خسارت مادی و معنوی، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

1. تکلیف به انجام امری یا خودداری از انجام یا استمرار رفتار خاص.
2. تکلیف به گذراندن دوره‌های خاص آموزشی و مهارت‌های خاص زندگی مربوط به تربیت و مراقبت از کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن.
3. مراجعه به پزشک یا مراکز درمانی برای درمان بیماری، اختلالات رفتاری و روانی و یا بیماری جسمانی و یا اعتیاد خود.
4. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
5. جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن.
6. معرفی خود در مدت معین به شخص یا اشخاصی که دادگاه تعیین می‌کند
7. مراجعه به نهادهای خاص به منظور بهره‌مندی از خدمات و مساعدت‌های اجتماعی آنها.
در صورتی که مرتکب در مدت تعویق صدور حکم، از اجرای دستور یا دستورات دادگاه خودداری نماید قرار صادره به درخواست مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و یا به تشخیص دادگاه لغو خواهد شد و دادگاه وفق مقررات حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. همچنین، در صورت وجود عذر موجه دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت کودک و نوجوان و خانواده او‌ یک‌بار دیگر مهلت را تمدید کند . ماده 44 لایحه مقرر می‌دارد: «در غیر موارد ماده 41، دادگاه رسیدگی کننده پس از ختم رسیدگی و در صورت لزوم حسب مورد باید ‌یک یا چند مورد از تصمیمات ذیل را در مورد نگهداری و مراقبت از کودک و نوجوان اتخاذ نماید:
1. معرفی کودک و نوجوان یا خانواده او به نهادها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتی مسئول و فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت.
2. سلب حق حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی کودک و نوجوان.
3. حکم به نگهداری دائم یا موقت کودک و نوجوان به مراکز مربوط از قبیل خانه‌های امن کودک و یا واحدهای شبانه‌روزی و مراکز مداخله در بحران و بازپروری و توانبخشی سازمان بهزیستی کشو.
در خصوص اینکه آیا دادگاه می‌تواند در تصمیمات و احکام صادره خود تجدید نظر نماید یا نه؟ ماده 46 لایحه مقرر می نماید: «دادگاه می‌تواند بر اساس گزارش واحد حمایت مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت کودک و نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات و احکام صادره خود ‌یک بار تجدید نظر نموده و کودک و نوجوان را به محیط خانواده برگرداند». در مرحله صدور حکم، اصل بر عدم جدا کردن کودک از خانواده است، ولی در مواقعی که مرتکب جرم علیه کودک، والدین می‌باشد و جرم شدیدی علیه کودک انجام یافته ‌باشد، بهترین حکم همان جدا کردن طفل از خانواده می‌باشد. در صدور حکم باید عالی‌ترین منافع کودکان مطمح نظر باشد و با ساز و کارهای جبران خسارت مادی و معنوی همراه باشد و در جهت پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی و تشدید صدمات وارده به کودک باشد.
2-6-2-14-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم
در این مرحله ممکن است دادگاه حکم به جداسازی طفل از کانون خانواده را صادر نماید و کودک در نهادهای شبه خانواده یا خانواده‌های دیگر نگهداری شود. در این وضعیت نظارت کافی بر کودک و نوجوان و اعمال سیاست‌های بازپروری بر کودک از اهمیت زیادی برخوردار است. همان‌طور که ماده 44 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرده است، دادگاه می‌تواند‌ یک یا چند مورد از تصمیمات مندرج در ماده 44 را در مورد نگهداری و مراقبت از کودک و نوجوان اتخاذ کند.. باید‌یک نهادی باشد که برآراء صادره دادگاه نظارت داشته تا به‌طور صحیح و در راستای منافع کودک بزه‌دیده پیش رود. در این راستا ماده 45 لایحه مذکور مقرر می‌دارد: «مددکاران بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری تحت نظر مرجع قضایی و در صورت لزوم با بهره‌گیری از خدمات سایر افراد و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادره نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آن را پیگیری می‌نمایند» همچنین ماده 5 لایحه مذکور اشاره می‌دارد که با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی استانی و شهرستانی ساختار و تشکیلات مناسب جهت اجرای این قانون، دارای وظایف زیر است که‌ یکی از آنها عبارت است از نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با کودکان و نوجوانان و یا اجرای آراء و تصمیمات در صورت ارجاع مقام قضایی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده در مرحله اجرای حکم نظارت مددکاری اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری از اهمیت والایی برخوردار است به‌طوری که، دادگاه می‌تواند بر حسب گزارش این دو مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت کودک یا والدین و اولیاء و… در تصمیمات و احکام خود تجدید نظر کرده و کودک را به محیط خانواده برگرداند. همان‌طور که اشاره شد، دادگاه می‌تواند حکم به نگهداری دائم و یا انتقال موقت کودک و نوجوان به مراکز مربوط از قبیل خانه‌های امن کودک و یا واحدهای شبانه روزی و مراکز مداخله در بحران و بازپروری و توانبخشی سازمان بهزیستی صادر کند. (عباچی، بی‌تا، ص 28).
آشنایی کارگزاران و مسئولین این نهادها با حقوق کودک و مجهز بودن این نهاد به روان‌شناسان کودک و سایر متخصصان آگاه در زمینه کودک و نوجوان می‌تواند سهم بسزائی در بازپروری و تسکین آلام وارده بر او داشته باشد. تعیین پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برای نظارت بر اجرای حکم که در ماده 50 لایحه پیش‌بینی شده است از جهات هر چه بهتر اجرا‌شدن احکام صادره می‌تواند باشد. در تبصره 2 ماده 6 لایحه مقرر شده است که واحدها و دفاتر حمایت و مددکاران اجتماعی در راستای اجرای وظایف خود بر اساس این قانون باید ترتیبی اتخاذ کنند تا به‌طور مستقیم از حال کودک تحت حمایت مطلع شوند: «اشاره به تحت نظر داشتن مستقیم حال کودک تحت حمایت از مهم‌ترین تدابیر حمایتی و پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه می‌باشد. همچنین در این مرحله نحوه جبران خسارت از طفل بزه‌دیده باید مورد ارزیابی قرار گیرد. همان‌طوریکه، در شرایط تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب ذکر شد‌یکی از شرایط، جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن است. ماده 43 لایحه، مددکاران اجتماعی بهزیستی و واحد حمایت دادگستری را موظف به نظارت بر دستورات صادره در ماده 41 لایحه کرده است.
2-7-تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری
در مورد رسیدگی به جرایم علیه اطفال به دلیل افتراقی بودن سیاست جنائی مربوط به این گروه آسیب‌پذیری نیازمند تشکیلات خاصی در زمینه کشف جرم، تعقیب، رسیدگی و.. . هستیم و از آنجا که در سیاست جنائی ایران به حقوق اطفال بزه‌دیده کمتر توجه شده است. لذا تشکیلات به خصوص در این زمینه وجود ندارد. ولی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای حمایت از کودکان بزه‌دیده تدوین شده و ‌یک مجموعه تشکیلات و فرآیندهایی را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان پیش‌بینی کرده است که به اجمال اشاره می‌کنیم.
2-7-1-تشکیلات اجرائی
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کنار مراجع و تشکیلات قضائی در راستای تحقق اهداف لایحه از تشکیلات اجرایی نیز سخن به میان رفته است که عبارتند از مددکاری اجتماعی، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دفتر و واحد حمایت دادگستری و سایر نهادهای دولتی دیگر.