دانلود پایان نامه اسناد لازم الاجرا، دیوان عالی کشور

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین
اقرار خواه داوطلبانه باشد خواه بر حسب بازجویی یا اقرار شفاهی و کتبی، باید به نحو درست تحصیل شود و اخذ اقرار با اجبار و شکنجه و از طریق سؤالات تلقینی یا اکراه و اغفال مورد حمایت و قبول نیست و به طور معمول بیاعتبار تلقی میشود.
منع اخذ اقرار به عنف، شکنجه و اجبار اشخاص به ارائه دلیل در قانون اساسی برابر اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین پیش بینی شده است: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است». اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار بوده، و چنین اقاریری در معرض بطلان است.
هر اقرار و یا شهادتی به خودی خود و بدون وجود شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی و نیز بدون عناصر قانونی لازم، دلیل محسوب نمیشود. برای مثال اقرار اشخاص نابالغ یا اقراری که در اثر شکنجه و آزار به دست آید نمیتواند ارزش و اعتبار یک دلیل قاطع در امور کیفری را دارا باشد. بعلاوه، قدرت و اعتبار نفوذ هر یک از انواع دلایل یکسان نبوده، برحسب مورد متفاوت است. در حقوق اسلام اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش اثباتی نیست و باید با سایر قراین، امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. دلیل این امر آن است که اقرار معموله ممکن است به انگیزه های گوناگون از قبیل دوستی، علاقه و یا تطمیع به عمل آمده و اقرار درستی نباشد. از سوی دیگر، تنها اقراری که در دادگاه و نزد قاضی به عمل آمده باشد معتبر و از جمله دلایل اثباتی تلقی میشود.
از طرف دیگر اقرار همیشه مبتنی بر اعلام حقیقت نیست و عواملی از قبیل شهرت، کسب شهرت، قرابت و دوستی، حمایت از مقصر واقعی، منافع شخصی، انگیزه انتقال زندانی از زندان موقت به زندان اجرای حکم، امراض روحی و … باعث اقرار نادرست و اشتباهی شده، مانع کشف حقیقت و قضاوت درست میشود؛ چرا که قبول آن موجب لطمه به حقوق جامعه و افراد میشود و عدم قبول آن نیز مشکلات دیگری را ایجاد میکند. . امروزه اقرار در امور مدنی قاطع دعوی است و مدعی را از اقامه هر نوع دلیل بینیاز میسازد. در صورتی که در امور جزایی چنین نیست و اقرار از اعتبار کمتری برخوردار است و آن اقراری در جزاییات دارای ارزش واقعی است که به وسیلۀ سایر دلایل (شهادت، امارات، اسناد و کارشناسی) تأیید شود و در صورتی که با دلایل دیگر سازگاری نکند ممکن است مورد قبول قاضی واقع نشود. چنانکه دیوان کشور ایران معتقد است که در امور جزایی دلیل بودن و اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن آن و نفس الامر است و اعتراف متهم به ارتکاب جرم در مقام اثبات کافی نیست.
دیوان عالی کشور ایران به قاضی ماهوی اجازه داده است که مطلق هر اقراری را بسادگی نپذیرد بلکه از آن به عنوان طریق علم و استنباط در تشخیص تقصیر استفاده کند. بعلاوه، قاضی حق دارد چنانچه اقراری را معارض شهادت یا نظر کارشناس بیابد آن را نپذیرد و حکم به رد اقرار و قبول نظر کارشناس بدهد. (حکم شماره 10476 مورخ 12/10/1316 (2496) دیوان عالی کشور).
جهات تردید در صحت اقرار از دیدگاه رویه قضایی ایران منطقی و روشن است. چه اقرار ممکن است همیشه صحیح نبوده، با دیگر حقایق موجود در پرونده ناسازگار باشد. اقرار نادرست معلول علل مختلفی است که یکی از آنها عمد و قصد متهم به دروغگویی است. عامل دیگر، دروغگویی های پاتولوژیک یا مرضی است. علت سوم اقرار غلط، قرار گرفتن تحت تأثیر عوامل عاطفی و پاره ای عوامل مؤثر در قصد و اراده مُقر است (مستی، خواب طبیعی، خواب مصنوعی، بیهوشی، اشتباه در توصیف اشخاص، اجبار و اکراه اعم از مادی و معنوی و…). انکار بعد از اقرار مسموع نبوده، اصل بر انکار ناپذیر بودن اقرار است. ولی بر این اصل موارد استثنایی مانند ادعا بر اشتباه بودن اقرار، ادعا بر فساد اقرار، ادعا بر دروغ بودن اقرار، ادعا بر مجعول بودن اقرار و ادعا بر معاذیر موجهه وجود دارد. شناخت دروغ از اشتباه در عمل بسیار دشوار است؛ زیرا این دو مفهوم هم جنبه عینی دارند و هم جنبه ذهنی. چنانکه بسیار اتفاق افتاده است که شخصی در جریان وقایع کیفری قرار گرفته و دلایل ظاهری و مادی و عینی همگی او را مقصر نشان میدهند؛ اما حقیقتاً او بیگناه و یا در ارتکاب جرم مشتبه بوده است. جریان تحقیقات و مصاحبه های صورت گرفته از عده ی کثیری از مجرمان زندانها و متهمان دادگاهها در راهروهای دادگستری، بیانگر این است که اخذ اقرار از متهمان، عمدتاً به عنف انجام میگرفته است و آنها (متهمان) اقاریر ضبط شده خود را، در پروندهها، غیرواقعی و غیرقانونی عنوان نموده اند . لذا از آنجایی که رأی قاضی دادگاه غالباً بر اساس این نوع اقاریر استوار است پس برای این قسمت از پژوهش اثبات شده تلقی میگردد.
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی
یکی از مهمترین مباحث مؤثر در امر دادرسی موضوع ابلاغ است که در حسن جریان آن نقش اساسی دارد . از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم و اجرای آن ، ابلاغ اوراق قضایی حائز اهمیت فراوان است ، زیرا دادخواست ، اوقات دادرسی و تصمیمات دادگاه اعم از احکام و قرارها ، اجراییه و تصمیمات بعدی ، همه و همه باید ابلاغ شود . عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی ، بی دقتی و بی اطلاعی مأمورین ابلاغ ، اشتباه یا بی توجهی منشی دادگاه در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مذبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده آن موجب بروز مشکلات و کندی کار محاکم خواهد شد و در پیشرفت کار وسرعت و صحت دادرسی ها تأثیر وافر و بسزایی دارد . اگر این امر آگاهانه و به نحو صحیح صورت نپذیرد موجب رکود امور دادرسی ها و تجدید اوقات و گرفتاری های عدیده دیگری میگردد .
درتعریف ابلاغ چنین گفتهاند: رساندن یک سند رسمی خواه، از اوراق اجرای احکام یا اجرا اسناد لازم الاجرا و غیره، باطلاع شخص یا اشخاص معینی با رعایت تشریفات قانونی مخصوص. هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی به صورت ابلاغ واقعی نباشد ، اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده می شود ، و ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ به شخصی که غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به او و وکیل او می باشد. مقررات اصلی ابلاغ و شرایط و ارکان صحت و سقم آن درقانون آئین دادرسی مدنی آمده است و در قانون‌ آئین دادرسی کیفری این مقررات تکرار نشده است‎، بلکه شکل ابلاغ در امور کیفری به همان گونه ای است که درقانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است (ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری). در غالب استان ها و شهرستان ها، امر ابلاغ اوراق قضایی به وسیله نیروی انتظامی صورت می گیرد و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل تأثیرگذاری بر روند دادرسی و اتخاذ تصمیم اعم از اداری و قضایی ، عدم ابلاغ صحیح این اوراق است، زیرا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی باعث می شود، بعضی از طرفین پرونده ها، از راه های قانونی از جمله گریز از ابلاغ واقعی منتفع شده و برای حصول به این هدف از ضعف نیروی انتظامی در این خصوص سوء استفاده کرده و گاهی با تطمیع بعضاً مأمورین « خصوصاً سربازان وظیفه که به عنوان مأمورتحقیق و ضابط در انجام دستورات قضایی قضات خصوصاً در امر ابلاغ خدمت و انجام وظیفه میکنند » ، به خواسته های نامشروع خود دست یابند؛ چرا؟ که، این مأمورین صرف نظر از اینکه هیچ گونه اطلاعات حقوقی و قضایی ندارند، توسط طرفین پرونده، موجبات انحراف آنها و تغییر مسیر پرونده ها فراهم می شود؛ و این خود عاملی است بر تأثیر گذاری بر شخص قاضی و به تبع آن ایجاد زمینه اعتماد و موثق جلوه دادن گزارشات این نوع مأمورین و اهمیت دادن به آنها و سپس صدور دستورات اشتباه قضایی و اتخاذ تصمیمات ناروا. در نتیجه، سطحی نگری و صحیح شمردن گزارشات خلاف واقع مأمورین ( منطبق نبودن با واقعیات و موثق دانستن آنها) و اعتماد و اعتبار بخشیدن به عاملین این گزارشات از سوی قاضی، علّت عمده و اساسی در بروز انحراف و اشتباه و تخلف وی در اقدامات بعدی که تصمیم اداری یا صدور رأی است ، میباشد. به همین دلیل صحت عمل ضابطین دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است که معمولا مأمورانی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می شوند ، از آموزش های کافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل میگردد .
از این روست که تجدید مکرر اوقات دادرسی به جهت عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تکراری و ملال انگیز تبدیل شده است.
فصل سوم
آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

فصل سوم : آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مسأله علیّت از دیرباز از مهم ترین ابهامات و دغدغههای نوع بشر بوده است. به بیان ساده میتوان گفت: هر گاه میان دو رویداد رابطهای برقرارباشد که یکی بر دیگری اثر بگذارد و موجب تغییر یا خلق موجودی نو گردد، میان آن رویداد یا شئ رابطه علیت برقرار است؛ به اطراف این رابطه نیز علّت و معلول گفته میشود. علت، رویداد مقدم و مؤثر در ایجاد رویداد مؤخر است. معلول نیز رویداد یا وضعیت حادث و نوظهوری است که پیشتر وجود نداشته و در پی علّت به وجود می آید. این برداشت ساده و اولیه از علیّت و علّت و معلول تقریباً مورد وفاق همه کسانی است که در باب علیّت اظهار نظر و یا تحقیق می کنند. علّت و معلول، همواره باهم، هم پهلو یا مجاور هستند.
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل میگیرد و گسترش مییابد. بدیهی است چنانچه هر یک از این سه روش ها و شیوه ها ، خود را با تحولات زمان و مکان تطابق ندهند و به عمق وقایع توجه ننماید؛ نه تنها در جامعه هیچ گاه عدالت برقرار نمیشود؛ بلکه ظلم و جور سراسر آن را فرا میگیرد و اعمال ضد اجتماعی و رفتارهای نابهنجار رو به افزایش مینهد. برای آن که قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بیعدالتی نگردد؛ قانون باید عاری از هر گونه نقص و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و دیانت، نظم و تأمین آسایش و رفاه یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاریها و زشتیها، همیشه وابستگی کامل به قدرت قانون دارد. یعنی هر قدر در اجتماعی، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه تر و احترام به موازین کامل تر است. در جامعه ای که فرد احساس کند، به خواسته های او توجه مینمایند، به مشکلاتش میاندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل میآورند؛ بزرگترین انگیزۀ حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت و انضباط و مصالح اجتماعی و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید میآید و در حد کمال توسعه مییابد.
در تحلیل جامعه شناسانه ناظر به عملکرد دستگاه قضایی ، بایستی محورهایی که در عملکرد این دستگاه مؤثر است را مدنظر داشت. برخی از این محورها عبارتند از:
1- سرعت عملکرد دستگاه قضایی.
2- دقت در امر دادرسی.
3- کادر قوی و مؤثر.
4- داشتن ابزار و امکانات لازم برای کشف جرم.

                                                    .