دانلود پایان نامه سوء استفاده از اختیارات، دیوان عدالت اداری

3 – استقلال قاضی
یکی از مسائل مهم در امر قضاوت استقلال قاضی است تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر دخالت افراد ذی نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضی با تمام وجود استقلال خود را نسبت به دستگاه قضائی و سایر افراد و دستگاه های خارج از قوه قضائیه احساس بکند و در پی هر تصمیم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعیتش را نداشته باشد ؛ و اگر خلاف این باشد ، به طور قطع این مشکل برای دستگاه قضایی یک افت شدید خواهد بود . از این رو اگر استقلال قاضی تامین و تضمین نشود ما شاهد رو آوردن قضات به مصلحت گرایی خواهیم بود و در پرونده هایی که رد پای متنفذین پیدا شود با اطمینان می توان گفت که چنین پرونده هایی به سادگی به نتیجه نخواهند رسید و سالها به بهانه های مختلف این پرونده ها در جریان خواهند بود و به نتیجه نخواهند رسید و دائماً این قبیل پرونده ها تجدید وقت می شوند و قضات به این نوع پرونده ها ، اصطلاحاً پرونده های جودار تعبیر می کنند .
4 – عدم توجه به وضعیت معیشت قضات
ضرورت توجه به وضعیت رفاه و معیشت قضات یکی از امور پذیرفته شده است و تقریبا بر سر این موضوع کلیه صاحب نظران خارج و داخل قوه قضائیه اتفاق نظر دارند . همان طور که در مباحث قبلی از متون شرعی به شواهدی مبنی بر ضرورت توجه ویژه حکومت به وضعیت زندگی قضات اشاراتی کردیم ، متأسفانه به دلایل و توجیهاتی ، مسئولین دست اند کار امر بودجه و اعتبارات کشور هیچ گاه تن به پذیرش این توصیه های شرعی و حکم عقلی نداده اند و الگوهای دینی و نیز روش و سیره کشورهای مترقی را نادیده گرفته اند ؛ و این فریاد از پایین ترین تا بالاترین سطح قضات و مسئولین قوه قضائیه و در مقاطع و مراحل مختلف کشیده شده است . به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار داشته اند « در هیچ جای دنیا وضعیت معیشتی قضات مانند ایران نیست» ، «مشاور حقوقی یک وزارت خانه ، حقوق و امکاناتش بیشتر و بالاتر از رئیس کل دادگستری یک استان است» ، « با این کمبود بودجه ، دادگستری فلج می شود.»
این یک واقعیت است که در تمامی سیستم های حکومتی دنیا قوه قضائیه دارای مرتبت وشأن ویژه ای است و منشأ اصلاحات و پیشرفت جامعه را ، سلامت و اقتدار دستگاه قضایی می دانند . هم حکومت و هم شهروندان به دیده احترام به شخص و شخصیت قاضی می نگرند . قضات کشور های دنیا از همه امکانات زندگی بی کم و کاست بهره مند می باشند و حکومتها خود را موظف به تامین حداکثر رفاه برای قاضی می دانند ، اما به هر حال به این امر حساس و مهم در کشور ما تا کنون توجه نگردیده است ، که این عدم توجه به وضعیت رفاهی قضات سبب سلب انگیزه از آنها گردیده است . زیرا در امور دادرسی اشخاص دیگری به عنوان وکیل و کارشنا س دخالت دارند و از آنجا که نسبت در آمد این اشخاص با وصف زحمت کمتر و غالباً تساوی در درجه تحصیلات و سوابق خدمتی از قضات بیشتر است و این موضوع بر بی انگیزگی قضات دامن می زند ، و آنها برای فعالیت بیشتر در مختومه نمودن پرونده ها و صرف و اختصاص اوقات بیشتر در حل و فصل دعاوی مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی بی رغبت نموده است ، علاوه برعدم توجه به وضعیت حقوق و مزایای قضات که متناسب با شأن و منزلت آنها نیست ، از نظر وضعیت روحی و سلامت روانی نیز به آنان توجه خاصی نمی شود و هیچ گونه فرصت تفریحی خاصی برای تمدد اعصاب و رفع خستگی آنان پیش بینی نشده است . لذا با توجه به اینکه ( نگارنده ) در این دستگاه مشغول به خدمت هستم و از وضعیت قضات از این نظر کاملاً مطلع هستم و با قاطعیت می توانم اعلام نمایم که غالباً ، قضات دچار کسالت و بیماری ناشی از شدت کار و عدم تنوع در زندگی خود هستند. تنها یک ماه مرخصی در طول سال برای قضات فقط برای انجام کارها و امور ضروری زندگی کفایت نمی کند و قاضی بعنوان کسی که در طول سال و همه روزه شاهد مشکلات و جنایات و بد بختی های ارباب رجوع است واقعاً نیازمند تجدید روحیه است تا قادر باشد دوباره به کار خود با نشاط بیشتری ادامه دهد. امروزه چون قضات از مرخصی کافی برخوردار نیستند متأسفانه توسل به اخذ گواهی استراحت پزشکی و مرخصی استعلاجی مخصوصاً در شهرستان های دور افتاده رواج یافته است . در تعیین محل خدمت قضات نیز مشکلات خاصی وجود دارد ، زیرا دوری بیش از حد و رفت و آمد از محل خدمت تا محل سکونت و زادگاه ، علاوه بر تهدید ناشی از خطر رفت و آمدهای مکرر و خستگی راه، سبب توسل به روش های نا متعارف جهت موفق شدن به انتقال از شهرستان های دور افتاده به مرکز استانها و مرکز کشور گردیده است ، زیرا عدم وجود انگیزه کافی در غیر مرکز از یک طرف و وجود امکانات رفاهی و مزایای بیشتر و امکان ادامه تحصیل و غیره در مرکز سبب بی انگیزگی عده ای از قضات شهرستانهای غیر برخوردار شده است و رغبت به کار و فعالیت را از آنها سلب نموده است و حتی حاضر هستند خود را دارای روحیه ناسازگاری یا ناکار آمد جلوه دهند و به این شیوه ، مسئولان مستقیم را از مثمرثمر بودن خود ناامید کنند تا شاید به این طریق بتوانند موفق به گرفتن انتقال به جاهای دلخواه خود باشند . بنا به مراتب مشکلات مذکور بطور غیر مستقیم از عوامل مؤثر کم کاری و اشتباهات قضایی و تخلفات انتظامی محسوب می شوند .
گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری در نظام قضایی ایران
اصطلاح ضابط دادگستری ، خود ، از دو لغت ضابط و دادگستری تشکیل شده است . در ترمینولوژی حقوق ، ضابط چنین تعریف شده است : بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بوده ضابط یا مباشر می گفتند .دکتر لنگرودی در تعریفی دیگر از ضابط آورده است که ضابط به معنای فراهم آورنده، نگاه دارنده، نگاه دارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد و همچنین به معنی شحنه آمده است. دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشکیلات قوه قضاییه که در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول دادگستری به معنای عام کلمه است ، ولی دادگستری به معنای خاص کلمه به آنچه که در قانون بکار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدید نظر …….. و تشکیلات مرتبط با آنها است . پلیس امین مردم است، وظیفۀ حفاظت از امنیت، جان، مال، عرض، آبرو و ناموس مردم به پلیس و نیروی انتظامی گزارده شده است. اگر این دستگاه (دستگاه پلیس) وظیفۀ خود را خوب انجام ندهد تمامی موارد ذکر شده به مخاطرۀ جدی میافتد ؛ و اگر خدای ناکرده عواملی در این دستگاه، خود ناصالح و مجرم باشند باید فاتحۀ امنیت قضایی را د رکشور خواند. متأسفانه کم نیست پرونده های جزایی که متهمان آن پرونده ها، خود از اعضای نیروی انتظامی بوده، که در لباس پلیس، شنیع ترین جنایات را مرتکب شده اند. در اغلب موارد زیربنای پرونده کیفری را اقدامات اولیۀ ضابطان به ویژه نیروهای انتظامی تشکیل میدهد. از این رو، باید از یک سو در انتخاب افرادی که این مهم بر عهده آنان نهاده میشود؛ نهایت دقت به عمل آید و در صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسئول و آگاه و مجرب در این باره استفاده شود و از سوی دیگر، وظایف و اختیارات این مأموران با دقت از سوی قانون گذار مشخصص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنها و نیز اطمینان خاطرشان را، آن گاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار میگیرند؛ موجب گردد و در نهایت، امنیت جامعه فراهم گردد.
الف- بی معیاری در جذب ضابطین دادگستری
با توجه به اینکه بودجه سنگین برای استخدام افراد مورد نظر پلیس در اختیار نیست و انتخاب این افراد به لحاظ کثرت تعداد و قلت بودجه امکان ندارد ، متأسفانه دقت و توجه خاصی در استخدام این قشر با عنایت به آمادگی ها و شرایط اخلاقی مناسب به عمل نمی آید . در کشور ما از ابتدا و از سالیان دور، سیستم جذب نیروهای نظامی و انتظامی، مورد بیمهری و بیتوجهی قانونگذاران بوده و هست. از دوران فعلی که مشکل اشتغال، مشکل اول کشور میباشد، بگذریم در سالیان گذشته در فرهنگ عمومی جامعه شغل نظامی شغل مقبولی نبوده است و تقریباً آخرین انتخاب شغل افراد به حساب میآمده است؛ همین امر باعث شده سیستم انتظامی کشور از نیروهای با استعداد و خلاق و متعلق به طبقات بالای اجتماع کمتر بهره جسته و نیروهای جذب شده به این سیستم از کارآیی و توانمندی لازم بهره مند نباشند.نظام قشربندی، افراد را با توجه به امتیازاتشان رتبه بندی میکند و آنها را در آن طبقه اجتماعی که با این امتیازات متناسب است، جای میدهد. امتیازات اجتماعی را فرهنگ و جامعه تعیین میکند. در جوامع جدید مزیت های اجتماعی عبارتند از: تحصیلات عالی، درآمد بالا، ثروت کلان و داشتن شغلی که از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار است. ورود به نیروی پلیس در ایران نیاز به سطح تحصیلات بالایی ندارد؛ میزان حقوق و مزایای کم این نیرو هم در سالیان گذشته، از عوامل دیگری است که کارآیی این نیرو را تا حد قابل توجهی کاهش داده است . پلیس هرچه سالم تر و کارآمد تر و تعلیم دیده تر باشد « اگر چه به تعداد کم » اثر وجودی اش از جمعی که فاقد این صلاحیت ها باشند بیشتر و مؤثر تر است .لذا در امر انتخاب و استخدام و آموزش پلیس باید مورد عنایت مسئولین باشد و با استفاده از بودجه استخدامی ، کیفیت و صلاحیت افراد ، مد نظر باشد نه کثرت آنها که کارساز نخواهد بود.
ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری
زمانی سازمان دادگستری احساس سلامت و قدرت می کند که اعضا و عناصر سالم و کارآمد و ضابطی واقعی داشته باشد و در انجام وظایف خود از اعمال خشونت و انتقام جویی و مجازات خودسرانه و بدون محکومیت بپرهیزند . اگر اقدام به عمل پلیس برمبنای عدالت و نصفت شکل گیرد ، نشانگر و مبین عدالت و نصفت قاضی است .اما با اظهار شرم و تأسف اگر پلیس معیوب و منحرف از کار در آمد ، شکی نیست که عیب و انحراف قاضی ظاهر شده است ، زیرا پلیس به منزله چشم و گوش و زبان و ید و بازو و خلاصه مظهر و نماد قدرت و موجودیت قاضی است .
شفاف نبودن محدودۀ اختیارات و وظایف مأموران دولت میزان خوبی برای بررسی عملکرد آنها میباشد؛ بدون مشخص نمودن این محدوده ، ارزیابی عملکرد اعم از تخلف، قصور و تعرض به حقوق جامعه، غیرممکن است.در مورد ضابطان دادگستری که مستقیماً با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط هستند این موضوع بیشتر نمایان میگردد؛ به نظر میرسد که قانون در مورد حدود وظائف و اختیارات ضابطین زیاد شفاف نبوده است.نکته ای که قابل توجه می باشد این است که ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیرمشهود حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم ، اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.
از جرم مشهود هم در قانون تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیقی از آن اکتفا شده است. این عدم تعریف صریح با حقوق متهم در تعارض میباشد. زیرا در صورت استنباط یک مأمور انتظامی در مشهود بودن جرمی که مشهود نبوده و منتهی به بازداشت متهم گردد مبحث بازداشت غیرقانونی مطرح میگردد.
ماده 21 ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «جرم در موارد زیر مشهود میشود: جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. »
ولی از کجا معلوم میشود که رفتار مرتکب جرم است؟ در این جا مرجع تشخیص عمل مجرمانه پلیس نیست و آموزش ها و تجربه های پلیس ها در این زمینه متفاوت است و این نکته باعث میشود عده ای که واقعاً مجرم نیستند گرفتار شوند. مخصوصاً وقتی پلیس درگیر جمع آوری آمار باشد. در حال حاظر اختیارات و قدرت پلیس به گونه ای است که اگر کنترل نشده، و نظارت کافی بر آن نباشد میتواند به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفته و خود به وجود آورندۀ جرایم بسیاری گردد. بحث خشونت پلیس و بد رفتاری نیروهای پلیس امروزه نظر بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. یک تحقیق میدانی نشان داده است، آمار بالایی از پرونده های جنایی مربوط میشود به جرایم پلیس. در این پروندهها پلیس به دلیل سوء استفاده از اختیارات، اقدام به خشونت، اخذ به عنف، رشوه، خلاف کاری و سوء رفتار با متهم میباشد.
در شرایط فعلی بیشتر مشکلات کسانی که به محاکم ، تشکیلات ومجتمع های قضایی مراجعه می کنند ناشی از این است که تحقیقات مقدماتی به عهده مأمورانی است که غالباً با مبانی اولیه حقوق آشنایی ندارند . از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پروندهها به نحوی تنظیم میشود که قضات را دچار مشکلات و سردرگمی میکند، و گاهی هم بعضی از پروندهها، صرفاً به این دلیل که از ابتدا شفاف و روشن نبوده وشکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه به صورت دقیق منعکس و پیگیری نشده، و چند سال در محاکم باقی مانده اند .در مواردی هم اشتباه نیروی انتظامی در این خصوص باعث شده است که کل دستگاه قضایی زیر سؤال برود و مورد مؤاخذه قرار گیرد .
در نتیجه میتوان گفت مجموع مقررات و قوانین فعلی که وظایف نیروی انتظامی را مشخص نموده اند با سایر اوضاع احوال موجود در مجموع شرایطی را مهیا کرده است که نیروی انتظامی بیش از آنکه خود را ضابط دستگاه قضایی بداند خود را همکار این دستگاه تلقی نموده و در مقابله با تصمیمات این قوه در مقام نظارت و ریاست خود بر آن نیرو جبهه گیری می نماید . نمونه هایی از این گونه برخورد ها که تا کنون در سطح کلان پیش آمده موضوع سرکشی مسئولین قضایی از مراجع انتظامی است ، زیرا فرماندهان این نیرو این امر را طی بخشنامه ای ممنوع کرده بودند که توسط دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شد ، و مورد دیگر درخواست الزام قضات به نشان دادن شدت عمل در مقابل متهمین و مجرمین از سوی آن نیرو است. عدم توجه این نیرو به جایگاه دستگاه قضایی و علم حقوق و استقلال نظر قضات و حق ریاست و نظارت این قوه بر ضابطین دستگاه قضایی از آن جهت می باشد که به شرح فوق بر شمرده شد . اگر چه این نکات سبب نخواهد شد که زحمات و تلاش های زیاد این نیرو را در مجموع نادید ه گرفت . اما بایستی واقعیات را بیان کرد ، هر چند که ممکن است ایراد و اشکالی ولو برای یک بار اتفاق افتاده باشد ، نمی شود آن را نادیده گرفت و باید برای آن چاره اندیشی کرد . در تمام دنیا بهترین نیروهای پلیس را از لحاظ کار آمد بودن و تخصص ، به اجراء دستورات و احکام قوه قضاییه می گمارند و از همه نظر وابسته به سیستم قضایی هستند . ما امیدواریم در کشور ما نیز به این مقوله مهم پرداخته شود تا هم دستگاه قضایی در اجرای اهداف خود موفق شود و هم نیروی انتظامی نیز از زیر بار گران تکالیف خارج از توان و استعداد نیرو های خود خارج شود و کلاً در اختیار و تحت اوامر دستگاه قضایی انجام وظیفه نماید .
مبحث سوم : عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی
بدون شک گناه کاری متهم با کشف جرم و اثبات آن مقدمه لازم یک دادرسی منصفانه بوده و فرایندی است که منجر به محکومیت متهم میگردد. در صورت هر گونه شک باید به نفع متهم نسبت به صدور رأی برائت اقدام نمود.
«علوم جرم یابی» شامل رشته هایی میشود که در مقام کشف جرم، شناسایی مجرم، تشخیص مجرم از غیر مجرم هستند. این علوم از زمان ارتکاب جرم تا مرحلۀ صدور حکم توسط قاضی در خدمت دستگاه قضایی قرار میگیرند. این علوم ادلۀ اثباتی علمی جرم را ارائه میدهند و به ما اجازه میدهند که ورای ادله اثباتِ سنتیِ جرم، حقیقت را کشف نماییم.مطالعه جنبه های عینی جرم به منظور کشف چگونگی وقوع آن و تعیین مرتکب ، خدمت شایانی را به حقوق جزا کرده است ، از جمله از شمار تهمت های بیاساس کاسته شده است. درگذشته ظن و گمان، غالباً اساس اتهام بود ولی امروزه اتهام غالباً براساس مفروضات علمی است.
پلیس علمی به معنای امروزی آن ، در قدیم وجود نداشته است ؛ زیرا در جوامع ابتدایی بشر، از قانون مدون، دادگاه منظم و قاضی حرفه ای خبری نبود. پلیس علمی مرهون وجود حکومت قانون، دادگستری عمومی و خصوصی، قاضی حرفه ای و نیز سازمان های اداری اجراء کننده قوانین است. نهضت علم گرایی نیز به پیدایش و تکامل پلیس علمی به خصوص در قرن نوزدهم میلادی وارد عرصه پلیس علمی و تحقیقات دادرسی شد. سازمان های دادگستری جهان که قرن ها در جستجوی حقیقت و یافتن طرق عادلانه و منصفانه دادرسی بودند؛ متوجه علوم طبیعی شده و دانشمندان زیادی موفق به کشفیاتی شدند که آن را در خدمت دستگاه عدالت قرار دهند؛ پلیس علمی را پایه گذاری کنند و کشف جرایم را بر پایه روش های علمی بنا نهند.
گفتار اول: عدم بهره گیری از علوم و فنون نوین روز در کشف جرایم

                                                    .