از بین این بخش های متفاوت، دولت مهمترین و تعیین کننده ترین نقش را در تسهیل نتایج توسعه دارد، زیرا دولت نه تنها تعیین کننده اصلی کالاهای عمومی (پول رایج با ثبات، بهداشت عمومی، آموزش همگانی)و مجری نهایی و ضامن حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، آزادی بیان و اجتماعات) است، بلکه توانمند ترین بازیگر در تسهیل اتحاد های پایدار فرای مرزهای طبقه، قومیت، نژاد، جنسیت، سیاست و مذهب است. جوامع و شرکت ها نیز در خلق شرایطی که پدید آورنده، تایید کننده و تشویق کننده حکومت مطلوب است، نقش مهمی ایفا می کنند. همچنین رهبران اجتماعی که قادر باشند آن چه را که فاکس (۱۹۹۹) “ابزارهای با مشکلات درون دولت” می نامد، شناسایی کرده و به کار گیرند، در مقابله با مشکلات محیط های نهادی، به کارگزاران اصلاح فراگیر تر بدل می گردند. اوانز(۱۹۹۶، ۱۹۹۵، ۱۹۹۲). یکی از اولین صاحب نظران این دیدگاه این گونه نتیجه گیری که هم افزایی بین اقدامات حکومت و شهروندان بر پایه مکمل بودن و استقرار یافتگی این دو است. مکمل بودن به روابط حمایت کننده دو سویه بین بازیگران عمومی و خصوصی اشاره دارد و در چارچوب های قانونی که از حقوق انجمن ها حمایت می کنند ودر سنجش های جزئی تر، همچون اتاق های بازرگانی که بده بستان بین انجمن های درون اجتماع و گروههای تجاری را تسهیل می کنند قابل مشاهده است. استقرار یافتگی به ماهیت و گستره پیوندهای ارتباط دهنده شهروندان و مقامات دولتی اشاره دارد. نمونه های کلاسیک را می توان در سیستم های آبیاری که در آن دون پایه تری مقامات آبیاری، عضو جامعه ای هستند که به آن خدمت گذاری می شود، یافت؛ آنها در روابط اجتماعی محلی حضور دارند و از این رو از سوی جامعه شان برای عملکرد مطلوب و پاسخ گویی تحت فشار می باشند. اساسا، این رویکرد فقط در جایی اثر بخش است که اقدامات مقامات رسمی در محیط های سازمانی عملکرد محور، رقابتی، منسجم و معتبر جامه عمل بپوشد. همانند مورد روسیه که به قدر کافی گویاست، وجود نهادهای عمومی ضعیف و شکاف های عمیق بین مقامات قدرتمند و شهروندان عادی می تواند به بی ثباتی سیاسی، فساد فراگیر، افزایش نابرابری و فرار سرمایه منجر شود (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۰۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۲۰ تاثیرات فضا بر روی سرمایه اجتماعی

مسائل و مشکلات برخاسته از رشد و گسترش شهرها مانند انواع آلودگی ها، تخریب محیط زیست، فقر و انحراف، همواره محققان، برنامهریزان و سیاست گذاران را به این چالش کشانده که با کنترل اندازه شهر از میزان و مشکلات و مسائل بکاهند، اما همان گونه که یکی از صاحب نظران مسائل شهری (درکوش، ۱۳۷۲) مطرح می کند، این افراد باید به دو پرسش اساسی پاسخ دهند: نخست اینکه اندازه بهینه یا حد مطلوب جمعیت شهر چقدر است؟ ۱۰۰ هزار نفر، ۲۵۰ هزار، یک میلیون یا پنج میلیون نفر؟ دوم اینکه آیا مشکلات و مسائل موجود در شهرها برخاسته از توسعه سریع اندازه شهر است یا آنکه مسائل دیگری مانند سیاست های نادرست توزیع منابع اقتصادی، نبود طرح آمایش سرزمین، تمرکز زدایی شدید نظام سیاسی و اداری و همچنین فقدان یا ضعف فرهنگ مدنی یا سرمایه اجتماعی در نزد شهروندان این مشکلات را پدید آورده است. با وجود این اندازه شهر خود به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی اجتماعی مطرح است. نظریات مختلف تاثیر اندازه اجتماع را بر روابط و تعاملات اجتماعی و حتی روان افراد به شیوه های مختلفی از جبرگرایی تا انکار هرگونه تاثیر و ترکیبی از این دو بررسی کرده اند (زبردست، ۱۳۸۳: ۱۱۵).
