دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، پناهندگان، سفارتخانه

شناسایی عوامل آغازکننده یا تشدیدکننده بحرانها کلیدها و شاخصهای متفاوتی وجود دارد. این شاخصها، در هر جامعه با توجه به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن، با جوامع دیگر متفاوت است. بنابراین برای شناسایی وضعیتهای بحرانآفرین، علاوه بر شاخصههای کلی شروع بحرانها، باید به خصوصیات مختص هر جامعه توجه ویژه شود تا بتوان آن اطلاعاتی را که از مطالعه شاخصههای بحرانآفرین بدست آمده است را ملاک تصمیمگیریهای بعدی برای انجام مسئولیت پیشگیری قرار داد.
با این وجود، شاخصههایی همچون فقر در جامعه، فروپاشی دولت، وجود رژیمهای غیرمشروع و سرکوبکننده، تبعیض شدید، مدیریت ناقص گروههای قومی، مذهبی و فرهنگی، تغییرات شدید و ناگهانی اقتصادی و سیاسی و کمبود منابع در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و قضایی و نظامی، میتوانند به عنوان نمونههایی از شاخصههای بحران در هر جامعه معرفی گردند.
این شاخصها در سه عنوان کلی قابل دستهبندی و تحلیل هستند. نخست اینکه، شاخصهای مذکور در بالا، به صورتی نظامیافته در طولانی مدت موجب تشکیل بحران میشوند. به عنوان مثال وجود دشمنیهای دیرینه و طولانی مدت میان دو قوم در یک کشور یا وجود تبعیضهای نظامیافته در نظام قضایی یک کشور که مزایای خاص قانونی را برای مدتی مدید در اختیار گروهی خاص قرار میدهد. دوم، شاخصههای بیواسطه با بحران هستند که در میان مدت موجب ایجاد بحران یا تقویت آن میشوند. برای مثال، میتوان از افزایش پیوسته تورم یا بیکاری در طی چند سال یا افزایش خشونت علیه اقلیت مذهبی یا قومی خاص، نام برد. سوم، شاخصههای سریع ایجاد بحران هستند؛ شاخصههایی که معمولاً موردی و خاص هستند و با همراه شدن با دو شاخصه قبلی به موجبی جدی برای خلق یک بحران یا دامن زدن به آن تبدیل میشوند. نمونههایی از جمله تقلب موردی در انتخابات، خشونت پلیس با مردم را میتوان در این دسته قرار داد.272
باید به این نکته نیز توجه داشت که هدف از بررسی وضعیتهای بحرانآفرین و تلاش برای ایجاد روشهایی نظامیافته برای تعیین اینگونه وضعیتها، به معنای پیشبینی دقیق زمان وقوع بحرانها نیست؛ بدین معنا که هیچ مجموعه قواعد طراحی شدهای برای تعیین وضعیتهای بحرانآفرین نمیتواند بطور قطع اعلام دارد که به عنوان مثال، سال آینده در سومالی جنگ داخلی دیگری خواهیم داشت که به وقوع جنایات گسترده علیه بشریت خواهد انجامید. بلکه تنها میتواند این موضوع را گوشزد سازد که ساختار عوامل موجود در یک جامعه، به جهتی حرکت میکند که نوعاً به سمت وقوع جنایات گسترده علیه بشریت متمایل خواهد شد.
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد “هشدار به هنگام و اولیه”
شناخت و ارزیابی وضعیتهای بحران آفرین ناشی از وقوع چهار جنایت تحت پوشش مسئولیت حمایت، میبایست در قالب یک نظام هشداردهنده اولیه و به هنگام قرار گیرد تا بتواند ارزیابیهای سازنده خود را در جهت پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی به کار گیرد؛ نظامی که بتواند به صورت ارگانیک، وظیفه جمعآوری اطلاعات و تحلیلها و رساندن آنها به دست سیاستگذاران و تصمیمگیران را انجام دهد تا اجرای صحیح و به موقع اولین مرحله از مسئولیت حمایت میسر گردد.
