دانلود پایان نامه سوء استفاده از موقعیت، در مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه

اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله:
1- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی
2- علل و عوامل درون سازمانی
3- علل و عوامل برون سازمانی؛ که ما در این فصل که مشتمل بر سه مبحث می باشد تا حد توان و دانش خویش به ذکر و بیان برجسته ترین علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می پردازیم.
مبحث اول: علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی، در بروز تخلفات انتظامی قضات
اساسیترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است .قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد ، بدون مبنا و از عدالت و میزان بدور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود ، و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد .
گفتار اول – ضعف علمی قضات
قاضی فاقد دانش قضایی یا ناتوان از این بهره مندی به مثابه سربازی است که بدون اسلحه به قلب جبهه جنگ می رود و ثمره عملش ، هلاکت فردی ، هرج و مرج ، اغتشاش اجتماعی و ایجاد عدم امنیت اقتصادی در جامعه است .
به جرأت میتوان گفت که این مورد یکی از مهمترین علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات میباشد، به طوری که به صراحت میتوان این جمله را بیان کرد که برخی از قضات دادگاههای ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع صادر میکنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستیم . این قضیه می تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخی از این قضات اصولاً تحصیلات آکادمیک و رسمی درعلم حقوق را ندارند. زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه در ذهن و حافظه خود دارند نیست. دراین راستا قضات با دو نوع ضعف علمی مواجه هستند که به بیان آنهامی پردازیم.
الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی
یکی از مباحث مفیدی که به حق بایستی مورد مطالعه و فراگیری قضات قرار گیرد مطالب مربوط به قوانین و مقررات انتظامی است و هراندازه مسائل مذکور بیشتر مورد تحقیق و تتبع و انتقاد قرار گیرد. به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقی و توسعه پیدا می کند. قاضی بی نیاز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقی و جزائی و بویژه انتظامی نخواهد بود ، زیرا هر چه کوشش برای تفکیک این امور شود مع الوصف قابل تجذیه و تفکیک کامل نبوده و همواره یک دعوی ، دعاوی و موضوعات دیگری را از نوع متفاوت به همراه می آورد . متأسفانه در دانشکده های حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامی کار آموزان اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و در عمل به لحاظ عدم توانایی و ضعف دانش قضایی و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامی باعث می شود که لطمات شدیدی بر شأن و حیثیت خودشان و دستگاه قضایی وارد آید و عملاً و نا خواسته به تضعیف قوه قضاییه بپردازند.
حقیقت آن است که علم حقوق برخلاف تصور عده ای، تنها به خاطر سپردن چند ماده قانون یا چند قاعده فقهی و حقوقی نیست . علم حقوق نردبانی است که حقوق دانان و قضات را به قله و ملکه عدالت رهنمون میسازد، به نحوی که قادر خواهد بود با استنباط و استدلال و با تفسیر اصول و مواد قانون و تطبیق موضوع با آنها به حل و فصل دعاوی و احقاق بپردازد و بیانجامد.
قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند ، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتارمی شوند و برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند،چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر به اموری است که عمد و سوء نیت در آنها نیست. بنابر این مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد.