در مقایسه جایگاه اندازه در جامعه شناسی با جایگاه همین مفهوم در اقتصاد تفاوت نوع نگاه جامعه شناسی با دیگر دیدگاه ها و برداشت ها بهتر مشخص خواهد شد. در مباحث اقتصادی عمدتا آنچه در باب اندازه شهر مورد بحث و توجه است “نظریه اندازه بهینه شهری” است. در این نظریه یا نظریات مرتبط با آن در چارچوب رشته “اقتصاد شهری” توجه اساسی به تاثیر اندازه شهر بر هزینه ها و قایده های حاصل از فعالیت های اقتصادی است. به عبارت دیگر پرسش اصلی در نگاه اقتصادی به اندازه شهر این است که چه اندازه ای از شهر برای فعالیت های اقتصادی سودمند مناسب است. اما نگاه جامعه شناختی به اندازه شهر تاکید و کانون توجه خود را بر تاثیر اندازه شهر بر تعاملات اجتماعی و جنبه ها و صور مختلف آن دارد. برای مثال آیا اندازه شهر سبب می شود تا محتوای روابط اجتماعی از حالت نخستین، صمیمانه و رو در رو خارج شود و به روابط رسمی، خشک، و مبتنی بر قوانین و مقررات تبدیل گردد؟ یا اینکه افزایش اندازه موجب می شود تا با سست شدن و تضعیف هنجار ها و ابزارهای اجتماعی نظارت، هرج و مرج و بی هنجاری بر روابط و تعاملات اجتماعی میان اعضای اجتماع غالب گشته و حیات نظام اجتماعی با خطر مواجه شود؟ اینها پرسش هایی بوده که از آغاز جامعه شناسی همواره به آن پرداخته شده است و در حال حاضر در قالب تخصص های به وجود آمده در جامعه شناسی مانند جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی انحرافات و مطالعات توسعه دنبال می شوند. پرسش های جدیدتر به مسائلی مانند سرنوشت مشارکت های اجتماعی، هویت های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، گذران اوقات فراغت، مشارکت های فرهنگی و حیات مدنی در اجتماعاتی با اندازه های بزرگ مانند کلان شهرها و شهرهای متوسط پرداخته اند. پس آنچه در نگاه جامعه شناختی به اندازه شهر اهمیت دارد، موضوع تنزل یا فرسایش روابط اجتماعی با ابعاد مختلف آن یعنی مشارکت در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مانند آنهاست (کاپلو و کاماگینس، ۲۰۰۰: ۱۴۷۹).

۲-۲۱ اندازه شهر و روابط اجتماعی

هریک از رشته های علمی با توجه به اصول موضوعه و ابزارهای شناختی که در اختیار دارند تعریف ویژه ای از شهر ارائه می دهند. در جامعه شناسی می توان تعریف شهر را به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:
شهر جایی است که در آن:
کار به حرفه های تخصصی بسیار تقسیم شده است.
سازمان اجتماعی بر پایه حرفه و طبقه اجتماعی به جای خویشاوندی است.
نهادهای رسمی حکومتی به جای خانواده بر پایه قلمرو است.
نظام بازرگانی و تجارت،
ابزارهای ارتباط و ثبت وقایع،
فن شناختی عقلانی وجود دارد (هورتن، ۱۹۸۹: ۴۵۲).
