از این نظر صاحب نظران رویکرد ساختار مستقر به سرمایه اجتماعی، بیان میدارد که شبکه های سرمایه اجتماعی در سیستم های هم پوشان سیاست، اقتصاد و فرهنگ مستقر می شوند. این نظام های اجتماعی کلان می توانند:
گونه ها و مقادیر منابع موجود را برای شبکه در طول زمان تعیین کنند.
شرح دهند که بازیگران با چه کسانی می توانند پیوند برقرار کنند و به این ترتیب شبکه را پایه گذاری و ساختار دهی کنند.
معاملات را مشروع و تنظیم کنند.
در واکنش به تخطی از سیستم تنظیمی، ضمانت اجرا ها را ایجاد و به اجرا در آورند.
جایگاه اجتماعی درون شبکه را تشریح و تنظیم کنند.
انگیزه های تقویت کننده معاملات شبکه ای زیر بنایی ایجاد کنند.
رقابت بین شبکه های مختلف را ایجاد و تنظیم کنند.
گونه های استقرار یافتگی که در بالا ذکر شد، در علیّت کلان –میانی، و کلان – خرد، جای می گیرند. یک تحلیل کامل از دیدگاه ساختار مستقر، هم علیّت خرد- کلان، و هم میانی- کلان را بررسی و گذشته از آن، اهمیت علیّت متقابل بین سطوح را مد نظر قرار می دهد. یک مثال عالی از علیّت متقابل بین سطوح “تبانی علیه عموم” است که آدام اسمیت (۱۹۶۸) آن را ارائه کرده است که برای غنی کردن خودشان به ضرر مصلحت عمومی افرادی که در آن شبکه مستقر بودند اقدام به توطئه می کردند. دیگر مثال های توطئه علیه عموم، شبکه های جنایی و سیستم های فشار سیاسی است. (شجاعی باغینی،۱۳۷۸: ۱۶۰).
پورتس و لندولت (۱۹۶۶) بیان می کنند که شبکه هایی که عضویت شان با خاص گرایی محدود می شود نیز می توانند توطئه هایی علیه عموم شکل دهند، زیرا منابع شبکه به اعضا داخل گروه اختصاص داده می شود و در عین حال عامه افراد از دسترسی به آن منابع محروم می شوند (همان، ۱۶۱).
در مثال های بالا، علیّت کلان- خرد به این شکل ظاهر شد که نظام های کلان ساختار، انگیزه های اساسی برای ثروت، جایگاه اجتماعی و قدرت که محرک ساخت یابی شبکه های تبانی هستند را شکل می دهند. علیت کلان- میانی به شکل این قاعده ظاهر شد که ساخت یابی شبکه به وسیله اهداف نا مشروع شکل داده می شود که نیازمند اشکالی از سازمان و معامله است تا از نظام های تنظیمی کلان ساختار در امان بماند. علیّت میانی- کلان به شیوه ای ظاهر می شود که نظام های کلان ساختار، در راستای نیازشان به ابداع معیارهای تنظیم کننده شکل گرفته اند تا به تهدیدهای غیر نظامندی که به وسیله شبکه های تبانی، به وجود می آیند واکنش نشان دهند.
به علاوه می توان سه نوع ایده آل شبکه های سرمایه اجتماعی را شناسایی کرد که مطابق با انگیزه اصلی و رای معاملات شبکه، دسته بندی می شوند:
الف) اقتصادی
شبکه واحدهایی را توصیف می کند که با ملاحظات اقتصادی بر انگیخته می شوند.
ب)جایگاه اجتماعی
شبکه واحدهایی را توصیف می کند که با ملاحظات حسن شهرت بر انگیخته می شوند.
ج)جامعه پذیری
شبکه واحدهایی را توصیف می کند که بنا به انگیزه های بشر دوستانه یا خاص گرایی برانگیخته می شوند.
می توان این سه گونه ایده آل نظام های اجتماعی کلان را شناسایی کرد که شبکه های سرمایه اجتماعی در آنها مستقر می شوند: ۱- اقتصادی کلان، ۲- هنجاری- فرهنگی، ۳- سیاسی (همان، ۱۶۱).
از دیدگاههای دیگر درباب سرمایه اجتماعی دیدگاه اجتماع گرا، دیدگاه شبکه ای، دیدگاه نهادی و دیدگاه هم افزایی می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۱۹-۴ دیدگاه اجتماع گرا

دیدگاه اجتماع گرا، سرمایه اجتماعی را همان سازمانهای کحلی نظیر باشگاهها، انجمن ها و گروههای مدنی می داند. اجتماع گرایان، که بر تعداد و تراکم این گروهها در یک اجتماع تکیه دارند، بر این باورند که سرمایه اجتماعی ذاتاً خوب است، مقدار بیشتر آن بهتر بوده و وجود آن همیشه یک تاثیر مثبت بر رفاه اجتماع دارد. این دیدگاه با تاکید بر نقش محوری پیوندهای اجتماعی در کمک به فقرا در جهت مدیریت خطر و آسیب پذیری، نقش مهمی در تحلیل فقر ایفا کرده است. همان گونه که دردیک (۱۹۷۷) عنوان می کند، فقرا چیزی برای از دست دادن دارند: “یکدیگر را”. با این وجود، بسیاری از شیفتگان این نگاه به سرمایه اجتماعی، ددر تجلیل شان از اجتماع و جامعه مدنی، نقطه ضعف مهم آن را نادیده می گیرند (پورتس و لاندونت، ۱۹۹۷).
برای مثال، در مواردی که اجتماعات یا شبکه ها منزوی بوده، یا دچار تنگ نظری هستند، یا برای هدف های متعارض با منافع کل جامعه فعالیت می کنند ( محله های فقیر حومه شهر، باند تبهکاران، کار تل های مواد مخدر و…)، سرمایه اجتماعی سازنده خود را با چالش جدی مواجه می کند. قطعا عضویت در یک اجتماع منسجم منافع بسیاری را در پی دارد، اما این عضویت هزینه های قابل توجهی نیز در برداشته و برای برخی مکن است هزینه آن از منافعش بسیار فراتر برود. برای مثال دختران تیز هوشی را در نظر بگیرید که در روستاهای هند به دلیل اعتقادات اجتماع، از تحصیل در مدارس منع شده اند. شبکه های اجتماعی که اساس سازمانهای جنایی سازمان یافته در آمریکای لاتین و روسیه را تقویت می کنند، می توانند عوارض منفی قابل توجهی برای جامعه به شکل تلفات انسانی، اتلاف منابع و بی ثباتی فراگیر به بار آورند. دیدگاه اجتماع گرا تلویحاً فرض بر این می گیرد که اجتماعات، واحدهای همگنی هستند که به طور خودکار منافع همه اعضا را تامین می کنند. اما بحث بیشتر در باب نابرابری طبقاتی، محروم کردن قومیت ها و تبعیض جنسی، پیامدهای نا مطلوبی که غالبا توسط فشارهای اجتماع ایجاد شد و حفظ می شوند چیزی غیر از این را نشان می هد. شواهدی از جهان در حال توسعه نشان می دهد که چرا صرف داشتن سطوح بالای انسجام اجتماعی یا تعداد زیاد گروههای غیررسمی، لزوما به رونق اقتصادی منجر نمی شود. در یک سنجش از فقر در کنیا، بیش از ۰۰۰،۲۰۰ گروه فعال اجتماعی در مناطق روستایی شناسایی شدند، اما اکثریت، فاقد ارتباط با منابع بیرون از گروه بوده و قادر نبودند به تعداد زیادی از فقرا کمک کنند (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۹۴).

۲-۱۹-۵ دیدگاه شبکه ای

دیدگاه شبکه ای، دومین دیدگاه در باب سرمایه اجتماعی است. این دیدگاه که تلاش می کند نقاط قوت و ضعف بحث سرمایه اجتماعی را توضیح دهد، بر اهمیت انجمن های افقی و عمودی بین مردم و روابط درون و بین این واحدهای سازمان یافته نظیر گروههای اجتماعی و شرکت ها تاکید می کند. بر اساس آثار گرانووتر (۱۹۷۳)، این دیدگاه موید آن است که پیوندهای قوی درون اجتماع، به خانواده ها و اجتماعات یک احساس هویت و هدف مشترک می دهد (استون و دیگران، ۱۹۹۹).
با وجود این دیدگاه همچنین، تاکید می کند که در نبود پیوندهای درون اجتماع ضعیف، همانند آنهایی که بین شکاف های اجتماعی متعدد بر پایه مذهب، طبقه، قومیت، جنس و جایگاه اجتماعی- اقتصادی وجود دارند، پیوندهای افقی قوی می توانند بنیانی برای دنبال کردن منافع محدود گروهی باشند. در ادبیات حاضر، مورد اول فوق، سرمایه اجتماعی “پیوندی” و مورد دوم سرمایه اجتماعی “پل زنند” نامیده می شوند (جیتل و ویدال، ۱۹۹۸).
نوعا چنین گفته می شود که ترکیب های متفاوت این ابعاد، تعیین کننده پیامد هایی هستند که به سرمایه اجتماعی نسبت داده می شود. این دیدگاه متنوع تر، که دیدگاه “شبکه ای” می نامند، به تنش بین امتیازات و جنبه های منفی سرمایه اجتماعی به عنوان یک ویژگی تعیین کننده نگاه می کند، این ویژگی تا حدی توضیح می دهد که چرا محققین و سیاست گذاران تا این حد نسبت به قابلیت سرمایه اجتماعی به عنوان یک ساخت نظری یا ابزار سیاست گذاری تردید دارند (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۹۶).
دیدگاه شبکه ای سرمایه اجتماعی، تقریبا با دیدگاه برت (۱۹۹۸ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۲)، فافچامپس و مینتن (۱۹۹۹)، ماسی (۱۹۹۸) پورتس ( ۱۹۹۸ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۵) همخوانی دارد. این دیدگاه دو ویژگی شاخص دارد:
اول اینکه سرمایه اجتماعی یک شمشیر دو لبه است و می تواند خدماتی ارزشمند باری اعضا جامعه فراهم آورد، خدماتی که از نگهداری کودک و خانه داری گرفته تا سفارش کار و کمک های اضطراری را در بر می گیرد. اما همان پیوند ها هزینه هایی نیز در بر دارند که ممکن است مسائل غیر اقتصادی قابل ملاحظه ای از نظر احساس وظیفه و تعهد اعضا را همراه با پیامدهای اقتصادی منفی در پی داشته باشند. وفا داری به گروه ممکن است آنچنان قوی باشد که اعضا را از اطلاعات درباره فرصت های شغلی دور نگه داشته، فضای منفی نسبت به تلاش جدی برای مطالعه و کار ایجاد کرده یا سرمایه هایی که با تلاش فراوان به دست می آید را بی اثر سازند. پورتس و سنسنبرنر (۱۹۹۳) به مورد مهاجران آسیایی متمول استناد می کنند که با هدف رها کردن خود از تعهدات فراگیرشان به گروههای مهاجر بعدی، اسامی خود را به اسامی انگلیسی تغییر می دهند. دوم، منابع سرمایه اجتماعی را بایستی از پیامدهای ناشی از آنها متمرکز کرد. نسبت دادن نتایج صرفا مطلوب به سرمایه اجتماعی، یا برابر دانستن آنها با سرمایه اجتماعی احتمال این که ممکن است این نتایج به ضرر گروه دیگری حاصل شده یا غیر بهینه باشد، و یا این که این نتایج مطلوبی که امروز به دست می آید به بهای هزینه گزاف در آینده باشد، را نادیده می گیرد (همان، ۹۷).

یک مطلب دیگر:
چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده- قسمت ۱۸

۲-۱۹-۶ دیدگاه نهادی

از منظر سومین دیدگاه اجتماعی که دیدگاه نهادی نام دارد، نیروی حیاتی شبکه های اجتماعی و جامعه مدنی عمدتا محصول بستر سیاسی، حقوقی و نهادی است. برخلاف آنکه دیدگاه اجتماع گرا و دیدگاه شبکه ای عموما سرمایه اجتماعی را به عنوان یک متغیر مستقل مطرح می کنند که به نتایج متعددی، هم خوب هم بد منجر می شود، دیدگاه نهادی به سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر وابسته می نگرد. استدلال این رویکرد این است که قابلیت گروههای اجتماعی برای اقدام در جهت منفعت جمعی شان، بر پایه کیفیت نهادهای رسمی ای که این گروهها را در جای خود جای دادهاند، تعیین می شود. این دیدگاه همچنان تاکید می کند که عملکرد خود دولت ها و شرکت ها نیز تابعی از انسجام داخلی، اعتبار، شاستگی و پاسخگو بودن آنها در قبال جامعه مدنی است (همان، ۱۰۳).
روند پژوهش در این دیدگاه نهادی بر دو گونه است که نتایج هر دوی آنها مکمل یکدیگر هستند. در رویکرد اول، که توسط اسکاچپول (۱۹۹۶- ۱۹۹۵) مطرح شده مطالعات موردی بر پایه بررسی تاریخچه تطبیقی را در برگرفته و تاکید دارد که این استدلال که شرکت ها و اجتماعات به اندازه ای رشد می کنند که حکومت ها عقب بنشینند استدلالی نادرست است. و در مقابل، اسکاچپول نشان می دهد که جامعه مدنی تا اندازه ای رشد می کند که دولت به شکل سازنده ای از آن حمایت کند. پژوهش تندلر(۱۹۹۷) در باب اقتصاد سیاسی “تمرکز زدایی” در برزیل، نیز به همین شکل بر اهمیت حکومت کارآمد برای عملی ساختن برنامه های محلی تا کید کند.
رویکرد دوم که روز به روز بر نفوذ آن افزوده می شود بر مطالعات کمی بین کشورها درباره تاثیرات عملکرد حکومت و شکاف های اجتماعی بر روی عملکرد اقتصادی تکیه دارد. این رویکرد که برای اولین بار توسط ناک و کیفر ( ۱۹۹۷- ۱۹۹۵) پینهاده شد، سرمایه اجتماعی را با کیفیت نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی جامعه، برابر می شمارد. این مطالعات با بهره گیری از شاخص های متعدد مربوط به ویژگی های نهادها که توسط آژانس های سرمایه گذاری و گروههای حقوق بشر گرد آمده، نشان می دهند که موضوعاتی همچون “اعتماد فراگیر”، “حاکمیت قانون”، ” آزادیهای مدنی” و “کیفیت نظام اداری” با رشد اقتصادی همبستگی مثبتی دارند. ناک در یک بازبینی جدید از خط سیر خاص این بحث، این گونه نتیجه گیری می کند که “سرمایه اجتماعی، نرخ فقر را کاهش داده و نابرابری درآمدی را بهبود بخشیده یا حداقل آن را بدتر نمی کند” (ناک، ۱۹۹۸: ۲۸).
با وجود این، نقطه قوت اصلی دیدگاه نهادی یعنی پرداختن به دغدغه های سیاست گذاری اقتصاد کلان، به دلیل غفلت از بخش اقتصاد خرد، نقطه ضعف آن نیز می باشد. برای مثال، آزادی ها، حقوق و امتیازات بایستی توسط دولت تضمین شوند. ایجاد دیوان سالاری های منسجم و رقابت پذیر که در مقایسه با دیوان سالاری های ضعیف، منابع سرشارتری در جهت منفعت همگانی در پی دارند شاید به چندین ده زمان نیاز داشته باشد. در روند تهیه شواهد آماری گسترده در مورد اهمیت سرمایه اجتماعی، ریزبینی، غنا و تنوع گسترده ای که از مطالعه موردی اجتماعات و کشورها به صورت جداگانه جمع آوری شده، از بین می رود، چون این شواهد، نظرات افرادی می باشند که بیشترین تاثیر پذیری را از نهادهای عمومی ضعیف دارند: یعنی از فقرا (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۰۶).

۲-۱۹-۷ دیدگاه هم افزایی

با تشخیص این گسست، شماری از صاحب نظران به تازگی دیدگاهی را ارائه کرده اند که می توان آنرا “دیدگاه هم افزایی” نامید که تلاش دارد تا آنچه که از دیدگاه های شبکه ای و نهادی حاصل شده است را تلفیق کند. با وجود اینکه تاریخچه فکری این دیدگاه هم افزایی در آثار پیشین در زمینه های اقتصاد سیاسی تطبیقی و انسان شناسی جستوجو می شود، اما موثرترین بخش این تحقیق در ویژه نامه “توسعه جهانی” (۱۹۹۶) منتشر شد. نویسندگان این قسمت، در جست و جوی شرایط تسریع کننده هم افزایی مربوط به توسعه، موارد ی از اتحاد ها و روابط حرفه ای پویا بین و درون دیوان سالاری های دولتی و بازیگران متعدد در جامعه مدنی را در کشورهای برزیل، هند، مکزیک، جمهوری کره، روسیه بررسی کردند. از این مطالعه سه نتیجه تعمیم پذیر به دست می آید:
دولت ها و جوامع ذاتاً نه خوب هستند نه بد؛ حکومت ها، شرکت ها، و گروه های مدنی، بر دستیابی به اهداف جمعی، تاثیرات تفاوتی دارند.
دولت ها و شرکت ها و اجتماعات، به تنهایی منابع ضروری برای پیشبرد توسعه فراگیر و پایدار را در اختیار ندارند. بنابراین ایجاد مکمل ها و مشارکت در درون و بین این بخش های جدا از هم، ضروری است. از اینرو تشخیص شرایطی که این هم افزایی در چهارچوب آن ایجاد می شوند (یا ایجاد شان با شکستمواجه می شوند) وظیفه ای کلیدی در بررسی و اجرای فرآیند توسعه است.