۲-۱۵-۲-۴-امنیت اجتماعی
این دیدگاه امنیت را در چهارچوب رفاه اجتماعی و عدالت به ویژه عدالت توزیعی ترسیم می‌کند. براساس این دیدگاه جامعه امن جامعه ای است که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شکننده‌اش تعدیل شود و مردم از سطح بالایی از رفاه برخوردار شوند و در شرایط نسبتاً مطلوبی از نظر عدالت قرار گیرند.بنابراین توسعه در ابعاد مختلف بدون لحاظ کردن رفاه نسل حاضر رد می‌شود. طبیعی است که در این رویکرد بحث ارزشها و سنتها مورد تردید قرار می‌گیرد. عامه مردم چنین تحلیلی از امنیت ملی دارند، یعنی امنیت خودشان را در گرو حفظ و بسط رفاه اجتماعی و آسودگی در زندگی معمولی و روزمره خویش می‌بینند. شاخص‌هایی که در این رویکرد مطرح می‌شود مربوط به افزایش سطح زندگی است. تفاوت این رویکرد با رویکرد اول در این است که در رویکرد اول یک دیدگاه غالب حکومتی شکل می‌گیرد که حتی مسئله سطح زندگی فقط در چهارچوب نوسازی معنی می‌یابد، ولی در این رویکرد افزایش سطح زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی بخشی از امنیت تلقی می شود. در این رویکرد رشد فعالیت‌های صنعتی مدنظر قرار نمی‌گیرد و بیشتر به آسایش خیال و آرامش روانی مردم می‌پردازد و به عنوان زیرساخت اقتدار سیاسی و هرگونه تحول و پیشرفت و رفاه ملی است و قدرت مردمی به عنوان پشتوانه هر حرکت قانونی از سوی نظام هر نوع برخورد با متجاوزان به حریم حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را معقول، مشروع و لازم می‌سازد.
بوزان^[۲۲] امنیت اجتماعی را توان حفظ و ایمنی الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، هویت مذهبی و ملی می داند. ناامنی اجتماعی زمانی به وجود می‌آید که هر نوع از جوامع ملی، قومی، مذهبی و نژادی یک تحول با ترتیبات جدید را به عنوان یک تهدید علیه بقایشان ( هویت اجتماعی) تعریف کنند. ( بوزان، ۱۳۷۸: ۳۶)
امنیت اجتماعی را می توان به سه تعبیر مطرح کرد یکی به معنای اعم آن که ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در برمی گیرد. دوم امنیت اجتماعی به معنای عرصه تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره که به اعتماد مردم مرتبط می‌شود و در نهایت عرصه‌ای که بتوان منهای اقتصاد و سیاست از آن به عنوان جامعه مدنی یاد کرد. (صنعت نگار،۱۳۷۸: ۵).
امنیت اجتماعی همراه با شاخه های گوناگونی همچون فرهنگ، سیاست و اقتصاد و … متصور است. به هر میزان که امنیت اجتماعی دچار تزلزل و آسیب پذیری شود جامعه به بحران‌های مختلفی دچار خواهد شد.اولی ویور^[۲۳]امنیت اجتماعی را فراتر از امنیت سیاسی، اقتصادی و … دانسته و معتقد است که مفهوم هم طراز امنیت اجتماعی، امنیت ملی است. زیرا امنیت اجتماعی در شرایط کنونی، مرجع امنیت ملی قلمداد می‌شود. امنیت ملی با امنیت اجتماعی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد چرا که هر نوع تهاجم خارجی به حریم ملی، امنیت اجتماعی (داخلی) را مختل می‌نماید و بالعکس هر نوع ناامنی در سطح جامعه شرایط را برای تخریب و تضییع امنیت ملی در کنار امنیت اجتماعی حاصل می‌شود. از سوی دیگر پیوند رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی در جامعه بستر ساز تحکیم امنیت ملی است.باتوجه به تعریف بوزان از امنیت اجتماعی نیز که معتقد است عکس العمل یک اقلیت در دفاع از هویت اجتماعی خود، فی نفسه عملی سیاسی است، می‌توان گفت که امنیت اجتماعی به اندازه امنیت ملی واجد اعتبار است.(کاظمی،۷۲:۱۳۸۶)
۲-۱۵-۲-۵-امنیت نظامی:
امنیت نظامی عبارت است از میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهر آمیز. (حاج یوسفی، ۱۳۸۳: ۶۱۳)
بدون تردید قدرت ملی، اساس مفهوم امنیت ملی است و امنیت نظامی نیز بعنوان اصلی ترین عنصر قدرت ملی محسوب می‌شود. در واقع عنصر نظامی‌گری معیاری می‌‌شود که به وسیله آن میزان کلی پتانسیل اقتدار و توان امنیت ملی سنجیده شده و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. (نراقی، ۱۳۷۹: ۱۰۳)
مرکز سنتی نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی تهدیدات نظامی است. معمولاً اقدام نظامی می‌تواند همه اجزاء دولت را تهدید کند و در عمل نیز اینگونه است یعنی پایه‌های مادی دولت تحت فشار قرار می‌گیرد و امکان دارد خسارت و زیان ببار آورد. تهدیدات نظامی ممکن است موجب اختلال یا نابودی نهادها شده و تفکر مربوط به دولت را سرکوب، تخریب و یا محو نماید. دولت‌های قومی از توسل به زور هراس دارند زیرا حکومت ساخته شده بر پایه رضایت را بر حکومت تحمیلی ترجیح می‌دهند.
از نقطه نظر ملی، دولت‌های ضعیف تهدید نظامی را جدی‌تر می‌گیرند. صرف نظر از ضعیف یا قوی بودن دولت همواره هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی اقدامات نظامی به قوت خود باقی هستند. چون استفاده از زور می‌تواند تحولات نامطلوب ناگهانی در سطح گسترده را سبب شود. معمولاً تهدیدات نظامی در برنامه‌های امنیت ملی از بالاترین اولویت برخوردارند. (بوزان، ۱۳۷۸: ۱۴۱).
۲-۱۶- همگرایی
همگرایی به لحاظ مفهومی‎عبارت است از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطهای مشخص که معمولاً بهعنوان هدف مشترک آنان شناخته میشود (حافظنیا، ۱۳۸۵: ۳۷۳).
همگرایی هم در سطح داخل یک کشور معنی میدهد و هم در یک منطقه بین تعدادی از کشورها. همگرایی یک طیف است که حد پایین آن به مفهوم ادغام اقتصادی و حد بالای آن به مفهوم اتحاد سیاسی و در پیش گرفتن سیاست خارجی مشترک است. همگرایی اقتصادی به معنی تعمیق وابستگی متقابل در یک منطقه از طریق شاخصهایی چون تجارت درون منطقهای و هماهنگسازی رویهها، استانداردها و مقررات بازرگانی است (یحیی زاده،۲۲:۱۳۹۲).
همگرایی سیاسی فرآیندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‎های مشترک صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملّی پیروی می‎کنند. اما نظریه پردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل بایکدیگر ندارند. از اوایل قرن هفدهم به این سو، به دنبال هر نوع مناقشه ای که در اروپا به وقوع می‎پیوست، مسئله «همگرایی» در شکل‎های گوناگون، مانند ایجاد فدراسیونی برای استقرار صلح، مطرح می‎گردید. ولی عملاً پس از تجدید حیات اقتصادی اروپا به دنبال جنگ جهانی دوم بود که موضوع اتحاد و همکاری میان واحدهای جداگانه ای سیاسی، از اهمیت خاصی برخوردار شد. نظریه پردازان همگرایی با استفاده از تجربه بازار مشترک اروپا، به ارائه مدل ها و فرضیه‎های جدید پرداختند. (بیتا،۱۷:۱۳۹۲).
همگرایی در چارچوب فرهنگ علوم سیاسی به فرایندی اطلاق می‎گردد که در آن جوامع از خواست و قدرت هدایت مستقل سیاست‎های عمده و اساسی خود چشم می‎پوشند و سعی می‎کنند، به تصمیم‎های مشترک و هماهنگ دست یابند و تصمیم گیری را به نهادهای مرکزی تازه ای واگذار کنند.
همگرایی می‎تواند هم به عنوان فرایند و هم به عنوان وضعیت تعریف شود. وضعیت همگرایی یعنی شرایطی که در آن کنشگران به یک اجتماع جدید می‎رسند. فرایند یا فرایندهای دخیل در آن نیز عبارتند از وسایل ابزاری که این اجتماع از طریق آنها حاصل می‎شود. فرایند همگرایی باید داوطلبانه و مبتنی بر اجماع باشد(صفوی،۱۵۰:۱۳۸۷).
همگرایی به عنوان یک مفهوم انتزاعی تلقی می‎گردد که در علوم انسانی تعاریف زیادی از آن به عمل آمده و در این زمینه بین اندیشمندان اجماع نظری وجود ندارد. ارنست هاوس، همگرایی را فرایندی می‎داند که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد ملی مجزا ترغیب می‎شوند تا وفاداری ها، فعالیت‎های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدیدی معطوف سازند که نهادهای این مرکز یا از صلاحیتی برخوردارند که دولتهای ملی موجود را تحت پوشش خود می‎گیرد، یا چنین صلاحیتی را می‎طلبند. با توجه به تعریف فوق می‎توان گفت که نویسنده به دو موضوع در این رابطه تأکید می‎نماید، اول داوطلبانه بودن مسئله همگرایی. دوم، عدم استفاده از زور(قوام،۴۱:۱۳۸۴).
از نظر کارل دویچ، همگرایی اساس اجتماعی واحد در محدوده یک قلمرو و همچنین دستیابی به فعالیت ها و سازمان‎های وسیع و قدرتمندی است که تحولات صلح آمیز را در میان مردم به وجود آورده است. وی معتقد است که همگرایی یک موضوع همیشگی و به حق است، نه یک موضوعی که به زمان خاصی مربوط باشد و نیز شرایطی است که مردم در اختلافاتشان به جای جنگ آن را بر میگزینند(صفوی،۱۵۳:۱۳۸۷).
همگرایی سیاسی فرآیندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‎های مشترک صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملّی پیروی می‎کنند. اما نظریه پردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل بایکدیگر ندارند. از اوایل قرن هفدهم به این سو، به دنبال هر نوع مناقشه ای که در اروپا به وقوع می‎پیوست، مسئله «همگرایی» در شکل‎های گوناگون، مانند ایجاد فدراسیونی برای استقرار صلح، مطرح می‎گردید. ولی عملاً پس از تجدید حیات اقتصادی اروپا به دنبال جنگ جهانی دوم بود که موضوع اتحاد و همکاری میان واحدهای جداگانه ای سیاسی، از اهمیت خاصی برخوردار شد. نظریه پردازان همگرایی با استفاده از تجربه بازار مشترک اروپا، به ارائه مدل ها و فرضیه‎های جدید پرداختند(www.Wikipedia.org).
لیندبرگ، با بهره گیری از تعاریف پروفسور هاس، در کتابی که در باره جامعه اقتصادی اروپا نگاشته، واژه همگرایی را به ترتیب زیر معنی کرده است.
فراگردی که بر اساس آن دولت ها از اشتیاق و توانایی هدایت سیاست‎های کلیدی داخلی و خارجی به صورت مستقل از یکدیگر انصراف جسته و در عوض کوشش می‎کنند، این تصمیمات را به صورت مشترک اتخاذ یا به مرکز جدید تصمیم گیری واگذار کنند(مشیرزاده،۳۲:۱۳۸۴).
فراگردی که به موجب آن بازیگران سیاسی در قلمروهای متعدد و مشخص متقاعد می‎گردند که، انتطارات و فعالیت‎های سیاسی خود را به یک مرکزیت جدید واگذار نمایند.
۲-۱۷- عوامل و زمینه‎های همگرایی
به عقیده بیشتر صاحبنظران در روند همگرایی بایستی تصمیم گیری از مراکز متعدد قبلی به سوی یک مرکز واحد سوق داده شود و بدین لحاظ می‎توان گفت؛ همگرایی فرایندی است که طی آن دولتها یا واحدهای سیاسی مستقل و جدا از هم بایستی به طور داوطلبانه و آگاهانه در این جهت حرکت کنند و برای به حداکثر رساندن همگرایی، حداقل از قسمتی از حاکمیت ملی و اعمال آن جهت دسترسی به پاره ای از اهداف مشترک صرف نظر و حتی الامکان از عوامل اختلاف زایی چون؛ وفاداری‎های افراطی ملی، احساسات شدید ناسیونالیستی، گرایش‎های سیاسی و پایبندی صرف به منافع ملی کاسته و با گسترش همکاری‎های مختلف فنی، تکنیکی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی زمینه ثبات و گرایش به سوی اتحاد میان کشورهای یک منطقه را فراهم آورند. همگرایی منطقه ای به معنی در هم آمیزی اقتصادی، سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه ی ویژه ای برای پدید آوردن یک نظام منطقه ای یک پارچه است. در حال حاضر اتحادیه اروپا تنها نمونه واقعی همگرایی منطقه ای است.(مجتهد زاده،۲۰۵:۱۳۸۱)
شکل گیری فرایند همگرایی و پدیدار شدن یک گروه بندی و تشکل بین المللی و منطقه ای، نیازمند وجود زمینه ها و عوامل خاصی است که عمده ی آنها به شرح زیر است.
ویژگی‎های مشترک فرهنگی، تاریخی، مانند: زبان، تجربه تاریخی، ایدئولوژی، دین و مذهب، نژاد، قومیت، خاندان و آداب و رسوم مشترک.
وحدت طبیعی و جغرافیایی و برخورداری از واحدهای جغرافیایی متمایز و یکپارچه مانند: شبه جزیره، خلیج، جزیره، فلات، قاره، دریا، اقیانوس، شبه قاره و…مانند اتحادیه پاسیفیک، نفتا، سازمان وحدت آفریقا، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه کشورهای دریای سیاه.
تهدیدی مشترک اعم از تهدید امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… .
علائق، منافع و نقش مشترک مانند: گروه۸(صنعتی ها)، بازار مشترک اروپا، اوپک و… .
نیازها و وابستگی ها ی متقابل در زمینه‎های مختلف، مانند: آ سه آن و اکو.
قدرت مسلط و نیروهای سیاسی و ژئوپلیتیک برتر که نقش تأسیس و رهبری همگرایی را بر عهده می‎گیرند، مانند: کشورهای استعمارگر، قدرتهای جهانی، قدرتهای منطقه ای و… .
روابط عاطفی و سیاسی رهبران کشورها مانند: فدراسیون امارات متحده عربی.
وابستگی‎های تمدنی مانند: تمدن اسلامی، تمدن اروپایی، تمدن اسلاوی و … .
زمینه ها و عوامل مزبور به صورت انفرادی و یا جمعی(ترکیبی)، تأثی تعیین کننده ای بر شکل گیری فرایند همگرایی و پدیدار شدن تشکل‎های جهانی و بین المللی و منطقه ای دارند(حافظ نیا و زرقانی،۱۳۹:۱۳۹۱).
۲-۱۸- ویژگی‎های همگرایی
همگرایی به عنوان فرایندی که طی آن واحدهای سیاسی به صورت داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‎های مشترک صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملی پیروی می‎کنند، دارای ویژگی‎های هستند که می‎توان آنها را به شکل ذیل عنوان کرد:
موضوع اصلی حاکمیت و قدرت واحدهای سیاسی بسیار مهم است.
انگیزه اصلی همگرایی دسترسی آنها به منافع و امکاناتی است که قبل ازآن غیرممکن می‎نمود.
همگرایی در کوتاه مدت شیوه ای برای حل و فصل درگیری‎های منطقه ای و بین المللی است و در درازمدت باعث بسط و گسترش انترناسیونالیسم می‎شود.
مسایلی مانند: نقش نهادها، نخبگان، کم و کیف مبادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حرکت‎های یکپارچه، موضوعات مشترک نظریه پردازان همگرایی هستند.
از نظر تاریخی از اوایل قرن ۱۷م. به دنبال هر مناقشه ای در اروپا، موضوع همگرایی با ایجاد فدراسیون تحقق یافته است(طاهری موسوی،۱۰۳:۱۳۸۷).
۲-۱۹- مفهوم واگرایی