دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

قضاوت نیازمند سرمایه عمیق علمی، دقت فوق العاده، صلح طلبی، عشق به حقیقت جویی، اشتیاق روشن فکرانه به دست گیری از افتادگان و درمانِ قربانیانِ اجتماع و ارشاد آنان است و حصول به این مقصود تنها با شناخت حق و عدالت میسر نیست؛ باید انسان و نیازها و محیط زیست و عواملی که او را دست خوش ناملایمت ها و انحرافات و عصیان گری میسازد شناخته شود. کم حوصلگی، پرخاش گری، توهین، تهدید و تحقیر مراجعان امروزه در دادگاه های ما امری طبیعی شده است و تقریباً وکلا و مراجعه کنندگان کاملاً با آن خو گرفته اند. این قبیل رفتارها اگرچه معلول عواملی مانند حجم بالای کار میباشد؛ ولی به هیچ عنوان از جانب یک قاضی پذیرفته نیست.
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران
اهمیت قضاوت و جایگاه آن در حقوق اسلام به اندازه ای است که فقط مختص امام معصوم، نایب او و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط میباشد ، و قضاوت از جمله مسایل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطاء فرموده است : «یَا داوُد انا جَعَلناکَ خَلیفهَ فِی الاَرضِ فَاحکُم بَینَ الَناس»
ترجمه: ای داود ما تو را جانشین خود روی زمین قرار دادیم پس بین مردم داوری کن.
شاید توجه و عنایت ویژه باری تعالی به این مسأله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه ای بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پذیر نیست و ناگفته پیدا است که فراگیری قسط و عدالت در تمام نهادهای یک جامعه تنها در گرو وجود دادگستریها و دادگاه های عادل در آن جامعه است ، وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب میکنند و جامعه بشری دچار هرج و مرج شدید میگردد و امنیت از آن رخت برمیبندد. شغل قضاوت در حال حاضر در کشور ما به گونه ای است که بنا به دلایلی هر کسی حاضر نیست به آن تن دهد.(منظور افراد با تخصص و دارای شرایط). این دلایل بعضی مربوط به شرایط سخت کاری، حجم بسیار بالای مراجعات مردم به دستگاه قضایی، پایین بودن حقوق قضات در سالهای گذشته، عدم محبوبیت این شغل در فرهنگ عمومی جامعه میباشد؛ و برخی مربوط به قوانین است، یعنی قوانین به گونه ای است که از قاضی، شخصیتی مغایر آنچه در تفکر اسلام و مبانی حقوقی برای قاضی ترسیم شده است؛ به وجود آورده است. تقریباً به ندرت میتوان یک قاضی را پیدا نمود که از شغل خود اظهار رضایت داشته باشد.از مجموع اظهار نظر قضات در مطبوعات داخلی قوه قضائیه و مصاحبه شفاهی با تعدادی از آنها، مسائلی را بعنوان عوامل بیانگیزگی و علت کاهش رغبت خود در انجام اقدامات و تصمیمات فوق العاده جهت تسریع در رسیدگیها و جلوگیری از اشتباهات قضایی ( تخلف) اعلام نمودهاند که به شرح زیر به پاره ای از آنها اشاره میکنیم.
1- عدم وجود عدالت در ارجاع پرونده ها به قضات از نظر سنگینی و پیچیدگی و تعداد ارجاعات روزانه و در نتیجه گله مندی از اینکه در این خصوص تبعیض دیده میشود.
2- در نقل و انتقالات به مرکز شهر و مراکز استانهای برخوردار تبعیض وجود دارد.
3- احساس تبعیض در انتساب افراد در پستها و مشاغل مدیریتی و موقعیتها، سبب دل سردی شده است.
4- برخی افراط و تفریطها که از سوی مراجع نظارتی و انتظامی صورت میگیرد و ناشی از بهاء دادن به شکوائیه ها و گزارشات واهی اصحاب دعوی از قضات است در نهایت سبب سلب جسارت و مانع اتخاذ تصمیمات جدی و فوری از سوی قضات شده است.
5- احساس وجود تبعیض در تقسیم برخی امکانات و امتیازات مانند منازل سازمانی و خودرو و انتخاب قضات نمونه و حق اضافه کاری و بهره وری و سایر فرصت و امتیازات در بین قضات.
6- فقدان سیستم دقیق و نظام مند در مورد تشویق و تنبیه یکی از عوامل مؤثر در ادامه سوء استفاده و کم کاری عده ای از قضات و موجب بیتفاوتی و بیاعتنایی قضات خوب و کارآمد و صالح می شود.
7- صرف مدت زیادی از اوقات مفید اداری قضات برای انجام کارهای شخصی از قبیل پرداخت اقساط مختلف و فیش آب و برق و تلفن و انجام امور اداری شخصی و خرید ملزومات و ضروریات روزانه.
8 – تأخیر در دریافت و اطلاع از آخرین قوانین و مصوبات مختلف.
9- گله مندی از تناسب نداشتن پرونده های محوله از نظر پیچیدگی و حجم، با تخصص و تجربه و علاقه قضات.
10- طولانی بودن ایام توقف قضات در شهرستانهای دور افتاده و محروم.
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت
به نظر میرسد قاضی در سطح جامعه ما دارای شأن و منزلت شایسته خود نمیباشد؛ در این باره عواملی را در بروز این طرز تلقی جامعه نسبت به امر قضاء، میتوان مؤثر دانست. یکی از مهم ترینِ این عوامل مربوط میشود به قانون گذاری ، قوانین نارسا، غیرعادلانه، نامتناسب با نیازها و واقعیت های جامعه که دست قاضی را برای صدور یک حکم عادلانه و رضایت بخش برای طرفین دعوا می بندد و از قاضی یک شخصیت منفی در ذهن هر دو طرف دعوا میسازد.یکی دیگر از عواملی که در سالهای گذشته به شأن و منزلت قاضی آسیب جبران ناپذیری وارد نمود؛ حذف دادسرا و یکی شدن وظیفه و جایگاه دادستان، بازپرس و قاضی دادگاه بود. قرار دادن وظایف دادستان و بازپرس که مقام تعقیب و تحقیق بوده و در دعوا بیطرف نبوده بلکه خود به نمایندگی از جامعه طرف دعوی میباشند؛ با مقام قضاوت که باید کاملاً بیطرف میبا شد در تعارض کامل بوده و متهم همیشه با دیدۀ دشمن به قاضی نگریسته و هر گونه رأی صادره او را فاقد مشروعیت میداند. در سیستم دادگاه های عمومی قاضی مجبور است با روش های مختلف اقدام به تحصیل دلیل کرده و متهم را به اقرار وادار نماید.این شیوۀ رسیدگی در دهۀ گذشته بیشترین ضربه را به مقام و منزلت قاضی وارد نمود؛ چرا که از یک طرف با برخوردهای یک جانبه متهم را دشمن خود مینمود و از طرفی برخوردهای متناقض (بازجویی های فنی) که در حضور شاکی انجام میگرفت؛ این ذهنیت را در وی به وجود میآورد که قاضی به هیچ اصولی پایبند نبوده و هر روز تصمیمی مغایر تصمیم روز قبیل میگیرد؛ و این خود باعث میگردید که شاکی و زیان دیده از جرم هم نسبت به قاضی دیدی منفی پیدا نماید. لطمۀ دیگری که سیستم دادگاههای عمومی به محبوبیت شغل قضاوت وارد آورد؛ این بود که به یک قاضی انواع پروندهها ارجاع میشد؛که این امر با تخصصی بودن امور در تضاد بوده و چون جمع نمودن همه تخصصها در یک نفر محال است، قاضی متهم به بیسوادی میشد.بحث علم و دانش قضات که جایگاه خاص خود را دارد ، و همین کافی است که در روایتی امام صادق (ع) در خصوص صلاحیت قاضی می فرمایند: قضات به چهار طبقه تقسیم می شوند که سه طبقه مستوجب دوزخند و تنها یک طبقه سزاوار بهشتند اما آن سه طبقه که مستوجب دوزخ اند نخست قضاتی هستند که دانسته و از سر عمد در حکومت ستم می کنند و دیگر قضاتی که ندانسته و از سر جهل ستم روا می دارند و سوم قضاتی که ندانسته به حق حکومت می کنند . و اما آن یک طبقه که سزاوار بهشتند قضاتی هستند که از روی علم به حق حکومت می کنند . به نظر می رسد که امام صادق (ع) در این حدیث به جایگاه رفیع علم و دانش قاضی اشاره دارد ، یعنی قاضی باید عالم باشد و علم تشخیص حق و باطل را داشته باشد و بر آن احساس قضاوت کند. قضاوت عرصه حدس و گمان و انداختن تیری به تاریکی نیست بلکه میدان علم و اجتهاد است .
بنا بر مراتب مذکور تقریبا نکات اصلی و شرایط و اوصاف والزاماتی که در مورد قضاوت باید رعایت شود به شرح مطالب آتی پیرامون ارتباط این عناوین با موضوع بحث ما که علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات است بخث خواهیم کرد . جامعه قضات بعنوان یکی از مهمترین عوامل انسانی در فرایند دادرسی در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عدیده ای رنج می برد که مجموعه مشکلات آخرالامر به دادرسیهای طولانی و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعیف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلی و خارجی به عملکرد دستگاه قضایی و ناکار آمد منجر خواهد شد که به اختصار به شرح برخی از نکات برجسته فوق می پردازیم .
1- نحوه انتخاب و گزینش قاضی
با توجه به نیاز شدید دستگاه قضائی به تامین کادر قضائی خود متأسفانه مراجع گزینش قضات به ناچار در امر تحقیقات در مورد متقاضان شغل قضاوت تعجیل می نمایند و این امر سبب ورود افرادی به این دستگاه می شود که شایستگی های لازم را نداشته و باعث تنزل شأن و منزلت این منصب می شود ؛ و از طرفی اکنون شرایط احراز این شغل بنحوی است که اکثراً افراد جوان موفق به ورود به این تشکیلات می شوند و قطعاً در ابتدای کار نیز وارد دادسراها وکارهای طاقت فرسای تحقیق و بازجویی می شوند و به علت کم تجربگی و عدم شناخت از مردم و جامعه و مراجعه کنندگان ، همیشه مشکل نحوه برخورد با ارباب رجوع و همکاران قضایی و اداری خود را دارند، و به علت همین جوانی از قضایا درک واقعی ندارند. لذا برای خود و دستگاه قضائی مشکلات زیادی را ایجاد می کنند . مثلاً از ضابط بودن نیروی انتظامی تلقی رابطه خادمی و مخدومی بین خود و آنها دارند به نحوی که این موضوع موجب گلایه های فرماندهان این نیرو شده و مسئله به محضر ریاست محترم قوه قضائیه نیز اعلام کرده اند و تقاضای اصلاح برخی برخوردها و اقدامات را از سوی قضات نسبت به مأمورین خود داشته اند . در نهایت این شرایط تصدی شغل قضا بسیار ساده گردیده است و آثار آن برای دادگستری و جامعه زیان بار است.
2-علم و آگاهی قاضی
در حال حاضر میزان تحصیلات مورد نیاز جهت تصدی شغل قضا به استناد بند 5ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361صرف نظر از درجه اجتهاد ، در مورد سایر اشخاص دارای مدرک لیسانس از دانشگاه یا پایان دوره سطح ودو سال خارج فقه و قضاء برای طلاب حوزه ها تعیین گردیده است.با توجه به گستردگی علم حقوق وتنوع موضوعات و مسائل قانونی در کشور ما این میزان تحصیلات واقعاً نمی تواند کفایت بنماید. اگر چه در قانون برنامه توسعه سوم کشور حداقل مدرک برا ی تصدی این شغل کارشناسی ارشد پیش بینی شده است و نیز مقرر گردیده است قضات فعلی نیز به این سطح از تحصیلات ارتقا یابند اما فعلاً اقدام جدی و مؤثری برای وصول به این هدف صورت نگرفته است.علاوه برنقص مذکور با توجه به رشد سریع علوم و فنون و پیش آمدن قضایای پیچیده حقوقی و کیفری به نظر می رسد آموزش لیسانسیه های رشته حقوق به نحو فعلی که دروس آنها شامل مباحث مشترک جزائی و مدنی و درسهای غیر مفید دیگر است نمی توان افراد کار آمد و مؤثری را از نظر اطلاعات تخصصی برای شغل قضاوت مهیا کرد . دوره کار آموزی قضات اگر چه به سقف یکسال کشیده شده است اما به علت برخی مشکلات از جمله عدم همکاری جدی شعب محل کار آموزی و عجله کار آموزان برای سپری کردن این دوره به علت تفاوت حقوق آنها با یک قاضی شاغل و برگزاری این دوره در استانهای که فاقد اساتید مجرب هستند مجموعاً سبب گردیده است که در این دوره هم اندوخته علمی و تجربی مفیدی عاید کار آموزان نشود.