این سه سطح تحلیل از هم جدا نیستند بلکه باهم عمل می کنند، روزنه عدسی به اندازه لازم برای تمرکز بر روی یک بعد خاص از مشکل تحت بررسی باز و بسته می شود. فرآیندهایی که فقط در یک سطح از تحلیل قابل رویت هستند، قطعا بر آثار فرآیندهایی که فقط در سطوح دیگر تحلیل قابل رؤیت هستند ، نیز نور افشانی می کنند. هر مشکل بایستی در همه سطوح سه گانه تحلیل بررسی شوند تا یک شناخت کامل از سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی پویا از ساخت یابی اجتماعی حاصل شود.
یک نظریه فراگیر سرمایه اجتماعی باید دو ویژگی داشته باشد. اول: یک مفهومی سازی اش بایستی از لحاظ نظری در همه سطوح تحلیل سازگار باشد، که با پیوند این سه سطح با ابعاد “اجزا، ساختار و محیط” که در دیدگاه سیستمی بیان شدند. دوم: نظریه سرمایه اجتماعی باید در کنار نظریه های عاملیت، انگیزش و ساخت یابی اجتماعی، نمود عینی و هویتی مستقل داشته باشد.
این نظریه های همبسته را باید با ایجاد مرز بندی شفاف در بین شان، از نظریه سرمایه اجتماعی جدا کرد. این امر به نظریه اجتماعی امکان می دهد که به عنوان یک ساخت نظری خودکفا که با رویکردی متعدد نسبت به مسائل عاملیت، انگیزش و ساختار اجتماعی سازگار است عمل کند. به این شیوه ما می توانیم برای جعبه ابزار تحلیلی مان، متناسب با مسأله مورد بررسی، نظریه عاملیت یا ساخت یابی اجتماعی را برگزینیم، بدون اینکه مجبور باشیم شناختمان را از سرمایه اجتماعی را عوض کنیم. با مفهومی سازی سرمایه اجتماعی از دیدگاه سیستمی، روابط علیّتی امکان می یابند به طور عمودی در بین سطوح تحلیل حرکت کنند. در نتیجه نظریه فراگیر سرمایه اجتماعی حاصله، با بسیاری از رویکردهای نظری به مسائل مرتبط سازگاری دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۱۹-۱ دیدگاه واحد مستقر

سطح خرد تحلیل سرمایه اجتماعی دیدگاه “واحد مستقر” است. در این سطح به بررسی قابلیت یک واحد منفرد، برای تجهیز منابع در درون شبکه اجتماعی ای که واحد در آن مستقر شده است می پردازد. اینجا، تمرکز بر روی نتایج فردی است، اگر چه آنها را در پس یک ساختار اجتماعی خاص بررسی می کند (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۳۵-۱۳۹).

جیمز کلمن

اولین نظریه عمده در باب سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن در سال ۱۹۸۸ ارائه گردید. کلمن یک اشتباه فاحش در تعریف سرمایه اجتماعی به لحاظ کارکرد آن مرتکب شده است: “سرمایه اجتماعی مولد بوده و دست یابی به اهداف مشخصی که در نبود آن ممکن نمی باشد را ممکن می سازد” (جیمز کلمن،۱۹۸۸: ۹۸).
این اشتباه تاسف انگیز، عامل بسیاری از مباحث فاقد پشتوانه نظری، به شدت سطحی و دارای مفهومی سازی ضعیف، که تا امروز گریبانگیر بحث سرمایه اجتماعی شده، می باشد، چرا که بسیاری از پژوهشگران، تعریف کلمن را بدون نقادی پذیرفتند و مجددا اشتباه وی را تکرار کردند.
هدف اولیه کلمن نظریه سرمایه اجتماعی نیست، بلکه نظریه انتخاب عقلانی عاملیت است که در یک بستر اجتماعی جای می گیرد. در بحث سرمایه اجتماعی، کلمن قصد دارد با توضیح اینکه چگونه ساختار اجتماعی، کنش اجتماعی را شکل داده و محدود می سازد و اینکه چگونه ساختار اجتماعی، در صدد تکوین پیامدها برای افراد در بیشینه سازی منافع شان است، ماهیت غیر اجتماعی رویکرد انتخاب عقلانی را تعدیل کند. رویکرد کلمن به کنش عقلانی، بیشتر از طریق بررسی الگوی روابط میان مردم است نه محدود کردن تمرکز ش بر فردگرایی روشن شناختی محض.
کلمن منبع اعتماد را به عنوان یک مشکل اساسی در نظریه انتخاب عقلانی در نظر گرفته است. وجود اعتماد، با فرصت طلبی افراد به دنبال بیشینه سازی سود خودشان هستند در تناقض است. در حالی که نظریه پردازان انتخاب عقلانی تلاش کرده اند تا اعتماد را در یک روند تکاملی توضیح دهند، به این شکل که اعتماد در یک رابطه دو دویی و طی معاملات مکرر بین دو بازیگر توسعه می یابد که به منافع خود می اندیشند، اما مشکل انتشار گسترده تر اعتماددر سیستم های اجتماعی بزرگ تر به قوت خود باقی است. کلمن مشاهده کرد که تفاوت در ماهیت شبکه های اجتماعی، می تواند بر سطوح اعتماد بین افراد در این شبکه تاثیر بگذارد. در نتیجه بستر “ساختار اجتماعی” باید عامل مهمی در ایجاد کنش عقلانی باشد.
کلمن مشاهده کرد که ایجاد تعهدات برجسته بین دو فرد یک پیوند بین آنها ایجاد می کند. وجود تعهدات برجسته همچنین منبعی را به وجود می آورد که افراد در زمان احتیاج می توانند از آن بهره مند شوند، از این رو تشریح شکل گیری سرمایه اجتماعی از منظر کنش عقلانی، منطقی و به نفع خود افراد است زیرا ایجاد سرمایه اجتماعی، همانند یک افتتاح حساب پس انداز برای تامین سرمایه مالی برای نیازهای آتی است که در آینده می توان از آن استفاده کرد. از این گذشته، ایجاد تعهدات برجسته وقتی که در طول زمان بین بازیگران و در فضای اجتماعی در یک شبکه مشخص تکرار شوند پایه و اساس اعتماد فراگیر در میان اعضای شبکه را شکل می دهد (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۴۱).
کلمن مشاهده کرد که سرمایه اجتماعی می تواند محصول فرعی فعالیت ها باشد که درگیر مقاصد دیگر باشد. این مسأله راه حل را برای توضیحات فرهنگی و هنجاری برای شکل گیری سرمایه اجتماعی باز می کند. اگر چه کلمن این بدیل ها را برای انتخاب عقلانی دنبال نمی کند، در عوض او شکل گیری هنجارها را به عنوان یک پیامد کنش عقلانی، یعنی به عنوان “ابزارهای کاهنده عوارض بیرونی” توضیح می دهد (کلمن، ۱۹۹۴: ۳۱۷). در حالی که این رویکرد، خاستگاه هنجارها را توضیح می دهد ولی اثرات سیستم های هنجاری و فرهنگی از پیش موجود بر ساخت یابی سرمایه اجتماعی را نمی پذیرد. همچنین از پذیرش تعامل پویا بین کنش های افراد و بستر اجتماعی شان نیز طفره می رود. در عوض پویایی های شکل گیری و تخریب سرمایه اجتماعی را به عنوان پیامد مجموع کنش های افراد یک مفهوم یک سویه از علیت خرد به کلان تبیین می شود (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۴۲).

آلجاندروپورتس

آلجاندروپورتس یک مفهومی سازی جامع تر و منسجم تر از خاستگاه ها و ماهیت سرمایه اجتماعی ارائه می کند. پورتس سرمایه اجتماعی را به این صورت تعریف می کند: ” قابلیت افراد برای هدایت منابع کمیاب بخاطر امتیاز عضویت شان در شبکه ها، یا ساختارهای اجتماعی گسترده تر. توانایی کسب (سرمایه اجتماعی) خصوصیت ذاتی یک فرد نیست، بلکه در عوض، ویژگی خاص مجموعه روابط با دیگران است. سرمایه اجتماعی، محصول استقرار یافتگی است” (پورتس، ۱۹۹۵: ۱۲-۱۳).
در حالی که این تعریف واحد محور است، اما پورتس این مفهوم سرمایه اجتماعی را تا حدی گسترش می دهد که ویژگی های خود سرمایه اجتماعی را نیز در بر می گیرد. پورتس با وام گرفتن از گرانووتر بین استقرار یافتگی رابطه ای واستقرار یافتگی ساختاری تمایز قایل می شود. استقرار یافتگی رابطه ای، به توصیف انتظارات دو طرف از بده بستان می پردازد که بر پایه توانایی مورد انتظار از بازیگر دیگر در این رابطه دوتایی باری الزامی کردن ضمانت اجراها قرار دارد. اما وقتی دو بازیگر بخشی از یک شبکه گسترده تر هستند. و بنابراین به لحاظ ساختاری مستقر می شوند، از آنجا که متقابلاً انتظار دارند که اجتماع بزرگتر ضمانت ها اجراها را الزامی کند، اعتماد افزایش مس یابد.پورتس این را “اعتماد الزام پذیر” می نامد (پورتس،۱۹۹۵: ۱۴).
پورتس اذعان دارد که انتظارات از بده بستان و اعتماد الزام پذیر، هر دو به لحاظ ابزاری بخاطر ترس از ضمانت اجرا برانگیخته شده اند. بنابراین او برای انگیختن ساختار این دو گونه سرمایه اجتماعی به نظریه انتخاب عقلانی عاملیت متوسل می شود. اما مهمتر از آن، پورتس با حرکت از پیوندهای اجتماعی که توسط انتظارات ضمانت اجرایی دو دویی تنظیم شده اند، به پیوندهای اجتماعی که توسط انتظارات اعتماد الزام پذیر تنظیم شده اند، مفهومش را از یک تعریف واحد محور به تعریفی که نفوذ ساختاری شبکه اجتماعی را بیشتر می پذیرد، توسعه می دهد. این امر به مرز بندی سطوح خرد و میانی تحلیل کمک می کند، و البته با تغییر دادن کانون دید، سازگاری نظری محفوظ می ماند.
پورتس دو گونه دیگر از سرمایه اجتماعی را شناسایی کرده که ور ای تبیین انتخاب عقلانی برای پذیرش انگیزه های فرهنگی و هنجاری حرکت می کنند. نخست پورتس خاطر نشان می سازد که ارزش ها و هنجار های درونی شده، یا “درون برد ارزش” می توانند فرد را به ایجاد پیوندهای اجتماعی یا انتقال منافع به دیگران، به خاطر الزامات اخلاق عمومی تشویق کند (پورتس، ۱۹۹۵: ۱۵).
سپس او ایده “همبستگی مفید” را معرفی می کند، که می تواند فرد را بخاطر آشنایی با اهداف و نیازهای درون گروهی، به ایجاد پیوندهای اجتماعی یا انتقال منابع به دیگران تشویق کند. پورتس مجددا با یک رویکرد واحد محور حرکت از درون فکنی ارزش به همبستگی مقید را شروع کرده و آنرا در جهت تبیین سطح میانی گسترش می دهد، به این ترتیب، به مرز بندی رابطه علیّت ساختاری و واحد محور می پردازد. از آن گذشته او، درون مفهوم همبستگی مقید با یکپارچه ساختن تاثیر سیستم های خاص گرایی علیّت سطح کلان را می پذیرد.
مفهومی سازی پورتس از سرمایه اجتماعی به دو دلیل ارزشمند است:
نخست او به تفاوت موجود در ویژگی های پیوندهای اجتماعی بین واحدها پرداخته است، و این تفاوت ها را به عنوان نتیجه ویژگیهای متمایز کننده شبکه اجتماعی ای که در آن مستقر می شوند، و به عنوان نتیجه میزان یا نوع استقرار یافتگی در یک شبکه، توضیح می دهد. این مسأله به ما این اجازه را می دهد که سرمایه اجتماعی را به عنوان نتیجه پویا و فرآیندی علیّت متقابل بین یک واحد و ساختار اجتماعی ای که این واحد در آن مستقر شده است درک کنیم. دوم اینکه پورتس گونه های مختلف انگیزش را که از ساخت یابی سرمایه اجتماعی حمایت می کنند مشخص کرده است، و از این رهگذر تبیین انتخاب عقلانی تک بعدی کلمن را گسترش می دهد. از دیدگاه واحد مستقر، این امر به ما اجازه می دهد که مفهومی سازی خودما از سرمایه اجتماعی با نظریه های متفاوت عاملیت، انگیزش و ساخت یابی اجتماعی ارائه کنیم. ما دیگر محدود به رویکرد عقلانی نمی شویم، هر چند این رویکرد هنوز به عنوان جزیی از جعبه ابزار تحلیل دسترس مان قرار دارد (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۴۴-۱۴۵).

قدرت واحد محور

پورتس و کلمن هر دو توانستند به طور شایسته ای نقش روابط نابرابر قدرت بین واحدها را به عنوان عاملی اثر گذار بر ایجاد، حفظ و تخریب سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. واحدهایی با قدرت بیشتر، فرصت های بیشتری برای ایجاد، کنترل و به همین ترتیب بهره گیری از پیوندهای شبکه ای به دست می آورند. تمایز بین قدرتی که واحد به عنوان پیامد ویژگی های فردی خود، و قدرتی که واحد به عنوان پیامد جایگاهش در شبکه اش کسب می کند حائز اهمیت است.
از دیدگاه مستقر،به اولین مورد یعنی توانایی واحد در جهت مدیریت منابع با استفاده از امتیاز توانایی آن واحد برای هدایت معاملات، می پردازد. در دیدگاه ساختاری به دومین مورد، یعنی توانایی واحد برای هدایت منابع بر مبنای جایگاه آن واحد در درون یک شبکه می پردازد.
این ابعاد قدرت، فقط برای مقاصد تحلیلی تفکیک شده اند. در عمل آنها باهم عمل می کنند. یک بررسی کامل، تعاملات بین این دو سطح را در نظر می گیرد.
از دیدگاه واحد مستقر، می توان سه گونه ایده آل از قدرت را که واحد به عنوان پیامد ویژگی های فردی آن واحد کسب می کند شناسایی کرد که یک واحد می تواند در یک سیستم سرمایه اجتماعی از آن بهره مند شد. “قدرت اجبار”، توانایی یک واحد را برای تحمیل کنشی بر دیگران توصیف می کند.
قدرت اجبار شامل شناسایی شامل توانایی اعمال ضمانت اجرا ها، وادار کردن بخش های دیگر به برقراری یا تخریب روابط شبکه ای، و بسیج منابع در بین پیوندهای شبکه ای می شود. این نوع قدرت، از کنترل از پیش موجود یک واحد بر منابع ناشی می شود که برای اعمال فشار جهت ایجاد و بهره برداری از پیوندهای اجتماعی ضروری است. ” کاریزما”، توانایی واحد را برای جذب و بهره برداری از روابط شبکه ای با دیگران به عنوان پیامد جذبه شخصی توصیف می کند. “اقتدار” توانایی واحد را برای جذب و تنظیم روابط شبکه ای به عنوان نتیجه اقتدار حاصله از ویژگی های فردی توصیف می کند، که توسط سیستم های فرهنگی یا هنجاری گسترده تری که شبکه سرمایه اجتماعی در آن مستقر شده تعیین می شود (همان، ۱۴۶).

۲-۱۹-۲ دیدگاههای ساختاری

سطح میانی سرمایه اجتماعی، “دیدگاه ساختاری” است. در این سطح به بررسی ساخت یابی یک شبکه خاص سرمایه اجتماعی، الگو سازی پیوندهای بین واحدها در آن شبکه و شیوه هایی که در آن منابع در درون شبکه، به عنوان پیامدی از ساختار خاص آن در جریان هستند می پردازد. اینجا تمرکز ما در فرآیند ساخت یابی شبکه و نتایج توزیعی اش است نه بر واحدهای منفردی که شبکه را تشکیل می دهند.
در سطح میانی، بحث نظری اصلی درباره سرمایه اجتماعی، نظریه “حفره های ساختاری” رابرت برت است. از نظر برت، سرمایه اجتماعی متعلق به همه طرف های یک رابطه بوده و بنابراین یک دیدگاه ساختاری حاکم است. نظریه برت با ایده هایی که قبلا توسط سیمل، کلمن، گوانوتر، ارائه شده همخوانی دارد. کلن یک ویژگی شبکه های اجتماعی را نیز توصیف کرده و آن را “دریچه” می نامد (کلمن، ۱۹۹۴: ۳۱۸-۳۲۰).

۲-۱۹-۳ دیدگاه ساختار مستقر

در سطح کلان تحلیل، به بررسی این مسأله که چگونه یک شبکه که در آن سرمایه اجتماعی ایجاد، حفض و تثبیت می شود، در درون سیستم های هنجاری و فرهنگی، بزرگتر استقرار می یابد. اگر انگیزه های انتخاب عقلانی برای ساخت یابی سرمایه اجتماعی را به کار نگرفت باید به سطح کلان، تحلیل برای تشریح شناخت مان از سرمایه اجتماعی با نظریه های عاملیت، انگیزش، و ساخت یابی اجتماعی متوسل شد.
سطح کلان با اجتناب از فردگرایی روش شناختی، جایی است که می توان نیروهای موجد انگیزه های مهم را مشاهده کرد. سطح کلان جایی است که می توانیم بفهمیم نظام های کلان اجتماعی بر این که چه کسی با چه کسی پیوند بر قرار می کند، چگونه آن پیوندها نمایان می شوند اثر می گذارد و چگونگی توزیع منابع در درون شبکه ها وبین شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد.
در سطح کلان ما منطق کلان اجتماعی، که بسیاری از گونه های شبکه های سرمایه اجتماعی را هدایت می کند، را درک می کنیم. حتی اگر در داخل چارچوب انتخاب عقلانی باقی بمانیم، بواسطه وجود قواعد از پیش تعیین شده معاملات، تحلیل ساختار مستقر باز هم الزامی است.
و حتی اگر فرض را براین بگذاریم که سیستم های اجتماعی که شبکه سرمایه اجتماعی را در بر می گیرند، نتیجه برآیند بیشینه سازی افراد هستند، هنوز هم باید در نظر داشت که نظام های تجاری پر اصطکاک سطح کلان، در ایجاد و ساخت یابی معاملات افراد در سطوح میانی و خرد تحلیل موثر هستند. بدیهی است که مهم نیست که دیدگاه ساختار مستقر با کدام یک از نظریه های فراگیر جامعه، که ما در نظریه سرمایه اجتماعی بیان می کنیم ارتباط دارد (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۵۸).
دیدگاه ساختار مستقر در باب سرمایه اجتماعی بسیار کم مورد بررسی قرار گرفته است. اظهارات نظری مربوط به این موضوع، در رویکردهای جامعه شناختی- فرهنگی به اقتصاد یاد می شوند، اما مستقیما بر روی سرمایه اجتماعی تمرکز ندارند. توماس فورد براون (۱۹۹۷) نظریه ای درباره ساخت یابی صنعتی ارائه می کند که رد آن به عوامل فرهنگی ای که بر شبکه های سرمایه اجتماعی در بخش تقاضا تاثیر می گذارند، توجه دارد. ویویانازلیزر، جامعه شناسی اقتصادی را، به طور کل، “مطلق گرایی ساختاری” آن، یعنی محدود کردن همه چیز به روابط و شبکه های ساختاری اجتماعی- مورد انتقاد قرار می دهد زلیزرهمچنین به مطلق گرایی فرهنگی اعتراض و ساختار یک رویکرد متعادل می شود که عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری را مد نظر قرار می دهد (زلیزر،۱۹۸۸: ۶۲۹).
زوکین و دیماگیو مفاهیم زیر را اراده می کند:
استقرار یافتگی سیاسی، که موید آن است که کنش اقتصادی همیشه در یک حوزه سیاسی وسیع تر انجام می شود.
استقرار یافتگی فرهنگی، که بیان میدارد فرضیات، قواعد و عقلانیت اقتصادی توسط فرهنگ محدود شده و به وسیله آن شکل داده می شوند (زوکین، ۱۹۹۰: ۱۷).