بنابراین تعریف، هرچه شهرهای کوچک با جمعیت کمتر بدل به شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر شوند، این خصوصیات توسعه بیشتری می یابند. ویژگی های که جامعه شناسی برای شهر بر می شمارد خود در بردارنده تفاوت هایی است که در روابط اجتماعی موجود در اجتماعی کوچک و جامعه ای بزرگ وجود دارد (زبردست، ۱۳۸۳: ۱۱۸).

۲-۲۱-۱ شهرها و روابط اجتماعی نخستین و روابط اجتماعی دومین

در شهرهای کوچک که بیشتر افراد تعلق به گروه های خویشاوندی مشابه دارند و یکدیگر را حتی با اسم کوچک می شناسند، روابط اجتماعی از نوع “روابط نخستین” است. ویژگی های روابط نخستین یا صمیمانه عبارتند از: “تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضای گروه با همدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند، پایداری و دوام و استحکام پیوندهای میان اعضا”.
ناب ترین و عام ترین روابط نخستین را می توان در گروه اجتماعی بنیادین یعنی خانواده یافت. به این ترتیب در شهری با اندازه کوچک یعنی با جمعیت کم و گسترده کالبدی محدود مانند شهر “سی سخت” در استان کهکیلویه و بویر احمد، آنچه بر حیات اجتماعی غلبه دارد، روابط اجتماعی نخستین و خویش گرایی است. خانواده گرایی اگر چه مزایایی مانند حمایت های عاطفی، اجتماعی و اقتصادی با خود دارد اما از آنجایی که در این نوع از روابط اجتماعی حفظ گروه مقدم بر امور دیگر است، فردیت جایگاه چندان مهمی نخواهد داشت. اگر فردیت را به معنای موقعیتی که فراهم آورنده خلاقیت، نوآوری و پیشرفت است بدانیم، آنگاه نباید انتظار چندان زیادی از امکان تحقق تحرک، نوآوری و تنوع در شهر کوچک داشته باشیم. به عبارت دیگر هر چه اندازه یک شهر کوچک تر باشد، به سبب محدودیت فضای تعامل اجتماعی و تنوع، روابط اجتماعی ویژگی نخستین پیدا می کند و امکان بروز فردیت و تفاوت ها کمتر خواهد بود. ویژگی دیگر غلبه ماهیت نخستین بر روابط اجتماعی این است که روابط نخستین فراهم آورنده خدمات برای افراد هستند. خدماتی چون کمک های مالی، امکان کاریابی، همسر یابی، حمایت های عاطفی و مانند آنها، برای یک فرد ساکن در شهر کوچک که در پناه حمایت های خانواده قرار دارد، شبکه اجتماعی مستحکم و کارآمد خویشاوندی از او حمایت های لازم را در مقابل بیکاری، بیماری، از کار افتادگی فراهم می آورد. همچنین اندازه شهر سبب می شود تا انسجام اجتماعی بیشتر شود و افراد بتوانند به کالاهای عمومی دست یابند، زیرا هرچه انداز گروه های اجتماعی کوچک تر باشد، دستیابی به اهداف جمعی با سهولت بیشتری امکان پذیر می گردد (هاروی، ۱۳۷۶).
با افزایش تعداد افراد، تنوع گروه های خویشاوندی و تضعیف آن ها در اثر حاکمیت تقسیم کار نوین مبتنی بر تخصص و همچنین افزایش اندازه شهر، ویژگی ها چون رقابت، نفع شخصی، کارایی، پیشرفت و تخصص عمومیت می یابند و “روابط دومین” را پدید می آورند. گروه هایی که این نوع روابط در آن ها غلبه دارد با عنوان گروه دومین شناخته می شود که ویژگی های عبارتند از : “پیوندهای عاطفی اندک میان اعضا عدم پایداری احساس تعلق به گروه، گرد هم آمدن اعضای گروه برای یک منظور عملی معین و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضا” (همان، ۹۶).
در شهرهای بزرگ، خانواده ها و گروههای خویشاوندی همچنان اهمیت دارند اما غلبه فعالیت های اقتصادی نوین و استقرار گروه بندی های اجتماعی جدید که بر حسب حرفه و تحصیلات و حتی تمایلات سیاسی و فرهنگی افراد را در خود جای می دهند، اهمیت گروه های دومین را بیشتر می کند. پیدایش فعایلت های اقتصادی جدید که بر پایه تولید کارخانه ای یا سازمان های اداری و خدماتی گسترده می کند. به این ترتیب حمایت ها و خدمات خانوادگی که کارکرد مهم روابط اجتماعی نخستین بود به تدریج ضعیف می شوند. در این شرایط نهادهای جدید مانند بانک ها و موسسات اعتباری، سازمان های تامین اجتماعی و بیمه و حتی موسسات همسر یابی باید خدماتی را که بیش از این خانواده انجام می داد، بر عهده می گیرند. از این رو در شهری با اندازه بزرگ باید این گونه موسسات به اندازه کافی وجود داشته باشد تا سازمان زندگی اجتماعی دستخوش بی نظمی و اختلال نگردد. این نکته جامعه شناختی باید مورد توجه کامل مدیران شهری قرار گیرد زیرا عامل اصلی بسیاری از مشکلات و مسائلی که در شهرهای بزرگ پدید آمده اند، ناشی از غفلت از ابعاد اجتماعی دگرگونی های اقتصادی است. برای نمونه استقرار فعالیت جاذب جمعیتی مانند تاسیس یک کارخانه صنعتی ازدیاد جمعیت و تغییر در روابط اجتماعی را از نخستین به دومین و از میان رفتن شبکه های اجتماعی سنتی فراهم آورنده خدمات پشتیبانی، به همراه دارد. این دگرگونی ها افراد را از مزایا و سودمندیهای روابط اجتماعی نخستین دور میکند. پس لازم است موسسات و نهادهای نوین برای تامین خدمات خانوادگی قبلی تاسیس شوند. نبود چنین موسساتی سبب می شود تا ناهنجاری ها و اختلالاتی که در زندگی اجتماعی پدید آید. برای نمونه رفع اختلافات و داوری میان مدعیان از وظایفی بود که خانواده یا گروه خویشاوندی در اجتماعی با اندازه کوچک انجام می داد. افراد درگیر در اختلافات با پذیرش داوری ریش سفیدان به منازعات میان خود پایان می دادند. در شهری بزرگ که افراد از هویت های مختلف و متعددی برخوردارند و از شبکه خویشاوندی قبلی خود جدا شده یا این شبکه ها از میان رفته اند، نیاز به مراجع جدید برای رفع اختلافات و ستیزه ها وجود دارد. حال اگر در چنین شهری محاکم دادگستری به اندازه کافی وجود داشته باشد، رفع اختلافات از مرجع گروهی و اجتماعی به مرجعی فردی و شخصی منتقل می شود. در شرایطی که افراد دسترسی به نهادهای نوین ندارند یا مشروعیت و کارآمدی آن ها را به سبب عملکرد نامناسب این نهادها قبول نکرده اند، خود به شکل فردی دادگاه مورد نظرشان را بر پا می سازند و با صدور حکم به اعمال مجازات اقدام می کنند. روشن است که عمل به عقلانیت فردی و نبود ساز و کارهای فراهم کننده عقلانیت جمعی پیامدی جز هرج و مرج و نا بسامانی نخواه
د داشت. شاید ارزش یافتن انتقام گیری های فردی قهرمانانه در نظام ارزشی هنجاری یک شهر بزرگ، زنگ خطری برای برنامه ریزان شهری باشد، زیرا نشانه نبود را حل ها و مکانیزم های جمعی تسهیل کننده اجتماعی و رفع نا بسامانیها است (زبردست، ۱۳۸۳: ۱۱۹).

۲-۲۲ شهرها و نیازهای اجتماعی جدید

پیامد دیگر افزایش اندازه شهر پیدایش نیازهای جدید اجتماعی است. همان گونه که شاریه می نویسد؛ شهرها کمیاب ترین نوع تجارت و خدمات را چه شخصی و چه عمومی فراهم می کنند. ورود فن شناسی های نوین به عرصه تولید اقتصادی از زمان لازم برای کار می کاهد و عرصه جدید زندگی اجتماعی را با عنوان فراغت می گشاید. غلبه فردیت و اهمیت کمال فردی و شخصیتی برای افراد، قلمرو فرهنگ، هنر و ورزش را بدل به موضوعی عمومی و حساس می سازد. در شهری با اندازه کوچک سادگی زندگی اجتماعی و حاکمیت هنجارهای مخالف با بروز فردیت و یا خردی مازاد اقتصادی که تنها اجاره تامین زندگی در حد زیستی (بخور و نمیر) را فراهم می کند، فضاهای عمومی چندانی برای اوقات فراغت و بروز خلاقیت های فرهنگی و هنری نیست. از طرف دیگر افراد ساکن در چنین سکونتگاههایی به سبب غلبه ارزش های سنتی رفتار و سهولت نسبی گردش زندگی و امور نیاز کمتری را به این فضاها احساس می کنند. همچنین اشکال سنتی روابط اجتماعی مانند شب نشینی های خانگی و جشن ها و مراسم مختلف که در غالب شبکه های خویشاوندی انجام می پذیرد تا اندازه ای نیاز فراغت و تفریح افراد را فراهم می سازد. اما در شهری بزرگ آمفیتئاترها، سینماها، کتابخانه های عمومی و مانند آنها از تاسیسات و اماکنی هستند که باید نیازهای ورزشی، فرهنگی، هنری و علمی هستند به اندازه مناسب وجود نداشته باشند ساکنان شهرهای بزرگ با مشکلاتی مانند تنهایی، افسردگی مواجه خواهند شد. “شهر به هر اندازه مهم تر و وسیع تر باشد، ساکنانش کمتر احساس می کنند که جزئی از آن اند و در آن صورت بیشتر احساس تنهایی و له شدن در زیر کادری غول آسا که در آن زندگی خود ادامه می دهند، خواهند داشت، ساکنان شهرهای بزرگ بر خلاف انتظار اغلب خود را تنها تر از روستا نشینان احساس می کنند (باستیه، ۱۳۷۷: ۴۴۱).
در چنین موقعیتی با زنده سازی سازمان اجتماعی مبتنی بر روابط شخصی و نخستین که متضمن ساختن هویت و احساس تعلق به شهر نیز باشد در دستور کار برنامه ریزان اجتماعی قرار می گیرد. در چنین شرایطی محله به عنوان فضایی شهری که در مقیاسی انسانی می تواند جایگاه چنین روابطی باشد، نقش برجسته ای می یابد. در محله های شهرهای کوچک، دنیای ساکنان، تمامی فضای را در بر می گیرد، دنیایی که مرکز آن کلیسا، شهرداری یا بازار روز است. تجار در پیرامون آن ها و خیابانهای مجاور منتهی به آن ها گرد هم می آیند. شرایط اجتماعی مختلف به میمنت این کل های پر رفت و آمد و مشترک در هم می آمیزند. در شهرهای متوسط، داشتن مرکزی که قدمت آن به قرون وسطی برسد، تنگی خیابان ها همراه با تراکم و تنوع فروشگاه ها از عوامل جذب جمعیت به شمار می رود. شهر بزرگ به عکس، با بلوارها و خیابان های عریض تکه تکه می شوند و با عبور و مرور بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. رفت و آمد از محله ای به محله دیگر مشکل می شود و حالات مرزی بسیار شدیدی بین آنها به وجود می آید. بلوارهای پیرامونی شهرها و آزاد راه ها، خطوط آنه منتهی به مرکز شهر، کانال های مختلف، فضای حقیقی بیشتر خطی است و پراکنش جغرافیایی تجهزات، جا به جایی گوناگونی را بر می انگیزد که با شبکه ای از تردد فشرده تسهیل می شود (همان، ۴۴۳).
اثرات متقابل زندگی اجتماعی و اقتصادی و فضاهای شهری از نکاتی است که باید در برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شود زیرا ” فرایند های اجتماعی و شکل فضایی به طور جدایی ناپذیری در هم آمیخته و بهم مربوطند (هاروی، ۱۳۷۳: ۳۳).
در شهر کوچک تعاملات اجتماعی از طریق روابط رو در رو و صمیمانه سازمان اجتماعی را می سازند. کالبد انجام این تعاملات به سبب سادگی، هماهنگی کاملی با چنبن سازمان اجتماعی دارد. به این ترتیب نوعی یگانگی اجتماعی در سطح جامعه پدیدار و استوار می گردد. اجتماعی از یک سو و وسعت کالبدی فضای شهری و پیچیدگی و تخصصی شدن آن ها، یگانگی اجتماعی کلی از بین می رود. شاید بازسازی یگانگی اجتماعی متعلق به جوامع کوچک در فضاهای شهری بزرگ امکان پذیر نباشد. همچنین شاید تلاش باری تحقق چنین آرمانی یعنی ساختن جامعه ای توده ای بر خلاف ایده ها و ارزش های کنونی بشریت باشد که جست و جوی خلاقانه راه ها و شیوه های زندگی متمایز و تشخیص را برای فرد به عنوان حق پذیرفته است (زبردست، ۱۳۸۳: ۱۲۱).

۲-۲۳ کلان شهرها و تنزل اجتماعی

اما در چنین وضعیتی باید پاسخی برای مسأله تنزل روابط اجتماعی یافت. بی گان تردید ها و دغدغه های جامعه شناسان کلاسیک که منجر به تولید علم جامعه شناسی گشت، مربوط به موضوع گسیختگی پیوندهای اجتماعی افراد با سازمان جامعه و تنزل روابط اجتماعی بود. تعلق افراد به گروه های اجتماعی متعدد مسأله تعدد نقش ها در شهرهای بزرگ به نا پایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی انجامیده است. تحقیق الیور (۲۰۰۰) نشان می دهد ساکنان شهرهای بزرگ خیلی کم با مسئولان تماس می گیرند و در اجتماع محلی یا سازمانی حضور می یابند یا در انتخابات محلی رأی می دهند. مواردی که می توان از آن ها با عنوان مشارکت مدنی کمتر یاد کرد. اینها در حالی است که مشارکت اجتماعی در گروه های داوطلبانه و مدنی، توجه به مسائل عمومی جامعه و اعتماد اجتماعی شهروندان به یکدیگر که تحت مفهوم “سرمایه اجتماعی” به آن ها اشاره می شود، بر اساس مطالعات صاحب نظرانی مانند پاتنام از عوامل موفقیت برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. پرسشی که وجود دارد این است ک چرا در شهرهای بزرگ به زعم برخی جامعه شناسان مانند زیمل روابط اجتماعی تنزل و سطح اعتماد افراد به یکدیگر کاهش می یابد (همان، ۱۲۲).

۲-۲۴ نابرابریهای اجتماعی

مفهوم نابرابری اجتماعی
اولین نکته ای که باید در نظر داشت، این که پیش فرض های انسان شناسی ما بر درک و تفسیرمان از نابرابری اجتماعی اثر خواهد گذاشت. اگر همانند ارسطو قائل به تفاوتهای طبیعی بین انسانها باشیم و سعی کنیم تا بین تفاوتهای طبیعی و تفاوتهای موجود در موقعیت های اجتماعی، هماهنگی و سازگاری ایجاد کنیم، طبعا تکیه بر تفاوتهای زیستی و طبیعی و خصلتها و ویژگی های فردی از قبیل هوش، سن، جنس، نیروی بدنی، زیبایی، رنگ پوست، رنگ مو، قد و حتی انگیزه به کار سخت و معیارهای انتسابی و در سطحی دیگر نژاد، قومیت تبار در تبیین نابرابریهای اجتماعی جایگاه ویژه ای پیدا می کنند. ارسطو می گویید: ” واضح است که از لحاظ طبیعی، ما انسانهای آزاد و برده داریم. رابطه زن و مرد بر پایه طبیعت است، یکی برتر و یکی دیگری پست تر است. یکی مسلط و دیگری مغلوب است”. اگر ما به پیشفرض ارسطو توجه نکنیم و انسانها را به لحاظ طبیعی یکسان بدانیم، آنگاه در مطالعه و تبیین نابرابریهای اجتماعی بر خصلت اجتماعی و ارزشها، هنجارها و قواعد اجتماعی موثر در کاهش و افزایش نابرابری اجتماعی تاکید می شود. اگر انسانها به لحاظ طبیعی یکسان باشند، طبعا، نابرابری اجتماعی نمی تواند ریشه در طبیعت انسانها داشته باشد. در این صورت نابرابری را نمی توان با ارجاع به تواناییها و استعدادهای فردی مورد مطالعه و تحلیل قرار داد. حتی تواناییهای فردی نیز علاوه بر فرصتها تا حدود زیادی به وسیله موقعیت گروهی فرد در جامعه تعیین می شود. نظام مبتنی بر رتبه بندی، جزیی از نظم طبیعی و تغییر ناپذیر اشیا نبوده بلکه دستاوردهای انسانی – اجتماعی است که در معرض دگرگونیهای تاریخی قرار دارد. با تومور نابرابریهای زیستی یا طبیعی یا سلسله مراتب اجتماع را دو مقوله جدا و متمایز می داند. در صورت قبول این تمایز ” نابرابریهای اجتماعی می تواند در معرض تغییر و تحول قرار گرفته و افراد و گروههای با منزلت امروز، کنار زده شده فردا باشند”. در واقع نوسانات و تحولات تاریخی نابرابریهای اجتماعی و نظامهای قشربندی اجتماعی گواه و تاییدی است بر بعد اجتماعی نابرابریهای اجتماعی (افروغ،۱۳۷۷: ۱۵۸).
دومین نکته ای که باید در تعریف و چیستی نابرابریهای اجتماعی باید در نظر داشت، تفاوت نابرابریهای به لحاظ اجتماعی ساختیافته است، یعنی الگوهای ساختاری شده ای که در طول زمان و مکان استمرار داشته و در تعاملات جاری بین مردم تبلور است. رالفدارندورف در توصیف نابرابریهای اجتماعی دو تمایز اساسی ایجاد می کند:
الف: تمایز بین نابرابریهای مربوط به توامندیهای طبیعی و نابرابریهای مربوط به موقعیت اجتماعی.
ب: تمایز نابرابریهایی که از نظم رتبه ای ارزشی برخوردار نیستند با نابرابریهای که حاوی نظم رتبه ای ارزشی هستند.
به زعم دارندروف، از ترکیب این دو چهار حالت پیش می آید که باید مورد مطالعه قرار گیرند. دو حالت مربوط به فرد و دو حالت مربوط به اجمعه است:
حالات مربوط به فرد
الف: تفاوتهای طبیعی در چهره، طبیعت و سلیقه
ب: تفاوتهای طبیعی سلسله مراتبی در هوش، استعداد و نیوری جسمانی
حالات مربوط به جامعه
الف: تمایز اجتماعی موقعیت هایی که اساسا به لحاظ رتبه یکسان اند.