دانلود پایان نامه شوراهای حل اختلاف، پیشگیری از جرائم

دانلود پایان نامه

ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغی با نابالغی زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نمیشود.
«و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبیه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان کانت بالغه شابا کان الزانی ام شیخا»
ترجمه: و سوم فقط صد ضربه شلاق و این حد کسی است که بالغ و محصن باشد و با دختر نابالغی که به نه سال نرسیده باشد یا با مجنون زنا کند و فرقی نمیکند که زانی پیر یا جوان باشد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این حکم گفته اند که، حرمت زنا با دختر نابالغ کمتر از حرمت زنا با زن بالغ است و نیز لذتی که مرد از این زنا میبرد، کمتر از لذت زنا با زن بالغ است. اما ناگفته پیداست، این استدلال بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است.
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده
آمار در تمام شئون و اقسام فعالیت ها و اهداف و برنامه ریزی تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیره دولتی به طور کلی نقش سازنده و بنیادین دارد وحرکت صحیح و سازمان یافته و معقول این تأسیسات را تبیین و تضمین می نماید و برنامه ریزی ها را به بهنرین وجه امکان پذیر می سازد .
استفاده از آمار در دستگاه قضایی وسیله ای مؤثر برای ارتقاء سطح کار در کلیه ارکان و فعالیت های قضایی آن اعم از تقنینی و حقوقی و جزایی و اداری به شمار می آید . بهترین وسیله و معیار جهت برنامه ریزی های اصولی در امر پیشگیری از جرائم و تخلفات و تسریع در جریان امور و دادرسی ها و گردش سریع امور قضایی و اداری ، بهره مندی و بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده است.
اصولاً در ایران به دلایل عدیده، به دست آوردن آمار واطلاعات، کار مشکلی میباشد. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان، نبود یک متولی برای این کار، عدم احساس اهمیت آمار در تصمیمگیریهای کلان جامعه، ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخیص هویت، اطلاعات دیگری نمیتوان از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن آدرس افراد در ایران تقریباً غیرممکن است، در مورد حساب های بانکی افراد نمیتوان اطلاعاتی بدست آورد، محل کار افراد قابل شناسایی نیست و … البته همه این موضوعات، در غالب یک سیستم جامع اطلاعاتی مشخص نیست.
«آمار جنایی» به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها و عوامل مؤثر در بروز جرم اطلاعات مفیدی میدهد. آمار کیفری که یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی است، امکانات تحولات عمومی بزه کاری، تغییرات و ترکیب آن را با شرایط فردی (نژاد، جنس، سن) شرایط جغرافیایی، اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) فراهم میکند. در ابتدای امر به نظر میرسد که سیستم ثبت سوابق فقط برای مجرمین لازم است و شاکیانی که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته اند نیازی به ثبت سوابق آنها نیست، اما اگر شاکی، شکایت را حرفۀ خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دایمی دادگستری شد؛ آیا نباید قابل ردیابی باشد. در شهرهای کوچک ، این افراد سریعاً شناسایی میشوند، چرا که هر کدام یک حوزه قضایی یا یک هیئت حل اختلاف دارند و در چند مراجعه مورد توجه مسئولین امر قرار میگیرند، ولی در شهر بزرگی مثل اهواز که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد، شناسایی این افراد کار راحتی نمیباشد. در اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه ای در همۀ مراجع به صورت آن لاین، اطلاعات را در دسترس قرار دهد میتواند، تا اندازه ای به شناسایی این افراد کمک نماید. در حال حاضر، این افراد به دلیل نبود یک همچنین سیستم اطلاعات یک پارچه فعالیت خود را در شهرهای بزرگ متمرکز کرده و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، اداره کار و دیگر نهادها، سوء استفاده مینمایند. لذا از آنجایی که آمار وسیله ضربان قلب و نبض دستگاه قضایی شناخته می شود ، استفاده و توسعه و کارایی آنرا در کلیه بخش ها و ارکان قضایی و فعالیت های دادگستری در قسمت های مختلف با توجه به هدف ها و تنوع آن در پیشگیری در جرائم و تحقق سیاست های ویژه سازمان دادگستری توصیه و تأکید میگردد .
