۳- دلیل سوم در ماهیت اعتراضات مختلف علیه مکتب رئالیسم افراطی تا پایان دهه ۱۹۷۰ می‌باشد.
طرفداران آرمانخواهی الگوی واقع گرایان را به طور خطرناکی خودپسندانه و بیش از حد متمرکز روی جنگ، آن هم در جهان مسلح به سلاح اتمی می دانستند.
۴- ماهیت مطالعات استراتژیک این مفهوم که به عنوان یک رشته فرعی حجم بسیار گسترده از مطالب تجربی در مسائل سیاست نظامی را به خود اختصاص داده است. (بوزان[۲۱]، ۱۳۷۸: ۲۰)
در بررسی مساله امنیت ملی همه آن چه گفته شد این است که حکومت‌ها به سادگی می‌توانند از ارتباط بین امنیت خود و دولت برای افزایش قدرت کنترل بر سیاست‌های داخلی بهره گیرند، حکومتها از لحاظ فردی یا سازمانی منافع خاص خود را دارند و از طریق وارد کردن مساله امنیت ملی به محیط داخلی می‌توانند قدرت خود را علیه مخالفان خود افزایش دهند.
امنیت بستر تحقق ارزش ها و اهداف است و یک نظام حکومتی حاضر است برای حفاظت از امنیت ملی همه منابع خود را تخصیص دهد. لذا مهم ترین اهدافی که در این خصوص بیان شده است عبارت است از:
۱- حفظ استقلال و تمامیت ارضی
۲- تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور
۳- حفظ و اشاعه ارزشهای ملی و اقتصادی
فراهم کردن امکانات فراغت خاطر نسبت به تهدیدات اجتماعی (ماندل، ۱۳۷۹: ۳۴).
۲-۱۵-۱- ویژگی های امنیت ملی
۱– نسبی بودن امنیت:
در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است متغیر، متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل برای دولت‌ها نیز نسبی می‌گردد. بنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قوی‌ترین دولت‌ها نیز امنیت مطلق ندارند. (کاظمی،۴۰:۱۳۸۶).
۲- ذهنی بودن امنیت:
اصولاً احساس امنیت و عدم آن امری ذهنی است که ریشه در اعتقادات و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد که جمع بندی این باورها و اعتقادات باعث می‌شود یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگری را دوست تلقی نمایند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی این مفهوم تغییر می‌یابد. (کاظمی،۳۷:۱۳۸۶)
۳- تجزیه ناپذیر بودن امنیت:
امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد نمی‌توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها امنیت به هم نخورده پس کشور دارای امنیت ملی کامل است. (کاظمی،۳۷:۱۳۸۶).
۲-۱۵-۲- ابعاد امنیت ملی
امنیت ملی دارای ابعاد و اجزاء و متغیرهای مختلفی است که با یکدیگر در پیوند می‌باشند و در این میان منافع استراتژیک هسته و مرکز ثقل امنیت ملی را تشکیل می‌دهد. تعادل یا عدم تعادل منافع استراتژیک بازیگران درگیر در یک محیط با یکدیگر سرآغاز و منشاء پیدایی و ظهور امنیت یا ناامنی در آن محیط معین خواهد بود. (کاظمی،۳۸:۱۳۸۶)
امنیت یک نیاز اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است و جامعه فاقد امنیت دارای جمعیتی فاقد آرامش روحی و روانی خواهد بود. (صنعت نگار، ۱۳۷۸: ۵)
در جامعه ما همچون سایر جوامع رویکردهای تئوریکی متفاوتی درباره امنیت و امنیت ملی وجود دارد. این دیدگاه‌هـای متنوع ناشـی از موضـوعات گوناگون امنیتی است که در زمینه‌‌هـای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سایه گسترده است. (تاجیک، ۱۳۸۰: ۸۷)
هم اکنون امنیت به یکی از مهمترین مباحث جامعه ایران تبدیل شده است که جزء لاینفکی از بسیاری از نیازهای اساسی جامعه است، از مهمترین مفاهیمی که امنیت با آن معنی می‌یابد، عدالت، آزادی و شناخت است. (نیک گوهر، ۱۳۷۹: ۸)
بررسی امنیت و ابعاد امنیت در ایران مستلزم شناخت پیش فرض‌هایی است که باید بدان توجه داشت:
پیش فرضی که در ابتدا باید به آن تأکید شود این است که دیدگاه‌های سنتی رئالیستی و ایده آلیستی به سبب تغییر ماهیت گفتمان های امنیتی در ایران چندان کارآمد نیستند و نمی توانیم همانند گذشته موضوع امنیت را براساس این دیدگاه‌ها پیگیری و بررسی کنیم. البته در ایران رویکردهایی وجود دارد که به گونه ای به دیدگاه‌های رئالیستی و ایده آلیستی نزدیک است لیکن در رابطه با ایران چندان مصداق ندارند. بنابراین قدری باید مسئله را عینی‌تر مطرح کنیم. به ویژه از این جهت که می‌خواهیم بگوئیم دیدگاهی که امنیت را در حیطه مسائل نظامی جستجو می‌کرد، در کشور ما کمرنگ‌تر شده است، اگرچه بحث امنیت نظامی، در مبحث امنیتی هیچ گاه نادیده گرفته نمی‌شود.
