دانلود پایان نامه حقوق موضوعه ایران، قانون مجازات اسلامی

گفتار ششم – حجیّت دانستن علم قاضی
بحث علم قاضی در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ادله اثبات ، موجب به وجود آمدن برداشت های مختلفی از ناحیه دادگاه شده است، که خودعاملی میباشد، برای سوء استفاده بعضی از قضات در صدور رأی صرفاً مبتنی بر علم خود، که حتی در تعریف علم خود ، برداشتی به معنی استنباط شخصی از امور ، که ناشی از اوضاع احوال میباشد که این اوضاع احوال هم به نظر شخص او این استنباط را ایجاد میکند؛ نه آن که هر شخص دیگری هم نسبت به این اوضاع و احوال این استنباط را داشته باشد. هدف از طرح بحث در این تحقیق از این منظر حائز اهمیت میباشد که دادگاه ها صحنه بازیگری و نقش آفرینی اصحاب دعوی و وکلای مدافع میباشند. شاکی حرفه ای چنان چه از نام آن پیداست، نقش خود را، بسیار حرفه ای و دقیق اجراء مینماید. او میداند که چگونه میتواند در دادگاه با مظلوم نماییهای به موقع، جمله های حساب شده، اغراق در موضوعات موهومیای که اتفاق نیفتاده، بزرگ نمایی و شخصیت سازی دروغین برای متهم بیگناه، دست انداختن به هر ابزار غیرمشروعی، توجه و نظر رئیس دادگاه را با دیدۀ ترحم و انسان دوستی به خود معطوف سا زد و از متهمِ بیگناهِ از همه جا بیخبر، چهره ای مخوف و جنایت کار در چشمان قاضی بسازد، و با ایجاد این ذهنیت معلوم میگردد که علم به وجود آمده برای قاضی، او را برای صدور چه حکمی رهنمون میسازد.
الف ) جایگاه علم قاضی در فقه امامیه
در فقه ، علم قاضی تعریف نشده است و کاربرد آن در دعاوی مدنی و کیفری و دامنه وسعت آن به طور کامل روشن نگردیده، همین قدر می توان گفت که اسباب صدور حکم است. عده ای گفتند که قاضی می تواند به علم خود دعوی را فیصله دهد. بعضی به این اطلاق ایراد گرفتند و موضوعات را به حق الله و حق الناس تفکیک کرده اند. دسته ای علم قاضی را در حد شهادت توجیه نموده اند و حکم قاضی را بر اساس ادله اثبات دعوی معتبر دانستهاند. (علم در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی گویند.)
در فقه اسلامی گفتگو در باب علم قاضی بسیار متفاوت است. عده ای قایل به اعتبار علم قاضی در جمیع امور می باشند و گفته اند که حاکم می تواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آن حکم نماید، اعم از آن که از حقوق الله یا حقوق الناس باشد و حکم در آن مساوی است و فرقی نیست بین آن که علم وی در زمان تولیت و تصدی امر قضا حاصل گردیده و یا پیش از آن ، دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان است. عده ای دیگر استناد به علم قاضی را مطلقا جایز نمی دانند و استناد به روایتی از حضرت علی علیه السلام می نمایند که فرمودند : (جمیع احکام المسلمین علی ثلاثه : شهاده عادله او یمین قاطعه او سنه جاریه ائمه الهدی. ) یعنی : تمام احکام مسلمانان بر سه دستور استوار است : شهادت عادلانه، سوگند قاطع دعوا و یا سیره عملی امامان معصوم علیهم السلام.مطابق این حدیث، حضرت حکم کرده اند که مستند تمامی احکام از این سه دسته اند. که علم قاضی جزو هیچ یک از آنها نیست. پس قضاوت کردن به استناد علم جایز نیست. عده ای دیگر از فقها نظرات بینابینی دارند که در بعضی امور آن را جایز و در بعضی امور جایز نمی دانند.
« مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمان های گذشته در کلمات علمای نیک کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم ، فی الجمله مختلف است.»
ب ) جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران
به نظر علمای حقوق جزا، علم شخصی قاضی رسیدگی کننده نباید مناط اعتبار قرار گیرد. البته قاضی میتواند هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد به عمل آورد.در حقوق جدید ایران علم قاضی توجیه علمی و فنی نشده و فقط در بعضی نوشته ها ملاحظه شده که علم قاضی عبارت است از معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است ، خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تمیز دهد که آن را باید علم خارج از پرونده نام گذاشت. به نظر می رسد که در تعریف علم قاضی میتوان گفت که علم قاضی عبارت است از مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که در کشف پدیده مدنی یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و مستند قطع دعوی قرار میدهد. به طوری که ادله اثبات دعوی نتواند خلاف آن را ثابت کند.اگر علم قاضی به وسیله ادله اثبات دعوی که طرفین ارائه داده اند و در پرونده جمع شده است برای قاضی فراهم گردیده باشد ، باید آن را اقناع وجدان قاضی و کشف حقیقت به وسیله محتویات پرونده نام گذاشت. ماده 120 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد : «حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود، حکم کند.»
قاضی کیفری درتحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. گرچه در دعاوی حقوقی نیز قضات سعی در کشف حقیقت دارند ولی در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا توجه دارند. اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات متزلزل می گردد ولذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی دلایل له و علیه متهم را که گاهی آنها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (توسط قانون) جمع آوری نماید. متاسفانه در کشور ما، رویه قضایی کنونی به استناد مواد قانونی که علم قاضی را معتبر می داند، گرایشی بس خطرناک پیدا کرده است ودر برخی پرونده ها مشاهده میشود که قاضی به صرف علم خود، شخصی را مجرم دانسته است واینجاست که وظیفه دستگاه قضایی ایجاب می کند تا این سلاح برنده را در جهت نیل به عدالت وحمایت از ضعیفان به کار گیرد، زیرا کسانی که در برابر توانگرانی قرار گرفته اند که با پشتیبانی از امکانات و قدرت مالی ونفوذ اجتماعی ادله و مستندات را علیه آنان، در پرونده ها گردآوری می کنند، باید حمایت شوند تاهیچ بی گناهی در چنگال عدالت گرفتار نشود و هیچ قدرتمندی توان گریز از سلطه عدالت را نداشته باشد.
گفتارهفتم : اختیارات گسترده قاضی
قاضی باید براساس قانون و مستندات هر پرونده تصمیم بگیرد و نمی تواند غیر از این رأی صادر نماید .در اصل 166 قانون اساسی آمده است : « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است » .
بر اساس اعتقاد فقهای امامیه، قضاوت منصبی الهی است که خداوند آن را به خلیفه خویش پیامبر گرامی اسلام (ص) و پس از وی به نایبان آن بزرگوار (دوازده امام معصوم «علیه السلام» )واگذار نموده است و قاضی مطلق ، فقط خداوندگار است. در زمان حیات آنان، امر قضاوت در بلاد دور دست، به والیان منصوب آنان تفویض می گردید. پس از ختم دایره امامت و غیبت امام دوازدهم، مطابق قول عده اندکی از فقها، قضاوت به سلاطین و حکام عادل و مطابق قول اغلب فقهای شیعی، به فقیه جامع الشرایط که آگاهی کامل به احکام شرع دارد واگذار گردیده است. مطابق این اعتقاد، در زمان وجود چنین فقیهی، هر گونه قضاوت در اختلافات جامعه مسلمین به جز داوری و کارشناسی (که شرط اجتهاد در آنان لازم نیست) بدون اذن وی، نامشروع و غاصبانه است. قضاوت یکی از حقوق و تکالیف ناشی از حکومت الهی فقیه جامع الشرایط محسوب میگردد. بنابراین مجتهد جامع الشرایط ، قاضی ، حاکم، رهبر دینی و علمی، مجری و سیاستمدار نیز بوده و در تعابیر فقهی از آن به عنوان حاکم اسلامی یا حاکم شرع یاد شده است. به گونه ای که از خواهش های نفسانی و رذایل اخلاقی چون مال دوستی، حسد، کینه ، انتقام جویی، ترسویی و ستمکاری نیز به شدت به دور است. زیرا فرض بر این است که چنین انسان های آگاه ، مؤمن و فاضلی با جدیت و دقت در امر قضاوت، به ندرت به خطا می روند و عوامل انحراف از عدالت، بر آنان تأثیری نخواهد داشت.
مجتهد جامع الشرایط در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات شرعی، در موارد اجماعی، ملزم به رعایت نص متون دینی و در موارد اختلافی، ملزم به رعایت نظر اجتهادی خود می باشد . به علاوه، چنین مجتهدی در تعزیرات حکومتی (مسائل مستحدثه) به لحاظ نظری اختیار تامی برای جرم انگاری و تعیین نوع و میزان کیفر دارد و الزامی به پیروی از قانون کیفری که نظر غیرمجتهدین است ندارد. در مقابل، قاضی مأذون ملزم به رعایت حدود اذن است که این حدود ممکن است قوانین موضوعه باشد.
به نظر می رسد بی اعتنایی از سوی متشرعین به حقوق عرفی بشری و به علاوه، مؤلفه های تمرکزگرایی، فقه محوری و تقدس در قضاوت، در فقه سنتی، مانعی جدی برای پذیرش هرگونه محدودیت عرفی بشری برای این منصب الهی است. از همین رو، شاهد آن هستیم که با وجود قوانین موضوعه درحکومت اسلامی همچنان فقها و مجتهدین و مراجع تقلید دیگر ، در مسائل اجتماعی به صدور آراء و فتاوای متفاوت و گاهی متعارض مبادرت میورزند، بی آنکه مقلدین خود را از عمل به آنها نهی و به عمل به قوانین موضوعه مخالف، ترغیب نمایند.
به هر روی، بی اعتنایی صریح یا ضمنی فقها و مجتهدین کشورمان به مشروع و محترم بودن قوانین کیفری موضوعه در باب تحدید مجازات های تعزیری و عدم افتا به الزام به مراعات این قوانین گرچه دارای دلایل و مبانی فقهی موجهی باشد، سبب تضعیف روحیه قانون گرایی و فقدان اعتقاد درونی مردم به مشروعیت قوانین یاد شده می گردد.در این صورت چنین نقطه ضعفی در دستگاه قضایی کشورمان که مبنای گزینش کارکنان و نیز عملکرد سازمان های آن ، تعلیمات فقهی است نمود برجسته تری می یابد. ازهمین رو قضات دادگاه های کیفری با چنین نگرشی، همواره اختیارات قضایی خود را به طور موسع تفسیر می نمایند و با وجود آن که قوانین کیفری موجود، اختیارات وسیعی به قضات داده اند، نگاه اقتدار گرایانه فقهی آنان، ممکن است به بی اعتنایی صریح یا ضمنی آنان به قوانین کیفری منجر شود و قوانین محدود کننده اختیارات را در راستای توسعه اختیارات تفسیر نمایند. همین امر سبب شده است که آرای دادگاه های کیفری در تعیین واکنش های کیفری ، با قوانین کیفری اختلاف چشمگیری داشته باشند.
گفتار هشتم: آمارگرایی
از آنجا که اخیراً به آمار دادن و مختومه نمودن پرونده ها در محاکم قضایی بیشتر از هر چیز دیگر توجه میشود، بعضاً قضات به دنبال پرونده های ساده و کم حجم مخصوصاً پرونده های معطل مانده در واحدهای نیروی انتظامی (پاسگاه ها- دوایر آگاهی) هستند تا بتوانند در پایان هر ماه عملکرد آماری بهتری به منظور بهره مندی از مزایای تخصیصی و … از خود نشان بدهند.این موضوع و موضوعات مشابه آن، قضات را اعم از دادرس و روسای دادگاه ها از تفکر و تامل در پرونده های مهم باز داشته و صرفاً نگاهشان معطوف به آمار( آن هم از نوع مختومه، و با استفاده از فرمهای چاپی مهندسی شده)باشد. اینجاست که رقابت آماری شیوع پیدا می کند و سبب بروز اشتباهات و تخلفات قضایی می گردد، که یقیناً این بدیعه در تصمیمات و صدور رأی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. در حالی که گرایش به این قاعده غلط ابداعی (آمارگرایی)، که فقط توجه به آمار دارد، برخلاف منطوق ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که مقرر می دارد:
« قضات دادگاه های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند» بوده و می باشد و این یعنی نقض قانون و عدول و خروج از انجام تکالیف قانونی و شرع انور.
البته ناگفته مسلم است این شیوه متداول آماری هیچ چراغی را بر نمی افروزد، بلکه اساساً فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری را هم به بیراهه می برد. نظام آماری موجود در دستگاه قضایی بیشتر به جمع آوری اعداد خام و کنار هم گذاشتن آنها یا رده بندی آنها، چشم دوخته و صد البته غیرواقع نمایی را به دست میدهد. تعجبی ندارد اگر بعضی از محاکم دست به آمار سازی و پرونده سازی بزنند و به اصطلاح با جور کردن پروندههای نیم برگی، که خود تخصصی پیچیده است سعی در پیشی گرفتن از یکدیگر در رقابت ناسالم موجود بنمایند، و نیز از همین مقوله است که افرادی که تحت این گونه ضابطه های ارزیابی عمل می کنند بدون پی جویی ریشه ای منازعات و قلع ماده فساد و فصل خصومت، تنها به فکر مختومه کردن و راههای فرار و بستن پرونده ها باشند ؛ آن وقت می بینیم بدون حل اختلاف ارباب رجوع، پرونده او مختومه میشود ومراجعه کننده به ناچار مجدداً همان موضوع را از راه دیگر و با عنوانی دیگر مطرح می کند که البته احتمال برخورد مجدد به همان سیکل باطل قبلی وجود دارد، اگر هم گرفتار آن نشود در نتیجه برای یک موضوع دو پرونده تشکیل شده و شاهد رشد حیرت انگیز پرونده های ورودی به محاکم خواهیم بود و اگر روند شتابان و افسار گسیخته افزایش پرونده ها به شکل کنونی که با افزایش نرخ تورم سر برابر دارد، با همین آهنگ ادامه یابد، در بلند مدت و میان مدت در مقابل منازعاتی که در راه است قرار خواهیم گرفت!البته ممکن هم است که مراجعه کننده پس از طرح چند پرونده و رسیدن به بن بست از ادامه کار منصرف شود، ولی در این صورت، قضاوت افکار عمومی در خصوص عملکرد این قوه چه خواهد بود ؟ مهندسین افکار عمومی در قوه قضائیه چه پاسخی خواهند داشت؟ معلوم نیست ! . کما اینکه حاکمیت این شکل ارزیابی و آمار، چه بلایی بر سر آرمان احقاق حق، که تابلوی ذهن قاضی است می آورد و چگونه انگیزه های عدالت جویانه را زیر چرخ های سنگین خود خرد می کند، ید طولایی دارد، آن هم به لحاظ شتاب آلودگی اجزای مجموعه در رسیدن به معیار مورد قبول سازمان، که موجب رواج سطحی نگری و ظاهر گرایی و قالب پرستی در قوه قضائیه و در نتیجه منتهی به بی اعتباری علمی و حتی ملی میگردد و شاید دهها ضایعه دیگر از این دست را به دنبال داشته باشد . این افتخار نیست که مرتب از افزایش دعاوی و گسترش جرائم و افتتاح دادگاه های جدید آمار و ارقام داده شود ، بلکه جامعه اسلامی باید فرهنگ اسلامی را شعار خود سازد و افرادش حق طلب و عدالت جو و به حقوق و حدود خود قانع باشند و کمتر نیاز پیدا کنند که از قوای عمومی و دستگاه قضایی برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند .
گفتار نهم: استرس شغلی
حفظ بهداشت روانی در سازمان قضایی مستلزم اصولی است از قبیل عدالت در سیستم کاری، فراهم کردن فرصت های شکوفایی برای افراد، رفع تبعیضات و تعصبات غیرمنطقی و غیرعقلایی، ایجاد امنیت و فضایی زاینده و بالنده در محیط کار که قاضی بتواند در آن، آینده خود را برنامه ریزی کند؛ از این رو تا این گونه شرایط آماده نشود، انتظار رفتار سازگارانه و خلاق از افراد بیهوده است. البته یک سازمان نمی تواند برای همه افراد در همه شرایط ، امکانات شکوفایی و ارضاء نیازها را فراهم آورد. همیشه خواه ناخواه عده ای ناراضی باقی می مانند. این مهم نیست،مهم این است که این افراد چند درصد افراد یک سازمان اند. شدت نارضایتی آن چقدر است و نوع نیازی که رفع نشده است چیست؟
برخی موارد مانند نارضایتی برای حقوق، دستمزد یا کمبود مسکن را می توان زود چاره کرد، البته با اعمال سیاست های صحیح مدیریتی و برنامه ریزی مناسب، اما نارضایتی هایی که به نیازهای ثانوی یا عالی انسان مربوط می شود و معمولاً هم بیماری های روانی مزمن ایجاد می کند چاره اش نه آسان است و نه به سرعت امکان پذیر است. با جمع بندی آن چه مختصر گفته شد، استرس را می توان این چنین تعریف کرد: استرس مجموعه واکنش های جسمانی، روانی، ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان در برابر محرک های (عامل های) بیرونی و درونی برهم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی بدن، نشان میدهد. اگر چه صاحب نظران و کارشناسان مربوط معتقدند که در زندگی همه افرادی که دارای شغل هستند استرس وجود دارد؛ اما میزان عوامل استرس زا در شغل قضاوت، فشار کاری، ماهیت شغل قضات، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز قاضی، موضوع هایی هستند که به شکلی شغل قضاوت را از سایر مشاغل استرس زاتر ساخته و بر فرد فشار بیشتری آورده و قاضی را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می نماید. در سازمان قضایی که محیطی ماهیتاً تنش زاست ، بالتبع پیامدهای رفتاری استرس به صور متفاوتی جلوه گر می شوند و آثار خود را بر جای می گذارند و مهمترین زمینه سازمانی اثراتِ استرس نیز ، جنبه عملکردی آن است که مورد اشاره قرار خواهند گرفت :

                                                    .