بزهکاری اطفال و نوجوانان، پیشگیری اجتماعی و وضعی

در این مجموعه سعی برآن بوده که با مطالعه نظری جرائم علیه کودکان و روشهای پیشگیری از بزه دیدگی که حسب مورد استفاده از کتب فقهی، حقوقی، مقالات، جزوات درسی و قوانین مربوطه و تحلیل آنها و متون حقوقی انگلیسی بوده است، تصویری جامع و فشرده در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی ارائه شود. در این مورد تا آنجا که نگارنده بررسی و تحقیق کرده است تحقیقاتی صرفاً در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری اطفال در حقوق ایران و یا اسناد بین المللی انجام شده است و در حوزه بزه دیدگی صرفاً به قوانین موجود در این زمینه پرداخته شده است و درزمینه پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی تحقیقات جامع انجام نشده است. اما مسأله و موضوعی که به این شکل ارائه می شود برای نخستین بار مطرح می‌شود. لذا در همین راستا به چند مورد از تحقیقات صورت گرفته که به نحوی مشابه با موضوع فوق می باشند اشاره ای میکنیم:
1. در سال 1375 پایان نامه ای تحت عنوان اصول راهبردی سیاست جنائی کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک 1989 در قلمرو بزهکاری اطفال توسط غلامرضا رسولی زاده در دانشگاه امام صادق (ع) دفاع شد. وی بیان نمود که، سیاست جنائی رشته‌ایست که با توجه به شرایط فلسفی و علمی و با در نظر گرفتن مقتضیات تاریخی و زمانی، سعی دارد اصول و روش‌های سرکوبی و پیشگیری که قابلیت اجرا دارد را تهیه و ارائه نماید و چون بزهکاری اطفال و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار بوده لذا سیاست جنائی در این زمینه نیز فعال بوده و ناگزیر به تعریف و تبیین اصول خاص خود در این مورد شده است . شاید بتوان ادعا نمود که مسئولیت جامعه در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و یا در حالت خطرناک به مراتب سنگین‌تر و مهمتر از مجرمین بزرگسالان باشد زیرا یک برخورد غلط پلیس یا ضابطین و قضاوت دادگستری می‌تواند سرنوشت کودک را تغییر داده و آینده او را دیگرگون نماید. از لحاظ قانونی، عنایت به امر دادرسی اختصاصی در مورد صغار بزهکار و نیز تشکیل دادگاه‌های اطفال به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست جنائی جهت مقابله با تشدید وضعیت بزهکاری کودکان و نوجوانان، مورد نظر مقننین و ارگانهای قضائی و اجرایی اکثر کلیه کشورها قرار گرفته است . در کشور ما هم با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال در سال 1338 و آئین‌نامه اجرائی کانون اصلاح و تربیت به سال 1347، رسیدگی به جرائم صغار شکل تازه‌ای به خود گرفت و به اینگونه جرائم در دادگاه‌های ویژه اطفال رسیدگی می‌شد تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی در ایران رسیدگی اختصاصی به بزهکاری صغار منتفی گردید. در صحنه بین‌المللی نیز، سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حفظ حقوق افراد بشر تمهیداتی اندیشیده و در این راستا اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و … را به تصویب اعضاء رسانیده که از عمده‌ترین آنها (کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک 1989) می‌باشد. به نظر رسید که این کنوانسیون و اصول راهبر سیاست جنائی آن و تاثیرهای احتمالیش بر قوانین کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر خدمتی ولو ناچیز ارائه دهیم. این پایان‌نامه به روش کتابخانه‌ای و در دو بخش کلی تهیه و تدوین شده است . اصول راهبر کیفری ماهوی، شکلی، حمایتی، پیشگیرانه و … از مطالبی هستند که در این پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته است .
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جرم شناختی تأثیر فضای سایبر بر بزهکاری اطفال در سال 1392 توسط احسان آتش پرور در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد. وی عنوان کرد که، به موازات پیدایش و گسترش فن‌آوری‌های نوین و جریان آن در زندگی روزمره، جوامع، شاهد ظهور نسل جدیدی از جرایم، بزهکاران و بزهدیدگان هستند که شناخت آنها، مستلزم مطالعات جرمشناختی جدیدی است. در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش چشمگیر تعداد جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان هستیم که به نظر می رسد مولفه های علت شناختی مشابهی نظیر مولفه های شناخته شده در مورد جرایم سنتی درمورد ایشان صدق می کند. نظام عدالت کیفری که در مسیر اجرای عدالت در مورد اطفال، در حوزه جرایم و اصول کلاسیک، چالش های خاص خود را داشت، اینک به یکباره خود را در گستره ای از مفاهیم جدید می بیند که سازوکارهای خاص خود را دارد. بویژه در جوامع کمتر توسعه یافته، با عدم ارتقای فرهنگ و آموزش، فرصت هایی که فناوریهای نوین به ارمغان آورده است، به تهدیدی جدی در فرآیند جامعه پذیری اطفال مبدل شده است. نظام عدالت کیفری به ناچار با شتابزدگی در بهره گیری از پیشگیری وضعی، راه افراط در پیش گرفته و بعضاً با وضع تدابیر نه غیرکارشناسانه، دستیابی به فضای مجازی را دشوار می سازند. در این میان مفهوم طفل و کودکی نیز در سایه ابزارهای خاص عصر ما نظیر ارتباطات گسترده، رو به زوال بوده و نیاز به بازتعریف دارد؛ پژوهش حاضر، در تلاش است تا ضمن آسیب شناسی فضای مجازی و به مدد یافته های جرم شناسی، به تاثیرات این دنیای نوین بر بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته، با تاکید بر ضرورت پیشگیری(بویژه پیشگیری اجتماعی)، در جهت ارائه الگوی صحیح در راستای تحقق اهداف مطالعات جرم شناختی گام بردارد.
3. در سال 1389 در دانشگاه اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان پیشگیری زودرس از بزهکاری با نگاهی به آموزه های اسلامی توسط حیدر منصوری ارائه شد. در این پایان نامه بیان شد که، رشد روزافزون بزهکاری در قشر کودک و نوجوان بیم و نگرانی‌های زیادی را موجب شده است، متخصصین امر برای رویارویی با این معضل به راه‌های گوناگونی توسل جسته‌اند؛ در این راستا یکی از گزینه‌های پیش‌رو که بسیار بر آن تاکید شده پیشگیری زودرس است. این مدل از پیشگیری، به صورت تخصصی در پی آن است تا با شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، از رهگذر به کاربستن اقدامات حمایتی از بزهکار شدن ایشان ممانعت به عمل آورد. هدف این پژوهش، بررسی پیشگیری زودرس به عنوان یکی از شاخه‌های اجتماعی پیشگیری از جرم، با نگاهی به آموزه‌های اسلامی‌است. این پژوهش به اعتبار نوع، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه-ای، از منابع اینترنتی نیز بهره گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که عوامل مختلفی چون وراثت، نارسایی‌های روانی، محیط نامناسب خانواده، همسالان نابهنجار و بزهکار، محیط مدرسه و غیره …دخیل و موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان است؛ لذا برنامه‌ریزان حوزه‌ی پیشگیری زودرس با هدف قرار دادن این عوامل به وسیله‌ی اقدامات حمایتی به میدان کارزار با این معضل می‌روند. همچنین بررسی‌های انجام گرفته در این نوشتار گویای این مطلب است که، استراتژی‌ها و راهبردهای پیشگیری زودرس برای اینکه تاثیر قابل توجهی بر کاهش آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان در یک جامعه داشته باشد، باید قابل تسری و اعمال در سطح وسیعی، نسبت به کلیه اطفال، نوجوانان، والدین، مربیان، و محله‌هایی باشد که گرفتار عوامل خطر یا عوامل بزه‌زا هستند. بررسی آموزه‌های اسلامی‌مرتبط نیز، گویای این مطلب است که به کارگیری تعالیم این آیین مقدس، در این حوزه به منظور حمایت و به‌سازی کودک و نوجوان در معرض خطر بسیار کارآمد خواهد بود، در حقیقت دین اسلام و قوانین تشریعی‌ آن، توان بالای این آیین را در کارآمدسازی پیشگیری، کاهش بزهکاری و اصلاح بزهکاران به اثبات می‌رساند. اهداف پیشگیری زودرس، در این کیش مقدس با تاکید بر اقدامات زودهنگام جهت جامعه پذیرکردن و بهنجار نمودن کودک، مبتنی بر مسایل تربیت و آموزشی است. بدین ترتیب تاکید اسلام در درجه اول تربیت و پرورش کودکان و نوجوانانی است که مجهز به ابزار کنترل درونی هستند؛ به نحوی که در برخورد با شرایطی که زمینه ساز بروز رفتارهای بزهکارانه می‌باشد، با قدرتی درونی و بازدارنده از ارتکاب این رفتارها خودداری ورزند. به علاوه این آیین مقدس با ارائه توصیه‌هایی عالمانه در ارتباط با خود کودک ، دوستان، والدین، محیط خانوده، ، مدرسه و محیط اجتماعی تاکید بر پیشگیری از انحرافات این قشر آسیب پذیر دارد.
2-2- بزه‌دیدگی اطفال
در مبحث بزه‌دیدگی کودکان شناخت مفاهیمی مانند تعریف کودک، بزه‌دیدگی اطفال و انواع بزه‌دیدگی آنها ضروری می‌باشد که پرداختن به آنها ما را در شناخت مباحث پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزه‌کاری کودکان یاری خواهد کرد. در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. بسیاری از انواع بزه‌دیدگی اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه‌گشا نخواهد بود. توجه به شرایط اجتماعی- اقتصادی– سیاسی- آموزش تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه‌جانبه دولت و مردم در حل مسئله بزه‌دیدگی اطفال دارد.
2-2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال
کودکان در طول تاریخ با تجاوز و آزار بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند و به خاطر آسیب‌پذیریی شان همواره در معرض رفتارهای ظالمانه قرار گرفته‌اند. مثلاً در قانون حمورابی اصل شخصی نبودن مجازات رعایت می‌شد و کودکان گاهی به علت ارتکاب جرمی توسط والدینشان قصاص می‌شدند. مثلاً اگر پدری دختر دیگری را به قتل می‌رساند، دختر قاتل قصاص می‌شد و البته حمایت‌هایی هم مقرر شده بود(آقابیگلوئی،1380، ص 16).
مثلاً در ماده‌ی 104 قانون حمورابی مقرر است که «اگر شخصی فرزند صغیر دیگری را برباید به اعدام محکوم می‌شود» و یا در صورت دوقلو بودن کودکان آنها را می کشند و این را نشانه‌ی خیانت زن می‌دانستند و کودکان تا مدتی جایگاهی در جامعه نداشتند. نگرش به کودک به عنوان فرد مستقل از قرن 17 م. آغاز شد و سرانجام در سال 1860 دکتر آمبرواز تاردیو، کودک را فردی مستقل معرفی کرد و همراه این عمل، خشونت‌های وارد آمده بر کودکان را که باعث قربانی شدن کودک می‌شود تحت عنوان بدرفتاری نسبت به کودکان معرفی کرد. به‌طور کلی برای بررسی بزه‌دیدگی کودکان می‌توان آنها را به دو دوره تقسیم کرد.(پیشین)
2-2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری)
الف. در سال‌های1860- 1946 پارلمان فرانسه قانونی تصویب کرد که حقوق والدین ناشایست را سلب کرده و ضمانت اجراء تعیین کرد و در سال 1889 قانون والدین ناشایست و در سال 1898 قانون مجازات عاملان بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تصویب شد. درسال 1904 پارلمان فرانسه کودکان قربانی سوءاستفاده‌های جنسی را با تصویب قانون تعلیم و تربیت کودکان نابهنجار، تحت حمایت سازمان عمومی قرار داد و در سال 1924 در اعلامیه حقوق کودک ژنو لزوم مراقبت‌های ویژه از کودک مطرح شد.
ب. سال‌های1946 – 1962: در سال 1946 کافی رادیولوژیست آمریکائی کودکان، موارد متعددی به شکستگی استخوان و خون‌ریزی جمجمه‌ای برخورد که ثابت کرد علت این شکستگی‌ها چیزی به غیر از ضربه نمی‌باشد و اگر در تحقیقات ایراد این ضربات توسط والدین به اثبات نمی‌رسد به این دلیل است که والدین مقصر بوده و افشاء نمی‌کنند. سرانجام در سال 1995 ورلی به افشای کودک‌آزاری از طریق رادیو و تلوزیون و جراید مبادرت کرد.
ج. سال‌های 1962- 1972: کودک‌آزاری در این دوره تاحدودی شناخته شد، ولی به عنوان‌یک مسئله مطرح سال‌های نشد. در سال 1962 پروفسور هنری‌کمپاز از دانشگاه کلرادو موضوع کودک‌آزاری را بررسی کرد و تحت مسأله‌ای به نام (سندروم کودکان مضروب) با هدف تهییج افکار عمومی و اجبار مسئولین به فراهم آوردن تمهیدات تخصصی و حرفه‌ای در جهت حمایت از کودکان در مجله کانون پزشکی آمریکا منتشر کردند و سپس دفتر کودکان ایالت متحده آمریکا طرح آزمایشی اعلام کرد که پزشکان مؤظف به گزارش کودک‌آزاری بودند. دکتر سیلورمن در سال 1936 مبادرت به انتشار تحقیقات خود درباره‌ی کودک‌آزاری (سندروم کودکان بزه‌دیده) نمود و به نام سندروم سیلورمن مشهور شد.
در سال 1963 دکتر فونتانا در نیویورک اصطلاح سندروم سوء رفتار درکودکان را رایج کرد و سرانجام میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی در سال 1964تصویب شد و براساس بند اول ماده‌ی 24، کلیه کودکان مدنظر از نژاد – تابعیت – جنس – مذهب و یا هرگونه نسبت باید به وسیله خانواده، جامعه و دولت از اقدام‌های حمایتی متناسب با کودک بودنش برخوردار شود. با تصویب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 توسط مجمع عمومی‌سازمان‌ملل متحد برای حمایت و حفظ منافع کلیه‌ی کودکان ممیز و غیر ممیز به‌طور‌یکسان و بدون تبعیض، تدابیر خاصی اتخاذ شد.(لپز، 1379، ص 33).
د. سال‌های 1972- 1990: در این دوره به تقسیم معضل کودک‌آزاری به انواع جسمی، عاطفی، جنسی، غفلت و مسامحه و تعیین علل و میزان آن پرداخته شد. در سال 1989 مجمع عمومی ‌سازمان‌ملل پیمان‌نامه حقوق کودک را مشتمل بر‌یک مقدمه و 52 ماده تصویب کرد.
2-2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری)
سال‌های1990- 2009 می‌توان این دوره را دوره پیشگیری از کودک‌آزاری نامید و هیچ کشوری این موضوع را انکار نمی‌کند. درکشور فرانسه با هدف حمایت تکمیلی از کودکان بزه‌دیده قانون جدید نوعی شبه تعهد ایجاد نمود که به موجب آن تمام اشخاصی که از وقوع جرمی علیه کودکان مطلع هستند، ملزم به گزارش این موارد به مراجع ذی صلاح می‌باشند. به عنوان نمونه ماده‌ی 434 قانون جزاء فرانسه مقرر می‌دارد «هر کس از بدرفتاری و تحمیل محرومیت‌های‌یک کودک زیر 15 سال آگاهی یافته‌ و آن را به مقامات رسمی و قضایی اعلام ننماید، به حبس محکوم می‌شود». در سال‌های اخیر اسناد بین‌المللی نیز به حمایت از کودکان بزه‌دیده برخاسته است و با وضع اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها چه در زمینه شکلی و چه در زمینه ماهوی برحمایت از کودکان بزه‌دیده تأکید کرده است. از جمله می‌توان به رهنمودهای راجع به اجرای عدالت برای کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم (2005) در حوزه حمایت شکلی و یا به معاهده پالرمو و سایر اسناد دیگر اشاره کرد. (عباچی، 1380، ص 7).
2-2-2- مفاهیم و تعاریف
کودکی عاملی است که جنبه‌ها و آثار مختلف آن در جرم‌شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی ومقررات ویژه‌ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزه‌کاری و هم در مقابل بزه‌دیدگی آسیب‌پذیریی بیشتری نسبت به بزرگ‌سالان دارند. به همین جهت است که بنا به جرم‌شناسی بالینی، حتی اطفال بزه‌کار در مراجع ویژه و به موجب آئین دادرسی خاصی محاکمه و موضوع اقدام‌های حمایتی و تربیتی در کانون اصلاح و تربیت واقع می‌شوند و لذا رسالت حقوق جزاء، صغار حمایت و مصون کردن اطفال و نوجوانان بزه‌کار و بزه‌دیده در برابر تکرار جرم وتکرار بزه‌دیدگی است .(نجفی‌ابرندآبادی، 1375، ص 345).

                                                    .