برخی قطعنامه های مجمع عمومی که عمدتاً ماهیت اعلامی دارند به تأئید قواعد حقوق بین الملل می پردازند و بدین ترتیب در استحکام بخشی به این قوائد نقش پررنگی را ایفاء می کنند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در تأئید قواعد حقوقی نقض شده به این قطعنامه ها استناد جسته است. در قضیه کارکنان دیپماتیک وکنسولی آمریکا در تهران دیوان ضمن اعلام این که قواعد بین المللی ناظر بر حقوق دیپماتیک وکنسولی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران مورد نقض قرارگرفته است در تأئید موضع خود به اصول منشور ملل متحد و به دنبال آن اصول اساسی مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده است[۱۸۶].
به نظر دیوان محرومیت افراد از آزادی هایشان و قراردادن آنها تحت شرایط فیزیکی سخت با اصول منشور ملل متحد و اصول اساسی مندرج در اعلامیه حقوق بشر مغایراست[۱۸۷]. ذکر اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۸۸] پس از کنوانسیون های وین راجع به روابط دیپلماتیک وکنسولی و همچنین منشور ملل متحد که همگی در زمره اسناد الزام آور حقوقی بین المللی قلمداد می شوند حاکی از آن است که دیوان به ارزش ذاتی اعلامیه کاملاً اشراف دارد و از آن در ردیف اسناد الزام آور فوق الذکر در تأئید و استحکام بخشی به قواعد حقوقی مورد نظر خود و به تبع آن پر رنگتر کردن نقض آنها بهره گرفته است[۱۸۹].
بکارگیری قطعنامه های مجمع عمومی در راستای تایید قواعد حقوقی توسط دیوان بین المللی دادگستری به تحکیم حاکمیت قانون در جامعه بین المللی کمک کرده و به تبع آن موجبات تکامل این جامعه نوپا را به همراه خواهد داشت. زیرا این قطعنامه ها برخواسته از اراده اکثریت یا تمامی دولتهای عضو جامعه بین المللی می باشد و از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است.
دیوان در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای در تأئید قواعدی که بر خلع سلاح هسته ای تأکید دارند به قطعنامه های مجمع عمومی استناد می کند که در آنها مجمع بر خلع سلاح هسته ای تأکید کرده است.
دیوان اعلام می دارد که مجمع عمومی در تعداد بسیاری از قطعنامه های خود بر نیاز به خلع سلاح هسته ای اصرار ورزیده است. از جمله دیوان به قطعنامه (XI)(A) 808 مجمع عمومی اشاره می دارد که در ۴ نوامبر ۱۹۵۴به صورت متحدالشکلی از سوی دولتهای عضو مجمع به تصویب رسید. در این قطعنامه مجمع اینگونه بیان می دارد: تلاشی مضاعف به منظور دستیابی به توافق راجع به پیشنهادهای جامع و هماهنگ برای قرار گرفتن در متن پیشنویس کنوانسیون بین المللی راجع به خلع سلاح بایستی صورت گیرد. اهداف کنوانسیون بدین قرار است:
b- ممنوعیت کامل بکارگیری و تولید سلاح های هسته ای کشتار جمعی از هر نوع[۱۹۰].
علاوه بر این برخی قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه یا مخالف خود به همین امر مبادرت ورزیده اند. قاضی کارنیرو در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در تأئید اصول و قواعد حقوق بین الملل که در جریان ملی کردن صنعت نفت توسط دولت ایران نقض شده بود به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرد. به اعتقاد قاضی کارنیرو این اعلامیه در حال تبدیل شدن به یک کنوانسیون بین المللی الزام آور است که با توجه به زمان صدور این نظریه مخالف قاضی کارنیرو که تنها چهار سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد می توان به اهمیت ویژه این قطعنامه مجمع عمومی پی برد.
همچنین قاضی گوگنهایم در نظریه مخالف خود در قضیه نوته بام به هنگام بحث پیرامون حق بر داشتن تابعیت و همچنین تاکید بر اهمیت حمایت افراد در حقوق بین الملل در تأئید اظهارات خود به اصل اساسی منعکس شده در ماده ۱۵ بند یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی استناد می کند. در این مقرره از اعلامیه به حق هر فرد به داشتن تابعیت اشاره شده است. علاوه بر این قاضی باستامانت در نظریه جداگانه خود در قضایای آفریقای جنوب غربی به هنگام بحث پیرامون اهمیت و جایگاه نظام قیمومت در حقوق بین الملل به ماده ۲۲ از میثاق جامعه ملل و ماده ۷۶ منشور ملل متحد استناد کرد که همگی به دنبال پیشبرد و توسعه حقوق بشر بوده اند. قاضی باستامانت در تأئید اظهارات خود و تأکید بر اهمیت نظام قیمومت و به تبع آن حقوق بشر به انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره داشت.
قاضی ویرامانتری در نظریه مخالف خود در قضیه مشروعیت بکارگیری سلاح های هسته ای پس از اشاره به ماده ۲ بند ۴ منشور هنگام بحث پیرامون این مهم که بکارگیری و استفاده از سلاح های هسته ای در تناقض صریح با این مقرره منشور می باشد در تأئید اصل ممنوعیت بکارگیری زور به اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه مجمع عمومی استناد می کند که اعلام می دارد بکارگیری زور نقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد می باشد و نباید به عنوان ابزاری برای حل و فصل مسائل بین المللی بکارگرفته شود[۱۹۱].او همچنین در تأئید نظر خود راجع به تفسیر مفهوم بکارگیری زور به اعلامیه راجع به عدم پذیرش دخالت در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها[۱۹۲] و اعلامیه راجع به پیشبرد اصل عدم بکارگیری[۱۹۳] زور استناد می کند[۱۹۴].قاضی ویرامانتری همچنین در تأئید ممنوعیت تهدید یا بکارگیری زور به اعلامیه مجمع عمومی راجع به الزامات صلح[۱۹۵]، اعلامیه راجع به تقویت بین المللی[۱۹۶] و اعلامیه راجع به جلوگیری و رفع اختلافات و وضعیتهایی می تواند صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند و نقش ملل متحد در این زمینه[۱۹۷] استناد می کند.
همچنین قاضی آمون در نظریه جداگانه خود در جریان قضایای آفریقای جنوب غربی از قطعنامه های مجمع عمومی به منظور تأئید حقوق مربوط به قضیه پیش روی دیوان بهره گرفته است. او هنگام بحث پیرامون حق مردم آفریقا بر مبارزه برای آزادی و رهایی از سلطه قدرتهای استعماری به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کند. او همچنین با اشاره به مقدمه اعلامیه بیان می دارد که حق مربوطه توسط اعلامیه مورد تأئید قرار گرفته است[۱۹۸].علاوه بر این قاضی آمون معتقد است که در قضیه پیش روی دیوان بایستی به حق بر برابری نیز توجه شود. به اعتقاد او اعمال رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در تناقض با حق بر برابری می باشد. او در تأئید نظر خود به قطعنامه هایXV)) 1514 ،XXV)) 2625و(XXV) 2627 مجمع عمومی استناد می کند و بیان می دارد که مجمع به دفعات به تأئید این حق و حقوق اساسی که نشأت گرفته از آن است پرداخته است.
قاضی آمون معتقد است که قطعنامه های مجمع عمومی نه تنها خود حق را مورد تصریح و تأئید قرار داده اند بلکه زمینه را برای اعمال آن مهیا ساخته اند. به اعتقاد قاضی آمون اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط تعداد زیادی از قطعنامه های ملل متحد به ویژه قطعنامه ذکرشده مورد تأئید قرار گرفته است زمینه را برای رویه قانون گذاری برای حق مذکور فراهم آورده است[۱۹۹].
علاوه بر این قاضی دیلارد در نظریه جداگانه خود در قضیه صحرای غربی هنگام بحث پیرامون قابلیت اعمال حق تعیین سرنوشت به سرزمین های غیر خود مختار پس از بیان دیدگاه های مختلف[۲۰۰] راجع به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تأئید قابلیت اعمال این اصل در مورد سرزمین های مورد بحث دیوان به قطعنامه XV))1514 مجمع عمومی استناد می کند. او همچنین با اشاره به قضیه نامیبیا که در آن دیوان به تحلیل شماری از قطعنامه هایی که راجع به استعمار زدایی و به ویژه آنهایی که راجع به صحرای غربی به تصویب رسیده اند پرداخت ابراز می دارد که رویه دیوان نیز صریحاً حاکی از این است که اصل حق تعیین سرنوشت در مورد سرزمین های غیرخود مختار قابل اعمال می باشد[۲۰۱].
 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *