۴-۴-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم ۶۳
۴-۴-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم ۶۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۵
۵-۱- مقدمه ۶۶
۵-۲- بحث و نتیجهگیری ۶۶
۵-۳- نتیجهگیری ۶۹
۵-۴- پیشنهادهای برآمده از پژوهش ۷۰
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۷۱
۵-۶- محدودیتهای تحقیق ۷۱
منابع و ماخذ ۷۲
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- نحوه محاسبه و تعدیل NOPAT 38
جدول ۲-۲- نحوه محاسبه و تعدیل CAPITAL 38
جدول ۲-۳- نحوه برخورد با معادلهای حقوق صاحبان سهام ۳۹
جدول ۲-۴- جدول خلاصه تحقیقات انجام شده ۴۶
جدول ۴-۱- نتایج آمار توصیفی دادههای نهایی تحقیق ۵۸
جدول ۴-۲- نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی ۵۹
جدول ۴-۳- نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی ۶۰
جدول۴-۴- خلاصه نتایج و تفسیر آنها ۶۴
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج و تفسیر آنها ۷۰
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- مدل ترازنامه روابط بین مکانیزمهای درونی و بیرونی ۱۵
شکل ۲-۲- مدل فرا ترازنامه که عوامل محیطی همچون سیاستها و قوانین را نشان میدهد. ۱۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

چکیده

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای بیمه تهران
به کوشش
مجتبی رضائی
به دلیل هم راستا نبودن منافع سرمایهگذاران و مدیران، گاهی مدیران اقداماتی را انجام میدهند که برای سهامداران پر هزینه است واگر سهامداران مستقیما ناظر بر مدیریت آنها نباشند، نمیتوانند ازفعالیتهای پر هزینهی آنها ممانعت نمایند. اما مکانیزمهایی وجود دارد که به وسیلهی آنها میتوان مدیران را کنترل کرد وعملکرد آنها را بهبود بخشید که از آنها به عنوان مکانیرمهای راهبری یا حاکمیت شرکتی یاد میشود. نظر به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر برآن است به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بیمه تهران بپردازد. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش، کلیه شرکتهای بیمه تهران برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳میباشد. روش گردآوری دادهها، مشاهده میباشد. تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. یافتهها نشان داد:۱٫ بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره با عملکردشرکت های بیمه رابطه معناداری وجود ندارد.۲٫ بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با عملکردشرکت های بیمه رابطه معناداری وجود ندارد.۳٫ بین نسبت مدیران غیر موظف با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. ۴٫ بین تمرکز قدرت با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
کلید واژه : حاکمیت شرکتی، شرکت های بیمه، سرمایه گذاران

فصل اول :
معرفی پژوهش

۱-۱- مقدمه

امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازهگیری عملکرد آنها است. اندازهگیری عملکرد شرکتها از آن‌جا که پایهی بسیاری از تصمیمگیریها در داخل و خارج شرکت است، دارای اهمیت است. تصمیمگیری درباره‌ی سرمایهگذاریها، افزایش سرمایهی شرکتها، رابطهی نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازهگیری عملکرد است (وکیلی فرد و همکاران، ۱۳۸۹).
تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها از جمله عملکرد شرکت همواره و به خصوص در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث حاکمیت شرکتی مطرح بوده است. اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکتهای آن است. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی به شمار میروند. صرف نظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد( عاشقی اسکوئی، ۱۳۹۰).
با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر برآن است تا به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای بیمه تهران بپردازد.

۱-۲- بیان مساله

به دلیل هم راستا نبودن منافع سرمایهگذاران و مدیران، گاهی مدیران اقداماتی را انجام می دهند که برای سهامداران پر هزینه است و اگر سهامداران مستقیما ناظر بر مدیریت آنها نباشند، نمی توانند از فعالیتهای پر هزینهی آنها ممانعت نمایند. اما مکانیزمهایی وجود دارد که به وسیله ی آنها میتوان مدیران را کنترل کرد و عملکرد آنها را بهبود بخشید که از آنها به عنوان مکانیرم های راهبری یا حاکمیت شرکتی یاد میشود(جلالی، ۱۳۸۷). سوال مورد بررسی در این تحقیق این است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها، برعملکرد آنها موثر است؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند موسسات مالی، بانکها و شرکتهای دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها متفاوت خواهد بود؟ و کدامیک از این ترکیبهای متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت موثرترند؟ و همچنین راجع به متفاوت بودن ترکیب هیاتمدیره و اثر آن برعملکرد شرکت تفحص میشود. با دستیابی به جواب سوالات بالا میتوان جهت بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسبتری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینهی واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان و ساختار هیات مدیره و به طور کلی ساختار حاکمیت شرکتها توجه خواهند کرد.