دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، اصل قانونی بودن

صلاحیت نداشتن حاکم می تواند شامل سه گونه از معنای ناشایستگی قاضی گردد.
عدم صلاحیت ذاتی
و این بدان معنی است که مرجع رسیدگی کننده شایستگی به موضوع را نداشته است و در صلاحیت مرجع دیگری می باشد. در واقع صلاحیت دادگاهها را نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی می گویند .
2- عدم صلاحیت محلی
یعنی قاضی از حیث قلمرو اقتدار، صلاحیت داوری و صدور حکم در حوزه دیگری را نداشته است. به عبارت دیگر اختیار یک دادگاه معین نسبت به دادگاه دیگر از حیث نوع وصنف درجه که شبیه یکدیگرند، صلاحیت محلی می گویند .
3- عدم صلاحیت قاضی
یعنی اینکه شخص قاضی یا از ابتدای امر دارای شرائط لازم برای قضاوت نبوده یا بعداً فاقد شرایط گردیده باشد و بالاخره حکم را در زمان فقدان شرایط صادر کرده باشد.
فقها در مورد هر سه معنای عدم صلاحیت بحث نموده اند و معتقدند که درباره معنای اول و دوم اصل بر این است که قاضی از جهت صلاحیت ذاتی و محلی ، هیچ حد و مرزی ندارد.
اما فقیهان دیگری نیز بر این باورند که می توان حوز ه اقتدار قاضی را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی محدود کرد.البته باید خاطر نشان شد اگر چه قضات نظام اسلامی ممکن است ملکه عدالت را درخویش متبلور بینند ، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن ، از اشتباه وتخلف بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است . هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برای جبران آن تدبیری اندیشید. بنظر میرسد با توجه به قواعد فقهی «لاضرر» و« تسبیت » جبران هر گونه خسارتی باید امکان پذیر باشد، هر چند که عامل ورود خسارت مقصر نباشد.
گفتار چهارم : ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
یکی از تشکیلات و پایگاه های بنیادین و تعالی بخش دستگاه قضایی، دادسرا و دادگاه های انتظامی قضات می باشد . مراجع انتظامی و نظارتی رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یک تأسیس حقوقی است که در اکثر نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته شده است. عنوان و شکل گیری هر تأسیس دارای هدف و فلسفۀ خاصی است. غالباً ضرورت های اجتماعی باعث میشود که مقنن اقدام به وضع مقررات گوناگون نماید . آنچه در این خصوص ضرورت تعقیب قضات متخلف را روشن می سازد این است که استقرار نظم به مفهوم لغوی آن در جامعه مستلزم برآورده کردن انتظاراتی می باشد که از وجدان عمومی نشاٌت میگیرد. یکی از انتظارات جامعه این است که هیچ بیگناهی بنا حق مجازات نگردد و هیچ گناهکاری از کیفر نگریزد و بیش از استحقاق نیز مجازات نشود .
همچنین در ضرورت آن استدلال شده است که قاضی بشر و جایزالخطاء است و معقول و محتمل است که به علت ضعف علم یا ضعف نفس یا تسلط عوارض یا شرایط مختلف روحی و یا عوارض جسمی و امثال آنها دچار اشتباه یا لغزش و صدور حکم خطاء به دور از عدالت گردد و لازم است برای تضمین حفظ حقوق مردم و اموال و نفوس و اعراض آنان و با تقاضای محکوم علیه یا طرفین دعوی نسبت به حکم صادره و رسیدگی به صحت آن تجدید نظر شود . و از حیث تخلفات انتظامی به نحو مطلوب رسیدگی و تنبیهات لازم معمول و خسارات مادی و معنوی متضررین جبران گردد؛ چرا ؟ که هیچ انسان عاقلی نمیپذیرد که احکام محکومیّت و برائت صادره از دادگاهها در عین اینکه منطبق با واقعیتهای حکمی و موضوعی قضیه نیست به موقع اجرا گذاشته شود و بنابراین در نظر گرفتن حق اعتراض و مجازات انتظامی قضات برای این است که جانب حق و عدالت کاملاً رعایت گردد . قاطع میتوان گفت تنها مرجعی که میتواند با تصمیمات خود، قضاتی که بایدها و نبایدهای مقررات مرتبط با شغل خود را نادیده میگیرند و آنان را از خود رأیی و خود کامگی محذور و بازدارد، بیم و آگاهی دادسرا و دادگاه عالی اتظامی قضات است .
مبحث سوم : مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، تخلف انتظامی که از ناحیه قضات صورت می گیرد فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را بعنوان تخلف محسوب و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و مرتکب مسئول ، به علت ارتکاب آن و از جهت انضباطی بوسیله نهاد های تعقیب به تخلفات وی رسیدگی و مورد محاکمه قرار میگیرد. در این مبحث تخلفات انتظامی ومراجع نظارتی مربوط به قضات مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات
تخلفات قاضی را به دو دسته می توان تقسیم نمود. یک دسته مستقیماً مربوط به امر دادرسی و مقدماتی است که قاضی درجهت رسیدگی و احقاق حق انجام میدهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، یا استنباط او از قانون درست نباشد، مثل ا ینکه به اشتباه، خارج از مدتی که قانون تعیین کرده، به صدور رأی مبادرت نماید، یا در امور کیفری بدون توجه ، تامین نامتناسب از متهم بگیرد. بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی، تخلفات انتظامی قضات در مواد 14-15-16-17- 18و در 29 مورد احصاء گردیده است. لذا در صورتی که قضات مرتکب یکی از این اعمال شوند و عمل آنها تخلف محسوب گردد مورد مجازات انتظامی قرار میگیرند.هر چند اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق جزا از اصول مسلم به شمار میرود و هر چند در قانون نظارت بر رفتار قضات قانونگذار تعریفی در مورد تخلف ایراد ننموده ، ولی این بدان معنی نیست که هر فعلی که از سوی قاضی ارتکاب یابد، صرفاً به تشخیص مراجع نظارتی و انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی قابل مجازات است. چون در این صورت سلائق شخصی جایگزین مقررات شده و امنیت شغلی را به مخاطره می اندازد. اینک تخلفات انتظامی قضات بر شمرده می شود:
1- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار برن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند؛
2- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛
4- عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب؛
5- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و باز پرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات ، مطابق قوانین مربوط؛
6- بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک ، جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است ، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی؛

                                                    .