ب: عدم آموزش حرفهای قضات
«اگر چه علل بروز فساد، متعدد است اما آموزش قضاوت و افزایش دستمزدها از جمله نخستین اقدامات برای مبارزه با فساد قضایی به شمار میرود این موارد تنها پیش شرط هایی برای کاهش فساد قضایی بوده و برای برطرف کردن کلی این مشکل کافی نیستند. »
آموزش حرفهای قضات باعث میگردد که در آنها اعتماد به نفس ایجاد شود و چون معمولاً آموزش علمی حقوقی واقعی، بر سایر ابعاد وجودی بشر از جمله ابعاد اخلاقی ولو به طور جزئی اثر میگذارد، مانع آن میشود که خواه ناخواه آنان در رسیدگیهای خود تابع نظر دیگران شوند و استقلال خود را از دست دهند. بدیهی است در صورت عدم وجود تسهیلات یا آموزش کافی، قضات خود به همکاران رجوع کرده و یا از افراد فاقد صلاحیت مشورت میگیرند و به راحتی از استقلال خود دست میکشند. ضمن اینکه با ارتقای سطح آموزشی قضات، استنباطهای قضایی آنها به حقیقت و قانون نزدیکتر شده و از اشتباهات ماهوی قضایی آنان کاسته شده و اعتماد عموم را به رسیدگی آنها، تقویت میبخشد. امروزه دیگر دادرسی امر ساده ای نیست که هر شخص معمولی و متعارفی از عهده آن برآید. قضاوت در دنیای پیچیده و رنگارنگ امروزی، حرفه ای تخصصی و نیازمند آموختن دانش های مختلف و فراگیری فنون گوناگون شغلی است. از یک طرف قاضی باید فردی آگاه،عادل و متخصص باشد و از سوی دیگر،لازم است که به دقت مردم شناس،جامعه شناس و واقع بین باشد .با وجود قوانین مختلف و گاهی با حجم انبوه و سرسام آوری که در هرکشوری وضع می گردد، آگاهی از متن و نحوه تفسیر و اجرای آنها نیازمند تخصص هر قاضی در علم حقوق است. امروزه فراتر از آن، رشته های بسیار تخصصی از علم حقوق منشعب گردیده است که قضاوت را نیز به تخصصهای مختلف تقسیم نموده است. قاضی شعبه خانواده ، از بسیاری مسائل کیفری غافل است و قاضی شعبه حقوقی نیز از دادرسیهای جنایی اطلاع اندکی دارد. درکشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، تخصص قضات را ارج می نهند و برای کارآیی بیشتر در دادرسی ها از آن بهره می گیرند. با وجود تقسیم دادگاه ها به حقوقی و جزایی،قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی چندین سال پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص برای رسیدگی های قضایی پذیرفته شده بود (هرچند که در عمل اعتنای شایستهای به آن نمیشد). پس ازپیروزی انقلاب، با فقهی شدن قوانین و شرعی شدن معیارهای گزینش قضاوت،در کنار بی ثباتی سازمانی دستگاه قضایی و پیدایش زمزمه های تشکیل دادگاه های عام، تخصص قضات نیز به تبع عمومی شدن دادگاه ها، مورد بی مهری قرار گرفت. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی به طور رسمی در سال 1373، تخصصی بودن قضاوت به دست فراموشی سپرده شد و حتی تاکنون اهتمام شایسته ای برای احیای این امر مهم صورت نگرفته است. با چشم پوشی از امر تخصص قاضی، حتی برخی از قضات پیشین و کنونی، نه تنها آگاهی های علمی نظری حقوقی، بلکه نسبت به متن قوانین مشهور موجود نیز اطلاع کافی ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رأی خود، در این خصوص اقدامی نمینمایند وگاهی آرائی عامیانه وبه دور از ادبیات حقوقی و شأن قضایی صادر نمودهاند. در نتیجه، قاضی باید که حتی الامکان از مجموعه دانشهای عصری بهره ای داشته باشد، او جز این که حتماً باید در دانش حقوق، خبره و اهل نظر و کارشناس باشد، می بایست که از وجاهت خط نصیبی داشته باشد و از سلامت قلم و فن نگارش و آرایش های زبان فارسی اطلاعاتی داشته باشد. حکم قاضی و دستور او اعتباری دارد، هم خانواده با اعتبار قانون و فرامین احکام، و بی شک پس از تقریر و انشاء، بسیار دست به دست خواهد شد، پس سزاوار است که از متانت و سلامت و شیوایی و زیبایی و انسجام و استحکام برخوردار باشد تا در شلختگی و غلط نویسی و آشفتگی، انگشت نمای خلق نگردد، و بسیار دیده شده که گاه اختلال های املایی و آشفتگیهای دستوری موجود در متن رأی، حقانیت و قبول محتوی را به خطر انداخته است، که اگر فلان، چیزی می فهمید رمضان را رمظان و حیث را حیص و هامش را حامش نمی نوشت . همچنین باید باور داشته باشیم که قاضی باید از تاریخ، شطری و از جغرافیا سطری بداند و از روان شناسی و از جامعه شناسی بهره ای برده باشد و هم در ادبیات دستی و از علوم و فنون دیوار به دیوار حقوق اطلاعاتی داشته باشد و از هر مقوله ای مقاله ای خوانده باشد تا بر چند و چون سلسله ها و سال ها و سوانح و بر مسالک و ممالک و مرزها و ملیت ها و رسم ها و آئین ها و سنت ها و عرف ها و عادت ها کم و بیش وقوف حاصل کند ، اگر نه ، تا نداند که در پیرامونش چه می گذرد و حال زمانه از چه قرار است چگونه قادر خواهد بود از روزن مواد خشک قانونی راهی پیدا کند به شناخت شیوه های معقول در کشف بزه و تشخیص حق. قاضی باید با سواد و فرهیخته و دانا باشد. مگر نه این که توانایی در گرو دانایی است؟ قاضی به همان اندازه می تواند شجاع و با شهامت و مقتدر و کارآمد و کارساز باشد که می داند. خارج از حوزه دانایی اقتداری وجود ندارد، پس حتی برای ابزار آن چه کفایت و قاطعیت و برندگی سلاح قانون نام گرفته است باید دانا بود. شمشیر عدالت را باید که از جوهر دانایی آب داد، و نه از هیچ عنصر صیقل دهنده دیگری!
این را گفتیم تا دست کم اگر دانشوران مایهور و کهن زاد را به کار نیاید، نوآمدگان پژوهنده را به نوعی مفید افتد. (آن ارزی که می ورزی)
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفهای
عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسی به ویژه قاضی پرونده چه بیرون از مرجع قضایی و خارج از پرونده باشد و چه داخل مرجع قضایی و در زمان رسیدگی، در تأمین دادرسی معتمدانه نقش قابل توجهی دارد. به همین دلیل در خیلی از کشورها قوانین و مصوباتی در مورد رفتار قضایی قضات تنظیم شده تا قضات در محل کار و یا در سطح جامعه در روابط خود با طرفین دعوی و افراد، طبق آن عمل نمایند. اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی مصوب سال 2002 نمونه بارز این مصوبات است. در مقدمه این اصول آمده است: «با توجه به اینکه اگر دادگاه ها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حکومت قانون » ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح و مستقل و بیطرف ضروری خواهد بود و با توجه به اینکه در یک جامعه دموکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و سلامت دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است و با لحاظ اینکه ضرورت دارد قضات منفرداً یا مجتمعاً به شغل قضایی احترام گذاشته و اعتماد به سیستم قضایی را تقویت کنند و با توجه به اینکه مسئولیت اصلی حفظ و ارتقاء ضوابط عالی در مورد رفتار قضایی بر دوش قوه قضائیه هر کشور قرار دارد و اینکه منظور از اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائیه، تضمین و ارتقاء استقلال قوه قضاییه بوده و مخاطب عمده آن دولت ها هستند، اصول زیر به منظور تعیین ضوابط رفتار اخلاقی قضات پیش بینی میشود…» ارزش هایی که اصول بنگلور به عنوان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتار اخلاقی قضات ذکر میکند شش ارزش «استقلال»، «بیطرفی»، «سلامت»، «ادب و نزاکت»، «برابری» و نهایتاً «صلاحیت و پشتکار» میباشد. در بند 6/1 این اصول آمده است:«یک قاضی باید برای تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیربنایی تلقی میشود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد و در بند 3/2 میگوید: «یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، حقوقدانان و طرفین دعوی را نسبت به بیطرفی قاضی و نظام قضایی و قوه قضائیه ارتقاء بخشد.» و بند 2/3 این اصول مقرر میدارد:«رفتار و عملکرد یک قاضی باید اعتماد مردم را به سلامت قوه قضائیه تقویت کند. عدالت نه فقط باید اجرا شود بلکه همچنین باید اجرای آن دیده شود.» در بند 1/4 آمده است:«یک قاضی باید از بیادبی واقعی و بی ادبی ظاهری در همه فعالیت هایش امتناع ورزد.» انسان مدنی الطبع است و به آمیزش و معاشرت با دیگران گرایش دارد، طبیعتاً به همنوع خود وابسته و نیازمند است. قاضی هم به حکم انسانیت از این سرشت مستثنی نیست و همچون سایر نیازهای مادی و معنویش به معاشرت و اختلاط با نزدیکان و بستگانش محتاج و علاقه مند است. بعضاً افراد برای سوء استفاده بالفعل و یا احتمالی با او طرح دوستی و معاشرت می ریزند ، چه این نوع تماسها که با هدف و انگیزههای سودجویانه همراه است، و این امر یکی از طرق آلودگی زندگی شخصی و قضائی قاضی به فساد و تباهی است و قضات از این راه لطمات جبران ناپذیر دیده اند . طبیعی است که معاشرین و افراد بی بند و بار و بدنام، اگر آمیزشی با قاضی داشته باشند، چه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهند کرد، زیرا نه تنها به همان بهره گیری های فوق،‏ گستاخانه میپردازند، بلکه به علت بدنامی و عدم پروا به شأن و حیثیت قاضی نیز به لحاظ سوء شهرتشان اگر چه قاضی آلوده به فساد هم نشده باشد، آسیب اجتماعی می رسانند. قضات باید در نحوه ارتباط و رفتارشان با خانمها کاملاً کنترل شده و منظم و در خور شئونات قضائی عمل نمایند، و اساساً از زنانی که جانب عفاف و آراستگی را رعایت نمی کنند پرهیز نمایند.اینگونه افراد اگر مورد علاقه قاضی قرار گیرند و این ابراز علاقه، مشهود هم باشد، به گونه ای مهلک، شرف و حیات قضائی او را مسموم و مصدوم می کنند، و اگر صرفاً تماس با آنها یک معاشرت ساده و بی پیرایه هم باشد، به دلیل سوء رفتار، و انگشت نمائی آنان موجبات فضیحت و رسوایی قاضی فراهم می شود. اساساً نفوذ و فریبندگی زنها یکی ازعوامل بزرگ فساد قضائی در طول تاریخ و در همه دادگستری های عالم بوده است و قضات وکارگزارانیکه رعایت اصول یاد شده فوق را نکردهاند از این غفلت و انحراف صدمات فراوان خوردهاند .تحمیل محدودیتهای رفتاری بر قضات از جمله مراودات کمتر آنان با سایرین، واجد این توجیه روان شناختی است که مجاورت فیزیکی، خیلی راحت جاذبه را افزایش میدهد.با توجه به توجیه روان شناختی فوق می توان گفت، توسعه روابط اجتماعی قاضی با اطرافیان خود و مراودات روزمره او با اشخاص ثابت در محل سکونت یا محل کار، خواه ناخواه موجب جاذبه شده و سایرین را متوقع ساخته و قضات را در برآوردن سفارشات و توصیه های آنان راجع به خودشان یا اطرافیان شان، دچار محظوریت نموده و اسباب نقص بیطرفی را فراهم میسازد. ضمن اینکه استفاده قاضی از اعتبار قضایی خود در رفتار با این افراد، او را وامدار آنان میسازد. البته برقراری این نوع ارتباطات در زندگی اجتماعی امروزه، اجتناب ناپذیر میباشد و بیش از اینکه به فکر اعمال محدودیت در این زمینه باشیم باید به ابعاد اخلاقی و مذهبی قضیه و فرهنگ اجتماعی و شغلی توجه کرد. به ویژه اینکه تجربه امروزی، رونق اینگونه توصیه ها و سفارشات و تلاش در شناسایی این اسباب و واسطه ها را نشان میدهد .« منتانی فیلسوف معروف فرانسوی در قرن 16 متذکر شده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض می شود و این تغییر حالت در آرای آنان منعکس است. روزی که دادرس خوشحال و سرحال است نسبت به متهمان عطوفت و مهربانی نشان می دهد و فردی ( قاضی ) که از زیادی صفرا رنج می برد، مجازات های سنگین تری تعیین می کند. شک نیست که بعضی قضات گاهی سخت، بهانه جو و متمایل به محکوم کردن متهمان هستند. در حالی که گاه دیگر آسان گیر، خوشرو و آماده عفو و بخششند. نه تنها تب، سموم و حوادث خطیر، تعادل قضات ما را بر هم میزند، بلکه کم اهمیت ترین امور نیز آنان را مانند « خروس هواشناسی» به گردش وا میدارد. جروم فرانک مینویسد : با مطالعه آرای قضایی معلوم میشود که بعضی قضات معروف، گرفتار توهمات و حالات مرضی بودهاند .» اما در عین حال باید توجه داشت که قضات هر قدر هم انسان های فرهیخته و اخلاقی باشند، ممکن است مانند هر انسان دیگری، تحت تأثیر ابعاد زیستی و مادی طبیعت انسانی، فریب جاذبههای مادی را خورده و برای نیل به این جاذبه ها از عدالت دست بکشند. بارها ملاحظه شده که قضاتی در ابتلاء به مسائل سوء اخلاقی، با خفت بورطه انحطاط سقوط کرده اند و شأن و حیثیت و شرف شخصی و حرفهای خود را از دست داده اند. سیطره و قدرت قضا و حکومت و تسلط بر مردم اسیر، دادخواهی آنها را دست بسته و مطیع در مقابل قاضی قرار میدهد و اگر قاضی دارای ضعف نفس و عدم توان خودداری در مقابل لذائذ و شهوات و خواستههای نامعقول بوده و نیروی بازدارنده و کف نفس نداشته باشد، به سوء استفاده از موقعیت مشغول و مبتلا خواهد شد، و تحت تأثیر صورتهای زیبا و سایر لذائذ و خواستههای وسوسه انگیز به جهت خیانت و اقدامات خلاف شأن قضا سوق داده میشود و آن وقت است که باید گفته شود: کسیکه در مقابل زن و زور زانو میزند و ذلیل و زبون میشود زینت بخش کرسی قضاوت و معدلت نخواهد بود. این تقوی و شرف به درجهای است که از مراتب پرهیز از منهیات گذشته و قاضی را در راه احقاق حق و اجرای عدالت تا بذل جان و مال و حیثیت به پیش می برد.
گفتارسوم : عدم پای بندی قضات به تضمینات دفاعی اصحاب دعوا
اولین وظیفه قاضی در اجرای عدالت، رعایت قوانین به طور اعم است، و قاضی که خلقاً عادل نباشد و صفت عدالت با روح و جانش عجین نباشد، به غلط مسند قضا را اشغال کرده است. در یک نگاه کلی میتوان تمامی دستاوردهای علمی و آموزههای آزموده شده حقوق را در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوا دانست. منظور از (تضمینات دفاعی) تکالیفی قانونی برای مرجع قضایی یا طرف مقابل است. این تکالیف، مربوط به دادرسی بوده و عدم مراعات بعض یا همه آنان، عدالت و صحت محاکمه را به شدت مخدوش می سازد. برخی از این تکالیف یا تضمینات، دارای چنان اهمیتی هستند که حتی در سطح فراملی ،مقررات و اعلامیه های حقوق بشری صراحتاً رعایت آنها را مورد تأکید قرار داده اند.
هر اندازه این تضمینات در یک نظام حقوقی به طور دقیق در فرآیند دادرسی پیش بینی و رعایت آنها الزامی شده باشد، مقامات قضایی خود را پایبند قوانین می دانند و از خودکامگی و خودرأیی و بیگانگی با قوانین پرهیز مینمایند. بدیهی است صرف به رسمیت شناختن صوری این تضمینات و تکالیف در یک نظام حقوقی، برای نیل به مقصود کافی نیست ولازم است ضمانت اجراهای مؤثر و جدی برای رعایت آنها نیز در قوانین در نظر گرفته شود. اصل ارزشمند و با سابقه (برائت) یکی از اساسی ترین تضمیناتی است که در حقوق کیفری شکلی در تمامی فرآیند دادرسی، رعایت آن برای مصونیت بی گناهان از تعرض دادرسان بدگمان، اهمیت فراوانی دارد. به موجب این اصل که ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد متهم در دادرسی از ابراز دلیل برای اثبات بی گناهی خود معاف است ، مگر برای مقابله با دلایلی که بر گناهکاری وی ارائه می گردد و بار ارائه دلیل ابتدائا به عهده شاکی (یا مدعی خصوصی) و مدعی العموم است. این اصل قاضی را ملزم می نماید که برای صدور رأی واقع بینانه، در محدوده قوانین کیفری موجود ناظر بر ادله اثبات دعوا و نیز رفتارهای مجرمانه و نوع و میزان واکنش جزایی در مقابل آنها، عمل نماید. . ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت نیز از اصول دیگر تضمین کننده مصونیت متهمان بی گناه است. اقرار یا شهادت ناشی از شکنجه، سراسر نقض اصول اخلاق انسانی و بی اعتنایی کامل به حقیقت جویی حقوق کیفری و قوانین جزایی عادلانه است . این موضوع در مقررات بین المللی با دقت و صراحت مطرح گردیده و ممنوع اعلام شده است. حق سکوت متهم، حق آگاهی از موضوع اتهام و دلایل آن، حق برخورداری از داشتن وکیل در دادرسی، علنی بودن دادرسی، دادرسی با حضور هیئت منصفه و حق اعتراض به آرای قضایی و در مقابل الزام قضات به مستند و موجه بودن آراء الزام به موجه و متناسب بودن بازداشت موقت و استفاده حداقلی از آن، رعایت بی طرفی، پرهیز از اطاله غیرموجه دادرسی و الزام به اخذ آخرین دفاع، جملگی اصولی هستند که سلامت دادرسی و حرکت قاضی در محدوده قوانین را ضمانت مینمایند. وجود تضمینات دفاعی برای متهم در فرایند دادرسی، اگر چه گامی اساسی در راستای توجه بیشتر به حقوق متهم است، اما صرف وجود این مقررات بدون پشتوانه و ضمانت های اجرایی جدی، برای رسیدن به مقصود کافی نیستند. آن گونه که بیان کردیم، در نظام قضایی کنونی کشورمان اگر چه برای پایبندی قضات به رعایت حقوق اصحاب دعوی ضمانت اجراهای انضباطی پیش بینی شده است، اما ضمانت اجراهای کیفری موجود در این زمینه ، بسیار ناقص هستند. از همین رو بستر مناسبی برای سهل انگاری قضات و نادیده گرفتن حقوق متهمین فراهم میگردد. این امر هرگاه با ضعف اعتقاد قاضی به حرمت اصل قانونی بودن جرم و مجازات همراه گردد، میتواند تهدیدی جدی برای عدالت قضایی محسوب شود. در چنین وضعی، قاضی در آرای خود مجازاتی در نظر می گیرد که به وضوح با اتهامات واقعی متهم و اسباب و دلایل آن و همچنین مجازات قانونی جرم ارتکابی تفاوت های عمیقی دارد.