ایده نظام جهانی هشدار اولیه و به هنگام، چندان جدید نیست. چند دهه پیش، کند بولدینگ273 ایجاد “شبکه جهانی جایگاههای اطلاعات اجتماعی”274، با هدف کنترل و هشدار وضعیتهایی که در آن احتمال وقوع مخاصمه دارد، را پیشنهاد میدهد. در دهه1970، این ایده در موضوعات حقوق بشری نظیر اطلاعرسانی درباره قحطی در جهان و همچنین در پوشش دادن وضعیت پناهندگان، وسعت یافت. موفقیت نظامهای هشداردهنده به هنگام، درباره امنیت غذایی، موجب گردید تا در دهه 1990، نظامهای مشابهای در زمینه پیشگیری از درگیری ها، تأسیس گردند.275
در زمینه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور276 و همچنین در سند نهایی نشست سران در سال 2005، به نخستین و مهمترین ابزار برای اجرایی نمودن مسئولیت پیشگیری، یعنی ایجاد ساختارهای هشداردهنده به هنگام برای وقوع چهار جرم تحت پوشش مسئولیت حمایت، اشاره شده است. سند نهایی در بند 138، اشعار میدارد: “جامعه بینالمللی، در زمان مقتضی، باید کشورها را کمک و ترغیب نماید تا این مسئولیت (مسئولیت پیشگیری) را اجرا نمایند و از ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار دهنده به هنگام، حمایت نماید.”277 باید افزود، در ضمیمه گزارش سال 2009 دبیرکل ملل متحد نیز بر نقش پراهمیت هشدار به هنگام، در اجرایی شدن نظریه مسئولیت حمایت تأکید میشود.278
در ارتباط با وضعیت نظام کنونی هشدار به هنگام، “مشکل عمده جامعه بینالمللی این است که اطلاعاتش [از وقوع نقضها و جنایات حقوق بشری در نقاط مختلف جهان] بسیار محدود است و ابزارهای در دسترس برای انجام هشدارهای به هنگام، موردی و غیرساختاری هستند. همین وضعیت در سطوح منطقهای و پایینتر از آن نیز تکرار میشود. بنابراین، کشورها اگر در اجرای مسئولیت پیشگیری جدی هستند، باید راههای ارتقای نظام هشدار بههنگام از طریق ارکان ملل متحد و منطقهای را توسعه دهند.”279 در مقابل، میتوان این نظر را مطرح کرد که در جامعه اطلاعاتی کنونی، با حجم عظیمی از اطلاعات روبرو هستیم که تفکیک اطلاعات و گزارشات صحیح و تجزیه و تحلیل آنها، با وجود عدم سازماندهی مناسب نظام هشدار به هنگام، کار دشواری به نظر میرسد و انجام درست این امر را با مشکل مواجه میکند.280 در هر حال، درباره مشکلا
ت عمده نظام کنونی هشدار به هنگام باید گفت: نهادهایی که اکنون درگیر انجام هشدار به هنگام هستند، از معیارهای کلیدی و خاص هر بحران، غافل میشوند و با سوءبرداشتهای ناشی از ناآگاهی در خصوص وضعیت حاکم در جامعه بحرانزده، تجزیهوتحلیلهای نادرست که غالباً با بزرگنمایی همراه هستند، از ارائه هشدارهای دقیق و بههنگام ناتوانند.
برای آنکه انجام هشدارهای سریع، به موقع و مؤثر در قالب نظامی هماهنگ وارد مرحله عمل شود، نیازمند آن است تا تغییر عمدهای در دیدگاه دولتها و سازمانهای بینالمللی در این زمینه ایجاد شود و سازوکاری به روز و عملیاتی در اجرای طرحهای مختلف اقدام در جهت پیشگیری، به ویژه در قالب رکنی از ملل متحد، تأسیس گردد. در حال حاضر، ارگانهای مختلفی در درون ملل متحد و خارج از آن میتوانند به عنوان نقشآفرینان مسئولیت پیشگیری و انجام هشدار به هنگام مطرح باشند. سفارتخانهها، سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی، نیروهای پاسدار صلح ملل متحد، سازمانهای غیردولتی، گروههای حقوق بشری، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، گروههای دینی، دانشگاهی و رسانهای از جمله این ارگانها هستند.281
بنابراین در زمینه عملیاتی ساختن هشدار به هنگام، باید به لزوم ایجاد ساختاری واحد، تحت پوشش ملل متحد بصورت مستقل یا تحت نظر دبیرکل، اشاره کرد؛ ساختاری که وظیفه تخصصی اعلام هشدار وضعیتهای خطرناک حقوق بشری را بر عهده داشته باشد و به همین منظور با تأسیس نمایندگیهایی در نقاط مختلف جهان برای انجام هشدار به هنگام از متخصصان مختلف با دیدگاههای متفاوت بهره میگیرد تا بتواند تصمیماتی عینی و قابل اعمال برای اجرای مسئولیت پیشگیری بگیرد. البته شاید بتوان با گسترش حوزه وظایف “دفتر ملل متحد برای جلوگیری از نسلزدایی”282 به مسئولیت حمایت، از تأسیس نهاد دیگری خوداری نمود؛ بدین معنا که این دفتر به وظایف جمعآوری اطلاعات در زمینه احتمال وقوع چهار جنایت تحت پوشش نظریه مسئولیت حمایت و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین انجام هشدارهای به هنگام برای اجرای مسئولیت پیشگیری اقدام نماید. شایسته است تا این نهاد مستقل یا وابسته به دبیرخانه ملل متحد، بتواند در جهت افزایش ظرفیتهای خود با سایر ارکان ملل متحد از جمله شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرخانه ملل متحد در ارتباط تنگاتنگ باشد. چه آنکه برای مثال، میتواند از ظرفیت بخش امور سیاسی283 دبیرخانه برای افزایش ظرفیتهای سازمانی خود استفاده نماید یا اینکه از بازوهای اجرایی شورای امنیت برای اجرای مرحله نخست مسئولیت حمایت بهره جوید.
در هرحال، همانگونه که برای جلوگیری از هدر رفتن تلاشهای ارزیابیکنندگان، نیازمند ساختار مناسب برای انجام هشدار به هنگام هستیم؛ به همان صورت، برای جلوگیری از اتلاف تلاشهای مختلف ساختار هشداردهنده در انجام اخطار به جامعه بینالمللی در زمینه وجود احتمال برای وقوع جنایات گسترده علیه انسانها، نیازمند پیشبینی و اجرای واکنشهای مناسب و به موقع در پاسخ به هشدارها انجام شده از سوی این ساختار، میباشیم.
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری
انجام مسئولیت پیشگیری به نحو مؤثر، نیازمند آن است تا پس از انجام اخطار از سوی ساختاری که وظیفه انجام هشدار به هنگام را بر عهده دارد، سریعاً اقدامات اجرایی در دو سطح مجزا آغاز شوند. در این دوسطح از پیشگیریها، یکی به سببهای ریشهای و ساختاری ایجاد بحران میپردازد و دیگری نیز در جهت حل علل مستقیم وقوع بحرانهای انسانی فعالیت میکند. در این بند اقدامات ریشه ای را بررسی مینماییم.
پیشگیری ساختاری، مجموعه اقدامات و راهبردهایی است که سعی مینماید تا در دراز مدت عوامل ریشهای شروع بحران نظیر فقر، سرکوب سیاسی و توزیع ناروای منابع را با اقداماتی همچون برطرف کردن نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بازسازی جامعه با ایجاد نظامات پذیرفته شده بینالمللی یا سایر طرق دیگر، حل و فصل نماید. اقدامات پیشگیرانه ساختاری، از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، اقتصادی، حقوقی و نظامی برخوردار است که در هر بعد یک سری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران صورت میپذیرد.
مهمترین اقدام سیاسی جهت انجام مسئولیت پیشگیرانه ساختاری، ایجاد حاکمیت مناسب در مرکز امور یک کشور است. چرا که در بسیاری از موارد منشاء حاکمیت نداشتن قانون و وجود نظام نامناسب قضایی، توزیع نامناسب منابع، سوءاستفادههای حقوق بشری و بطور کلی منشاء تمام نارضایتیها و ایجاد تعارضات در یک کشور و وقوع بحرانها و جنایات گسترده علیه بشریت، وجود حاکمیت بیکفایت است. بنابراین کشورها مسئول هستند تا حاکمیت خود را با وجود تمام کاستیهایشان به سطح مناسبی برسانند و درمقابل، فرد فرد کشورهای دیگر و همچنین جامعه بینالمللی بطور کلی، باید نقش حمایتی خود را در ایجاد حاکمیت مناسب در یک کشور در ابعاد مختلف قانوگذاری، اجرایی و قضایی انجام دهند. یکی از راههای کنترل حاکمیت و ارتقای سطح آن میتواند ترغیب کشورها به عضویت در سازمانها و عهدنامههای بینالمللی باشد. در مقابل، قرار دادن شرایط برای عضویت در برخی سازمانهای بینالمللی و منطقهای پرجاذبه نظیر اتحادیه اروپا نیز میتواند منجر به استقرار حاکمیت مناسب در یک کشور گردد. مجموعه شرایطی که اتحادیه اروپا برای عضویت خویش برای کشورهایی نظیر ترکیه اعمال کرده است، میتواند به عنوان بهترین نمونه در اعمال نقش حمایتی جامعه بینالمللی در جهت ایجاد ساختارهای مناسب حاکمیتی باشد.284 ب
اید اضافه کرد: افزایش سطح دموکراسی و اعتقاد مردم درباره وجود فرصت برابر و واقعی برای تأثیرگذاری در مسائل سیاسی میتواند کمک مؤثری به پیشگیری از وقوع جنایات گسترده علیه بشریت باشد.
مشکلات اقتصادی نیز نظیر بیکاری، درآمد پایین، وجود تورم شدید، افزایش هر روزه فاصله طبقاتی و ایجاد بحرانهای شدید اقتصادی میتوانند زمینهساز وقوع بحرانهای شدید انسانی در کشورها شوند. به همین منظور، راهکارهای اقتصادی مختلفی برای پیشگیری ساختاری از وقوع اینگونه بحرانها پیشنهاد گردیده است. افزایش کمکها و همکاریها برای رفع بیعدالتی در توزیع منافع و فرصتها، ترغیب و کمک به اتخاذ اصلاحات سازمانی و سیاستهای داخلی، کاهش فساد مالی، افزایش سرمایهگذاریها، ارتقای رشد و کاهش نابرابریها، انجام کمکهای ویژه برای توسعه حملونقل و ارتباطات، ارتقای مدیریت منابع طبیعی، پذیرش رژیمهای تجاری که اجازه دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی را برای توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای تجارت میدهد، ترغیب رژیمهای اقتصادی بزرگ جهانی و منطقهای برای انجام مشارکتهای اقتصادی، فراهم آوردن

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *