دانلود پایان نامه اسناد بین المللی، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه

دادستان انتظامی قضات.
پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد ، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، گزارش خواهد داد . کمیسیون یاد شده ، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است ، دبیر این کمیسیون ، دادستان است .دادگاه عالی صلاحیت ، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است ، در صورت احراز عدم صلاحیت ، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید :
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛
باز خریدی؛
بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛
انفصال دائم از مشاغل قضائی؛
انفصال دائم از خدمات دولتی.
چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام ( سمت قضائی ) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت میباشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید .
ه : دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاهی است که به موجب ماده 3 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 موجودیت یافته و تأسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدید نظرخواهی معترضینِ موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد. این دادگاه ار 3 عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
مبحث چهارم : مبانی قانونی مصونیت، مسئولیت و مجازاتهای انتظامی قضات
واقعیت تلخ است ، اما باید پذیرفت که قضاوت در جامعه ما، از ارزشهای معنوی تاریخی تهی شده است و رنگ بی تفاوتی به خود گرفته و مصرع ( بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ) را به ذهن متبادر میسازد . مسئولیت این تجدید حیات به عهده دستگاه قضایی می باشد . تقویت دادسرا ها و دادگاه های انتضامی قضات و نظارت دقیق بر رفتار حرفه ای آنان ، کمترین کاری است که این نهادها می توانند در این راستا انجام دهند .
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات
همان گونه که در مبحث قبل بدان پرداخته شد، قضات نقش بسیار مهم و اساسی و حیاتی در احقاق حقوق اشخاص و تضییع حقوق آنها، اجرای عدالت و یا نقض آن در جامعه را دارند، و در این راستا دارای قدرتی فراوان و اختیاراتی وسیع بوده و در واقع جان و مال و حیثیت افراد و حقوق جامعه به آنها سپرده شده است، در این ارتباط تحت هیچ شرایطی نباید آنها را معصومانی انگاشت که از هر خطایی مصونند، زیرا با توجه به آنکه قدرت بدون کنترل موجب فساد است و توسن سرکش قدرت را لگامی در خور آن شایسته است و از همه مهم تر در نظام کریمه اسلامی نیز هیچ فساد یا بی قید و بندی قابل قبول و پذیرش و دفاع نیست، ممکن است این قشر مرتکب سه نوع جرم گردند.
الف-جرم انتظامی: جرم (تخلف) انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و … ، قضات قوه قضائیه یکی از این صنوف است که قوانین و مقررات و آئین نامه مرتبط با شغل آنان حاوی کیفرهایی است.
ب- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می شود که من غیرحق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن مستلزم میکند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد.
ج- جرم کیفری : عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد.
گفتار دوم : مبانی قانونی مصونیتهای قاضی
قضات نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراق خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب ، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات حاصل ارزشمند تجربهای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر ، برای اجرای عدالت نموده است. اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا افرادی که در خصوص یک پرونده، محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از محکومیت احتمالی ، دست به کار توطئه و یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.
معمولاً در باب مصونیت ، قضات از سه بعد مصونیت یعنی مصونیت شغلی، مصونیت کیفری و مصونیت مدنی سخن می رود. ما قبل از بیان این ابعاد مصونیت، متذکر این نکته می شویم که قضات باید مصونیت و امنیت شخصی وخانوادگی نیز داشته باشند، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر ازجهت تعرض به جان و مال و حیثیت شخصی و خانوادگی درکمال آرامش خاطر با حفظ استقلال و بی طرفی، براساس قانون و ارزیابی خود از آن و دلایل موجود در پرونده رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند، به همین دلیل به ویژه دراسناد بین المللی از حفاظت فیزیکی قضات و خانواده آنان سخن رفته است.
اعطای مصونیت به قضات نه به عنوان امتیاز، بلکه برای تأمین حسن انجام وظیفه از سوی آنان مبنی براحقاق حق و کشف حقیقت و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است، ضمن اینکه آنان در اقدامات قضایی خود سوء نیت نداشته و قصد کشف حقیقت و اجرای عدالت را دارند. لذا علاوه بر حساسیت جایگاه آنان و طبیعت اقدامات قضایی که معمولاً همیشه یک طرف آن ناراضی است ، آنها همیشه درمعرض انتقاد یا انتقام نیمی از ارباب رجوع قرار دارند ، مقاصد حقیقت طلبانه و عدالت جویانه قضات، برخورداری آنان را از این مصونیت، توجیه مینماید، به همین خاطر در زمانی که آنان از حدود وظیفه قضایی خود خارج شده و از مسیر کشف حقیقت منحرف شوند دیگراز این مصونیت برخوردار نیستند، چون فلسفه وجودی مصونیت در این موارد،منتفی میگردد.درصورت اخیرطی یک دادرسی انتظامی منصفانه به تخلف آنان رسیدگی میشود.
الف: مصونیت شغلی