دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، پیشرفت تکنولوژی

دانلود پایان نامه

علیرغم این مشابهت،تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که اهم آنها عبارتست از:
1- اساس تخلف انضباطی قرار دادی است، یعنی توافق قبلیخود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را رعایت ننماید در معرض مجازاتهای پیش بینی شده قرارمیگیرد.
2- موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی، جامع و همه گیر نیست. بنابر این ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید ولی در کانون وکلا تخلف محسوب نشود.
3- قبح عمل از لحاظ جزائی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمیشود، به عبارت دیگر ارزشهایی که به وسیله مقررات انضباطی مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخلاقی حتی مشمول وظایف مشخص نسبت به خود وی هم می شوند بنابراین عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شود، ممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد.
4- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند، مثلاً اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی وجود ندارد، چه هر عملی که ممکن است بر خلاف شئونات و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان آنها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته، رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی معمول نیست. بنابر این کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است.
مثلاً کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
5- همانطور که در بند(4) توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزا است در مورد تخلفات انضباطی قابل اجراء نیست زیرا همه تخلفات انضباطی کارکنان دولت قبلاً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت شده است.
6- رسیدگی به تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین و یا به طور کلی خطاء در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاههای اداری و انضباطی است. در صورتی که مجازاتهای مربوط به جرائم توسط محاکم جزاتی تعیین و اعمال میگردند.
مبحث دوم : مبانی نظری ، حقوقی ، و فقهی تخلفات انتظامی قضات
توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا بدان صورت که بارها اشاره شد تنها جنبه مادی نداشته بلکه قاضی دارای تکالیف و وظایف ایثارگرانه و روحانی هم هست که باید ارزش این مزایای معنوی در عمق اعتقادات او ریشه داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در این مسیر حق پرستانه وادار نماید.

گفتار اول : مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات
رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی میگردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند قرار داده و فکر تخطی واحیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید . پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرضهای طلائی پیشین دربارۀ مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است .
الف – تحولات اجتماعی
هر جامعهای نیاز مبرم به وجود قانون داشته و اجرای آن در تمام سطوح باید احساس شود. بسیاری از مشکلات، نارسابیها، کمبودها، تبعیضها ناشی از نبود قانون و بی اعتناعی به قانون است، اجرای قانون مختص مردم عادی نیست، تنها قضات مکلف به رعایت قانون نیستند، همه احاد ملت و مسئولین یک جامعه باید در چهارچوب قانون حرکت نمایند، شعار احترام به قانون کافی نیست. بدترین وضع یک جامعه در زمانی است که علاج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جوامع امروزی و گسترش ارتباطات موجب شده است جهان بصورت دهکدۀ جهانی درآید. بالتبع در چنین جوامعی روشها و تکنیک هائی که توسط مجرمین در جهت ارتکاب جرم و مخفی نگه داشتن آن بکار گرفته میشود بسیار پیچیدهتر از روشهای بکار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته میباشد و یقیناً دادرسی در چنین جوامعی با جوامع سنتی و بسته متفاوت است .
در جوامع کوچک مثل قبایل در قدیم معمول چنین بود که در صورت بروز اختلاف، رئیس قبیله در چادر خود یا سایۀ درخت جلوس میکرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطیع قبیله از قبیل چوپان و برزگر رسیدگی میکرد و بدون رعایت تشریفات، فی المجلس احقاق حق را اصلاح ذات البین می کرد و مسئله خاتمه پیدا میکرد. اما در جوامع امروزی این امر امکان پذیر نیست. در جوامع کنونی و صنعتی که بین هزاران نفر کارگر و کارفرما و صنعتگر و پیشه ور روابط حقوقی و معاملاتی پیچیده گوناگون وجود دارد، به تبع همین روابط غالباً دعاوی غامض و پیچیده بین آنان مطرح است و چنین اختلافات غامض و پیچیده را نمیتوان با توسل به شیوههای سنتی و مرسوم حل و فصل کرد . از طرف دیگر قاضی انسان است و انسان هم طبعاً جایزالخطاء است و پیچیدگی دعاوی سبب می شود قاضی به سهولت مرتکب اشتباه شود . لذا ضرورت دارد مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در یک مرحله اشتباه و بیدادگری صورت گرفت در مرحله بعد جبران و به تخلفات ارتکابی وی رسیدگی شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوی برآید .
ب – حفظ حقوق و آزادی های فردی
قضاوت از اوصاف ربانی است و آنان که این کسوت را بر تن دارند باید بدانند که ناخواسته مسئولیتی به سنگینی بار امانتی که بشر در عرصه هستی ، پذیرای آن گردید بدوش می کشند .
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند
به همان سادگی که غفلت آدم در تناول میوه درخت ممنوعه ، پای او را از بهشت برین به عرصه خاکی کشاند ، اگر غفلت و سنگینی مسئولیت قضاوت هم ، بر فرزندان او عارض نمی شد ، شاید چنین شغلی در عالم خارج ظهور و بروز نمی یافت و این وصف همچنان باقی می ماند .جامعه استوار و مطمئن ، از دقت و بیداری و صلابت دستگاه قضایی که نگهبان حقوق حقه اوست ، نظاره گره نتیجه امر قضا میباشد و آحاد آن بر این اعتقاد هستند که قاضی حامی حق اوست و متهم نیز دل بر این باور داشته و دارد که دستگاه قضایی خطا نمیکند و اجحاف و تجری در تضرر حقوق وی نیز توسط این دستگاه امکان پذیر نیست . همانطور که میدانیم در سیستم دادرسی کنونی قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نماید و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، طرفین دعوی میتوانند از طریق فراهم بودن موجبات رسیدگی مجدد به دعوی در دادگاه بالاتر و اصلاح و جبران اشتباهات قضائی و تخلفات انتظامی، امنیت قضایی و حقوقی و آزادیهای خود را تأمین کنند . چنانچه قانونی در استخدام تمایلات قاضی در آید و اساساً میل و اندیشه قاضی جایگزین قانون شود به سادگی میتوان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بیگناه و مصون از کیفر جلوه داد.
همچنین اگر افراد ببینند که مثلاً فردی بیگناه به مجازات محکوم می شود و راههای جبران خسارات و تنبیه قضات متخلف و تجدید نظر نیز مسدود است زندگی بدون تشویق و دغدغه خاطر برای آنها میسور نخواهد بود ؛ زیرا هر انسانی در چنین جامعه بیمناک خواهد بود که مبادا روزی در مظان اتهام قرار گیرد و محکوم شود . زیرا هیچ راهی برای شکستن حکم محکومیتّی که به اشتباه صادر شده است وجود ندارد و محکوم علیه نمی تواند بیگناهی خود را اثبات کند روشن است که چنین تصوری نظم عمومی را به مخاطره خواهد افکند . سیستم قضایی فعلی جامعه ما هم اکنون بیمار است، نه آگاه به حمایت از حد اعتدال از آزادی است و نه مسلح به علوم و فنون نوین که جهت کشف جرم جامعه بدان نیازمند است. بنابراین در انجام وظایف خود قطعاً دو وضعیت به وجود می آید : 1- مخدوش شدن عدالت و ضایع شدن حقوق جامعه 2- عدم امنیت افراد ، و فرض سومی نیز وجود نخواهد داشت.
گفتار دوم : مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات