وجود ضرر و زیان یکی از ارکان و شرایط ایجاد مسئولیت مدنی است، زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران ضرر نارواست و تا زمانی که ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد و در نتیجه مسئولیت مدنی منتفی به انتقاد موضوع است.
فقها ضرر را به مطلق نقصان و کاستی در نفس یا عضو یا مال و حیثیت تعریف کردهاند، و انواع ضرر عبارتند از:
ضرر مادی: هر کاستی و نقصانی است که بر مال و یا حقوق مالی شخصی، برخلاف میل و اراده ی او، توسط دیگری وارد شود،
ضرر معنوی: عبارت از هر کاستی و نقصانی است که بر حقوق غیر مالی و بعد غیر مادی یا معنوی شخص وارد شود،
ضرر جسمی: عبارت از هر نوع کاستی و نقصانی که بر تمامیت جسمی وارد شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲- شرایط ضرر

 

هنگامی که خسارتی بر دیگری وارد میشود باید بتواند وجود آن خسارت را اثبات کند و آن ضرر قابل مطالبه باشد، که دارای شرایط زیر باشد:
ضرر باید مسلم باشد، ضرر باید مستقیم باشد
ضرر باید قابل پیش بینی باشد:
و ضرر در زمان درخواست و مطالبه از طریقی جبران نشده باشد.
با توجه به شرایط گفته شده که ضرر باید داشته باشد، اما در برخی از موارد خساراتی وجود دارد که به آینده بر میگردد. زمانی که این ضرر مسلم و حتمی و قابل مطالبه نباشد، قاعده خسارت عدم النفع بر آن حاکم است.
گاهی مواقع ارزیابی خسارت بسیار دشوار است که بیشتر احتمال و گمان و حدس در آن مؤثر است این مواقع خسارت آینده است. چون همه چیز احتمالی است و به یقین نزدیک نیست. یعنی فرد دچار خسارتی شده است، اما نمیتوان آن خسارت را برای آینده پیش بینی کرد. به عنوان مثال کارگری که در حادثهای دچار صدمه میشود، و این حادثه باعث محروم شدن او از دستمزد است، اما در این فاصله معلوم نیست که چه مشکلی برای او به وجود آید.

 

۳- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع

 

 

۳-۱- طبق تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

 

خسارت ناشی از عدم نفع را غیر قابل جبران اعلام نموده است، در این تبصره مقرر شده است:
خسارت ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.

 

۳-۲- خسارت ناشی از فوت منفعت عین

 

قابل جبران است و این خسارت از مصادیق تلف مال است و از مصادیق عدم نفع نیست که مشمول ممنوعیت تبصره ۲ مادهی ۵۱۵ ق. آ. د. م گردد و قابل جبران نشود.

 

۳-۳- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد جامعه که دارای شغل می باشند

 

خسارت ناشی از محروم شدن از نیروی کار آنان قابل جبران است. اما نیروی کار افراد از کار افتاده، بیکار و ولگرد چون از نیروی کار خود استفاده نمی کنند قابل جبران نیست.

 

۳-۴- محرومیت از سود قابل وصول

 

حکم ماده ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م مبنی بر غیرقابل جبران بودن خسارت ناشی از عدم نفع را باید حمل بر موردی نمود که حصول سود عرفاً احتمالی است و عرف سود مذکور را حتمی و مسلم تلقی نمینماید و حکم مادهی ۹ ق. آ. د. ک را حمل بر موردی نموده که عرفاً حصول سود مورد ادعا اگر فعل زیانبار انجام نمیشد، حتمی و مسلم است.

 

۳-۵- ضرر جسمی

 

عیناً ممکن نیست و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده قربانی ضرر جسمی، عامل فعل زیانبار را ملزم به پرداخت مقداری پول نموده که اصطلاحاً دیه گفته می شود.

 

۳-۶- ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی

 

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شد، در بدن او نقص پیدا شود یا قوه ی کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارت مزبور است.
بنابراین، ضرر مزبور، ضرر آینده است که دیدگاه عرف، تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است و در نتیجه قابل جبران می باشد.

 

۳-۷- ضرر احتمالی

 

ضرری است که، احتمال و امکان تحقق آن در آینده وجود دارد ولی به همان اندازه که احتمال تحقق آن وجود دارد، احتمال عدم تحقق آن وجود دارد.

 

۳-۸- فعل زیانبار

 

حق قانونی دیگری را ضایع نموده باشد، در غیر این صورت قاعده خسارت عدم النفع حاکم است.[۲۴۸]

 

۴- خسارت عدم النفع در آزار کودک

 

معمولاً کودکان نیاز به مواد غذایی، دارویی و بهداشتی دارند، در این میان عده ای ممکن است بر اثر سوء استفاده خساراتی به تمامیت جسمی آنان وارد کنند. هرچند ممکن است برخی خسارات جسمی شامل قاعده خسارت عدم النفع شوند، اما قانونگذار به منظور حمایت از کودکان مجازات هایی برای آنان در نظر گرفته است.

 

۴-۱- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری

 

مراقبین کودکان باید با توجه به نوع خوراکیهای موجود در مراکز، هر فعل یا ترک فعلی را که برای تامین امنیت اطفال و کودکان لازم است، انجام دهند.
منظور از خوردنی، هر نوع ماده جامد یا مانع یا گازی شکل است که قابلیت خوردن یا نوشیدن در آن موجود است. در این معنا خوردنی اعم از خوراکی است و شامل موادی مانند گلها و برگهای گیاهان، میوههای غیر خوراکی درختان مانند میوه درخت زبان گنجشگ و درخت چنار، هسته میوههای درختان و مواد دیگر میشود. بنابراین، بین خوردنیها و
خوراکیها ی موجود از لحاظ منطقی یک ارتباط عموم و خصوص من وجه است که مربیان باید یک رفتار متعارف در برابر خوردنی توسط اطفال و کودکان داشته باشند.

 

۴-۱-۱- خوردنیهای غیرقابل خوراکی

 

مراقبین باید از لحظه اطلاع از وجود یک وضعیت خطرناک موجود یا قریب الوقوع که ناشی از خوردن خوردنیهای غیرقابل خوراکی، یا قصد خوردن آنها در کودکان مراکز است،هر اقدامی را که وضعیت خطرناک مزبور را به طور متعارف از بین می برد،انجام بدهند. انجام دادن اقدامات تأ مینی از جمله گرفتن خوردنیهای غیر قابل خوراکی از دست کودکان، جمع کردن خوردنیهای غیر قابل خوراکی از داخل حیاط یا اتاقها یا سایر قسمتهای مراکز، در آوردن خوردنیهای غیرقابل خوراکی از دهان کودکان و رساندن آنها به درمانگاه، مراکز درمانی، بیمارستان، پزشک برای معاینه و درمان مصداق قانونی انجام اقدامات تأمینی توسط مراقبین محسوب میشود. خوردنیهای غیرقابل خوراکی ممکن است جامد باشند مانند میوه درخت چنار، ممکن است مایع باشند مانند روغن مایع، قطرههای استریل چشمی و ممکن است گازی شکل باشند مانند اسپری ها، پیف پاف ها مانند حشره کش ها.

 

۴-۱-۲- خوردنی های قابل خوراکی

 

مراقبین مراکز نگهداری باید با توجه به وضعیت خوردنیهای قابل خوراکی، هر فعل یا ترک فعلی را که برای تأمین امنیت اطفال و کودکان لازم است، انجام دهند. منظور از وضعیت خوراکیهای مراکز نگهداری هر نوع وضعیت غیربهداشتی موجود در خوردنیهای قابل خوراکی است که برای کودکان میتواند، وضعیت خطر ناک ایجاد کند. معیار تشخیص «وضعیت خطرناک» در خوردنیها و خوراکیهای کودکان، یک معیار عرفی است، یعنی، وضعیتی که برای کودکان خطر جسمی بالقوه یا بالفعل دارد. بر این اساس،ترشیدگی، وجود کپک زدگی (Lemiosi، گندیدگی (Lapourriture)، وجود جانوران آلوده یا سمی با خوراکی کودکان، تماس داشتن خوراکی کودکان با مایعات یا اشیاء آلوده یا خطر ناک از جمله مصادیق قانونی وضعیت غیر بهداشتی است که نسبت به کودکان میتواند خطر ناک باشد. معیار تشخیص اقدام تامینی که مراقبین مراکز نگهداری در صورت اطلاع از غیر بهداشتی بودن خوراکیها ی کودکان باید انجام بدهند، رفتار یک انسان متعارف از صنف مراقبین مراکز نگهداری است که از غیر بهداشتی بودن خوراکیهای کودکان مطلع شده است، بنابراین گرفتن خوراکیهای غیر بهداشتی از کودکان،در خواست بیرون ریختن خوراکیهای غیر بهداشتی از جمله مصادیق قانونی رفتار متعارف برای مراقبین در صورت اطلاع از غیر بهداشتی بودن خوراکی های کودکان است.[۲۴۹]

 

۵- عدم درمان بیماری های آمیزشی

 

ماده ۶ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰: «ولی یا سرپرست صغیر…. مکلف است که در درمان بیماری های آمیزشی صغیر… که تحت سرپرستی آنها میباشند» اقدام کنند. چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر…. به حال سرایت باقی بماند!ولی یا سرپرست به حبس از یازده روز تا یک ماه و به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می شود.
بر اساس ماده۱۶ قانون آبله کوبی در دو ماهه اول ولادت و تجدید آن در هفت سالگی و سیزده و سالگی و بیست و یک سالگی مطابق آیین مخصوص اجباری است و اولیا اطفال موظف اند که برای آبله کوبی کودکان خود اقدام نمایند.
بر اساس ماده ۱۱ همان قانون هر شخصی که بخواهد طفلی را به دایه بسپارد موظف است قبل از آن که دایه پستان به دهان طفل بگذارد طفل و دایه را نزد پزشک ببرد تا آن ها را معاینه نموده و آزمایشهای لازم مخصوصاً آزمایش خون یا آزمایشهای دیگر مورد لزوم به عمل آورده، گواهی نامه بهداشتی به دست آورد که طفل یا دایه میتلا به سفلیس یا بیماری قابل سرایت دیگری نیستند که خطری متوجه طفل یا دایه شود.
– در ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ قانونی مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و لوازم بازی کودکان تصویب کرده ماده ۱۴ قانون به شرح زیر است:
ورود و عرضه و فروش غیر مجازمواد غذایی شیر خواران:
«کسانی که بدون اجازه وزارت بهداری مواد دارویی و غذایی وارد نمایند و یا در داخل کشور بسازند مواد مزبور به نفع وزارت بهداری ضبط و در صورت لزوم محکوم خواهد شد به علاوه مرتکبان به پرداخت ۵۰۰ هزار ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. در اصلاح ماده ۱۴ ارکان مادی این بزه را افزایش داده است».

 

۶- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال

 

در ماده ۱۸ قانون ۱۳۳۴ به منظور حمایت از کودکان مجازات های زیر در نظر گرفته شده است:
الف – در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد محازات تهیه کننده حبس دایم خواهد بود.
ب- در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دایم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضا مصرف گردد مجازات تهیه کننده حبس دایم خواهد بود.
پ- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس جنجه ای و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس جنایی درجه دو خواهد بود.
ت – هرگاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه ای نگردد، مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس جنجه ای خواهد بود.
ث – در صورتی که داروی تقلبی سرم یا واکسن یا آنتی بیوتیک و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات های فوق محکوم به خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *