دانلود پایان نامه اسناد بین المللی، دیوان عالی کشور

«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر مشاغل اجرایی و اداری و تغییر محل مأموریت قاضی از نقطه ای به نقطه دیگر.»
« در دستگاه های قدرت عمومی ، عزل و برکناری کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومدیریت به شمار میرود، زیرا گاهی اوقات حسن جریان امور و برخی سیاستها این چنین تصمیمی را اقتضاء میکند و عالی ترین مقامات نیز از این تدابیر بدور نیستند. زیرا درامور عمومی، اصل، انجام صحیح خدمت وکار عمومی است، نه شخص کارگزار، اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت، با حکمت خاصه خود پدیدار می شود.»
به نظر می رسد مصونیت شغلی شامل مصونیت قاضی از هر گونه تصمیمی است که در وضعیت شغلی او تغییر نامساعدی ایجاد کند ، لذا تصمیمات ناظر به کاهش حقوق ماهیانه یا بازنشستگی و امثال آن نیز باید تخدیش این مصونیت دانسته شود.
در حقوق ایران، طبق اصل 164 قانون اساسی ، قضات از جهت شغلی واجد مصونیت شناخته شده اند. این اصل مقرر میدارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.»
« دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز میباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب میشود، اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند.» ضمن اینکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامی آنان شده و با توجه حساسیت جایگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه می گردند.در اصل فوق مصونیت شغلی ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونیت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت مورد توجه است در حالی که اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش حقوق مالی قضات می گردد، تخدیش این مصونیت تلقی می شود.
بند ( 5) مصوبه مورخ 27/12/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله « تعیین ضوابط قانونی برای عزل ، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات » سخن گفته ، ناظر به شناسایی مصونیت شغلی قضات برای تأمین استقلال آنهاست. علاوه بر این برابر اصل158 قانون اساسی « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون ، از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است». در پایان اضافه می کنیم علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند.
ب : مصونیت کیفری
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد مینماید. به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.در حقوق ایران براساس ماده 39 و تبصرههای ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات ، برای آنان مصونیت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان ( دادستان دادسرای انتظامی قضات ) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا میکند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتـخاذ مینماید.در مورد مصونیت قضات روحانی ماده (32) اصلاحی مورخ 2/9/1384 اشعار میدارد: « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .»
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است :
عنوان کارمند قضایی کلیه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی ( به استثنای کارآموزان قضایی ) را در بر میگیرد؛
مصونیت قضات قابل تسری به امور خلاقی و امور حقوقی نیست؛
3- رعایت تشریفات و ضرورت تعلیق جرایم ارتکابی ، قبل از تصدی ، امر قضا را نیز در برمی گیرد؛
هر چند در جرایم مشهود نیز امکان دستگیری قاضی وجود دارد ، لیکن تعقیب دعوای کیفری موکول به تعلیق و سلب مصونیت قضایی است؛
5- رعایت تشریفات مذکور درماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره های ذیل آن از قوانین آمره است و مقام تعقیب باید قبل از هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی راساً آن را مد نظر قراردهد.
لازم به ذکر است که طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1381 و تبصره ماده 14 قانون اصلاحی قانون فوق، به جرایم دارندگان پایههای قضایی در دادسراهای عمومی وانقلاب تهران و دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود. به نظر میرسد سلب صلاحیت از مراجع واجد صلاحیت محلی به موجب این تبصره با بحث بی طرفی بی ارتباط نیست.
ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات فقط مربوط به ارتکاب جرائم عمومی بوده و متعرض امور خلافی نشده است. علت سکوت مقنن در این مورد را می توان چنین توجیه کرد که بزه های خلافی اموری نیستند که تعقیب آنها منافی حیثیت و شؤون قضایی باشد و یا استقلال و آزادی قضات را به مخاطره اندازند، زیرا در امور خلافی با پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان جریمه، دعوای کیفری خاتمه می یابد و به اخذ اجازه وسلب مصونیت قضایی دیگرنیازی پیدا نمی شود، ولی در هر حال اگر تغقیب امور خلافی منجر به بازداشت کارمند قضایی شود، مانند اینکه قاضی محکوم علیه، به پرداخت جریمه تن در ندهد یا قدرت پرداخت آن را نداشته باشد، مراجع کیفری حق ندارند ، پیش از سلب مصونیت قضایی، او را برای وصول جریمه، بازداشت ویا توقیف نمایند.
ج :مصونیت مدنی
منظور از مصونیت مدنی این است که چنانچه قاضی در مقام تحقیق یا کشف حقیقت یا تطبیق حکم بر موضوع مرتکب تقصیری شود واز این طریق ، خسارت مادی یا معنوی به کسی وارد گردد، نباید مسؤل جبران خسارت وارده شناخته شود، زیرا مسؤل مدنی دانستن وی موجب دغدغه خاطر برای او وزمینهای برای تخدیش استقلال اوست. با این حال در مقررات ایران و اسناد بین المللی این مصونیت مطلق نیست.
« طبع کارقضایی چنان پرمخاطره وسنگین است که هیچ دادرسی نمیتواند خود رامصون از خطا بداند، محافظه کارترین و دانشمندترین قضات نیزنمیتوانند ادعا کنند اشتباه نمیکنند یا حتی، کم اشتباه میکنند. احاطه برتمام قوانین و ابزارهای دادرسی بسیار دشوار است . از سوی دیگر جاهلی که میان دو عالم به داوری نشیند همیشه در معرض اشتباه است و تمییز حق از باطل دشوارترین کار اجتماعی است که بشر میشناسد و تراکم کار و کمبود دادرس را باید بر این مشکلات افزود »
اصل (16 ) اصول اساسی استقلال قوه قضایی در مورد مصونیت مدنی قضات و لزوم پرداخت خسارت متضرر از سوی دولت مقررمیدارد« بدون خدشه به هر گونه دادرسی انتظامی یا هر گونه تجدید نظرخواهی یا جبران خسارت از ناحیه دولت، بر طبق حقوق داخلی، قضات باید در برابر دعاوی مدنی برای جبران خسارت مالی به خاطر افعال یا ترک افعال نادرست، از مصونیت شخصی برخوردار گردند.»
در حقوق ایران، حدود مصونیت و نیزمسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی بیان شده است که مقرر می دارد: « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا درتطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد»
اصل فوق حکم دو مورد را از هم تفکیک کرده است و اعلام داشته در صورت تقصیر،مقصر ( قاضی ) مسئولیت پرداخت خسارت را دارد و در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی، او مصونیت دارد، ولی این شناسایی مصونیت نباید موجب عدم جبران خسارت زیان دیده باشد. لذا چون قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده داررسیدگی و صدور حکم و احیای حقوق عامه است (اصل 156 قانون اساسی ) و مسئولیت نهایی امر قضا با آن است، ضمان ناشی ازاشتباه قاضی هم با حاکمیت است.

                                                    .