پیش فرض دیگری که وجود دارد این است که دیدگاه‌ها و برداشت‌های امنیتی کاملاً خاستگاه و مبنای اقشاری، طبقاتی و ساختاری دارد. در جامعه ما نظیر هر جامعه دیگر رویکردهای امنیتی کاملاً مبتنی بر شرایط و آرایش طبقاتی جامعه است و سبب شده که با رویکردهای متنوعی سر و کار داشته باشیم که نتوان آنها را به طور دقیق اولویت بندی کرد.پیش فرض سوم این است که در بررسی امنیت مسئله تهدیدات نقش اساسی را ایفا می‌کند، برحسب اینکه کدام تهدید را جدی تلقی کنیم دیدگاه‌ها و رویکردهای امنیتی متفاوتی وجود دارد. (نیک گوهر، ۱۳۷۹: ۸۷)
در سایه دستیابی به امنیت است که می توان فارغ از تهدیداتی که در اطراف وجود دارد به رشد و بالندگی و اعتلای فکری و روحی دست یافت. این مقوله دارای ابعاد مختلفی است که از آن جمله می‌توان به امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی‎و امنیت فرهنگی اشاره کرد و این مسئله میسر نمی‌شود جز با اهتمام و توجه ویژه دولت ها و باید همواره یکی از مشغولیت‌ها و دغدغه‌های دولتمردان و برنامه ریزان دستیابی به این مقوله باشد. (قنبری، ۱۳۸۱: ۶).
درذیل اشاراتی به مسئله ابعاد امنیتی جمهوری اسلامی‎ایران خواهیم داشت:
۲-۱۵-۲-۱- امنیت اقتصادی:
امنیت اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد به طور روزافزونی بعنوان یک بعد از امنیت طرح شده است. (مزروعی، ۱۳۸۳: ۳)
امنیت اقتصادی عبارتست از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی (نظری، ۱۳۸۹: ۲۸) ثبات و امنیت اقتصادی از پایه های اساسی توسعه پایدار کشور است (ملکی، ۱۳۸۳: ۶) و یکی از پایه‌های اصلی حکومت و امنیت ملی را تشکیل می‌دهد و همه نیروهای سیاسی و اجتماعی که دل در گرو نظام دارند و بقای حکومت را می‌‌طلبند و صادقانه به حل مشکلات و مسائل اقتصادی مردم فکر می‌کنند باید در تحقق این امر، حکومت را یاری رسانند.
این دیدگاه امنیت را در چهارچوب نوسازی اقتصادی تحلیل می کند، براساس این دیدگاه امنیت فقط با توسعه اقتصادی حاصل می‌شود، منظور از توسعه اقتصادی نوعی مدرنیسم و نوسازی اقتصادی در بعد صنعت و حوزه های نزدیک به آن است.
۲-۱۵-۲-۲- امنیت سیاسی:
امنیت به لحاظ سیاسی از مفاهیم مناقشه بردار بوده و اصطلاحاً به آن متناقض نما می‌گویند. چون دارای مفهومی با ابعاد ذهنی و عینی می‌باشد. یعنی اینکه به لحاظ عینی به اطمینان آنان برمی‌گردد. لذا این عوامل باعث عدم ارائه یک تعریف روشن و دقیق و متفق القول از مفهوم امنیت شده است. (صنعت نگار، ۱۳۷۸: ۵)
عمده‌ترین مطالبات و درخواستهای مردمی که نسبت به مشارکت در سرنوشت خود و کشورشان بی تفاوت نیستند، حق آزادی سیاسی و تأمین امنیت آن است. امنیت سیاسی افراد در جامعه از شرایط رشد و زنده بودن، مشروعیت و اقتدار یک حکومت است. (موسوی تبریزی، ۱۳۸۲: ۱۲)
مهم ترین مؤلفه امنیت سیاسی آزادی سیاسی است که شامل حقوق افراد برای مشارکت در حکومت، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در سایه برگزاری انتخاباتی آزاد است. مؤلفه دیگر این مفهوم حق آزادی بیان و آزادی پس از بیان است. چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی، آزادی تشکیل مجامع، احزاب، انجمن‌ها و به طور کلی تحقق جامعهمندی، و حتی آزادی برای نقد و مخالفت کردن از جمله همین مؤلفه‌هاست. مصونیت شهروندان از تعرض قدرتمندان، وجود امکان ابراز هویت سیاسی، امکان دفاع از حقوق افراد و امکان متفاوت زیستن از دیگر مؤلفه‌های بارز امنیت سیاسی است. تضمین امنیت سیاسی در گرو آن است که منتقدان به علت بیان نظراتشان مورد تعرض قرار نگیرند و حقوق اجتماعیشان محذوش نشود.
آزادی سیاسی و اجتماعی تا آنجا با منافع ملی و فرهنگ دینی اصطکاکی نداشته باشد، باید از سوی دستگاه‌هایی چون وزارت کشور و دستگاه قضایی تأمین شود. امنیت سیاسی به سه دسته امنیت فردی، اجتماعی و امنیت حاکمان تقسیم می‌‌شود. امنیت اجتماعی نیز شامل امنیت گروه‌ها و اصناف ملت، امنیت فردی به امنیت قانونی برای هر یک از شهروندان کشور اشاره دارد و امنیت حاکمان هم مربوط به ثبات و اقتدار در قدرت ماندن و بودن می باشد.
در جامعه‌ای که به امنیت رسیده سه نوع امنیت فوق وجود دارد، لازمه وجود این تعامل در جامعه تأمین حداقل معیشت در جامعه و تدوین مناسبات تعامل بین مبحث های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. حاکم شدن احساس عدم امنیت در جامعه باعث انزوا و خود سانسوری فعالان سیاسی و کشیده شدن آن‌ها از صحنه‌های علنی به صحنه‌های غیر علنی خواهد شد. در محدوده مجاز قوانین و مقررات هر فرد حقیقی یا حقوقی و یا هر مجموعه‌ای باید بتواند فعالیت سیاسی انجام دهد بدون این که نگرانی و دغدغه این را داشته باشند که پس از فعالیت‌ها با آنان چه برخوردی خواهد شد. در چنین شرایطی است که با تضارب افکار زمینه برای مردسالاری دینی به طور کامل فراهم می‌شود و در محدوده مقررات و قوانین سلایق مختلف می‌تواند بروز کند موجبات رشد را در کشور به وجود آورد و مردم هم آگاهانه و آزادانه می‌توانند از میان سلیقه‌های مختلف انتخاب کنند. برخی محققان بر این باورند که بین آزادی سیاسی و تنشهای قومی رابطه وجود دارد، به این شکل که هر زمانی آزادی‌های سیاسی در کشور گسترش یافته موج ناآرامی‌های قومی هم افزایش پیدا کرده است، هر چه سرکوب دولت بیشتر و آزادی سیاسی پایین تر بوده تنش قومی هم وجود نداشته، برای مثال مشاهده می‌شود که در دوران انقلاب، تنشهای قومی در بالاترین سطحش بوده و در مقابل آزادی‌ها هم در بالاترین سطح بوده است و بعد به سرعت سقوط کرده و دوباره در یک حالت تعادل قرار گرفته است. (رمضان زاده، ۱۳۷۷: ۲۲۶)
یک گروه قومی زمانی امنیت سیاسی را بر هم می زند که تحت تبعیض سیاسی باشد، یعنی اعضای آن در اعمال حقوق سیاسی خویش یا دسترسی به مناصب سیاسی، در مقایسه با دیگر گروههای جامعه، به صورت نظام مند دچار محدودیت شده باشند. این محدودیتها به سه دسته تقسیم می‌شود: زمانی که فعالیت برای بیشتر یا همه اعضای در مقایسه با گروه‌های دیگر شدیداً محدود یا ممنوع شده باشد، زمانی که فعالیت برای بیشتر یا همه اعضای گروه نسبتاً محدود شده باشد یا برای برخی به شدت محدود شده باشد و مورد سوم برای هیچ گروهی محدودیت خاصی قرار نمی دهد.بخشی از این حقوق سیاسی که ایجاد محدودیت برای برخورداری از آنها و شدت تبعیض سیاسی را مشخص می کند عبارتند از: محدودیت آزادی بیان، محدودیت استخدام در نیروی انتظامی یا نظامی، محدودیت در اعمال حق رای، محدودیت سازماندهی سیاسی به گروه‌های قومی، محدودیت در دستیابی به مناصب عالی و … (قاسمی، ۱۳۸۱: ۱۲۹).
۲-۱۵-۲-۳- امنیت فرهنگی:
در این رویکرد امنیت در چهارچوب توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جستجو می‌شود. خاستگاه و مقر اصلی این بحث هم جامعه روشنفکری است. یعنی ارباب جراید، دانشگاهیان، متخصصان و حرفه‌ای ها، در اینجا بیشتر به فرهنگ و سیاست توجه می‌شود. در این رویکرد اساساً به جای مفهوم تهدید، بیشتر از مفهوم آسیب‌پذیری استفاده می‌شود. آسیب پذیری ها صبغه و جنبه داخلی دارد، برخلاف تهدیدات که بیشتر جنبه خارجی دارد. مصادیق این آسیب‌پذیری‌ها عبارتست از آسیب پذیری های قومی، مذهبی، زبانی و طبقاتی.در این گفتمان امنیتی بر مسئله رشد فرهنگ سیاسی تأکید زیادی می شود. اصلاح فرهنگ سیاسی جامعه، هدف عمده این رویکرد است. (تاجیک، ۱۳۸۱: ۹۴)
چنان چه بخواهیم در جامعه از سطحی معقول از امنیت فرهنگی برخوردار شویم باید جسارت آن را داشته باشیم که فرهنگ خودمان را در برابر دیگر فرهنگ‌ها قرار دهیم چرا که در این تقابل است که فرهنگ انعطاف پذیری لازم را بدست می‌آوریم و در برخورد با دیگر فرهنگها بدون هیچ ترس و واهمه‌ای به مقابله بر می‌خیزیم. برای اینکه فرهنگ یک ملت آماده چنین برخوردی شود باید میزان تسامح و تساهل را در مباحث فرهنگی افزایش داد.
زمانی که یک گروه قومی تحت تبعیض فرهنگی قرار بگیرد یعنی اعضای آن در پیگیری علایق فرهنگی یا ابراز و اجرای رسوم و ارزش‌های فرهنگی خویش محدود شده باشند امنیت را با مانع روبرو می‌کند، این محدودیتها عبارتست از: محدودیت رعایت و اجرای امور مذهبی گروه، محدودیت نشر یا سخن گفتن به لهجه یا زبان گروه، محدودیت آموزش به زبان گروه قومی، محدودیت در بزرگداشت اعیاد، مراسم و مناسبت‌های فرهنگی، محدودیت در پوشش، البسه و ظواهر و رفتار و هم چنین در ازدواج و زندگی خانوادگی و … (قاسمی، ۱۳۸۱: ۱۳۰)
در این رویکرد به مسئله اقلیت‌ها و حل مشکل آنها توجه جدی می‌شود، الگوها و ایدئولوژی‌های مطلق انگارانه به شدت رد می‌شود و بر نوعی پلورالیسم هم در صحنه سیاست و هم در عرصه فکر و اندیشه تأکید می شود. گسترش مشارکتها، نو اندیشی دینی و رشد نهادهای سیاسی و مدنی از اهداف دیگر این رویکرد است. مفاهیمی مانند قانون، آزادی، امنیت، حق حکومت و جامعه مدنی در این رویکرد به شکلی غالب و برجسته مطرح می‌شود و تبیین و نقد الگوهای رفتار سنتی مورد توجه قرار می‌گیرد. به هر تقدیر دیدگاه امنیتی حاصل از این رویکرد عبارتست از اینکه هر نوع تحول، ثبات، امنیت و آرامش در جامعه مرهون نوگرایی و نقد الگوهای سنتی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.