دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد ، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است. و در ادبیات ما نیز مضبوط ، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان میفرماید :
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جویی نفروشم
قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء، قائل در جوانب موضوع ، حکم در رسیدگی ، دقت در حکم، استناد به مواد قانونی و اصول اخلاقی، تکیه بر دلایل، بیطرفی و برابر نگری طرفین و آدابی از این دست سفارش شدهاند. با همه دقتها و وسواس هائی که قضات مراعات مینماید ، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ میدهد که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آراء حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است و قاضی در تفسیری که در مقام حکم از قوانین میکند در چهار چوب اصول آزاد است . این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست .
اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است .
از آنجائی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد ، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستیها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد ، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تأمین صلح اجتماعی ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد . زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود در آورند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند .
در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت برحسن اجرای قوانین در حیطه امر قضا ، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی برآراء دادگاهها و تخلفات قضات صورت میگیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون از سوی قضات ، متضمن توبیخ انتظامی است ، وگاهی نیز افزون بر توبیخ ، مجازات انتظامی شدیدتر و نیز مجازات کیفری را در بر خواهد داشت .
البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون همیشه به یک نحو نیست ، به گونه ای که ، برخی تخلفات با واکنش شدیدتری مواجه میشود. بی اعتبار ساختن حکم در مواردی که اشتباه دادرس به اساس حکم خدشه وارد میکند، شدیدترین واکنش در قبال چنین تخلفی است، که امری صرف نظر از نظارت برحسن اجرای قانون، میتواند متضمن حمایت از حقوق اصحاب دعوی نیز باشد ، به این اعتبار که با این فرض که قانون از حقوق افراد حمایت میکند، اجرای صحیح آن ، نوعاً متضمن حمایت از حقوق افراد نیز میباشد. با این وجود، بنظر میرسد هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی این ضمانت اجرای شدید نظارت بر حسن اجرای قانون باشد.
گفتار سوم : بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات
عصاره امر قضا تشخیص حق و باطل است .مسند قضاوت در اسلام از مناصب حکومت اسلامی است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا میکند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر (ص) و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا میگردد.
علی الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی ، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم علیه نباید از حکم قاضی سر باز زند ، و در تصدی منصب قضا که شرایط خاصی برای قاضی بیان شده و در مواردی که او را اعلم و مجتهد جامع الشرایط دانسته اند ، و تاکید شده است ، منصب قضاوت را کسی می تواند عهده دار گردد که حکمش قاطع و لازم الاتباع بوده و غیر قابل عدول باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد و دانستن نقل علمای دیگر برای تصدی مقام قضا کافی نیست. به عقیدِۀ عموم فقها وقتی دعوی نزد قاضی مجتهد و واجد صفت قاضی مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد محکوم علیه حق در خواست تجدید رسیدگی نزد حاکم دیگری را ندارد. « زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط سنگینی که در شخص وی لازم الرعایه دانسته است و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است جائی برای تردید در حکم باقی نمی گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاء صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه دقت شود نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی جوییهای احتیاطی به عمل آید» . در نظام و سیستم قضایی اسلام ، اصولاً حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است، جز در موارد معدود و استثنائی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است. بنابراین اصل بر قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدید نظر است .
البته در فقه اسلامی ، منع تجدید نظر از حکم صرفاً نسبت به قاضی فقیه جامع الشرایط است نه قاضی غیر مجتهد .همچنین فقهای اسلامی معتقدند همین که قاضی در میان مردم به حسن ظاهر و نیکویی شهرت داشته باشد احکام او در محاکم قضایی نافذ خواهد بود و نظرشان بر این است که قاضی اگر استقلال فکری را در مقام قضاوت از دست بدهد به معنای خروج از حکم شرعی است، نه تخلف از حکم اخلاقی؛ در این صورت هرگاه لغزشی در قاضی بر اثر سفارشات و گرفتن هدایا ایجاد شود ، مشروعیت حکمش جای تاٌمل است، زیرا بر اساس مبنای یاد شده استقلال قاضی جزء الزامات شرعی است نه صفات اخلاقی!
همانطور که گفته شد در سیستم قضایی اسلام در مواردی اجازه نقض حکم حاکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار انداخت و نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین اعتراض کرد . در این قسمت از گفتار موارداستثنایی بی اعتبار ساختن آراء قضات نظام قضایی اسلامی را بر مبنای فقهی بررسی می کنیم .
الف- پی بردن حاکم به فسادخود
غالب فقها ی امامیه در خصوص کشف فساددر دادرسی نظام قضایی اسلامی معتقدند : هر گاه حاکم شرع اقدام به دادرسی نمود وسپس برای او مشخص شدکه رسیدگی و قضاوت اوفاسدبوده است میتواند حکم صادره را نقض کند.
شهیدثانی میگوید : «…. همچنین اگر قاضی صادر کننده حکم متوجه شود که در زمان صدور حکم به دلیلهای ظنی توجه داشته و کوتاهی ورزیده باید حکم خود را بشکند اگربه دلیل مقابل توجه وتنها نظر اجتهادی او پس از حکم تغییر کند خوداو یا قاضی دیگر نمیتواند آنرا ردکند و باطل بودن آن را اعلام بدارد » .محقق حلی در خصوص امکان تجدید نظر حاکم در حکم خود وبطلان آن در صورت خلاف حق بودن وا ستنباط بر اساس حق چنین می فرماید : «هر گاه خود حاکم حکمی صادر نماید و سپس برای اومشخص شود که خطاء کرده است حکم اول خودرا بطلان می کند و بر اساس آنچه حق میداند اقدام به صدور حکم جدید می کند.»
آنچه که از فحوای کلام فقها بر میآید اینکه هر گاه حاکم بعد از صدور حکم ملاحظه کند که در صدور رأی دچار خطا شده است یا قضاوت او فاسد بوده است، میتواند حکم خود را نقض بکند و حکم دیگری صادر کند. البته هر چند در حقوق عرفی و تقنینی قاعده فراغ دادرسی حاکم است اما فقه با توجه به شرایط سنگینی که برای تصدی امر قضا در نظر گرفته، این اجازه را به حاکم داده است تا هر گاه فساد حکم خود را احراز کرد آن را نقض نماید و خود حکم جدیدی صادر کند. می توان گفت که فلسفه این امر این است که حاکم شرع در جهان و آخرت مسئول حکم صادره خود است و لازمه این مسئولیت این است که هر گاه متوجه اشتباه خود شد حکم مبتنی بر اشتباه را نقض نماید .
ب : پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر
یکی دیگر از موارد نقض حکم و تجدید رسیدگی پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر در حکمی که صادر کرده است می باشد . مرحوم شیخ طوسی در این خصوص اینگونه اظهار نظر میکند :
« هرگاه حاکم اقدام به صدور حکمی کند و دچار خطا در صدور حکم شده باشد، سپس برای او روشن شود که خطا کرده است، بر او ( قاضی دیگر ) مشخص میشود که حاکم قبل از وی در آنچه قضاوت نموده دچار اشتباه شده است، در این حالت بر او واجب است چنین احکامی را نقض نماید .»
محقق حلّی نیز در این خصوص میگوید:« هر حکمی که قاضی اول صادر کرده باشد و بر حاکم دوم روشن شود که بر اساس اشتباه صادر شده است آن را نقض میکند … »
علاو بر اینها فقهای دیگری هم معتقدند چنانچه حاکم شرع حکمی صادر کند که مخالف کتاب، سنت، اجماع و بطور کلی مخالفت با دلیل قطعی باشد، برخود حاکم و بر حاکمان دیگر واجب است که آن حکم را نقض بکنند.
ج : عدم صلاحیت حاکم