دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، حقوق انسان

ز گسترده به زنان و برده داری جنسی از آنها، استفاده از غیر نظامیان در جنگ به عنوان سپرهای انسانی، اخراج و کوچ اجباری شهروندان یک منطقه و بسیاری از جنایات دیگر، برانگیخت. در مقابل، گروهی از گسترش سوءاستفاده قدرتهای بزرگ از اصطلاح مداخلات بشردوستانه، پس از وقوع جنایتهای بشری در یک کشور و نادیده انگاری حاکمیت در آن کشورها، سخن به میان آوردند.
این کمیسیون در پی آن بود تا با بررسی نمودن تمام سوالات ایجاد شده در زمینه مداخلات بشردوستانه درحوزه های مختلف سیاسی، حقوقی، اخلاقی و عملی، پاسخی برای آنها بیابد و به همین منظور سعی نمود تا نظرات مختلف را از تمام نقاط جهان بصورت گسترده برداشت نماید.26 با همین هدف کمیسیون نشستهای بسیاری را در نقاط مختلف جهان از جمله پکن، قاهره، لندن، دهلینو، نیویورک، اوتاوا، پاریس، سنپیترزبورگ، ماپوتو27، سانتیگو و واشنگتن برگزار نمود و از نظرات اشخاص مختلف به طرق متفاوت از جمله برگزاری سمینار یا دعوت شخصی بطور وسیع استفاده کرد.28 در نهایت کمیسیون درست یکسال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال 2001 هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح “مسئولیت حمایت” و جایگزینی آن به جای اصطلاح “مداخلات بشردوستانه”، طی یک گزارش حدوداً 90 صفحهای منتشر نمود. ضمناً کمیسیون نتایج نشستهای خویش در کشورهای مختلف به همراه سایر اطلاعات تکمیلی مورد نیاز راجع به مسئولیت حمایت را در گزارش تکمیلی خویش به قلم توماس وایس و دون هوبرت29 در حدود 400 صفحه منتشر کرد. کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، برای ایجاد پلی میان این دو تفکر، اهدافی را در ابتدای گزارش خود ذکر میکند تا بتواند نگاه هر دو نوع تفکر را به سمت گزارش خویش معطوف سازد. در این ارتباط در قسمتی از ابتدای گزارش آمده است :
” هر روش جدیدی برای مداخله در زمینه حمایت از بشر، نیازمند آن است تا حداقل چهار مقصود زیر در آن دیده شود:
* ایجاد قواعد، آیینها و معیارهای واضحی برای تعیین اینکه آیا مداخله باید صورت گیرد [و در صورت مثبت بودن پاسخ]، در چه زمانی و به چه نحو باید چنین مداخله ای صورت گیرد؛
* ایجاد وجاهت قانونی برای مداخله نظامی، هنگامی که ضرورت دارد و بعد از آنکه تمام روشهای دیگر ناکام ماندهاند؛
* ایجاد اطمینان برای این موضوع که هنگامی که مداخله نظامی صورت پذیرفت، تنها برای اهداف پیشنهادی [بشردوستانه] انجام شده باشد و با وجود نگرانیهای بجا نسبت به ایجاد حداقل هزینههای انسانی و خسارات سازمانی که در نتیجه مداخله به بار خواهد آمد، بر عهده گرفته و انجام شوند؛ و
* در حین افزایش دورنمای صلح پایدار و بادوام، تا جایی که امکان دارد، برای پایان بخشیدن به عوامل مخاصمه مساعدت گردد.”30

در واقع باید گفت: کمیسیون نخست، در پی ترویج بحثها حول مداخله بشردوستانه است و در ثانی، به دنبال ایجاد یک اجماع سیاسی و اجرایی نمودن این اجماع، درباره چگونگی تطبیق دادن اصول مداخله بشردوستانه با حاکمیت کشورها است.31 پیش از این نیز کمیسیونی موسوم به برانت32 توانسته بود با ارائه نظریه توسعه پایدار33 در گزارش خویش، اصول ظاهراً متباین رشد و محیط زیست و حمایت از آن را با یکدیگر هماهنگ سازد.34
کمیسیون با ترسیم اهداف بالا، از یک سو، امکان مداخله نظامی کشورها را در کشور دیگر تأئید نموده است؛ اما از سوی دیگر، شرایط وقوع مداخله نظامی بشردوستانه را بطور کلی محدود ساخته است و چنان که خواهیم دید، تلاش میکند تا آن را محدود به موارد استثنایی سازد. به عبارتی دیگر، کمیسیون، گزارش خود را به مثابه پل ارتباطی میان دو اصل اساسی حقوق بینالملل یعنی رعایت حقوق بشری و احترام به حاکمیت کشورها میداند و با امید به عدم تکرار حوادث کوزوو و رواندا در آینده، اصولی را برای آغاز یک مداخله بشردوستانه مدون ساخته است که هر کشور یا سازمان بینالمللی در آستانه انجام مداخله، تنها با احراز شرایط مدون شده در گزارش کمیسیون قادر خواهد بود تا اعمال خویش را در قالب مسئولیت حمایت توجیه سازد.

مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت
صاحبنظران حقوق و روابط بینالملل بعد از آنکه با تحلیلها و تفسیرهای مختلف خود از اصل حاکمیت کشورها، که در منشور ملل متحد از اصول اساسی نظم بینالمللی قلمداد میشود، آن را با فرسایشهایی برای ادامه اقتداراتش مواجه ساختند، در اوایل دهه 1990 حرکتهایی برای ایجاد مفاهیم جدید از حاکمیت کشورها و همچنین از امنیت بینالمللی فراتر از امنیت ملی، در عرصه حقوق بینالملل آغاز کردند. در این دوران برای خلق مفاهیم و هنجارهای بینالمللی جدید که در تعارض آشکار با اصول سنتی حقوق بین الملل بودند، تلاش های بسیاری صورت پذیرفت. یکی از این اصول، اصل مطلق حاکمیت کشورها بود که با بروز چنین مفاهیمی در معرض فرسایشهای بسیاری قرار گرفت. در این میان، پنج نظریه، افکار عده زیادی از دانشمندان حقوق بین الملل را به خود معطوف داشت که به طور مختصر از آنها سخن گفته میشود.
بند نخست: نظریه “وظیفه دخالت”35
این نظریه توسط دکتر برنارد کوچنر36، بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز37، ارائه گردید. او با دیدن برخی آژانسهای سنتی کمکرسان که به دلیل بنیان نامناسب حقوقی و اداری قادر نبودند تا به خوبی وظایفشان را در کمک رساندن انجام دهند، اعتقاد پیدا کرده بود که نقض قوانین و عبور از مرزها بطور غیرقانونی، در هنگام ضرورت و برای پاسخ به صدای رن
جدیدگان و کمک رسانی بشردوستانه، قابل توجیه است و نباید در حین جنگ بیطرفانه عمل نمود. در سال 1987، کوچنر همراه با پروفسور ماریو بتاتی38 اثری را به نام “وظیفه دخالت: آیا می توانیم رهایشان کنیم تا بمیرند؟” را انتشار دادند. کوچنر در این اثر استدلال مینمود که کشورها نه تنها حق دارند؛ بلکه الزام اخلاقی دارند که برای حمایت از حقوق بشری، حاکمیت کشورهای دیگر را زیر پا بگذارند. برای اثبات بنیان حقوقی نظریه وظیفه دخالت بر اسناد بین المللی نظیر ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 194939 و قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد استناد میگردد. این نظر که در ده سال بعد از سوی ناتو برای توجیه بمباران یوگسلاوی مورد استفاده قرار گرفت با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتوانست آنچنان که باید تأثیر لازم را برای تغییر روند موجود در حفظ تقدس حاکمیت بگذارد. انتقاد نخست این بود که این نظریه ماهیت و بنیانهای عملیات بشردوستانه را در هم میریزد و برخی دیگر مانند رونی برومن40، رئیس سابق پزشکان بدون مرز، انتقاد میکردند که یک بشردوست باید همیشه از خود بپرسد، چه کسی در این جنگ نیاز به کمک دارد، نه اینکه بگوید چه کسی در این جنگ حق دارد؛ وی معتقد است که یک بشردوست تنها باید تا جایی وارد مسائل سیاسی شود که به آزادی عملش در کمک به قربانیان، کمک کند. دیوید ریف41 نیز معتقد است: نباید اهداف حقوق بشری را با اهداف کمکرسانی اختلاط کرد، چرا که ممکن است به ضرر بیشتر منجر شود تا اینکه سودی برساند. او مثال میزند که در زمان جنگ بیافرا42، در نیجریه، بسیاری از طرفداران حقوق بشر معتقد بودند، نسلزدایی اتفاق افتاده است اما مطالعات بعدی نشان داد، چنین اتفاقی نیافتاده است. بنابراین اقدام کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در پیگیری سیاست بیطرفی در این جنگ، توانست از خسارات بیشتر جلوگیری کند.43
بند دوم: نظریه “جامعه بینالمللی”44
مفهوم جامعه همیشه به عنوان هسته اصلی اعتقادات تونی بلر45، نخست وزیر سابق انگلستان بود. او برعکس فردگرایان که معتقد بودند، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد و برعکس جامعهگرایان که آزادیهای فردی را کتمان میکردند، راه سومی را برگزید که جامعهای را با اعضای دارای حقوق و مسئولیتها ترسیم مینمود. این ایده حقوق و مسئولیتها، سبب شد تا بلر در انتخابات سال 1997 انگلستان وارد عرصه سیاسی شود و همین امر موجب گردید تا او همین نظر را به سمت محیط بینالمللی حرکت دهد و نظریه جامعه بینالمللی را بنیان نهد. او در سخنرانی باشگاه اقتصادی شیکاگو46 در سال 1999، برای دفاع از حمله ناتو به یوگسلاوی، با عرضه نظریه جامعه بینالمللی و انتقاد از اصل منع مداخله بینالمللی، بیان داشت: بیشترین مشکل سیاست خارجی که ما با آن روبرو هستیم، شناخت اوضاع و احوالی است که ما باید برای تخاصمات مردم دیگر، فعالانه وارد صحنه شویم.47 او با توصیف جنگ کوزوو به جنگ ارزشها، با تمسک به دکترین جنگ عادلانه، سعی کرد تا این موضوع را به افکار عمومی جهان بقبولاند که حمله نظامی ناتو به کوزوو برای براندازی میلوشویچ، نه تنها برای مردم یوگسلاوی سودمند بوده است، بلکه براساس نظریه جامعه بینالمللی، آثار مثبتی برای جامعه بینالمللی خواهد داشت. او در سخنرانی، برای توجیه مداخلات، پنج سوال مطرح کرد که هر مداخلهگری باید در هنگام مداخله آن را در نظر آورد. نخست آنکه، آیا ما درباره مورد مداخله مطمئن هستیم؟ دوم اینکه، آیا ما تمام گزینههای دیپلماتیک را با دقت بررسی کردهایم؟ سوم، آیا عملیاتهای نظامیای وجود دارند تا ما بطور دقیق و محتاطانه آن را بر عهده بگیریم؟ چهارم، آیا ما برای مداخله طولانی مدت آمادهایم و در نهایت اینکه آیا ما منافع ملیای در مداخله داریم؟
نظریه بلر، مانند نظریه کوچنر، با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتواست تفکرات به اصطلاح در شمال و جنوب را به یکدیگر نزدیک سازد. نخستین دلیل منتقدان این بود که شورای امنیت هرگز مداخله ناتو را تأئید نکرد و برخلاف نظر بلر که خواست جامعه بینالمللی را در مداخله در کوزوو میدید؛ هند، روسیه و چین و به همراه کشورهای دیگر که بیش از نیمی از جمعیت جهان را دارند، با طرح مداخله در کوزوو مخالف بودند. دومین انتقاد مهم این بود که بلر در شرایط مداخله تنها منافع ملی را در نظر میگیرد و برخلاف نظریه جامعه بینالمللیاش، این سوال را از خود نمیپرسد که آیا دیگران هم نسبت به مورد مداخله مطمئن هستند و اینکه آیا انگیزهها و منافع جهانی برای ورود به مداخله وجود دارد یا خیر؟48
بند سوم: نظریه امنیت انسانی49
“مفهوم و قلمرو امنیت از زمان امضا شدن منشور ملل متحد در 1945 بسیار وسیعتر گردید. امنیت انسانی به معنای، امنیت افراد از حیث سلامت جسمانیشان و بهتر زیستن اجتماعی و اقتصادی با توجه به شأن و ارزششان به عنوان یک انسان و همچنین حمایت از حقوق انسانی و آزادیهای اساسیشان، گردیده است.”50 “… تحت تأثیر ناکارآمدی مبتنی بر امنیت ملی، شاهد حضور پارادایم [نمونه ای از] امنیت انسانی هستیم که نقطه تمرکز آن بر تهدیدات نسبت به فرد انسانی است و نه دولت. … دیدگاه سنتی امنیت، اختصاص مقادیر هنگفتی از ثروت ملی و منابع انسانی به تسلیحات و نیروهای مسلح را توجیه مینمود، در حالی که کشورها در حمایت شهروندان خود در برابر ناامنیهای مزمنی نظیر گرسنگی، بیماری، نداشتن سرپناه، عدم اشتغال و منازعات اجتماعی و خطرات زیست محیطی ناکام بودند، زمانی که تجاوز به عنوان ابزار جنگ و پاکسازی قومی بکار برده میشود و زمانی که هزاران
نفر در حوادث طبیعی از بین میروند و یا شهروندان به دست نیروهای امنیتی دولت خود کشته میشوند، نمیتوان در مورد امنیت، تنها براساس امنیت سرزمینی و ملی اندیشید.”51
نظریه امنیت انسانی رسماً، در سال 1994 برای اولین بار با گزارش توسعه انسانی ملل متحد52 تحت عنوان ابعاد جدید امنیت انسانی53، مطرح شد. در این گزارش مفهوم جدید امنیت انسانی، به شکلی توصیف شده که امنیت مردم برابر با امنیت مرزها و کشورها در نظر گرفته شده است. این گزارش، امنیت ملی و بینالمللی را در کنار هم مینگرد و همچنین پیشنهاد میکند تا نشست جهانی توسعه اجتماعی54، منشور اجتماعی جهانی55 را تصویب و نمونه توسعه انسانی پایدار56 را تأئید و موسسه امنیت انسانی جهانی57 را ایجاد نماید.58
به نظر میرسد، این نظریه از گستردگی بسیاری برخوردار است و سطح وسیعی از حقوق انسانی را در خود جای داده است و از حیث نظری از جامعیت خوبی نیز برخوردار است اما از حیث عملی، به دلیل همین گستردگی، دشوار به نظر میآید که به سادگی

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *