دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

مبنای تشکیل ملل متحد میداند و در بند چهارم و هفتم، عدم استفاده از زور علیه حاکمیتها و عدم مداخله در امور داخلی آنها مورد اشاره قرار میگیرد. در قانون اساسی کشورهای مختلف نیز از جمله قانون اساسی سوم فرانسه 1792، قانون اساسی ایتالیا 1947 و ایران 1978219 حاکمیت، قدرت واحد و خدشه ناپذیر توصیف شده است.220
از سویی دیگر، پیگیری تفکر حمایت از بینالمللی شدن حقوق بشر و ایجاد ساز وکارهای فراوان برای حمایت از انسانها در منشور ملل متحد یا حتی خارج از حیطه آن221 و اختصاص بند سوم ماده 1 منشور به پیشبرد حقوق بشر و همچنین صدور بیانیهها و قطعنامهها و نوع عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به حمایت از حقوق بشر و به همراه رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای کانال کورفو و بارسلونا تراکشن222 موجب شد تا این پرسش به فکر خطور کند که حاکمیت کشورها باید مهمتر تلقی گردند یا اینکه برای حفظ حقوق بشری میبایست تمام موانع از میان برداشته شوند، حتی اگر یکی از این موانع عنصر اساسی نظم بینالمللی یعنی حاکمیت کشورها باشد. در چنین شرایطی، با ایجاد مکانیزمهای تضمین کننده حفظ حقوق بشر در قالبهای متفاوت، مفهوم سنتی حاکمیت مطلق در جامعه بینالمللی، رو به افول نهاد و این ایده که حاکمیت به عنوان سنگبنای نظام حقوق بینالملل میتواند بیشتر با واقعیات منطبق شود و میبایست تعریفی واقع بینانهتر از حاکمیت در دوران جدید ارائه شود، رو به گسترش گذاشت.
باید افزود، تصویب کنوانسیون منع نسلزدایی و اقدامات مستقیم ملل متحد در این زمینه حقوق بشر و همچنین تأسیس دیوانهای بینالمللی کیفری ویژه، نظیر دیوانهای بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا، نیز زمینههای افول قدرت حاکمیتی کشورها فراهم آورند. در پایان جنگ سرد نیز، با گسترش مفاهیم بینالمللی نظیر گسترش مفهوم حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین تفسیر موسّع از تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی در شورای امنیت و ورود این شورای امنیت در مسائل داخلی کشورها، نظیر جنگهای داخلی جهت حمایت از شهروندان یک کشور، به همراه تأسیس دیوان بینالمللی کیفری و ورود آن به داخل مرزهای داخلی کشورها برای مجازات مرتکبان جنایات علیه حقوق بشر، اصل حاکمیت کشورها رو به تضعیف فزایندهای نهاد.223 این موضوع در گزارش کمیسیون نیز مشهود است؛ چنانکه در این باره مینویسد: “دفاع از حاکمیت کشورها حتی توسط متعصبترین طرفدارانش، حاکی از این ادعا نیست که قدرت حاکمیت به نحوی نامحدود است که هر چه میخواهد با مردمش انجام دهد.”224 .
با فرض عدم سازگاری اصل حاکمیت کشورها با حمایت بینالمللی از حقوق بشر، دو مکتب فکری اساسی ظهور نموده است که از استراتژیهای متعارضی حمایت به عمل میآورند. مکتب نخست، بطور کلی حاکمیت را مانعی برای اجرای درست حقوق بشر در جامعه بینالمللی میداند و در پی حذف حاکمیت یا تبدیل آن به عاملی فرعی دارد. در مقابل مکتب فکری دوم، به سختی، بر مفهوم حاکمیت سنتی تکیه میکند و مسائل پیرامون حقوق بشری را اساساً موضوعی داخلی میپندارند و وضع و اجرای مقررات حقوق بشری را در حیطه صلاحیت داخلی دولت حاکمه میدانند.225
به نظر می رسد، در این مورد باید راه سومی را در پیش گرفت تا اینکه از یک سو، حاکمیت، همانطور که اشاره شد، به عنوان سنگبنای نظم جهانی و روابط بینالمللی به کلی مضمحل نشود و از سوی دیگر انسانهای بیگناه به صرف این تحلیل که حاکمیت خدشه ناپذیر است، متحمل رنجهای فراوان ناشی از سوءاستفاده قدرتهای حاکمه مستبد نشوند.
اکنون با حضور ملل متحد و وجود سازوکارهای حقوق بشری فراوان از جمله شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و سایر ارکان ملل متحد از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت که ممکن است در قالب مواد 10 تا 15 یا 39 تا 50 منشور در مسائل حقوق بشری مداخله نمایند، دیگر نمیتوان بر مطلق بودن حاکمیت ملی اصرار کرد؛ بلکه باید به ایجاد تحولی در مفهوم حاکمیت، نه به معنای سنتی آن که در آن حقوق بشر را نادیده گرفته میشود و نه با افراطیگری در رد حاکمیت که به فروپاشی نظام بینالمللی منجر شود، اذعان کرد. کشورها دیگر نمیتوانند با استناد به داخلی بودن مسائل حقوق بشری از توضیح دادن به ارگانهای ذیربط بینالمللی خوداری نمایند یا از دستورالعملهای صادره از سوی ایشان به راحتی عدول نماید، چه در این صورت، با اقدامات بعدی مجامع بینالمللی، که در نهایت ممکن است منجر به واکنشهای قهری نظامی با استناد به مسئولیت حمایت نیز گردد، مواجه خواهند شد.
بنابراین باید گفت: “… عصر طلایی دولتها که انحصار بازیگری صحنه روابط بین الملل را به همراه هزاران امتیاز انحصاری دیگر در دست داشتهاند با پیدایش تشکلهای جدید، همچون شرکتهای چندملیتی، سازمانهای بینالمللی اعم از دولتی و غیردولتی به سر آمده است.”226 “بدینسان از یک نظر ممکن است شاهد آغاز دورهای باشیم که در آن تعادل میان حاکمیت دولتها و اقتدار بینالمللی به گونهای قاطع در حال تغییر است. مداخلههای روزافزون بینالمللی که با موافقت یا بدون موافقت دولتهای مربوطه صورت میگیرد با تغییرات ساختاری که موجبات کاهش اقتدار دولتهای مستقل را فراهم میسازد، به اندازهای است که دیگر نمیتوان آنها را نادیده انگاشت. معهذا هنوز زود است که بگوئیم جامعه بینالمللی از حد نظام ناشی از عهدنامههای وستفالی فراتر رفته و بر نظریه حاکمیت دولت چیره شده است. حتی اگر دولتها بیش از پیش سازمانهای بینالدولی و سازمان های غیردولتی را در اختیارات خود س
هیم سازند،… باز هم نظام مبتنی بر دولت [و حاکمیت آن] باقی میماند.”227
پتروس غالی، کوفی عنان و بان کی مون، دبیرکلهای ملل متحد از دهه 90 تاکنون، همگی به تحدید حاکمیت کشورها بوسیله مسائل مربوط به حقوق بنیادین بشری اشاره و تأکید داشتهاند. چنانکه پیش از این نیز بیان داشتیم پتروس غالی، در سال 1992، در گزارش دستور کاری برای صلح، حاکمیت کشورها را قابل احترام میشمارد اما مطلق بودن آن را زیر سوال میبرد و مینویسد: “احترام به حاکمیت اساسی کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بینالمللیای حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.”228 کوفی عنان نیز با انتقاد به نظامات موجود حاکم بر جهان از جمله اجرای مطلق اصل حاکمیت کشورها مینویسد: ” اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا‌ یا سربرنیسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‌زند، واکنش نشان داد.”229 بان کی مون نیز در گزارش سال 2009 خود، در بیان قلمرو مسئولیت حمایت، با اشاره به نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت”، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی تحلیل برنده برای حاکمیت نمیداند؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، میداند. 230

مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت
از یک سو، بند 7 منشور ملل متحد اشعار میدارد: “هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد تا در اموری که در صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد” و از سوی دیگر، نظریه مسئولیت حمایت، برای حفظ حقوق انسانها، ممکن است انجام مداخله را در امور کشور دیگر تجویز نماید. در نگاه نخست، تعارضی آشکار میان این دو، به چشم میآید.
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل
مفهوم عدم مداخله ریشههایی کهن در روابط میان کشورها دارد که در واقع سنگبنای آن در معاهدات وستفالی گذاشته شد. با افزایش کشورهای مستقل در قرن نوزدهم، این مفهوم اهمیت بیشتری به خود گرفت. اصل عدم مداخله در اسناد بینالمللی فراوانی بیان شده است که امروزه همواره به عنوان یک اصل عرفی بینالمللی مورد قبول تمام کشورها، از آن یاد میشود. در این بند، تشریح این اصل پرداخته میشود و سپس سعی میشود تا تقابل این اصل با مداخلات بشردوستانه بیشتر ملموس گردد.
“قبل از 1919 بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک میکردند. البته منع مداخله اصل و جواز آن، استثنا تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر از موارد مشروع مداخله به شمار می رفت، هرچند قلمرو هر یک از آنها مورد بحث و اختلاف بود؛ بعلاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از 1919 و بطور دقیقتر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامههای منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مداخله مجاز گسترش یافت، بویژه عهدنامههای مختلف آن را تجویز کردند؛ معهذا خارج از عهدنامهها، مداخله اصولاً ممنوع و نامشروع بشمار می رفت.”231
“برای این مقوله ، مقاوله نامه 1933 مونته ویدئو در باب حقوق و تکلیف دولت ها به اختصار مقرر می دارد: “هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر را ندارد.” اصل پیش گفته، نه تنها مداخله مسلّحانه، بلکه هر شکل دیگری از دخالت یا سعی در تهدید علیه شخصیت دولت و عناصر سیاسی اقتصادی و فرهنگی آنرا ممنوع می سازد.”232
ملل متحد نیز این اصل کلیدی را در مواد منشور در نظر گرفته است و بیان می دارد که: “هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جز صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد کرد.”233
با توجه به ظاهر این بند از ماده 2 منشور شاید بتوان گفت: اولاً این بند تنها ملل متحد را مقید به رعایت اصل عدم مداخله می کند و ثانیاً به کار بردن لفظ ذاتاً در این بند، به معنای این است که در اموری که بتوان آن را خارج از معنای صلاحیت ذاتی کشورها قرار داد، کشورها و حتی ملل متحد حق مداخله خواهند داشت؛ اما می دانیم که تفسیر یک اصل بدون توجه به اصول دیگر نمی تواند کاملاً منطقی باشد. بنابراین در این ارتباط باید گفت: نخست آنکه روح منشور ملل متحد همواره اصل عدم مداخله را در خود در بر داشته است؛ دلیل آنکه منشور همواره برا اصل برابری کشور ها تأکید نموده است و در مواد بسیاری از منشور از جمله بند دوم ماده 1، در ارتباط با توسعه روابط دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل، بند اول از ماده 2 درباره اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا و ماده 55 منشور درباره ضرورت ایجاد ثبات در روابط بینالمللی از طریق احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، از این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین خود یاد کرده است. دوم آنکه گستره صلاحیت داخلی کشورها همواره از موارد پراخ
تلاف میان حقوقدانان بینالمللی بوده است. “در این خصوص برخی از علمای حقوق بینالملل از تفسیر موسّع اصل عدم مداخله… حمایت و جانبداری می کنند و هر گونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود میشمارند. از سوی دیگر، گروهی از تفسیر مضیّق و محدود اصل عدم مداخله، حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسّع … اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضای روزافزون بین،المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال صلح و امنیت بینالمللی و حمایت از حقوق بشر نیست.”234
از سویی دیگر، ارکان ملل متحد بارها از اصل عدم مداخله حمایت نموده و در زمانهای مختلف به آن استناد کردهاند. مجمع عمومی ملل متحد طی چندین قطعنامه، این اصل را مورد تأکید قرار داده است. نخست، “اعلامیه سازمان ملل [متحد] در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 2131 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید، برحق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزیده

دیدگاهتان را بنویسید