تعلیق اجرای مجازات، کودکان و نوجوانان

ح. عدم احضار کودک و نوجوان بزه‌دیده، در معرض خطر و شاهد و توسط دادسرا یا دادگاه جزء در مواردضرورت.
و- فراهم آوردن امکانات مشارکت در دادرسی و تحقیقات بدون حضور فیزیکی با استفاده از سیستم دوربین مداربسته.
ز. مددکاران اجتماعی بهزیستی و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات مذکور در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف و یا دستور مقام قضایی ندارند و در صورت عدم امکان کسب اجازه یا دستور مقام قضایی پس از اتخاذ اقدامات حمایتی ضروری، با تنظیم گزارش موضوع و اقدامات انجام شده دلایل مداخله خود را به صورت روشن و شفاف ذکر نموده و حداکثر ظرف مدت 12 ساعت به دادستان ارائه می‌نمایند.
یکی از اختیاراتی که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دادستان داده شده است تعلیق تعقیب می‌باشد. تعلیق تعقیب‌ یکی از نمودهای فردی کردن قضایی بزه‌دیده مدار می‌باشد که در جهت حمایت از کودک بزه‌دیده انجام می‌گیرد. اصولاً در فردی کردن قضائی/ کیفری یا فقط به متهم/ بزه‌کار توجه می‌شود یا حداکثر به جبران خسارت مادی بزه‌دیده توجه می‌گردد (تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط) ولی در لایحه مذکور فراتر از این‌ها فردی کردن با هدف حمایت کلی از بزه‌دیده مورد توجه واقع شده است( پیشین).
در ماده 41 لایحه مقرر شده است که دادستان می‌تواند در جرایم موضوع ماده 7 (گزارش خلاف واقع)، ماده 8 محروم کردن کودک از تحصیل، بندهای 4 و5 و ماده 10 (جرم‌های علیه تمامیت جسمانی کودک) و ماده 12 (کودک‌آزاری) چنانچه، شخص مرتکب از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک باشد با احراز شرایط زیر تعقیب را معلق نماید:
1. مرتکب سابقه جرایم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشد.
2. در صورت موافقت کتبی کودک و با رعایت غبطه کودک و نوجوان و در صورت لزوم صدور قرار تأمین مناسب یا متناسب نمودن قرار تأمین صادره.
3. تعلیق تعقیب نباید موجبات بزه‌دیدگی یا ورود آسیب بیشتر به کودک و نوجوان را فراهم سازد.
4. مرجع قضایی جهت اجرای تعلیق تعقیب باید نظر تخصصی مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی یا واحد حمایت را جلب نماید و حسب مورد مدت تعلیق تعقیب و مهلت اجرای دستور مقرر در ماده 41 را مشخص نماید( پیشین).
یکی از نهادهایی که وظیفه تعقیب و انجام تحقیقات را بر عهده دارد مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی می‌باشد که پس از اطلاع حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را با توجه به نوع خطر از طرق زیر انجام می‌دهند.
1. دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنها.
2. مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل کودک و نوجوان و یا سایر محل‌های مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.
یکی از اختیاراتی که برای دادستان تفویض شده است دادن اختیار تحقیقات و اقدامات مقدماتی به مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری می‌باشد. در این راستا مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری با تشکیل پرونده، تحقیقات مقتضی را درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی کودک نوجوان، والدین، اولیاء، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال، تحصیل و سایر اماکن مرتبط با کودک بزه‌دیده انجام می‌دهند. یکی دیگر از حمایت‌هایی که از کودک بزه‌دیده در مرحله تعقیب شده است تعلیق مرور زمان است. در این راستا در صورتی که مرتکب در مدت تعلیق تعقیب، از اجرای دستورات صادره خودداری نماید قرار تعلیق تعقیب لغو و با رعایت مقررات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اقدام قانونی به عمل می آید. مدتی که تعقیب معلق مانده است جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. در همین راستا ماده 52 لایحه مذکور مقرر می‌دارد : «مدت مرور زمان در جرایم علیه کودکان و نوجوانان پس از رسیدن آنها به سن 18 سالگی محاسبه خواهد شد. » قانون‌گذار خواسته از بزه‌دیدگان کودک تا پیش از رسیدن به سن بلوغ و رشد حمایت کیفری کند. در مرحله تعقیب عدم افشای نام، نام خانوادگی، جریان پرونده، عدم انتشار عکس، فیلم و غیره باید مورد نظر باشد و تمام تحقیقات باید همراه با به وجود آوردن اعتماد به نفس برای کودک باشد. (عباچی، پیشین، ص 27).
2-6-2-13- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه
الف. مرحله رسیدگی
رسیدگی باید توسط قضات آموزش دیده و در شعبه اطفال صورت گیرد. و در جریان رسیدگی رفتاری توأم با احترام و بدون تبعیض داشت و نیازهای فوری کودک که بر اساس سن، جنسیت و میزان رشد جسمی و ذهنی تبیین می‌شود مورد ملاحظه قرار گیرد. رسیدگی باید سریع انجام شود و در ضمن رسیدگی از مواجهه کودک با متهم تا حد امکان جلوگیری به عمل آید. در این راستا ماده 53 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد: «به جرایم علیه کودکان و نوجوانان و دعاوی موضوع این قانون در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. خانواده‌ها و یا نمایندگان قانونی آنها باید در جریان روند دادرسی قرار گیرند و از خدمات بهداشتی، روانی، اجتماعی و خدمات حقوقی و.. . بهره مند گردند». در همین راستا ماده 48 لایحه مذکور مقرر می‌دارد: «والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و حسب مورد مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری یا نمایندگان سازمان‌های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات صادره را دارند. بند ب ماده 5 لایحه، ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی برای کودکان بزه‌دیده را پیش‌بینی کرده است. در بند 8 ماده 6، خدمات بهداشتی جهت درمان کودک بزه‌دیده، لحاظ شده است. در رسیدگی باید سعی شود از مواجهه کودک با متهم تا حد امکان جلوگیری به عمل آید و از اتاق‌های مصاحبه که با سیستم مداربسته با دادگاه مرتبط است استفاده شود. همان‌طورکه قبلاً اشاره کردیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 47 در جهت حق تأمین امنیت بزه‌دیده و جلوگیری از اعمال تهدید و انتقام جویی یا ورود آسیب جسمانی یا روانی اقداماتی را در جهت فراهم آوردن امکان مشارکت کودکان در فرآیند دادرسی بدون حضور فیزیکی پیش‌بینی کرده است و در ماده 48 همان لایحه اشاره شده است که دادگاه یا داسرا جز در موارد ضرورت نباید کودک بزه‌دیده و در معرض خطر یا شاهد را احضار کنند. قابل ذکر است که اگر نیاز به حضور فیزیکی کودک در دادگاه باشد می‌توان با استفاده از طریق تلفن و ویدئو با کودک ارتباط برقرار کرده و جلسه دادگاه را تشکیل داد. تشریفات خاص ناظر برکودک بزه‌دیده در مرحله رسیدگی باید این اجازه را به مقام رسیدگی کننده بدهد که جهت تضمین امنیت کودک بزه‌دیده یا متهم را بازداشت کند. یا مأمور پلیس ویژه‌ای از کودک بزه‌دیده محافظت نماید. به خصوص معیارهایی برای کودکی که برای شهادت حاضر شده است باید فراهم شود تا از گسترش آلام روحی و جسمی کودک بزه‌دیده جلوگیری به عمل آید. در ماده 47 لایحه حمایت از کودکان همان‌طوری که اشاره شد دادگاه می‌تواند در جهت تأمین امنیت کودک بزه‌دیده قرار تأمین متهم را تشدید نماید و یا دستور انتقال کودک را به محلی امن بدهد. همچنین، لایحه در جهت تأمین امنیت روحی و روانی کودک در ماده 55 مقرر می‌دارد که: «در کلیه تدابیر و اقدامات حمایتی مقرر در این قانون اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوان از محیط خانواده نشود ». یکی از اقداماتی که در جهت حمایت از کودکان می‌باشد و در لایحه پیش‌بینی شده است، رسیدگی به وضعیت کودک و نوجوان در معرض خطر که جرمی علیه آنها واقع نشده است باید در دادگاه خانواده انجام گیرد. این حمایت در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی کودک و ممانعت از ورود کودک در فرآیند کیفری می‌باشد. از جمله تدابیر حمایتی که از کودکان در لایحه پیش‌بینی شده است معرفی به واحد حمایت می‌باشد و در صورتی است که قضات در صورتی که در حین رسیدگی به پرونده با کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده موضوع این قانون مواجه شود . از مواردی که می‌توان گفت از نوآوری‌های لایحه حمایت از کودکان است، ماده 57 می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «در مواردی که کودک و نوجوان بزه‌کار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه اطفال به جرایم واقع شده علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند و در صورتی که واحد مددکاری، کودک و نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به ارجاع موضوع به قاضی است» غیر علنی بودن محاکمات و الزامی کردن وکیل در فرآیند رسیدگی می‌تواند از مؤلفه‌های مهم جهت پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی به شمار آیند. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان متأسفانه حضور وکیل را در دادرسی و تعقیب الزامی نکرده است. ولی در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تعیین وکیل تسخیری در بعضی جرائم اجباری اعلام شده است و در بعضی جرائم اختیاری بوده و متهم می‌تواند تقاضای تعیین وکیل نماید. نکته دیگری که در مرحله رسیدگی دادگاه می‌تواند به آن رسیدگی کند تقاضای جبران خسارت توسط زیان دیده بدون تقدیم دادخواست است. در این راستا ماده 29 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد: «زیان دیده، اولیاء یا سرپرستان قانونی او حق دارند ضمن دعوای اصلی، جبران خسارت خود را از دادگاه بدون تقدیم دادخواست تقاضا کنند، دادگاه در این خصوص حکم مقتضی صادر می‌کند».
ب. مرحله صدور حکم
در مرحله صدور حکم قاضی پرونده باید نسبت به بزه‌کار به جهت نوع جرم که از موارد جرایم شدید محسوب می‌گردد، کیفر متناسب را تعیین و مورد حکم قرار دهد و نسبت به بزه‌دیده در راستای پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی باید تدابیری را مورد حکم قرار دهد. (زینالی، پیشین، ص87).
از مهم‌ترین تدابیری که در مرحله صدور حکم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است، قرار تعویق صدور حکم است که دارای همان شرایطی است که در تعلیق تعقیب ذکر شد، دادگاه می‌تواند رأساً یا به تقاضای دادستان با رعایت شرایط ماده 41 لایحه و احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد و مرجع قضایی ضمن صدور اجرای برخی از دستورات زیر را برای مرتکب مقرر می نماید:

                                                    .