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف
سیستم دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف به دلایل زیادی در بروز بیعدالتی و بروز پدیده هایی همچون ترویج شکایات واهی و غیر مرتبط و نفوذ افراد کم سوادی شده که در اکثر نقاط شنیده ایم و یا دیده ایم که خودرا قاضی معرفی نموده اند ( به یقین ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و حیثیتی را برای دستگاه قضایی در پی داشته است ) که سبب وهن چهره دستگاه عدالت گردیده است . در این گفتار به این دو موضوع میپردازیم. دادگاه های عمومی به دلایل عدیده، برای مردم و دستگاه عدالت مشکلات زیادی را به همراه داشت که پس از گذشت حدود یک دهه قانون گذاران متوجه اشکالات شده و نسبت به احیاء دادسراها و حذف دادگاه های عمومی هدایت شدند؛ اما شوراهای حل اختلاف با وجود مبانی اولیه صحیح به شکل غیرعلمی و غیرحقوقی و مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی تشکیل شده که ظاهراً قانون گذار ما، راهِ آزمون و خطا را بر روش علمی ترجیح داده است و یک دهه دیگر باید صبر نمود تا نسبت به حذف شوراهای حل اختلاف، یا حداقل نسبت به اصلاح علمی آن اقدام نماید.
الف) دادگاه های عمومی
دادسراها در سال 73 حذف گردید ولی نه تنها مشکل حل نشد بلکه به دلیل عمومی شدن دادگاه ها و عدم تخصص قضات به همه امور، دچار سردرگمی بیشتری شدند و همین امر باعث شد، خیلی ضعیف تر از قبل اقدام به انشاء رأی نماید.حجم بالای پرونده های ارسالی به هر شعبه که حدود 25-20 پرونده در روز میباشد. در سال 1381 شش میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده بود، و این پرونده ها که در موضوعات مختلف و بسیار متنوع مطرح میشد؛ عملاً دقت رسیدگی را تحت شعاع قرار داد. این عدم دقت و این سرعت پایین یعنی بیاعتمادی به سیستم قضایی.
در نظام قضایی فعلی (دادگاه های عمومی) شعبۀ دادگاه عمومی، روزانه به طور متوسط 20-25 پرونده حقوقی و جزایی رسیدگی مینماید (البته پرونده ارجاعی) این پرونده ها، از نظر ماهیت دعوا، بسیار متنوع هستند، سرقت، جعل، کلاهبرداری، قتل، ضرب و جرح، چک، انحصار ورثه، اختلاف ملکی، الزام به تنظیم سند، بدیهی است که برای رسیدگی به هر کدام از این موضوعات نیاز به تخصص مربوطه دارد که جمع تمام این تخصص ها در یک قاضی محال است.دادرسیهای کیفری و دادرسیهای مدنی، از فکر واحد الهام نمیگیرد و از روش یکسان پیروی نمیکنند. دادرس دادگاه های مدنی، جز موارد نادر و استثنایی ، غالباً احتیاج ندارد که شخصیت اصحاب دعوی را بشناسد و با خصوصیات اخلاقی و روانی آنان آشنایی پیدا کند، در صورتی که دادرس دادگاه کیفری ، باید شخصیت متهم را به خوبی بشناسد و با وضع جسمی، روحی و اخلاقی اجتماعی او به طور کامل آشنا گردد. دادرس در دعوی کیفری طرف دعوی است و باید قیافه بازپرس را گرفته ولی در دعوی حقوقی بیطرف است. این شخص باید (در دادگاه های عمومی) در طول روز 25-20 بار نقش عوض کند و دقیقاً هم نقش خود را حس نماید تا در یک دعوی حقوقی با دید کیفری برخورد ننماید و برعکس.
با توجه به همین موضوع، (تخصص) آراء صادره از سوی دادگاه های عمومی دارای دقت لازم نمیباشد و از ط