: تاخت‌های نکول اعتباری، اختیارات معامله روی شاخص‌های مشتقات اعتباری،اسناد اعتباری با کوپن ساختاریافته و تعهدات با پشتوانه ی بدهی (وام) ترکیبی این ابزارها مستلزم محاسبات بسیار پیچیده و دانش ریاضی به منظور ارزیابی و قیمت‌گذاری هستند و در بانک‌های پیشرفته مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرند. البته، خطر افراط در استفاده از این ابزارها نیز وجود دارد؛ اگر مقرّرات بازدارنده نباشد، ممکن است به ماهیت ضد فلسفه ی وجودی تبدیل شود.

    ۲-۳- درماندگی

    در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه « Distress» به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری درماندگی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردن[۲۲]،۱۹۷۱، ص۱۱).
    ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه‌های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است(وستون[۲۳] ، ۱۹۹۲ ،ص ۲۰).
    از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی، مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی‌ها طبق قرارداد نمی شود. به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود(ریچارد[۲۴] ،۱۹۹۹،ص ۱۲).
    در ادبیات مالی نیز تعاریفی مختلف از درماندگی مالی ارائه شده است. دان و براد استریت دلیل اصلی ورشکستگی را مشکلات مالی و اقتصادی می دانند. در حالی که گیتمن اعتقاد دارد نخستین و مهم ترین دلیل ورشکستگی سازمان ها، سوء مدیریت آنها است.با اینکه عوامل ورشکستگی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است اما می توان چندین عامل مشترک را به عنوان عوامل ورشکستگی بین همه شرکت‌های ورشکسته شناسایی نمود. عدم صلاحیت مدیریت، هزینه زیاد تولید، فعالیت مالی ضعیف، هیئت مدیره غیرفعال از جمله این عوامل هستند(سعیدی و آقایی، ۱۳۸۸،ص ۶۰).

    ۲-۳-۱- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن

    در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از : وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون وغیره.
    درفرهنگ لغت «شکست» چنین تعریف شده است : توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت.
    البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت، برنامه ریزی می کنند و عملیات خود را به سمت برنامه های خود راهبری می نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک آور و خطرناکی می زنند که به ورشکستگی منتهی می گردد. این جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی شوند، زیرا برخی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند.
    دان و براد استریت[۲۵] اصطلاح شرکت‌های ورشکسته را این طور تعریف می کنند : واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند.(نیوتن، ۱۹۸۸).

    ۲-۳-۲- بررسی قانون ورشکستگی ایران

    در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود و در این زمینه لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می گذارند مورد بررسی و مقایسه با قانون علی قرار می گیرد. با توجه به اینکه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می شود. طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است :
    اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد رای واقع شود. هر گاه مجمع مذبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیات مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
    گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده ۱۴۳ همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.
    همان طور که می بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری شود. بنابراین قانون، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیرمی داند، در حالی که ممکن است کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیم گیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون در نظر گرفته نشده است.(زراعتگری، ۱۳۸۶،ص ۳۳).
    با این حال، ماده ۱۴۳ تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می گردد:
    در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن ازدارایی شرکت ممکن نیست،محکوم کند.
    طبق این ماده، شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم پرداخت دیون است و بطور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است.
    علاوه بر این در ماده ۴۱۲ قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است :
    ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
    در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده ۸۳۵ تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است.
    ماده ۸۳۵ به شرح زیر است :
    تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می گیرد.
    مشمولان این ماده مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند. (ماده ۸۳۶)
    یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است. که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
    به هر حال اعلان یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است.
    ماده ۴۱۵ قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:
    ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلام می شود :
    الف – بر حسب اظهار خود تاجر
    ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران
    ج – بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.(جهانگیر، ۱۳۷۹).
    در لایحه اصلاح قانون تجارت (ماده ۸۳۷) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیات تشخیص در خصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون،توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیم گیری می کند. علاوه بر اینکه تبصره ۱ ماده مذکور در مورد بند ب،مطالبی شامل مطالبات کارگری،تامین اجتماعی،استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.
    همچنین در تبصره ۲ ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون،توقف و تاریخ آن و… منوط به تصویب آیین نامه اجرایی این قانون از طرف هیات وزیران بوده است. تدوین آیین نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلاً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.
    تبصره ۲ ماده ۸۳۷:
    معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون،توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیات وزیران می رسد.
    تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده ۸۴۵، طرح بازسازی که از طرف هیات تشخیص ارائه می گردد موارد ۱۳ گانه است که از آن جمله می توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفای آنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان اصلاحات لازم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکت‌ها اشاره کرد، که به نظر می رسد منافع اعتباردهندگان کاملاً در آن ملحوظ شده باشد.
    طبق ماده ۸۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیات با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می فرستد. بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می شود. به هر حال طبق ماده ۸۴۸ دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند. در تبصره ماده ۸۴۵ نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.
    تبصره ۲ ماده ۸۴۵ :
    هیات تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتیکه در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می شود.
    طبق ماده ۸۴۹ لایحه اصلاح قانون تجارت تاجر می تواند با اخذ نظر از کمیته طلبکاران تقاضای تجدید نظر کند، بنابراین به نظر می رسد در لایحه اصلاحی تلاش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.
    در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده ۴۱۸ به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است : تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تسویه قائم مقام ورشکسته بوده وحق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوراستفاده کند.
    در سایر ماده ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشان دهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده ۴۱۴ به شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هر حال شرکت‌های سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته اند و به نظر می رسد که این مواد نیز به بازنگری اساسی دارد. مفاد ماده ۴۲۱، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است :

    یک مطلب دیگر:
    پژوهش - رهن دریایی- قسمت ۶

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است