دانلود پایان نامه استان آذربایجان شرقی، قانون مجازات عمومی

اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر مینمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران) ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که یک روز بیشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند .
در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن زمان از آن بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می کردند، در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می کردند سرایت کرد .
در ایران باستان همیشه قضات لایق و امین و دانشمند منصوب می شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد می گردیده است در آن زمان دو نفر قاضی به نام (ستدوک) و (سیزامینه) برای صدور احکام غلط در نتیجه اخذ رشوه اعدام شدند .
در دوران کمبوجیه شخصی به نام (سی سام) که از اشراف بود و کمبوجیه نیز او را چون چشم گرامی میداشت، قضاوت می کرد. روزی به کمبوجیه خبر رسید که میان مرد ثروتمند و شخص بینوائی اختلاف افتاده است، (سی سام) جانب آن ثروتمند را گرفته است و ناحق رأی داده است و رأی وی موجب زیان مرد تهی دست گردیده است. به محض وصول خبر، کمبوجیه یکی از نزدیکان خود را مامور تحقیق این امر نمود و نتیجه تحقیقات نیز حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب (سی سام)داشت. به دستور کمبوجیه قاضی را به حضور او آوردند. کمبوجیه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وی چاره ای جز مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجیه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش را نیز کنده بر مسندی گستردند که (سی سام) بر روی آن قضاوت می کرد ، آنگاه به دستور کمبوجیه فرزند قاضی متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روی همان مسند بنشیند و به امور قضاء بپردازد .
در زمان صدر اسلام نیز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه می توان به عزل ابوالاسواد دوئلی در همان روز اولی که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد و وقتی از علل عزل خود جویا شد آن حضرت در پاسخ فرموده بودند که شنیدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفین دعوی بلندتر بود. نمونه فراوان دیگر از این دست اقدامات در صدر اسلام داریم که حکایت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خلاصه این که امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده و حتی این نظارت در زمان خلفای اموی و عباسی نیز ادامه یافته است تا وقتی که زمان متصل گردیده است به دوران مشروطه که در این دوره با تأسیس عدالت خانه و سپس تدوین اولین قانون در مورخه 1329 هجری قمری بنام اصول تشکیلات عدلیه و تصویب آن نهایتاً در این قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه یافت و برای اولین بار وجهه اختصاصی و رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش بینی شده بود . به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددی که این امر را به عهده گرفته اند به نظر می رسد این شیوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی توجهی در رسیدگی ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است .
گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران
در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329 ( ه – ق) به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل ( یعنی تا سال 1304 شمسی ) ، علیرغم اینکه سازمان و تشکیلات مشخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است. لیکن به طور کلی در قوانین مختلف از جمله مواد 179 و 180 قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 288 قانون مجازات عمومی، مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات وجود داشته که بسیار ناقص بوده است، تا اینکه نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها در 13 اسفند 1304 به تصویب هیات وزیران رسید .
در حالی که این قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، لیکن دیوان عدالت اداری، نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 13 اسفند 1304 را مخالف قانون اساسی تشخیص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن دیوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال این نظام نامه به تشریح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال 1382، دادخواستی علیه نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات از سوی همکاران استان آذربایجان شرقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستری را به عنوان جوابیه برای دیوان عدالت اداری فرستاد و شورای نگهبان هم در اظهار نظر شرعی خود ، نظامنامه را خلاف شرع تشخیص نداد، اما قضات هیأت عمومی دیوان با توجه به اصل 56 قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و اصول 156 و 157 بخش مربوط به صلاحیت های رئیس قوه قضائیه و اصل 136 قانون اساسی که اعمال مجازات باید در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، این نظامنامه را منسوخ تلقی کرد. در این ارتباط دیوان معتقد بوده هرچند که این نظامنامه در زمان تصویب یعنی سال 1304 جنبه قانونی داشت، و این امر به استناد ماده 288 قانون مجازات عمومی تجویز شده بود، و این قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانونهای بعدی هم هر چند اشاره ضمنی به این نظام نامه داشتهاند، اما در حد احیاء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسی که عزل و نصب و تشخیص صلاحیت قضات با رئیس قوه قضائیه است نه دولت، این مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شد .
دیوان در پاسخ به این سؤال که آیا برای خلاء این قانون چاره ای اندیشیده شده است، ادامه می دهد از اول انقلاب تاکنون برای تخلفات کارکنان دولت شاهد تصویب چندین قانون بودیم که بعضاً اصلاح هم شد، اما برای قضات که موقعیت بالاتری دارند و مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه دعاوی و احیاء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصویب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال 1304 که با وضعیت موجود ناکارآمد نیز است، عمل شد.
بالاخره دستگاه قضایی و به ویژه دادسرا ، دادگاه عالی انتظامی و جامعه قضات با تمام این کش و قوس ها، با یک بلاتکلیفی محض از حیث نبودو خلاء مقررات انتظامی مواجه گشتند. اما مسئولین ذیربط و صاحب نظر، توجهی به ابطال نظامنامه ننموده، و از آنجائیکه رای مذکور (دیوان عدالت اداری) در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر نمود ، فرض را بر عدم ابطال تلقی و کما فی السابق به نظام نامه 1304 در برخورد با قضات متخلف استناد کرده، تا اینکه قوه قضائیه لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات راتهیه و توسط دولت طی شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. نهایتاً پس از بررسی های انجام گرفته، در تاریخ 17/17/1390 لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی به دولت (رئیس جمهور) جهت ابلاغ ارسال و متعاقب آن ریاست جمهوری طی شماره 156451 مورخ 15/8/1390 قانون مذکور مصوب را جهت اجرا، ابلاغ، تا تشریفات درج و انتشار آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران انجام و با انقضای مهلت 15 روز پس از انتشار، اجرای آن رسماً عملی گردد.
گفتار سوم: اهمیت قضا و قاضی
امر قضاء برقرار کننده و حمایت کننده عدالت و آزادی در جامعه است و دستگاه قضایی نبض آن است.
تشخیص حق از باطل و ظالم از مظلوم و بیگناه از گناهکار کار ساده ای نیست و قضات در فرایند دادرسی یک پرونده با مجموعه ای از معماها و چیستان ها مواجه هستند.
حفظ و صیانت حقوق انسان ها در عرصه رسیدگی های پرمشغله قضائی اقتضا دارد که هر گاه این حقوق با اشتباه قاضی مشتبه و یا ضایع شده و یا بهر طریق به آن آسیبی رسید ولو با لطمه خوردن به موقعیت شغلی و کاهش شئونات قضائی در صورت افشا و اقرار قاضی به اشتباه خود به اعتراف و رفع آن اشتباه و اشکال با تمام قدرت و امکان بپردازد و این اقدام را بر خود فرض و واجب بداند و نگذارد حق انسانی بدین کیفیت و در مسیر دادرسی تضییع گردد، چه هدف و غرض از رسیدگی های قضائی تامین و تثبیت حقوق انسان ها و بسط عدالت قضائی و اجتماعی است نه حفظ مصالح فردی و شغلی قاضی، گر چه حفظ آن مصالح نیز در غایت و نفس الامر مؤثر در حفظ حقوق عامه است ولی بر آن مرجح نیست و قاضی نمی تواند بصرف اینکه سوءنیتی نداشته و سهواً مرتکب عدم تشخیص حق و خطا شده و اعتراف و توضیح اشتباه به حیثیت او لطمه میزند، موضوع را مکتوم داشته و خود را راضی کرده و مسئول نداند، چه همان گونه که بیان شد هدف و غرض از رسیدگیهای قضائی رسیدن ذوالحقوق به حقشان و تثبیت واقعیات است و خلاف آن نقض غرض و استنتاج باطل. بنابراین هر مصلحت و منفعتی باید فدای این قاعده و رفع اشکال گردد. زیرا توجه به حق الناس و حفظ صیانت آن از اهم وظائف هر فرد بخصوص قاضی است که دائر مدار حفظ آن حقوق و امنیت بخش آن در صحنه قضاوت و دادرسی است .
طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها به وسیله انسان صورت میگیرد و بشر جایز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان میتواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحصیلات عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه میشوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و تربیت یافته بعمل میآید تا امکان بروز این نارسائیها کمتر و ضعیفتر باشد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا میشوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند .
ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونهای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللی که موجب این گرفتاری میشود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گیرد.
از علل مهم و عمده اشتباهات قضائی در امر دادرسی کثرت کار، گرفتاری های مالی و خانوادگی، ضعف علمی، عدم امنیت و گرفتاری های شغلی، استرس، عدم مدیریت صحیح و نظم و ترتیب در امور و … است. این ناملایمات افکار قاضی را مغشوش و مشوش ساخته از میزان دقت در کار میکاهد و موجب بروز اشتباهات میشود. برای گریز از این اشکالات بدیهی است به قسمت قابل ملاحظه ای از آنها باید دولتها با اقدامات اساسی و ریشه ای خود توجه داشته باشند و در حیطه کار و مسئولیت آنها است تا امکان قضاوت در پرتو راحتی خیال و آرامش فکری و عصبی را برای قضات فراهم نمایند. رعایت و توجه بعضی مسائل مذکور فوق نیز با خود قضات است که باید کوشش نمایند خود را از محدوده عوامل موجد اشتباهات خارج نمایند. حال اگر با تمام تدارکات و مراقبت ها و دقت ها اشتباه رخ داد چه باید کرد؟ و دراین مرحله قاضی چه فرض و تکلیفی دارد؟ .
در این گونه موارد ابتدا باید از امکانات و طرق سهل قانونی بهره گرفته تا برای احقاق حق زیان دیده از اشتباه اقدام گردد، و اگر طرق سهل قانونی در دسترس نباشد به هر وسیله و طریق دیگر باید منظور فوق حاصل شود. خوشبختانه در قوانین راههای زیادی برای نجات ازاین تنگناها و جبران مافات و خطاها وجود دارد که از آن در موارد ابتلاء استفاده می شود نظیر تجدیدنظر خواهیها و استینافها و فرجام خواهیها و اعاده دادرسی و غیره ، که اگر این راهها نیز مسدود باشد قاضی باید با اعتراف به اشتباه بار سنگین تضییع حق صاحب حق را سبک و به طرق امکان پذیر دیگر سعی در رساندن صاحب حق به حقوق از دست رفته اش نماید. در بعضی جوامع مترقی دولت به پرداخت خسارات زیان دیده و یا آسیب دیده از این اشتباهات می پردازد و خطاهای قاضی را تا حدی که مقدور است جبران می کند. این طرز عمل و تفکر اقدامی بجا و به قاعده بوده و به پیروی از آن بهترین طریق رفع این محظورات و معضلات ایجاد قوانین مربوط در تمام کشورها برای جبران این خسارات و تضییع حقوق مردم است . مواقعی پیش می آید که قاضی با امکانات محدود خود قادر بتلافی و تامین این ضایعات نیست و اگر فرضاً از تمکن مالی او برای نیل بدین منظور استفاده شود علاوه بر ایجاد عدم امنیت در زندگی مالی قاضی و کشیدن او به دام اشتباهات دیگر که نقض غرض است خود و خانواده او دچار عسرو حرج می شوند، و عواقب آن بدتر از تضییع حق افراد بر اثر اشتباه قاضی است، بنابراین بهترین راه جبران این آسیب ها دخالت دولت و تخصیص بودجه ای خاص برای این موارد و استفاده از بیت المال است. تا بتوان بهر تقدیر این خسارات را جبران و تا حد ممکن برفع ظلمی که ناشی از اقدام دستگاههای ممکلتی بر فرد است پرداخته شود.
مسأله مهم دیگری که هم قضات و هم دولتها باید بدان توجه داشته باشند کاستن از تراکم کار به وسیله اقدامات مختلف و ضروری از جمله افزایش تعداد قضات و تدابیر دیگر مدیریت برای کاهش میزان کار و مراجعات به دادگستری است، زیرا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اخلال و بروز اشتباهات قضائی کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است که باید به انحاء طرق، با آن مقابله و آرامش فکری و عصبی قضات حین خدمت فراهم گردد .
همانطور که اشاره شد خود قضات نیز با اعمال مدیریت صحیح در کار و بهره گیری از راههای کاستن امور قضائی باید به این مهم کمک نموده و برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم و مرتب نمایند که کمتر با حالت خستگی بانجام وظیفه پرداخته و اقدام به چنین کار پرمسئولیت و سنگین و طاقت فرسا نمایند.
اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودارعدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را نیز با حفظ حیثیات قضائی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید، چه همان گونه که بیان گردید اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان آنهم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه بکرات و به بیش از حد معمول رسید، ناگزیر باید قاضی به حرفه دیگری بپردازد، زیرا که قضاوت از اشتباه گریزان است .
اکنون که به اجمال اهمیت شغل قضا و مشکلات پیش روی قاضی را با ذکر و توضیح دقایق آن بر شمردیم بیش از هر چیز متوجه مسئولیت بزرگ و تکلیف سنگین آن می شویم و در می یابیم که شخص با قبول مسند قضا چه وظائف طاقت فرسا و بار کوه پیکری را بر دوش گرفته است و برای نیل به مقصد نیازمند چه قدرت و توان فوق بشری است. جا دارد که سنگینی این مسئولیت را در مباحث آتی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

                                                    .