چکیده

 

حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.
معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌
در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.
منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال ۸۳ مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.

پایان نامه رشته حقوق

عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با بهره گرفتن از تمامی منابع جامعه می‌باشد.
رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.
نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.
کلید واژه‌ها: حمایت حقوقی و قضائی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، سی. ار. پی. دی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون جامع حمایت از افراد معلول، معلولان، حقوق بشر و. .

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

مقدمه

 

 

بیان مسئله

 

همواره جوامع انسانی، چالش‌هایی در مواجهه با حقوق انسان‌ها، از جنبه عقیدتی، نژاد و ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و.. دارد. گاه ضرورت‌ها در جوامع انسانی مانع از آن می‌شود که تفکرات عقیدتی جنبه اجرائی پیدا کنند و گاه خود تفکرات عقیدتی، عقیم می‌ماند.
معلولان به عنوان کسانی که حقوق انسانی مساوی با تمامی انسان‌ها دارند، همواره قربانی این چالش‌ها هستند و اگر کسانی صدای درون خفته آنها را نشنود، همواره بخش قدرتمند جوامع بخش ضعیف و ناتوان آن را محروم و نابود خواهد کرد.
براستی رویکرد ما پیرو کدام منطق است؟ آیا ما خود را حامی معلولان و افراد ناتوان می‌دانیم، یا آنها حق دارند که از حمایت ما برای دست‌یابی به حقوق خود برخوردار شوند. قانونگذاران و حامیان این عزیزان چگونه می‌توانند، دردهای خفته و چشمان نظاره‌گر آنها را درک کنند، در حالی آنها نمی‌دانند!، بی‌انتظار دنیای خود را کوچک کردند و حتی حاضر نیستند، دنیای بزرگ ما را شریک شوند.، آنها هر روز فراموش شدنشان را فراموش می‌کنند[۱]و.. .. .
معلولیت عنوانی است که ما برای هرکس که ناتوان است، بکار می‌گیریم، ناتوان از انجام کارهای روزانه، ناتوان از سازگاری با دیگران و.. . .، با وجود این، ما چقدر در درک آن‌ ها، توانا هستیم و چقدر می‌توانیم در کنار آنها زندگی کنیم و چقدر می‌توانیم حامی آنها باشیم؟
معلولیت عبارت است از مجموعه‌ای از عوامل ذهنی، جسمی و اجتماعی و یا ترکیبی از آنها که به نحوی در زندگی شخصی اثر سوء دارد و مانع از ادامه زندگی وی به صورت طبیعی می‌گردد و غالباً به دلیل عدم امکان زندگی مستقل از نظر شخصی و اجتماعی نیازمند خدمات ویژه‌ای چه از بابت ادامه زندگی و چه از نظر اجتماعی می‌باشند.[۲]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به عبارتی، معلولیت نوعی ناتوانی در مواجهه مساوی با مشکلات و موانع می‌باشد که بخش زیادی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد. در حقوق مدرن بزهکاران، زنان و کودکان آسیب‌پذیر و افرادی که توانایی اداره کردن زندگی خود را به شکل سازگارانه ندارند، در زمره معلولان قرار می‌گیرند. هر چند جوامع قابلیت پذیرش آن را با تکیه بر منطق فعلی ندارند.
جامعه، قانون و ساختار‌های اجتماعی و قضائی به عنوان نهاد‌ها و ابزار‌هایی هستند که همواره بنا به مقتضایات افراد جامعه و اقشار مختلف نیازمند تغییر و تحول می‌باشند، به گونه‌ای که بتوانند شرایط زندگی را برای تمامی اقشار و گروه‌ها به یک نسبت باثبات و ارتقاء دهند. به عبارتی، جامعه‌ای که در آن تمامی افراد اعم از افراد سالم و افراد معلول بتوانند با تکیه بر شرایط موجود در جامعه از جنبه‌های مختلف، شرایط یکسان و امیدوار‌کننده‌ای داشته باشند، یک جامعه ایده ال خواهد بود.
رویکرد‌های تاریخی به حقوق معلولان همواره نشان از سیر تحول ‌اندیشه در باب نگرش به اقشار مختلف انسانی با حقوق اساسی مساوی می‌باشد. دوره‌های مختلف در تاریخ بشر همواره با نوسان‌های سیاسی و اجتماعی زیادی مواجه بوده است، این نوسان‌ها همواره از ایجاد شرایط پایداری که حقوق انسان‌ها و افراد بشری از اقشار مختلف را به رسمیت بشناسد، جلوگیری می‌کرد، به عبارتی، با افزایش ثبات داخلی و بین‌المللی همواره رویکرد الویت‌نگرانه، جای خود را به رویکرد عدالت‌محورانه می‌دهد و افراد معلول و غیر‌معلول شرایط نزدیک به هم پیدا می‌کنند که می‌توان این مسئله را با مقایسه وضعیت افراد معلول، زنان و کودکان در کشور‌های جهان سومی و اغلب جنگ‌زده و کشور‌های توسعه‌یافته و یا مقایسه وضعیت این اقشار در دوران مصادف با جنگ‌های جهانی اول و دوم و زمان حال درک کرد.
با استقرار ثبات سیاسی اجتماعی تحول نگرش در حقوق اساسی افراد به عنوان قدم بعدی محسوب می‌شود که سرمنشاء آن بیانیه‌ها و قوانین بین‌المللی و داخلی می‌باشد، با وجود این، سیر تحول در تمامی کشور‌ها مطابق با سازمان‌های بین‌المللی، به دلایلی چون اختلافات سیاسی، نگرشی و محدودیت‌های زمینه‌ای ( مانند نبود امکانات و ضعف اقتصادی و ساختاری) همواره متوازن نبوده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
از این رو، با تحول جنبه‌های مختلف در جوامع می‌توان تحول در عرصه حقوق بشر و در درجه دوم تحول در عرصه حقوق اساسی مساوی در میان اقشار مختلف را مورد بحث قرار داد. معیار دست‌یابی به این اهداف در جوامع، تابعی از میزان کارایی ساختار‌های قانونگذاری و حمایتی و اجرایی می‌باشد، به عبارتی، با تسهیل شدن زندگی و افزایش رضایت عمومی (بافرض اینکه تمامی اقشار اعم از معلول و غیر‌معلول حقوق مساوی داشته باشند) می‌توان گفت که جامعه عدالت‌محور و سالم وجود دارد.
در بعدی دیگر باید گفت که جامعه‌ای که از ارائه خدمات چه از بعد اجرای قانون و چه از بعد حمایت از اقشار ضعیف و چه از جنبه‌ای مختلف که مرتبط با حقوق برابری انسان باشد ناتوان باشد، همواره به عنوان جامعه معلول شناخته می‌شود که معلولان در آن نمی‌توانند به حقوق انسانی خود دست پیدا کنند، زیرا افراد معلول چه از جنبه فیزیکی و چه از جنبه روانی نیازمند حمایت ویژه برای هم سطح شدن با افراد دیگر هستند. عدم تقارن نیاز‌های افراد معلول با سیاست‌های حمایتی می‌تواند این افراد را تحت فشار قرار دهد.
افراد معلول از لحاظ نوع معلولیت دامنه گسترده‌ای دارند و نیازمندی‌های این افراد در ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی نیز گسترده و هزینه‌بر می‌باشد و بنابراین، قائل شدن به حقوق اساسی به موازات تصویب‌نامه‌های حقوق بشری نیازمند این خواهد بود که جوامع رویکرد حق‌مدارانه اقشار معلول و ضعیف جامعه را به رسمیت بشناسد، معیاری که نشان‌دهنده دستیابی جوامع به این امر باشد، می‌تواند شامل موارد تنظیم قوانین حمایتی از اقشار محروم و معلول (برای دستیابی به حقوق مساوی)، اجرای قوانین حمایتی، تعریف نوع روابط افراد معلول نسبت به سازمان‌ها و تسهیل این روابط ) و در کل ایجاد ساختار‌های سازگار با افراد معلول، بگونه‌ای که امکان دسترسی به حقوق اساسی را به تمامی افراد جامعه به یک‌اندازه منطقی فراهم کند.
اما دست‌یابی به حقوق مساوی در شرایط آرمانی فراهم می‌شود، بنابراین، همواره حقوق افراد با چالش روبه‌رو بوده و عواملی چون عدم جامعیت قانون، بی‌اطلاعی اغلب افراد از حقوق واقعی خود، عدم توانایی در دفاع از حقوق خود و مواردی از این قبیل در جوامع وجود دارد که افراد معلول به دلیل اینکه جزء ناتوان‌ترین افراد جامعه می‌باشند، بنابراین، بیش‌ترین آسیب‌پذیری را از جنبه دستیابی به حقوق خود دارند، از این رو، نهاد‌های حمایتی، قضائی که فلسفه وجودی خود را در دفاع از حقوق افراد تحت ظلم قرار گرفته، می‌دانند، همواره در جهت دست‌یابی به کارایی بالا، در پاسخگویی بوده‌اند، این نهاد‌ها از جنبه‌هایی توسعه پیدا کرده‌اند که همواره بیش‌ترین الویت را از دید قانونگذاران و نهاد‌های بین‌المللی داشته‌اند. همان‌گونه که بیانیه‌های حقوق بشری قبل از بیانیه‌ها و تصویب‌نامه‌های حمایتی از حقوق افراد معلول مطرح شده‌اند.
البته نهاد‌های مدافع حقوق افراد معلول در کشور ما از همان دوران انقلاب و نه حتی به تقلید و یا تعهد بین‌المللی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوجود آمده‌اند، اما باید گفت که نمی‌توان با تکیه بر چند نهاد نیاز‌های معلولان را مرتفع کرد.
با وجود اینکه قوانین حمایتی و حقوقی معلولان همگام با کشور‌های توسعه‌یافته و نظام بین‌المللی در کشور‌های در حال توسعه نیز دچار تحول شده است، اما باید اذعان کرد که اغلب این همگام‌سازی‌ها به شکل عملی صورت نمی‌گیرد.
از این رو، در حال حاضر اگرچه نهادهای حامی افراد معلول، بوجود آمده‌اند و یا قوانین حمایتی از افراد معلول وضع شده‌اند و حتی بیانیه‌ها و قوانین بین‌المللی سختگیرانه‌تری در برآوردن حقوق افراد معلول بوجود آمده‌اند که کشور‌های عضو ملزم به رعایت این قوانین هستند. اما باید اذعان کرد حقوق افراد معلول در اغلب موارد به شکل گسترده‌ای نقض می‌شود.
حال آنکه عدم تحول نهاد قضائی و سیستم‌های حمایتی در جهت نیل به اهداف برآورده کردن حقوق مساوی، در حمایت از افراد معلول باعث شده است که مجرای مناسبی برای رسیدن به حقوق مساوی بوجود نیاید. به عبارتی، سیستم‌های قضائی از جنبه‌های مختلف دچار محدودیت هستند که هر کدام از آنها شرایط را برای تحول جامعه بسوی حقوق مساوی در جهت حمایت از افراد معلول، بدتر می‌کند. اولین محدودیت در مسیر تحول سیستم‌های حمایتی قضائی می‌تواند به جامعیت قانون مرتبط باشد.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آن‌که قانونی حق‌محور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبی به مرحله اجرا درنیامده است. این قانون به لحاظ حقوقی و قضائی، تحولی نداشته است، به عبارتی، نه از جنبه ماهوی و نه از جنبه شکلی تاثیری از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نپذیرفته و فقط از نقطه‌نظر رفاهی و اجتماعی همگرایی محسوسی با کنوانسیون داشته است.
از طرفی قوانین حمایتی بگونه‌ای منفردانه و کلی تدوین شده است که آیین‌نامه‌های حاصله این مواد قانونی در نهاد‌های مرتبط از جمله نهاد‌های قضائی همواره ضعف‌های این قوانین را به ارث برده‌اند که از جمله این ضعف‌ها عدم تعریف دقیق از حقوق معلولان در مواجهه با سازمان‌های حامی خود و عدم تسهیل شرایط برای معلولان در جهت دست‌یابی به حقوقشان در نهادهای قضائی می‌باشد و به عبارتی، افراد معلول با جامعه و سازمان‌هایی معلول مواجه می‌شوند که در نهایت حقوق آنها را پایمال می‌کند. از سویی دیگر افراد معلول به واسطه معلولیت خود در معرض آسیب زیادی قرار دارند و همواره قربانی بیش‌ترین نقض حقوق، تجاوز و آزار و اذیت می‌باشند که نه در قوانین و نه در آیین‌نامه‌های داخلی سازمان‌‌های حمایت حقوقی و قضائی مورد توجه قرار نگرفته‌اند و بیش‌تر این جرائم علیه این افراد (بخصوص معلولان ذهنی) به دلیل سخت بودن دسترسی به عدالت (بخاطر کمبود‌های قانونی، ساختاری، نگرشی) از چشم نهاد‌هایی حمایتی دور می‌مانند و دسترسی به وکلا و تسهیلات حمایتی نیز در شرایط ضرورت در قانون و آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین، با توجه به وضعیت قوانین تصویبی داخلی و عنایت به کنوانسیون‌های حقوق بین‌المللی و حقوق معلولان و نیز موانع ساختاری، نگرشی و توجه به جنبه‌های مختلف معلولیت و حقوق معلولان سوالی که پیش می‌آید، این است که قوانین داخلی کشور یا در جهت همگام‌سازی با کنوانسیون‌های خارجی و تحت فشار آنها تصویب شده است که با وجود عدم رعایت آن قوانین یک نوع سرپوش گذاشتن بر وضعیت داخلی معلولان می‌باشد و یا این که توانایی دستگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی و قضائی و حتی خصوصی برای ارائه تسهیلات قابل اتکا نمی‌باشد و بگونه‌ای ضعف قانون، مانع از تحول سیستم‌ها و ساختار‌های حمایگر و قضائی از حقوق افراد معلول شده است و یا این که الزامی در قانون برای رعایت حقوق افراد معلول وجود ندارد که می‌توان بر رویکرد تصویب‌کننده قانون و نیز نوع نگرش قانونگذار نسبت به این قشر از جامعه باشد.
بنابراین، هدف این تحقیق به شکل بررسی میزان واگرایی و همگرایی مقررات کنوانسیون سی. آر. پی. دی و و قوانین ایران و نیز میزان قابلیت اجرایی و فراگیری این قوانین از بعد حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد.

 

سؤالات تحقیق

 

پرسش اصلی: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان چگونه سیاستی است؟
پرسش فرعی اول:اثرگذاری سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی بر سیاست تقنینی ایران ازجنبه حمایت حقوقی و قضایی از معلولان چگونه است؟
پرسش فرعی دوم:جامعیت سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی در مقایسه با سیاست تقنینی ایران در از جنبه حمایت حقوقی و قضایی از معلولان چگونه است؟

 

فرضیه ‏های تحقیق

 

فرضیه اصلی: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان سیاست سنجیده‌ای است.
فرضیه فرعی اول: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان همگراست.
فرضیه فرعی دوم: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان فراگیر است.

 

پیشینه تحقیق

 

پیشینه تحقیق شامل مطالعات و فعالیت‌های انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش می‌باشد که توسط پزوهشگران، نویسندگان و یا فعالان صورت گرفته است. ذیلا به شرح هر یک از آنها پرداخته می‌شود.

 

۱- تحقیقات داخلی

 

پایان‌نامه‌ای با عنوان«بررسی تطبیقی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌المللی حقوق بشر» صورت گرفته است که به واگرایی و قابلیت اجرا بودن حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی و داخلی پرداخته است، در این پایان‌نامه به اهمیت اجرای قوانین مرتبط با معلولان پرداخته شده است[۳] .
پایان‌نامه «کاربرد اصول دادرسی عادلانه در قوانین حمایتی معلولان و جانبازان جمهوری اسلامی ایران» توسط ساحل مسقدی در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است که به بررسی فرایند دادرسی و نیز حقوق ویژه دادرسی افراد معلول و نیز سازمان‌های حامی آنان می‌پردازد.
پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تاریخی حقوق متقابل معلولان و حکومت جمهوری اسلامی ایران» صورت گرفته است که به بررسی سیر تاریخی حقوق معلولان و تعهد حکومت‌ها به رعایت حقوق افراد معلول پرداخته است[۴] .
رساله دکترا با عنوان «معلولان در حقوق مسئولیت مدنی، سال ۸۷، به عنوان رساله دکتری، دانشگاه تهران صورت پذیرفته است که به بررسی حقوق معلولان در قوانین موضوعه و مدنی پرداخته است.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در حقوق بین‌المللی» در دانشگاه بین‌الملل شهید بهشتی تدوین شده است که به بررسی حقوق افراد معلول در حقوق بین‌المللی به شکل تطبیقی پرداخته است[۵].
پایان‌نامه‌ای با عنوان «حمایت از معلولان در نظام بین‌المللی حقوق بشر» تدوین شده است که به بررسی حقوق افراد معلول از بعد نگرش و سطح حمایت‌های اعلامیه حقوق بشر می‌پردازد. در این پایان‌نامه مواد قانونی اعلامیه حقوق بشر نسبت به افراد معلول به تفصیل پرداخته شده است و بخشی از آن نیز به بررسی رویه‌ها و مواد قانونی موجود در کشورهای مختلف نسبت به افراد معلول توجه دارد[۶].
ارجمند، در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «حقوق معلولان در ایران » به بررسی حقوق معلولان از جنبه‌های حمایت، رسیدگی به پرونده‌های قضائی و موارد مشابه پرداخته است[۷].
علی‌پور در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «تاثیر الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران » تاثیر پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را بر حقوق افراد معلول در داخل کشور از جنبه رسیدگی به حقوق معلولان و نیز سطح حمایت‌ها از حقوق برابری افراد معلول پرداخته است[۸].
توسلی نائینی و همکاران در مقاله‌ای تحت عنوان «تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و سایر اسناد بین‌المللی» به بررسی قوانین مرتبط با حقوق معلولان در کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز نقد اهداف و ویژگی‌های این قوانین در میان گروه‌های مختلف معلول اعم از کودکان، زنان و معلولان پرداخته است[۹].
مقاله‌ای با عنوان «تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول» به بررسی قوانین مرتبط با حقوق فرهنگی افراد معلول در سه زمینه حق آموزش، حق شرکت در زندگی فرهنگی اجتماعی و آزادی جریان اطلاعت و دسترسی به اطلاعات از دیدگاه حقوق ایران و حقوق بین‌المللی پرداخته است و در نهایت به مشکلات و موانع اجرایی حقوق افراد معلول در زمینه‌های فوق پرداخته است[۱۰].
مقاله‌ای تحت عنوان «مروری بر حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت» که در آن به بررسی سیر تاریخی حقوق کودک و نیز مباحث اجتماعی کودکان به شکل عام و کودکان معلول به شکل خاص پرداخته شده و نیز حقوق کودک در قوانین داخلی و بین‌المللی نقد‌ شده است [۱۱].
کمالی و همکاران در مقاله خود تحت عنوان «حقوق بشر و ناتوانی (معلولیت)» به بررسی حقوق بشر از دیدگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی در شکل عام و حقوق افراد معلول در شکل خاص مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین حمایتی از حقوق معلولان پرداخته است[۱۲] .
لسان، در مقاله خود با عنوان «حقوق بشر و حقوق کارگران معلول در مقررات داخلی و بین‌المللی»
ضمن بررسی حقوق شغلی و حرفه‌ای اشخاص معلول در مقررات داخلی و بین‌المللی، به نقد وضعیت شغلی آنها پرداخته است و بر لزوم اهمیت دادن به مقوله شغلی و نیز بکارگیری آنها در جامعه و حمایت از حقوق آنها نیز تاکید کرده است.
حسینی و همکاران در مقاله خود با عنوان «معلولیت، فقر، طرد اجتماعی»به اطلاعات مربوط به افراد معلول در ایران و خدمات حمایتی و اقداماتی که به این افراد امکان دسترسی به فرصت‌های زندگی را می‌دهد، می‌پردازد. روش مطالعه در آن، از نوع اسنادی و تجزیه و تحلیل ثانویه است که در آن از اطلاعات و آمار سازمان بهزیستی و مرکز آمار استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده این مطلب می‌باشد که معلولیت در شرایط فقدان فرصت‌های زندگی به طرد اجتماعی می‌ انجامد و همچنین نشان داده شده است که در ایران از سویی با محدودیت و کمبود چشمگیر اطلاعات و آمار مربوط به جمعیت افراد معلول و وضعیت آنها و از سویی ناچیز بودن اقدامات حمایتی و محدودیت در اشتغال و فقر قابلیتی معلولان در زمینه‌هایی مانند آموزش وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در ایران افراد معلول به دلایلی چون محرومیت درآمدی، مشخص نبودن میزان و نوع اشتغال، فقر قابلیتی در خصوص شاخص آموزش و فقدان اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، در شمار فقیرترین و مطرودترین افراد جامعه قرار دارند[۱۳].
رفاهی در مقاله خود با عنوان «لزوم برابرسازی فرصت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان استثنایی بر اساس مصوبات سازمان‌های بین‌المللی و دیدگاه اسلام» به بررسی حقوق بنیادین کودکان در نظام اجتماعی اسلامی و حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز قوانین مرتبط با معلولان در کشور ایران پرداخته است[۱۴].
قاسمی در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت تحول نگرش جامعه، مردم و مسوولان نسبت به دانش‌آموزان استثنایی و تأثیر آن بر تحقیق حقوق آنان» به بررسی جامعه‌شناختی نگرش مردم نسبت به دانش‌آموزان معلول پرداخته که نتیجه تحقق نگرش مثبت را مساوی با تحقیق اهداف حقوقی آنان دانسته است[۱۵].
قدمی در مقاله خود در نخستین همایش حمایت حقوقی معلولان در نظام ملی و بین‌المللی با رویکردی به نابینایان، به بررسی حقوق افراد معلول در قالب معلولان نابینا پرداخته است که در واقع اهمیت توجه به قشر معلول نابینا که عموما از نظر جسمی و روانی و حتی ذهنی سلامتی قابل‌توجهی دارند تاکید کرده است که می‌توانند به عنوان عناصری فعال در جامعه به کار‌های خاصی گماشته شوند[۱۶].

 

۲- تحقیقات خارجی

 

پایان‌نامه‌ای با عنوان «Staff in the NSW criminal justice system understanding of people with and without disability who offend » که به بررسی نحوه برخورد و میزان شناخت کارکنان از افراد معلول بزهکار و نیز نحوه رفتار و راهنمایی این افراد در نظام عدالت کیفری پرداخته است که نتیجه این تحقیق نشان دهنده برخوردی هم سطح بین افراد سالم و افراد معلول بزهکار و رفتاری ناملایم با آنها می‌باشد[۱۷].
پایان‌نامه دکترا با عنوان «Why reports of sexual assault made by adults with cognitive impairment fail to proceed through the justice system» به بررسی مسائل و مشکلات پرونده‌های افراد معلول مبتلا به اختلالات‌ شناختی از بعد رویه‌های موجود در دادگاه‌ها و نیز عدم تخصص پلیس و نحوه برخورد آنها با گزارشات افراد معلول پرداخته است[۱۸].
پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان « Accessibility rights for disabled people» بررسی ماهیت حقوق افراد معلول در دسترسی به حقوق مساوی و حق حمایت قانونی و نقص‌ها و قوانینی ناسازگاری می‌پردازد که همواره افراد معلول را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت نیز راهکارهایی برای ارتقاء سطح حمایت از افراد معلول ارائه می‌کند[۱۹].
و پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان « Innovative aspects of the UN convention on the rights of persons with disabilities » به بررسی مواد قانونی خاصی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلول می‌پردازد که از نظر اهمیت و تاثیر‌گذاری در استیفای حق افراد معلول موثر می‌باشد. در این پایان‌نامه به سه جنبه روند تهیه پیش‌نویس آن، مفاد کلی و اساسی آن و مفاد آن در اجرا و نظارت. پرداخت بیش‌تری شده.است.[۲۰]

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

معلولان به عنوان اعضای جوامع بشری همواره حقوق ذاتی یکسانی با سایرین دارند همان‌گونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است « بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است». انسان‌ها با هر رنگ و نژاد و شرایطی که دارند حقوق مساوی و برابری در پیشگاه عدالت دارند و قوانین هر کشوری متضمن دسترسی به عدالت می‌باشد، قوانین داخلی و بین‌المللی چه به شکل شکلی و چه به شکل ماهوی همواره ابزاری در دستیابی به حقوق مساوی تمامی افراد جامعه می‌باشد، اصولا این قوانین باید با تکیه بر حقوق ذاتی انسان‌ها بگونهای تدوین گردند که افراد جامعه اعم از معلول و غیرمعلول را به یک‌اندازه در پیشگاه عدالت مورد حمایت قرار دهند، بگونهای که هیچ یک نتوانند بر دیگری تسلط پیدا کنند. از این رو کارایی و جامعیت قوانین حمایتی می‌تواند از طریق نیل به هدف فوق مورد سنجش قرار گیرد که در این پژوهش یکی از اهداف، سنجش جامعیت قوانین داخلی و بین‌المللی مطابق با اصل حقوق ذاتی برابر افراد عادی و افراد معلول می‌باشد که مورد اهمیت می‌باشد.
با توجه به اینکه قوانین تصویب شده در ایران مطابق با کنوانسیون‌های می‌باشد، با وجود این، یکی از اهداف این تحقیق تعیین شفافیت و موانع و مشکلات قانونگذاری در مقایسه با کشورهای توسعه یافعه و کنوانسیون سی.‌ار. پی. دی می‌باشد که می‌تواند خلاء‌ها‌ی موجود در قانونگذاری و اصل عدم کارایی فراگیر آن را نسبت به کشورهای دیگر و کنواسیون‌های بین‌المللی مشخص کند که می‌تواند از نظر عملی در جهت رفع اشکالات موجود در قوانین و موانع اجرایی آن مفید باشد.
در تمام مناطق دنیا و تمام سطوح هر جامعه ممکن است افرادی به دلیل محدودیت عملکردهای فیزیکی، روانی، حسی یا وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی دچار معلولیت شوند. معلولیت به معنی از دست دادن یا محدودیت فرصت‌های شرکت در زندگی اجتماعی در یک سطح مساوی با دیگران است. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای نواقص درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد، دچار مشکل شوند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلویت در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی در ۵۰ ماده به تصویب رسید که ماده ١٢ به شناسایی برابر در پیشگاه قانون و ماده ١٣ به دسترسی معلولان به عدالت اختصاص داشته است. مسئله حمایت از افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز شاخص‌های کمی و کیفی توسعه در مراحل اولیه پیشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی اذعان می کند بیش از دو سوم کل معلولان جهان در آنها زندگی می‌کنند، اهمیت بیش‌تری می‌یابد و این مسئله باز برای کشور ما از این جهت که سال‌ها درگیر جنگ بوده، اهمیت مضاعف یافته است و مشخص شدن حقوق اساسی معلولان و نیز نوع دسترسی، فرایند و کیفیت دسترسی آنان به حقوق خود و عدالت می‌تواند بخش بزرگی از جمعیت کشور را از مشکل نقض حقوق خود، برهاند.
نتایج این پژوهش می‌تواند در جهت شناسایی مشکلات معلولان و نیز حقوق مسلم آنها که از نظر کنوانسیون‌ بین‌المللی حمایت از افراد دارای معلولیت و قوانین داخلی باید به آنها عمل شود، می‌تواند بسیار مفید باشد، زیرا اغلب قوانین خشک و صرفا با پوسته رعایت حقوق بشر، بوجود می‌آیند که از طرفی معلولان را امیدوار می‌کند و از طرف دیگر اجرای این قوانین به شکل یک رویا دست نخورده باقی می‌ماند. بنابراین، تکیه بر نتیجه تحقیق حاضر می‌تواند درک درستی را از فضای حقوق معلولان به جامعه ارائه کند.
با عنایت به این که هم قانون جامع حمایت از معلولان و مقررات بعدی آن جدید بوده و هم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نسبتاً جدید تصویب شده پرداختن به این مسئله خود تحقیق نو و منحصر به فردی تلقی می‌شود. اگرچه سایر حقوق افراد دارای معلولیت مانند حق آموزش و حق اشتغال در قالب تحقیقات و پایان‌نامه‌‌های دانشگاهی بررسی شده اما حق برخورداری از حمایت حقوقی و قضایی این افراد تاکنون بررسی نشده است. بررسی تحلیلی و تطبیقی این حق در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون سی. ار. پی. دی. می‌تواند از نظر علمی ادبیات این موضوع را در حقوق ایران غنی‌تر کند و از نظر عملی و اجرای قوانین مربوط به معلولان، با الهام از ادبیات پیشرفته کنوانسیون یادشده ضمن تبیین ابعاد مختلف مسئله برای مجریان و دست‌اندرکاران قضایی، سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران را کارآمد و تقویت کند. لازم به یادآوری است تاکنون چنین تحقیقی انجام نشده است.

 

اهداف تحقیق

 

 

 

    1. بررسی سنجیدگی سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان.

 

    1. بررسی همگرایی سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *